كشفت السيدة ابتهاج الأحمداني -عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الصحة بغرفة قطر - عن أن 1766 شركة تعمل في القطاع الطبي تشمل تقديم الخدمات الطبية والتجارة في المعدات الطبية وغيرها من الأنشطة المتصلة بالقطاع الطبي الخاص من بينها 46 شركة جديدة قد تأسست هذا العام. وأكدت الأحمداني في تصريح لـ»الشرق» أن تنفيذ المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي والمتوقع أن تبدأ مطلع العام المقبل 2024، سيفتح الباب أمام القطاع الطبي الخاص للقيام بدور أكبر من خلال توسيع منشآته وانشاء مزيد من العيادات والمستشفيات لاستيعاب هذا العدد من الوافدين والزوار. وأضافت قائلة إن القطاع الطبي الخاص شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية. وتابعت الأحمداني قائلة «إن إصدار التأمين الصحي سينظم إجراءات تقديم الرعاية الصحية للزائرين والوافدين، لاسيما أن مستشفى حمد العام سيكون مركزاً لعلاج المواطنين وبعض حالات المقيمين من الذين يتم تحويلهم من منشآت صحية في القطاع الخاص لا تتوفر فيها بعض التخصصات أو لمن تستدعي حالتهم تلقي العلاج فيه، حيث يشهد القطاع الصحي في قطر توسعاً كبيراً في البنى التحتية من خلال افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، وتزويدها بالكوادر والكفاءات الطبية وأحدث ما توصل إليه العلم من التقنيات الطبية، لا سيما في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد، كما أن الإنفاق الحكومي السخي على القطاع الصحي وتخصيص مبالغ مالية ضخمة في ميزانية الدولة دليل قاطع على اهتمام دولة قطر بالصحة لكافة السكان باعتبارها العامل الرئيسي في استمرار مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة والتطور في مختلف المجالات. وأكدت الأحمداني أن القطاع الطبي الخاص يسهم في نمو القطاع الصحي في الدولة بشكل عام ويدعم المنظومة الصحية من خلال تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن قوانين الاستثمار الجديدة تشجع رأس المال المحلي والاجنبي على مزيد من الاستثمارات في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. وأوضحت الأحمداني قائلة «إن غرفة قطر تقوم بدور مهم من خلال لجنة الصحة بالغرفة في تشجيع أصحاب وصاحبات الأعمال على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفة أن الغرفة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص، تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بكافة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع وإزالة كافة العوائق التي تواجهه، إضافة الى تعزيز التعاون بين اللجنة والجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الطبي بهدف تيسير إجراءات تأسيس الأعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص.

شهد النظام الصحي العام في دولة قطر برنامج توسعة فريدا في السنوات الأخيرة، وهو إنجاز لا مثيل له في جميع أنحاء العالم. وعلى مدى العقد الماضي، قامت كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتوسيع المرافق والخدمات بشكل كبير، مما أتاح للمواطنين والمقيمين في قطر تحسين فرص الحصول على رعاية صحية بمستوى عالمي. ومنذ عام 2016، افتتح قطاع الصحة العامة العديد من المراكز الصحية والمستشفيات الجديدة والحديثة في جميع أنحاء البلاد، مما اسهم في تعزيز وتوسعة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمتخصصة، فقد افتتحت مؤسسة حمد الطبية ثمانية مستشفيات جديدة منذ عام 2016، هي: مركز الامراض الانتقالية، ومركز قطر لإعادة التأهيل، ومركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومستشفى حزم مبيريك العام، ومستشفى راس لفان العام، ومستشفى مسيعيد العام، ومستشفى عائشة بنت حمد العطية. كما افتتحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 13 مركزاً صحياً جديداً منذ عام 2016، وهي: روضة الخيل، ام صلال، الثمامة، معيذر، الوجبة، الوعب، جامعة قطر، الرويس، جنوب الوكرة، المشاف، ام السنيم، السد، ومركز صحي الخور بديلا عن مركز الخور القديم. ومن جانبه قال السيد حمد آل خليفة، رئيس تطوير المرافق الصحية، ورئيس خدمات الأعمال بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية إن التحول في القطاع الصحي أمر غير مسبوق حيث يعمل على زيادة القدرة الاستيعابية؛ مع وجود فرق الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع الرعاية الصحية في قطر لعلاج المزيد من المرضى أكثر من أي وقت مضى. وأضاف، في العقد الماضي، اتسعت شريحة السكان في دولة قطر بشكل ملحوظ، مما زاد الطلب على كافة خدمات الرعاية الصحية ولمواكبة هذا الطلب الحالي والمستقبلي، عملنا في مؤسسة حمد الطبية على افتتاح 4 مستشفيات عامة جديدة و4 مستشفيات متخصصة مما يتيح لمجتمعنا إمكانية أكبر للحصول على رعاية متخصصة وعالية الجودة في أي مكان وأي وقت. ومن جانبها قالت الدكتورة مريم عبد الملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن المراكز الصحية تشكل غالباً نقطة الرعاية الأولى للعديد من الأفراد في المجتمع. وأضافت: نعمل على تحديث وتطوير المراكز الصحية الحالية لضمان الاستمرار في تقديم افضل رعاية ممكنة بأعلى جودة لكافة مرضانا.

