قال رئيس الجمعية الدولية لمنتجي خدمات النقل والدعم اللوجستية التركية، بيلغه هان إنغين، إن مشروع طريق التنمية بمثابة طوق نجاة بالنسبة للقطاع اللوجستي نظرا إلى الأزمات المتعددة التي يعيشها العالم. وأضاف في تصريح للأناضول، أن المشروع يؤثر على منطقة واسعة بدءا من أوروبا وصولا إلى دول الخليج، وينتج عنه منافع مشتركة. وطريق التنمية هو مشروع واعد للنقل، يمتد على طريق بري وسكة حديد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج. ودولة قطر أحد الشركاء الرئيسيين في المشروع. وأشار إنغين إلى أن المشروع يعد فرصة مهمة للقاء التاريخ والثقافة والمكاسب المشتركة إضافة إلى الاقتصاد. ولفت إلى أن المشروع سيربط تركيا بميناء الفاو الكبير في الخليج العربي، مضيفا: يمكن التعريف بالمشروع على أنه طريق الحرير الجديد. وأكد أن الأحداث والاضطرابات الأخيرة التي حدثت حول العالم أثرت بشكل مباشر على وضع القطاع اللوجستي. وأضاف أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإغلاق قناة السويس، والتطورات الساخنة في الشرق الأوسط، دفعت العاملين في هذا القطاع إلى البحث عن بدائل وإيجاد حلول. وأردف: بالنظر إلى الأزمات التي يعيشها العالم، يمكن وصف مشروع طريق التنمية بأنه طوق نجاة للقطاع اللوجستي. وشدد على أن المشروع سيكون بداية خطوة مهمة نحو ضمان التنمية الإقليمية وتعزيز العلاقات التجارية والاجتماعية والثقافية.

ترأس سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة الوطنية للشحن والامداد (كافل)، أمس، الاجتماع الأول للجنة بمقر غرفة قطر وبحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع التعريف باللجنة والتي تمثل الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا FIATA) في قطر، وأهمية دورها في القطاع اللوجستي، ودعوة الشركات للانضمام إلى مجلس إدارتها، واستعراض ابرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع النقل واللوجستيات في قطر. وخلال الاجتماع، دعا المسند شركات القطاع الخاص إلى الترشح لمجلس إدارة اللجنة والتي تعتبر الممثل الوحيد للقطاع الخاص في قطاع النقل واللوجستيات في قطر، مشيراً الى أنه توجد ثلاث لجان حكومية إلا أن «كافل» تعتبر اللجنة الوحيدة الخاصة بالقطاع الخاص. وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعات بصفة دورية لمناقشة كافة القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع، لافتا بأن الاجتماع المقبل سيكون خلال شهر مايو لمناقشة كافة الاقتراحات والآراء والتحديات التي سيتم تلقيها من جانب الأعضاء في اللجنة. وقال إن القطاع اللوجستي يواجه العديد من التحديات مؤكدا على أهمية دور اللجنة في دراسة هذه التحديات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل العمل على إيجاد حلول لها، مشددا على دور اللجنة في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي بالدولة وأن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري بما يعزز تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واستعرض المسند تأسيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (كافل) والتي تمثل شركات القطاع الخاص القطري العاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، وأشار إلى أنها ستقوم بدور رائد في تعزيز نمو وتطور القطاع اللوجستي في الدولة، وستكون بمثابة الصوت المعبر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة.

