بدأ القطاع العام في لبنان، اليوم الخميس، إضراباً عاماً تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية أمس الأربعاء، يستمر لمدة 6 أيام ، بدءاّ من اليوم، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفق تصحيح للرواتب بنسبة 121%. وأقفلت المؤسسات التربوية الرسمية أبوابها التزاماً بالإضراب، وكذلك المؤسسات والإدارات الرسمية. وحضر بعض الموظفين في المؤسسات والإدارات الرسمية إلى مراكز عملهم، مع توقف العمل فيها. وطالبت هيئة التنسيق النقابية، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، بالتظاهر يوم الأربعاء المقبل، موعد انعقاد الجلسة التشريعية المخصصة لبحث سلسلة الرتب والرواتب، حيث سيناقش النواب في جلستين صباحية ومسائية مشروعي قانوني السلسلة وضرائبها. وتطالب هيئة التنسيق النقابية بتصحيح الرواتب بنسبة واحدة 121% كحد أدنى لجميع القطاعات، بمن فيهم المتقاعدون، وذلك دون خفض أو تقسيط أو تجزئة مع احتساب المفعول الرجعي اعتباراً من أول يوليو 2012. كما تطالب بفرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية ومكافحة التهرب الضريبي لتمويل السلسلة.

نفذ القطاع العام في لبنان، اليوم الأربعاء، إضراباً شمل العديد من القطاعات احتجاجاً على تأخر البرلمان في إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وتوقفت الدراسة في مدارس رسمية وخاصة بمختلف المدن اللبنانية بسبب إضراب المعلمين. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إنها ستتوقف عن بث الأخبار ليوم واحد من أجل إفساح المجال أمام العاملين فيها للمشاركة في الاحتجاجات التي تنفذها الهيئات النقابية في وسط بيروت على مقربة من مجلس النواب في البلاد. وكانت اللجان النيابية ناقشت في عدة جلسات لها سبل تغطية الزيادات المقترحة على الرواتب ولم تصل إلى قرار إلا أنها ستعود إلى الاجتماعات لهذه الغاية.