أعربت خريجات جامعة قطر عن عميق فرحتهن لتخرجهن من جامعة قطر، وأكدن لـ الشرق أن التخرج هو بداية لمرحلة جديدة مليئة بالعطاء والانجاز والعمل الجاد وأبدين جاهزيتهن للانخراط في سوق العمل وإكمال الدراسات العليا. جامعة قطر تعني الكثير أكدت الخريجة دلال الكربي من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر ان طموحها إكمال دراستها العليا والانخراط في سوق العمل وقالت إن جامعة قطر تعني لها الكثير إذ إنها عملت على صقل وتطوير مؤهلاتها بالإضافة إلى الحصيلة العلمية التي حصلت عليها، وتقدمت بخالص الشكر والعرفان لكافة العاملين بالجامعة على جهودهم، وقالت: أشكر أسرتي الكريمة على إسهامها في دفعي للتعلُّم والمعرفة والتطوير وتقديمهم الدعم النفسي والمعنوي والمادي. وأعربت الخريجة تهاني خالد مكي من كلية الصيدلة بجامعة قطر عن فخرها الشديد لتخرجها من الجامعة الوطنية الأم في الدولة، وأكدت أن جامعة قطر قدمت لها الكثير وفتحت أمامها آفاق المستقبل واشارت إلى أنها تحمل شهادة دكتور صيدلي وستساهم في إثراء القطاع الطبي في قطر. التفوق يحتاج للاجتهاد الخريجة زينة حجازي من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر أعربت عن سعادتها البالغة لتخرجها من جامعة قطر وأكدت أن فرحة التخرج لا تضاهيها أي فرحة على الإطلاق فهي بداية لمستقبل مشرق. وتقدمت بخالص الشكر والعرفان لجامعة قطر وأساتذتها الأجلاء على الجهود التي بذلوها في سبيل نجاح الطالبات وتفوقهن وقالت إن طريق التفوق يحتاج إلى المزيد من الجد والاجتهاد. وأكدت الخريجة روند زرندح من كلية الآداب والعلوم أنها تعكف على إكمال دراستها العليا وشكرت جامعة قطر على كافة الجهود التي بذلتها في سبيل دعم طلابها وأشارت إلى أن الدراسة ليست سهلة ولا تخلو من التحديات ولكن بالجد والمثابرة استطعنا تجاوز كافة الصعوبات. ولفتت إلى أن التخرج شعور لا يوصف فهو نهاية لمشوار مليء بالصعاب والتحديات توج بالكثير من الإنجازات والخبرات المكتسبة. نستعد للدراسات العليا أكدت الخريجة مريم البدر من كلية القانون بجامعة قطر أنها تستعد لإكمال دراستها العليا وخاصة بعد أن حظيت بالتفوق في دراستها الجامعية، وقالت إن جامعة قطر هي بيتي الثاني ومحطة مهمة في حياتي وقد عملت مع صديقاتي جنبا إلى جنب لتخطي كل التحديات التي مررنا بها خلال رحلتنا الأكاديمية، وتقدمت بخالص الشكر والامتنان لكل من ساعدها حتى وصلت إلى طريق النجاح. قالت الخريجة رابعة لرم من كلية القانون بجامعة قطر إن دراستها ستفتح لها آفاقا واسعة في المستقبل وخاصة بعد أن تخرجت محملة بالعلم والمعرفة وإحدى الطالبات المتفوقات التي تعكف على إتمام دراستها العليا في مجال القانون. دراسة الطب دقيقة للغاية أكدت الخريجة سارة خالد من كلية الطب أنها تلحق بركب طويل من الخريجات اللواتي ساهمن في دعم القطاع الطبي في قطر وشددت عزمها على مواصلة دراستها والاختصاص، وقالت إن دراسة الطب ليست بالأمر السهل فهي دراسة صعبة للغاية ودقيقة وتحتاج إلى