باعتبارها العمود الفقري لسلسلة التوريد، تلعب وسائل النقل البري دورًا محوريًا في ربط المراحل المختلفة لدى هذه السلسلة معًا، بدءًا من مصدر المواد الخام وحتى التسليم النهائي للعملاء. ومع انتهاء وزارة المواصلات من إعداد الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر، يتوجّه الاهتمام الآن إلى إنشاء نظام شحن بري متكامل وفعّال ومتعدد الوسائط لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية المستمرة، وتوفير حلول نقل بري استراتيجية، تتسم بالكفاءة والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع قطاعات الشحن الجوي والبحري، ودعم سلاسل التوريد والإمداد بما يعزز من خطط التنوع الاقتصادي، بما في ذلك الحلول الاقتصادية المستدامة بيئيا، ودعم المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية. ومع أكثر من عقدين من الخبرة، تتمتع جي دبليو سي بموقع استراتيجي يمكنها من خلاله تلبية الاحتياجات اللوجستية لقطاع النقل ومواجهة التحديات التي قد تبرز بكفاءة وبقدرة على التكيّف، وذلك بفضل امتلاكها لأكبر أسطول للنقل البري في دولة قطر، وأنظمة تتّبع متطورة، وحلول مصمّمة خصّيصًا لتلبية احتياجات العملاء من مختلف القطاعات، ممّا يمنحهم الأفضلية التنافسية، وقيمة مضافة متكاملة ومدمجة لحلول سلسلة التوريد. وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي، السيد رنجيف منون قائلاً: «في ظل اكتمال الخطة الوطنية الشاملة للشحن البري، تواصل جي دبليو سي دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030)، وذلك لضمان ترسيخ مكانة قطر كإحدى أكثر دول العالم تنافسية واستدامة في توفير حلول نقل مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني“. نظام مرن لإدارة النقل يعتمد نجاح جي دبليو سي في مجال النقل البرّي بشكل كبير على نظام إدارتها المتطورة للنقل، والذي يدمج التقنية من أجل تخطيط عمليات حركة البضائع وتنفيذها وتحسينها. توفّر هذه البرمجيات رؤية شاملة للعمليات، بدءًا من التحليلات وصولاً التتبع في الوقت الفعلي. تعد السلامة من أبرز الاهتمامات لدى جي دبليو سي. حيث تعمل الشركة على تعزيز ثقافة «السلامة أولاً» من خلال التزامها بالمبادئ والمعايير التوجيهية المعترف بها، والتدريب المستمر للموظفين، وإدارة الرحلات بناءً على التقييم والتخفيف الاستباقي للمخاطر. ولذلك، فإنّ جزءا لا يتجزأ من التزامنا بالسلامة هو ضمان الظروف المثالية للناقلة، وكذلك تدريب السائقين على التعامل مع الحالات الطارئة بشكل سليم. علاوة على ذلك، تستخدم جي دبليو سي إرشادات توجيهية دقيقة للامتثال بمعايير السلامة طوال عملية النقل بناء على تصنيف البضائع المختلفة التي تتعامل معها، بما في ذلك البضائع الخطرة.

فازت شركة الخليج للمخازن بجائزة "جيل" لأفضل الممارسات العالمية 2015 في فئة "أفضل مزود لوجستي محلي للعام 2015" وهي الجائزة المعترف بها دولياً، وذلك تقديراً لجهود الشركة المستمرة في تحديد المعايير المعتمدة للقطاع اللوجستي في دولة قطر، وقام رئيس قسم الحلول الإدارية باستلام الجائزة من شركة فروست وسوليفان في حفل الجوائز المنعقد في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة. الجائزة تقديراً لجهود الشركة المستمرة في تحديد المعايير المعتمدة للقطاعحفل جوائز جيل لأفضل الممارسات العالمية يتم تنظيمها من قبل شركة فروست أند سوليفان العالمية، والعام 2015 هو العام السادس على التوالي منذ تأسيسه، حيث يتم استقطاب شبكة عالمية من المفكرين والمحترفين ورواد الأعمال لكي يستفيدوا من خبرات بعضهم البعض ويحوّلون الإبداع إلى منبع مشترك لمواجهة التحديات العالمية.وبهذه المناسبة قال السيد سونيل كامبرات رئيس قسم الحلول الإدارية ان شركة الخليج للمخازن أصبحت تلعب دوراً هاماً ضمن الاقتصاد القطري خلال الأعوام العشرة المنصرمة، حيث انها قامت بدعم العديد من المشاريع الخاصة بالهيئات الحكومية كامبرات: ملتزمون بتوفير أفضل الخدمات للدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي والوزارات والشركات الخاصة الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولذلك، فإننا ملتزمون بتوفير أفضل الخدمات للدولة، وبجهودنا المستمرة لتطوير وتحديث هذه الخدمات على النطاقين الإقليمي والدولي."وقد تم الاعلان عن هذه الجائزة بعد عام حافل بالإنجاز، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 140،3 مليون ريال في عام 2014، بالإضافة إلى إجمالي إيرادات تقدّر بقيمة 673،3 مليون ريال قطري في هذا العام، وعوائد على الأسهم بقيمة 2،95 ريال قطري في هذا الفترة، كما ازداد إجمالي أصول الشركة ليبلغ 2،102 مليار ريال في عام 2014. منون: الشركة تتمتع بميزة تنافسية عالية في جميع خدماتها المقدمةوعلق السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة الخليج للمخازن قائلاً: "خلال العقد المنصرم منذ تأسيس الشركة، وضعنا أقوى الأسس لكي نتمكن من الانطلاق إلى المستقبل بخطى راسخة، ومهدنا الطريق إلى الريادة بجهود جبّارة واستثمارات جوهرية عززنا بها بنيتنا التحتية وقدرات الخدمات التي نقدمها، ولذلك فإننا اليوم نتمتع بميزة تنافسية عالية في جميع الخدمات التي نقدمها."