- يوسف الجيدة: تطورات إيجابية بالنشاط التجاري والاستثماري أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) استمرار نمو أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في سبتمبر 2024، وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023، مع استمرار ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة. وأشارت تلك البيانات إلى أن الشركات عززت طاقتها الإنتاجية من خلال زيادة التوظيف بمعدل قياسي في تاريخ الدراسة، كما سجل معدل تضخم الأجور بالتزامن مع ذلك، أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين سجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، فيما انخفضت أسعار السلع والخدمات بشكل حاد. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.1 نقطة في أغسطس إلى 51.7 نقطة في سبتمبر، مشيرا إلى استقرار إجمالي نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر. وكانت قراءة المؤشر أدنى قليلا من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ إبريل 2017). وقدم مؤشر التوظيف المساهمة الإيجابية الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في سبتمبر 2024. وارتفع عدد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بأعلى معدل له في تاريخ الدراسة، متجاوزا المستوى القياسي السابق المسجل في يناير 2019. وأشارت الجهود المبذولة لزيادة عدد الموظفين، بشكل جزئي إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثمانية أشهر وبأسرع معدل منذ منتصف العام 2022 وهي الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم لكرة القدم. وجاء ذلك نتيجة لنمو الأعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر، ولكن النشاط التجاري الكلي شهد بعض التباطؤ. وأظهرت بيانات القطاعات الفرعية أن التوقف المؤقت في نمو الإنتاج يعزى بالكامل إلى قطاع الإنشاءات، حيث ارتفع النشاط التجاري في قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة. وتراجع معدل ارتفاع الأعمال الجديدة في سبتمبر، ولكن ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة تحسنت مجددا إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023. وتعزى النظرة المستقبلية الإيجابية التي قدمتها الشركات بشأن النشاط التجاري إلى التنمية الاقتصادية، وارتفاع عدد السكان، والاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وتشمل الإنشاءات، والعقارات، والسياحة. وساهم ارتفاع الطلب على الوظائف في زيادة الضغوط على الأجور والرواتب في القطاع الخاص غير النفطي. وسجل مؤشر تكاليف الموظفين المعدل موسميا ارتفاعا جديدا بواقع 59.4 نقطة. واشتدت الضغوط على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين في سبتمبر وارتفع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات. وكان معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ يوليو 2020. ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل، تراجعت الأنشطة الشرائية بدرجة طفيفة مع استقرار مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج. وانعكس انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد في تحسن متوسط أوقات تسليم مستلزمات الإنتاج. أما على صعيد الخدمات المالية القطرية، فقد تسارع نمو الطلب في سبتمبر، فيما ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة المعدل موسميا لشركات الخدمات المالية من 62.8 نقطة في أغسطس إلى 64.1 نقطة في سبتمبر، مشيرا إلى تحسن سريع في ظروف الطلب الذي سجل أسرع نمو له منذ أغسطس 2022. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ فبراير 2023 (عند 78.1 نقطة). وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، «رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في سبتمبر، أشارت نتائج الدراسة الأخيرة إلى مجموعة من التطورات الإيجابية لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. ويعود التوقف المؤقت في نمو إجمالي الإنتاج بشكل رئيسي الى قطاع الإنشاءات، مع استمرار النمو في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات المالية. وسجل التوظيف زيادة قياسية خلال شهر سبتمبر، حيث سعت الشركات إلى تحسين قدراتها الإنتاجية لمواكبة ارتفاع الأعمال غير المنجزة». وأضاف الجيدة «سجلت شركات الخدمات المالية القطرية نموا قويا في سبتمبر، وهو النمو الأسرع منذ أغسطس 2022، مما يشير إلى تحسن سريع في ظروف الطلب. واستمرت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل بالتحسن وربطت الشركات ذلك بالاستثمارات في القطاعات الرئيسية، مثل: الإنشاءات، والعقارات، والسياحة، وأشارت بيانات سبتمبر إلى ارتفاعات قياسية في الأجور والرواتب، الأمر الذي ساهم في تحسين الطلب الاستهلاكي».

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات القطري -الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة- خلال شهر يونيو 2024 إلى 55.9 نقطة، مقابل 53.6 نقطة في الشهر السابق له، بزيادة 2.3 نقطة بما يعد أعلى الارتفاعات المسجلة في الثلاث سنوات الماضية. وكشفت الدراسة الصادرة عن مركز قطر للمال ووكالة إس أند بي جلوبال، امس، تحسناً كبيراً في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال الشهر المنصرم، مع ارتفاع مؤشر الإنتاج بأعلى معدل له في عام ونصف العام مع تسارع نمو الأعمال الجديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع الطلب لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع كمية الأعمال الجديدة الواردة بأعلى معدل خلال 3 أشهر في يونيو الماضي؛ إذ كانت أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. وعزت الشركات القطرية ذلك إلى زيادة عدد العملاء والأنشطة الترويجية وثقة العملاء بمنتجاتها وخدماتها. النشاط التجاري وسجل النشاط التجاري أعلى معدل له منذ ديسمبر 2022، وارتفع معدل النمو بشكل ملحوظ في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات، وسجل ارتفاعات كبيرة في القطاعات الأخرى، وتمكنت الشركات القطرية من تخفيض كمية الأعمال غير المنجزة رغم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات. وانعكس النمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في ارتفاع مؤشر التوظيف للشهر الـ16 على التوالي. وأعلنت الشركات القطرية عن فرص عمل جديدة نظراً لنمو أعمالها وحاجتها إلى تعيين الموظفين من ذوي المهارات العالية، كما شهدت قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات أعلى أنشطة توظيف. وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في الشهر المنصرم؛ نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الرابع على التوالي، ورغم ذلك استمرت مواعيد التسليم بالتحسن مع استمرار تطوير العلاقات مع الموردين. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الثانية في 7 أشهر، وبأسرع معدل خلال عام استعداداً للارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة. ووفقاً للدراسة، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في يونيو وارتفع مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المُعدّلان موسمياً، بواقع 13 نقطة وإلى أعلى مستوى لهما في 9 أشهر، عند 61.1 نقطة و59.2 نقطة على التوالي وهو أعلى بكثير من مستوى الاتجاه على المدى الطويل 2017، وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للاثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2023، في الوقت ذاته، استمر معدل التوظيف بالنمو للشهر الخامس عشر على التوالي. وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفع متوسط أسعار الخدمات المالية بأعلى معدل منذ أبريل 2023 بعد ارتفاعه بشكل هامشي في مايو وانخفاضه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024،وانخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي وللمرة الثالثة في أربعة أشهر.

49 % انخفاض مؤشر الإمارات دبي الوطني أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس عودة نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للتراجع من جديد في مايو بعد نمو في أبريل. وتراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 في مارس لينخفض عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأظهر المسح أن تراجع الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي جاء وسط انخفاض هامشي في الإنتاج والطلبات الجديدة. وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، في حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها مازالت تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري. وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس. ويعاني المصريون من زيادات متواصلة في أسعار جميع السلع والخدمات في البلاد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.