تركيز عال وانتباه. والخريجة سمرين ممتاز إحدى الخريجات المتميزات لكلية الطب في جامعة قطر أكدت أن طموحها إكمال دراستها والحصول على التخصص وأشارت إلى أن دراسة الطب ليست بالسهلة بل هي تحتاج إلى جهد كبير. الجامعة ساهمت في النهضة قالت زينة أسامة خريجة كلية الهندسة إنها ستكمل دراستها العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه كما أعربت عن عميق فخرها لتخرجها في أرقى الجامعات الوطنية في قطر، وقالت: أفتخر كوني خريجة الجامعة التي خرجت العديد من الوجوه البارزة في المجتمع والتي ساهمت في نهضة الدولة وبناء مستقبلها. وشكرت كل من ساعدها ووقف بجانبها وأوصلها إلى يوم التخرج. وأوضحت الخريجة العنود خليفة الحداد الحاصلة على ماجستير في القانون العام أن الجامعة وفرت لها فرصة فريدة لإكمال دراستها العليا وقالت: أشعر بالفخر كوني تخرجت من هذه الجامعة العريقة. الخريجات مؤهلات ومن جهتها أوضحت الخريجة فاطمة خليفة الحداد أنها فخورة لتخرجها هي وشقيقتها من جامعة قطر وتحملان ماجستير في القانون العام، ولفتت إلى أن خريجي جامعة قطر مؤهلون وعلى قدر كبير من المسؤولية وجاهزون للانخراط في سوق العمل. أوضحت الخريجة ندى عيسى من كلية القانون بجامعة قطر أن طموحها إكمال الدراسات العليا وقالت: أسعى جاهدة للمساهمة في نهضة قطر ورد الجميل لهذا البلد المعطاء مشيرة إلى أن الخريجين يقع على عاتقهم المزيد من المسؤولية والعمل الجاد والتفاني لخدمة البلد. جاهزات للعمل الخريجة سلمى عطية من كلية الإدارة والاقتصاد قالت إنها ستنخرط في سوق العمل لاكتساب الخبرة. ومن ثم إكمال دراستها العليا وأكدت أنها سعيدة بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته. كما أعربت عن فخرها كونها إحدى خريجات جامعة قطر، وأشارت أن المسؤولية التي تقع على عاتق الخريجين كبيرة فهم سيساهمون في رسم مستقبل مشرق لقطر. والخريجة إيمان محمد أكدت أنها فخورة بتخرجها من كلية الآداب والعلوم وأكدت سعيها الجاد لإكمال الدراسات العليا والانخراط في سوق العمل لاكتساب الخبرة. التفوق يحتاج للمثابرة قالت الخريجة منة حلمي من كلية الهندسة إن طموحها إكمال الدراسات العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه، كما تقدمت بخالص الشكر والعرفان لأساتذتها الأفاضل في جامعة قطر وأفراد أسرتها على الدعم الكبير الذي تلقته وأكدت أن طريق التفوق يحتاج إلى الجد والمثابرة. الخريجة ريهام علاء من قسم الإعلام أكدت أنها ستواصل دراستا العليا ولن تكتفي بهذا القدر من العلوم وأشارت إلى أنها ستشق طريقها في مجال الإعلام وتعمل على الدخول إلى سوق العمل. أما الخريجة بلسم مصطفى من كلية الإدارة والاقتصاد أكدت أن فرحة التخرج لا تضاهيها أي فرحة على الإطلاق. والخريجة مريم الدبعي من كلية الآداب والعلوم أكدت انه يتوجب على كل طالب وطالبة الاجتهاد والجد والمثابرة، من أجل تحقيق هذا الإنجاز، والشعور بفرحة التخرج. وأوضحت أن دراستها ستساعدها على تحقيق رؤيتها وطموحاتها.

​أعلنت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة عن انتهائها من عقد امتحان الجزء الثاني - الكتابي لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري) – دورة امتحان مارس 2023. ويعد هذا إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبي في دولة قطر، حيث إن هذا الامتحان هو أول امتحان نهائي كتابي يعقد منذ انطلاق شهادة الاختصاصات الطبية القطرية قبل ثلاث سنوات، وقد تقدم للامتحان أحد عشر طبيبًا مقيمًا يتبعون لبرنامج طب الأسرة التخصصي، الذي يعتبر أول برنامج طبي تخصصي يعقد مثل هذا الامتحان، وقد تجاوز جميع المتقدمين الامتحان بنجاح، مما يمكنهم من التقدم لامتحان الجزء الثاني - السريري المؤهل للحصول على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية في طب الاسرة. ويذكر ان هذا المشروع تم إطلاقه في يوليو 2020 تحت رعاية وزارة الصحة العامة. ويهدف المشروع إلى منح الأطباء شهادات عليا في الاختصاصات الطبية المتنوعة بعد خضوعهم للتدريب ضمن برامج تدريبية معتمدة من قبل البورد القطري (وعددها سبعة عشر برنامجًا معتمدًا حتى الآن) وكذلك اجتيازهم لعدد من الامتحانات الخاصة منها الكتابي والسريري لضمان أعلى درجات الكفاءة والعلم والمعرفة من الأطباء في تخصصاتهم المختلفة، مما يكون له دور إيجابي في كسب ثقة المجتمع وتقديم رعاية طبية فائقة الجودة. وقال الدكتور سعد الكعبي رئيس اللجنة الفنية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية: يلعب امتحان الجزء الثاني دورًا هامًا في اختبار المعلومات والمهارات المطلوبة من الأطباء في كل تخصص. وأضاف الدكتور الكعبي قائلًا: تم تحضير الامتحان ومراجعته من قبل متخصصين على أعلى درجات المهارة والتفاني في المجال الصحي، ولقد لعب المجهود الكبير المبذول من الأعضاء المحترمين في لجنة الامتحانات واللجنة الفرعية للامتحانات الكتابية دورًا هامًا في بداية ناجحة لأول دورة من امتحانات الجزء الثاني لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية. كما بين الدكتور الكعبي أنه يمكن الاطمئنان لأن الأطباء الحاصلين على شهادة البورد القطري قد حصلوا على تعليم طبي كفء واستثنائي كما تم التأكد من تمتعهم بمهارات ومعارف تمكنهم من توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين بدولة قطر. ومن جانبه قال رئيس لجنة الامتحانات في شهادة الاختصاصات الطبية القطرية الدكتور عبد الله النعيمي: لقد تم إعداد الامتحان والسياسات والمعايير واللوائح المتعلقة به من خلال الخبرات المحلية في دولة قطر وباتباع أحدث الوسائل العلمية، حيث تم اختيار الأطباء الممتحِنين من المؤسسات الطبية الرئيسة في دولة قطر، وتم تدريبهم وتأهيلهم عن طريق دورات وورشات عمل مكثفة لضمان كفاءة عالية في كتابة أسئلة الامتحان.

قال الهلال الأحمر القطري إن مشروع / تعزيز النظام الصحي من خلال استقدام الخبرات الطبية والتدريب/، الذي ينفذه في قطاع غزة بتكلفة إجمالية قدرها مليون دولار أمريكي، يأتي ضمن استراتيجيته لتطوير القطاع الصحي في القطاع . ونوه الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، أن هذا المشروع يشمل عدداً من التدخلات الصحية تتضمن، التعاقد مع استشاريي الأمراض الصدرية والباطنية، وغيرهم في تخصصات جراحة القلب والصدر وطب الأطفال حديثي الولادة والمسالك البولية، وكذلك تنفيذ برنامجين رئيسيين لتطوير قدرات الكوادر المحلية هما ماجستير الصحة النفسية بجامعة القدس أبو ديس، ودبلوم التخدير والعناية المركزة بالجامعة الإسلامية . وفي هذا السياق عبر الدكتور صابر الصرفندي ، استشاري الأمراض الباطنية والصدرية بمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة عن سعادته بإنهاء دراسته بدولة قطر في تخصص الباطنية والأمراض الصدرية والحساسية والمناظير، واستعرض تجربته التعليمية والمهنية بالدولة، حيث استفاد من منحة سمو الأمير للدراسات الطبية التخصصية العليا للأطباء الفلسطينيين، والتي يشرف على تنفيذها الهلال الأحمر القطري منذ عام 2003. كما استعرض جهوده لتطوير الخدمات المقدمة لمرضى الأمراض الصدرية، وخاصةً في المحافظات الجنوبية التي تشهد كثافة سكانية عالية، والعمليات الجراحية العديدة التي أجراها بالمنظار وتشخيص أورام الرئة وغير ذلك من الفحوصات ذات الصلة، بناءً على التجربة العلمية التي اكتسبها أثناء دراسته في قطر، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قدرات الكوادر الطبية المحلية على تنظير القصبة الهوائية ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي من خلال استقدام الخبرات الطبية والتدريب بدعم من الهلال الأحمر القطري. ونوه بأن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير وحدة مناظير الصدر في المجمع بدعم من الهلال الأحمر القطري، من خلال توريد جهاز منظار للأمراض التداخلية، وجهاز لفحص وظائف الرئة ليساعد في فحص الأمراض المزمنة والانسداد الرئوي المزمن، ما سيساهم في تقديم خدمات نوعية أفضل للمرضى.

التأمين الصحي ضرورة لحل ظاهرتي تباعد المواعيد وتكدس المراجعين على أبواب الطوارئ واقع الخدمات يتنافى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 أكد عدد من المواطنين والمختصين أنَّ جلسة مجلس الشورى الأخيرة قد وضعت الإصبع على الجرح في ما يتعلق بضعف الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الطبية بصورة عامة، وفي مؤسسة حمد الطبية على وجه الخصوص، مطالبين بضرورة الأخذ بمرئيات ومقترحات لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى التي أوكلت إليها مهمة البحث في الأسباب وراء ضعف الخدمات العلاجية المقدمة في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، التي لا ترتقي إلى ما توفره الدولة من إمكانيات على صعيد البنى التحتية والمنشآت الصحية التي تنافس أعتى الدولة المتقدمة في جاهزيتها. واعتبر المواطنون الذين التقت بهم الشرق أنَّ غياب الرقابة أسهم في تقديم خدمات علاجية مهترئة بدءا من تباعد المواعيد في العيادات الخارجية بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وصولا إلى ساعات الانتظار التي يقضيها المراجع على بوابات أقسام الطوارئ في مستشفياتها، بسبب قلة الأسِرة وندرة أطباء الطوارئ خاصة في المناوبة الليلية مما يسهم في تكدس المراجعين، الأمر الذي يتنافى مع الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 الرامية إلى تحسين فعالية خدمات الطوارئ من خلال التحقق من معاينة 85% من القادمين إلى قسم الطوارئ ومعالجتهم وخروجهم في غضون 4 ساعات، إلى جانب خفض حالات دخول المستشفى بنسبة 15% عن طريق تحسين الخدمات المتخصصة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، إلا أنَّ الواقع لا يعكس هذه الأهداف!. ورأى المواطنون والمختصون أنَّ غياب التأمين الصحي أسهم في تقديم خدمات علاجية لا ترتقي للمستوى المطلوب، مطالبين بضرورة بحث قرار قانون التأمين الصحي ضمن أطر تضمن عدم إهدار المال العام، وتحقق الغاية من تطبيقه. غياب التأمين الصحي كشف ضعف الخدمات العلاجية من جهته أكدَّ عضو مجلس الشورى صقر المريخي، أنَّ تأخير العمل على مشروع التأمين الصحي الوطني، أفرز جملة من نقاط الضعف في نوعية الخدمات العلاجية المقدمة في القطاع الصحي ولا سيما مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، حيث إنّه تسبب في تكدس المراجعين، فضلا عن نقص الأسِّرة، وساعات الانتظار في أقسام الطوارئ بحثا عن سرير إلى جانب تباعد المواعيد التي تصل إلى أشهر عدة، لافتا إلى أنَّ الدولة سخرت ميزانيات ضخمة لمشاريع التطوير والتوسعة في القطاع الصحي، إلا أنَّ الخدمات العلاجية لا تزال دون المستوى. وأشار المريخي في حديث لـ الشرق إلى أنَّ ما تم إثارته في جلسة الإثنين الماضي لمجلس الشورى لم يكن سوى لوضع الإصبع على الجرح، والبدء في بحث الأسباب وراء ضعف الخدمات التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية، في ظل بنية تحتية ومنشآت صحية تنافس على المستوى العالمي، إلا أنَّ في الجانب الإداري فهناك خلل ما من المهم أن يتم بحثه واكتشافه للبدء في صياغة الحلول التي ستصب في مصلحة المراجعين من مواطنين ومقيمين. وقال المريخي في ختام حديثه: إنّنا ننتظر مقترحات ومرئيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، للخروج بحلول جذرية، تتلاءم وحجم الإمكانيات التي توفرها الدولة في القطاع الصحي. المحامية مريم السويدي: التأمين الصحي للقطريين سيحل مشكلة تباعد المواعيد وقالت المحامية مريم السويدي إن إعادة التأمين الصحي للقطريين ستخفف الضغط على المرافق الصحية والمستشفيات، لأنّ تردد المواطنين على عيادات الأسنان والعظام والعيون باعتبارها من أكثر العيادات تردداً من الجمهور، وهذا سيحل أزمة المواعيد الصحية المتأخرة. وعللت زيادة الضغط على الخدمات الصحية بسبب الكثافة السكانية، والتوسع الجغرافي الذي عمل على إقبال الجمهور على المستشفيات وخاصة التي تتوسط العاصمة، لوجود جميع العيادات فيها وبالتالي ظهرت مشكلة تأخير المواعيد. ونوهت بأنّ المستشفيات لم تصل لدرجة الكفاية بعد، وأنه بالرغم من الموازنات الضخمة التي توفرها الدولة للقطاع الصحي، وافتتاح مستشفيات في مناطق عديدة إلا أنّ أزمة المواعيد لا تزال قائمة، مضيفة إنّ الوضع الراهن يتطلب خطة تشخيصية من الإدارة الصحية لنوعية الخدمات التي يزيد الطلب عليها، وتشهد إقبالاً من الجمهور، ثم دراسة وضع آليات ممكنة لحل مشكلة المواعيد الطويلة والمتباعدة. وأشارت إلى أنّ الكوادر الطبية لا تدخر وسعاً في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وأنّ دوام الطبيب الواحد يستغرق أكثر من 7 ساعات يومياً، وجميع الأطباء يعملون في عيادات علاجية للمرضى ثم يجرون عمليات جراحية، وبعدها يتابعون مرضاهم الداخليين، وهذا في حد ذاته يلقي المزيد من الأعباء عليهم. نورة المناعي: أقسام الطوارئ بحاجة لكوادر طبية مؤهلة وقالت السيدة نورة المناعي - استشارية نفسية وأسرية-، إنَّ هناك شكاوى عديدة من قبل المراجعين تتعلق بمشاكل الازدحام والتكدس وطول فترة المواعيد ونقص الكوادر الطبية وهذا يعود إلى ازدياد الكثافة السكانية في قطر مما ينعكس سلبا على القطاع الطبي، وبالتالي يجب على كافة المؤسسات الطبية أن تقوم بخطوات جادة في سبيل تطوير المستشفيات والمراكز لاستيعاب هذا العدد الهائل من الكثافة السكانية، مشيرة إلى أنه لابد في البداية من تطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتزويدها بكادر طبي مؤهل لاستقبال كافة الحالات الطارئة إلى جانب زيادة عدد الأسرة، مقترحة ضرورة افتتاح وحدات طبية صغيرة للحالات الطارئة في العديد من المؤسسات والأماكن في الدولة، موضحة في السياق ذاته ضرورة عدم استقبال مراكز الطوارئ للحالات غير الطارئة بحيث يتم تقييم الحالة على الفور وتحويلها إلى أحد المراكز الصحية لتجنب الازدحام وتوفير المكان للحالة الطارئة التي تحتاج إلى تدخل سريع، لافتة إلى أهمية زيادة عدد الأطباء وخاصة في أقسام الطوارئ للحد من الازدحام. وشددت السيدة المناعي على أهمية تطبيق قانون التأمين الصحي، الذي بدوره سيخفف الازدحام ويوفر فرصاً علاجية أخرى للمواطنين. محمد المالكي: نطالب بمسار خاص بالمعاقين لتلقي الخدمات بحمد الطبية وأكد المواطن محمد المالكي ضرورة توفير مسار خاص بالمعاقين في المؤسسات الصحية بشكل عام وفي مؤسسة حمد الطبية بشكل خاص يمكنهم من تلقي الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المعاق ما زال يعامل في حمد الطبية كغيره من الأشخاص الذين لا يعانون من الإعاقة. وأوضح محمد المالكي لــ الشرق أن المعاق المريض يعاني من طول فترات الانتظار في أقسام الطوارئ، وكذلك في انتظار تحديد المواعيد، مشيرا إلى أن تقديم الخدمة بشكل سريع للمعاق مرهون بشخصية الطبيب وليس بنظام العمل. ولفت إلى معاناته الشخصية مع المواعيد في حمد الطبية، حيث ينتظر لفترات طويلة لتحديد موعد له، مطالبا بتوفير مراكز لخدمات المعاقين يمكنهم التوجه إليها عند الحاجة، حيث لا توجد طريقة للمعاق لتلقي الخدمة بشكل مستقل عن باقي الأشخاص الأصحاء، وهو ما يتسبب في طول فترات الانتظار التي قد لا يتحملها المعاق نظرا لحالته الجسدية. وألمح محمد المالكي في حديثه إلى وجود فئة من موظفي حمد الطبية ليس لديهم وعي بالطرق المثلى للتعامل مع المعاق المريض، مطالبا في هذا السياق بإخضاع كوادر المؤسسة لدورات لتدريبهم على طرق التعامل مع مختلف الإعاقات، وعند إجراء مقارنة بين طرق التعامل مع المعاق في أوروبا والولايات المتحدة وحمد الطبية نجد فارقا كبيرا بين التجربتين، لذا أدعو إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. أنور الطيري: القطاع الصحي يحتاج حلولاً سريعة وقال المواطن أنور الطيري: إنَّ مشكلة الازدحام في الطوارئ والمؤسسات الصحية في الدولة مشكلة أزلية، لها العديد من الأسباب، ومن أبرزها الزيادة السكانية وعدم وجود التأمين الصحي الذي بدوره سيسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام على المستشفيات الحكومية في الدولة، لافتا إلى أنَّ أقسام الطوارئ في المستشفيات تشهد تكدسا ملحوظا من قبل المراجعين وقد يستمر الانتظار لساعات طويلة، وذلك بسبب النقص الحاد في الأطباء، وأعداد الأسرة إلى جانب البطء في عملية تقييم الحالات وقبول الحالات غير العاجلة فكل هذه الأسباب مجتمعة تعمل على تأخير المراجعين.. وقال أيضا هناك تأخير في عملية المواعيد حيث إن المريض أحيانا ينتظر من شهرين إلى 3 أشهر للحصول على موعد في إحدى العيادات التخصصية، مما يضطره إلى اللجوء للعيادات الخاصة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي والتي تودي إلى تأخير تقديم الخدمات للمراجعين. عبد الرحمن اليافعي: الواسطة تلعب دوراً كبيراً حالياً في تقريب المواعيد طالب المواطن عبد الرحمن اليافعي، بإنشاء هيئة رقابية مستقلة عن مؤسسة حمد الطبية من شأنها أن تتلقى الشكاوى والفصل فيها، مشيرا إلى أن المواطن حاليا يضطر إلى تقديم شكواه إلى المؤسسة التي قلما تعطي الحق للمواطن، متسائلا عن جدية الأمر إذا كانت المؤسسة هي الخصم والحكم. وقال: إنه لا أحد ينكر أنَّ حمد الطبية تقدم خدمات نوعية لذوي الإعاقة، ولكن هذه الخدمة تستغرق فترات انتظار طويلة جدا للحصول عليها، بالماضي كنا نحمل التحويل يدويا للمستشفى ونحصل على الموعد بعد أسبوعين، ولكن حاليا بعد نظام المواعيد الالكتروني الجديد أصبح الأمر أكثر مأساوية للمواطن، حيث يتم التحويل من المركز الصحي إلكترونيا وتتلقى اتصالا بعد أسبوع من حمد الطبية أن موعدك بعد 3 أشهر! وأكد اليافعي أن الواسطة تلعب دور كبير حاليا في تحديد المواعيد، لافتا إلى أن المعاق لا يعطى أولوية عند تلقي الخدمة الصحية في مؤسسة حمد الطبية. جابر الشاوي: التأمين الصحي يتيح للمواطنين اللجوء لعيادات تخصصية وقال السيد جابر الشاوي موظف: إنّ مشكلة التأخر في المواعيد الطبية ومقابلة الأطباء في العيادات الخارجية قديمة، وتتفاقم في كل سنة، ولابد من القطاع الصحي دراسة الوضع لإجراء حلول ممكنة، مضيفاً إنّ التأمين الصحي عندما كان موجوداً قبل سنوات، كان ضغط المراجعين والمرضى أقل من الوقت الحالي، وأنه يأمل إقرار بنود للتأمين الصحي تتيح للقطريين أخذ العلاج ومراجعة الأطباء في مشاف خارج العاصمة. واقترح تخصيص أوقات علاجية للمرضى القطريين أو عيادات بعد دراسة أحوالهم المرضية إذا كانت ملحة أو تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، وخاصة المرضى ذوي الحالات الحرجة والمعقدة، مضيفاً إنه يتطلب من القطاع الطبي تخصيص أماكن علاجية لمن يدخلون الدولة برفقة عائلاتهم حتى لا يزيدوا الضغط على مرافق الدولة الصحية، وبالتالي التأثير على انسيابية المواعيد.

التقت طالبات كلية العلوم الصحية في جامعة قطر بوزيرة الصحة الدكتورة حنان محمد الكواري، وذلك خلال مشاركة الطالبات في افتتاح المختبرات الطبية الجديدة في مركز قطر لإعادة التأهيل تزامنا مع اليوم العالمي للمختبرات، وخلال اللقاء أثنت وزيرة الصحة على جهود كلية العلوم الصحية وعلى مستوى خريجاتها، وأكدت أنه سيكون لخريجات التخصصات المختلفة في كلية العلوم الصحية؛ دورٌ أساسي في رفد القطاعات الصحية المتنوعة بقطر في ظل ما يشهده هذا المجال من تطورٍ سريع على صعيد البنى التحتية والكوادر وعلى مستوى الأبحاث والمشاريع العلمية. وقد اطلعت الطالبات خلال الزيارة على نظام المختبرات الآلي الجديد والآلية المعتمدة لاستلام العينات مرورا بإجراء التحاليل الطبية اللازمة واستخراج النتائج باستخدام الأجهزة الطبية المتخصصة والحديثة كما قمن بجولة في المعرض المصاحب للافتتاح. وفي تصريحٍ لها، قالت الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني عميد كلية العلوم الصحية في جامعة قطر: إنَّ مشاركة الطالبات تأتي في إطار حرص الكلية على تعزيز التجربة الأكاديمية للطالبات واكتسابهنّ المهارات العملية التي تمكنهنّ من المشاركة في تطوير القطاع الصحي في قطر، خريجات كلية العلوم الصحية هنَّ الركيزة الأولى في رفد مجال المختبرات الطبية في القطاع الصحي في قطر حيث نسعى بدورنا إلى إعداد خريجات على مستويات علمية ومهنية عالية.

عقدت لجنة الصحة بغرفة قطر اجتماعا بمقر الغرفة اليوم،، برئاسة السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، وذلك للتباحث حول مستجدات القطاع. تطرق الاجتماع لاستعراض نموذج عمل اللجنة من حيث منطلقاتها ورؤيتها الاستراتيجية وآليات ومسار عملها، وأكد المجتمعون على دور اللجنة في تشجيع القطاع الخاص القطري على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطوير القطاع بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030، كما تم إعادة هيكلة اللجنة وانتخاب السيد الدكتور خالد محمد العمادي نائباً لرئيس اللجنة. وتم خلال الاجتماع التباحث حول اختصاصات ومهام اللجان القطاعية الواردة بالقانون رقم 23 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر.