ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ 66، ولجنة التعاون الصناعي الـ 52، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، التي عقدت في مدينة الدوحة. بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وخلال كلمته الافتتاحية رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، موجها الشكر لسلطنة عمان الشقيقة على ما بذلته من جهود خلال فترة ترؤسها لاجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي واجتماعات لجنة التقييس خلال العام الماضي والتي أسفرت عنها العديد من النتائج والتوصيات المثمرة والبناءة والتي ساهمت في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأشار سعادته إلى حرص دول المجلس على تطوير أسس التعاون البناء في مختلف القطاعات بما فيها القطاع التجاري والذي يعتبر محركا مهما للنمو وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم جهود دولنا في خططها للتنويع الاقتصادي لما يمثله هذا القطاع من فرص لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمارات. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة: إن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض علينا كمنظومة خليجية تسريع وتيرة التنسيق والعمل المشترك لتطوير مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يمثل مدخلا مهما نحو التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تبني استراتيجية موحدة للتصنيع تراعي أولويات منظومة الصناعة الخليجية. وأشاد سعادته بجهود هيئة التقييس الخليجية، لافتا إلى ضرورة استكمال مسيرتنا في مجال توحيد وتطوير أنشطة التقييس في دول المجلس بما يسهم في تشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية وجعلها أكثر تنافسية هذا بالإضافة إلى إزالة المعوقات الفنية التي تحد من انسيابية تدفق السلع والمنتجات بما يعزز تنمية التجارة البينة ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس. وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. تعزيز دور القطاع الخاص وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على اهمية الدور الذي يضطلع به اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بوصفه الممثل الرسمي للقطاع الخاص الخليجي، مشيراً الى أهمية انعقاد «اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وأصحاب السعادة رؤساء مجلس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي» في بحث اليات الارتقاء بالنمو الاقتصادي بدول المجلس، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء. وأعرب سعادته عن أمله في أن يخرج بنتائج ملموسة وتوصيات فعالة وإيجابية تساهم في حل التحديات التي تواجه اقتصاداتنا، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بدول المجلس، وتحقيق مزيد من الدعم لدور اتحاد الغرف الخليجية في هذا الإطار. كما شدد على دعم غرفة قطر لهذه التوجيهات وتطلعها لمزيد من التعاون مع اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في الدول الخليجية الشقيقة. واستعرض سعادته مبادرة «صنع في الخليج» وهي المبادرة التي طرحتها غرفة قطر وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى استغلال المناطق الاقتصادية في دول المجلس والبالغة أكثر من 60 منطقة. وقال سعادته إن المبادرة تسهم في تحقيق التوجهات الخليجية للوصول للمواطنة الاقتصادية، وتسريع عملية تبادل السلع في المنافذ الجمركية للمنتجات الخليجية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي ورفع كفاءة المناطق الاقتصادية الخاصة بدول المجلس.

انضم علاء الدين الهنقاري، الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس قطر إلى بنك HSBC إلى جانب باتريك داميكو، المدير العام وشريك العملاء الاستراتيجي في كريدي سويس زيورخ، وعدد من زملائهم من كبار أعضاء الفريق. ويشكل داميكو وزملاؤه فريقا مصرفيا رائدا في منطقة الشرق الأوسط يعمل بتقديم المشورة وترتيب المعاملات الاستثمارية والتمويلية الكبيرة والمعقدة للعملاء من ذوي الملاءة العالية ومن المؤسسات. ويشتهر الفريق بكونه واحدا من أفضل الفرق أداءً في المنطقة. حيث يعيد الفريق تجميع صفوفه في العملاق المصرفي العالمي HSBC للاستفادة من القدرات القوية الحالية للبنك لتقديم حلول مالية متطورة للعملاء من المؤسسات ذات الملاءة العالية جدا في منطقة الشرق الأوسط. يشار إلى أن الهنقاري وداميكو يعملان معا بشكل وثيق منذ 20 عاما حيث أنشآ شبكة واسعة من علاقات العملاء الرئيسية بما في ذلك الأثرياء وأفراد العائلة المالكة والوكالات الحكومية والمؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة. طموحات بنك HSBC للنمو في منطقة الشرق الأوسط: يضطلع بنك HSBC بدور مهيمن في منطقة الشرق الأوسط للعملاء من القطاعين التجاري والخاص. وستزيد هذه الخطوة، من تعزيز هيمنة الامتياز لتوسيع نطاق تغطيته للعملاء من ذوي الملاءة العالية ومن المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة. تعني هذه الخطوة أن بنك HSBC سيستثمر بشكل استراتيجي أكثر في دولة قطر لاقتناص فرص النمو المتزايد مع العملاء الاستراتيجيين الرئيسيين ولتوسيع أنشطتهم التجارية وعملياتهم في الدولة. تعد خطوة الفريق بمثابة ضربة لبنك UBS، لكنها خطوة إيجابية للعملاء الذين يبحثون عن اقتراح بديل قوي يمكنه تقديم مشورة استثمارية مخصّصة ومعاملات إقراض منظمة.

نشر مركز investors chronicle الناشط في تقييم ودراسة وتحليل بيانات المشاريع والفرص الاستثمارية في العالم، تقريرا كشف فيه عن أن صندوق قطر السيادي يعد ثاني أكبر مستثمر خارجي في مجموعة THE HOT GROUP البريطانية الرائدة في القطاع التجاري على المستوى الأوربي والدولي، أو كما تعرف اختصارا THG والناشطة في البيع بالتجزئة بالشكل المباشر، أو عبر التجارة الإلكترونية، والواقع مقرها في مطار مدينة مانشستر البريطانية، ما أسهم بشكل واضح في زيادة حركة الشركة خلال الفترة الأخيرة، وبالذات في الفترة التي تلت انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، التي عززت مكانة التجارة الإلكترونية عالميا. حصة قطر وبين التقرير احتلال صندوق قطر السيادي للمركز الثاني في قائمة أكثر المستثمرين الأجانب في THG وذلك من خلال امتلاكه لحصة تصل إلى 7 % من إجمالي أسهم المجموعة المدرجة في بورصة بريطانيا، بينما تأتي شركة Moulding في المركز الثاني بحصة من الأسهم تقدر بـ 13 %، لافتا إلى الدور اللامتناهي الذي لعبته الاستثمارات القطرية في دعم هذه الشركة، والسير بها إلى الأمام خلال الفترة الماضية، التي تمكنت فيها من تسجيل قفزة نوعية من حيث عدد المعاملات التي تجريها بشكل يومي عبر شحن السلع من مطار مانشستر أو غيره من المطارات الأخرى نحو مختلف جهات العالم. ذكاء استثماري وأكد التقرير على الذكاء القطري في الاستثمار في هذا المشروع المتماشي مع رؤية قطر المستقبلية بشكل جلي، كونه مشروعا ينشط في أحد القطاعات التي تولي لها الدوحة اهتماما كبيرا، وهو التجارة الالكترونية التي تعتبر من بين المجالات المستقبلية، بالإضافة إلى تواجده في مطار مانشستر، وهو ما يتوافق أيضا مع رؤية الدولة في التوسع في مختلف مطارات العالم، لافتا إلى امكانية رفع حصة قطر في المجموعة خلال المرحلة المقبلة، في حال ما قررت THG إطلاق حملة تمويلية للحصول على المزيد من رؤوس الأموال.

وقعت شركة مواصلات كروة، مزود النقل الرسمي في دولة قطر، مذكرة تفاهم مع الشركة المصنعة للحافلات يوتونج بهدف تطوير البحوث والدراسات المشتركة الخاصة باستخدام المركبات الكهربائية في مجال الخدمات اللوجستية. ووقع المذكرة كل من السيد فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات كروة، والسيد شين هوي، الرئيس التنفيذي لشركة يوتونج الشرق الأوسط، مارس الماضي، وشملت مذكرة التفاهم العديد من مجالات التعاون بين الشركتين، منها تشجيع استخدام المركبات الكهربائية وتطويرها بالقطاع التجاري في قطر، ومشاريع الأبحاث المشتركة للتحول إلى المركبات الكهربائية، والبحوث المعنية بتعزيز القيادة الآمنة ورفع الكفاءة التشغيلية للمركبات الكهربائية. وتأتي هذه المذكرة كخطوة إضافية في إطار سعي شركة مواصلات كروة لتحقيق بيئة صحية ومستدامة. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات كروة: نحن المزود الرئيسي لخدمات النقل في قطر، وعلى ذلك فإننا ندرك مسؤوليتنا من الناحية البيئية تجاه الدولة. ونحن سعداء بإبرام هذه المذكرة مع شركة يوتونج حيث سيساعدنا هذا التعاون في تحقيق هدفنا لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما نتطلع إلى العمل مع شركة يوتونج في البحوث المشتركة لتطوير استخدام المركبات الكهربائية للخدمات اللوجستية، فضلاً عن المبادرات الأخرى في مجال الطاقة المتجددة. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة يوتونج الشرق الأوسط، السيد شين هوي: نحن في شركة يوتونج نلتزم بخلق مستقبل مستدام للجميع، ويشرفنا أن نعقد هذه الشراكة مع شركة مواصلات كروة لتعزيز تطوير المركبات التجارية الكهربائية في قطر. ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في تاريخ شركة يوتونج، ونتطلع إلى العمل معاً للمساهمة في توفير بيئة خضراء وصحية لدولة قطر . خلال السنوات الماضية، التزمت شركة مواصلات كروة بالحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الطاقة النظيفة في دولة قطر. وفي بطولة قطر 2022، قدمت الشركة خدمات الحافلات الكهربائية وسيارات الليموزين الكهربائية ضمن أسطول النقل العام وقد لاقت هذه الخدمات نجاحاً كبيراً. ومن خلال تشجيع استخدام المركبات الكهربائية للأغراض التجارية وإجراء البحوث المشتركة حول إعادة تدوير البطاريات، تواصل الشركة المساهمة في تطوير منظومة النقل الكهربائي وخلق بيئة خضراء للأجيال القادمة. وتوجه شركة مواصلات كروة جهودها نحو الاستدامة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع، والحد من التأثيرات السلبية على البيئة، وتحسين نوعية الحياة للمواطن القطري.

من جانبه طالب المحامي علي آل حنزاب بضرورة تعزيز القانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، بتشريع آخر يعطي المواطنين القطريين تقديم خدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على منح مبالغ شهرية أو سنوية من هؤلاء المستثمرين، بالذات في المشاريع الصغيرة والعاملة على تقديم الخدمات في صورة محلات وغسل الملابس أو الحلاقين، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، و التي لا يمكن إدارتها بشكل مباشر من طرف المستثمرين القطريين، بالنظر إلى العديد من العوامل، وعلى رأسها الحاجة الكبيرة لمثل هذه المشاريع في السوق الوطني، ما لا يتماشى حتى مع القدرات الاستثمارية للمواطنين الذين لا تتجاوز نسبتهم من إجمالي الكثافة السكانية في الدولة 25 %. واقترح آل حنزاب تأسيس قانون جديد تحت اسم قانون الشريك أو الكفيل، يتيح للمواطنين تقديم بعض الخدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على مبالغ شهرية أو سنوية جراء ما يوفرونه لأصحاب المشاريع غير القطريين، وبالأخص في المشاريع الاستثمارية الصغيرة كالبقالات ومحلات الخياطة التي تدار من طرف مستثمرين أجانب وبرخص تجارية تحت مسميات قطرية، ضاربا المثال بسوق العلي الذي تسير نسبة كبيرة من محلاته بذات الأسلوب، في ظل عدم معرفة المواطنين بمثل هذا النوع من الأعمال، ما يدفعهم إلى الوقوع في فخ التستر التجاري، الذي يمكن لهم تجاوزه في حال ما تم إقرار مثل هذا القانون. حمد اليافعي: التهرب من ضريبة الأرباح يقف وراء التستر التجاري بدوره كشف المحامي حمد اليافعي عن أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء مثل هذه المخالفات، هو بحث المستثمرين الأجانب عن التهرب من قيمة الضريبة على الربح، والمقدرة بـ 10 % حسب ما تنص عليه القوانين، حيث يتيح لهم الحصول على تأجير رخص تجارية أو ما يعرف بالتستر التجاري العمل وجني الأرباح دون دفع أي ضريبة متعلقة بالأرباح، بحكم أن الفوائد المحصل عليها من هذا الاستثمار تكون تحت مسمى رجل الأعمال القطري، بالنظر إلى توقيعاته الموجودة في جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بهذا المشروع، وهو ما قد يدخل مرتكبي مثل هذه المخالفات من القطريين في مشاكل قانونية، قد تقودهم إلى المحاكم و تلزمهم بعقوبات معتبرة بناء على ما تنص عليه القوانين المتعلقة بهذا النوع من الأخطاء. ودعا اليافعي المواطنين للوعي بخطورة الوقوع في مثل هذه المخالفات، التي قد تكلفهم غاليا وتوصلهم إلى نتائج لا تحمد عقباها، بالذات مع التطور اللامتناهي الذي تشهده عملية متابعة هذا النوع من المخالفات، ومراقبة الجهات المرتكبة لها، من طرف الأطراف المسؤولة على هذا القطاع، و التي أصبحت تصل إلى المخالفين بطرق سهلة يتم الاعتماد فيها حتى على الحسابات البنكية للمواطن المؤجر للرخص التجارية، أو شريكه المستثمر الأجنبي الذي كثيرا ما يتخفى وراء مسميات وظيفية نوعية داخل الشركة يتم من خلالها الحصول على رواتب شهرية ضخمة، تمثل في أصلها جزءا معتبرا من الأرباح الشهرية للمشروع. د. غادة كربون: القانون رقم 3 لسنة 2023 سيردع هذه الظاهرة من ناحيتها أكدت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على القطاعين التجاري والقانوني في الدولة من أجل محاربة مخالفات التستر التجاري في الدولة، والوصول بها إلى العدم من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القادرة على ردع مثل هذه التصرفات، وآخرها إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تنظيم المجال التجاري أكثر خلال المرحلة المقبلة، والحد من ظاهرة التستر التجاري. و بينت كربون ردعية هذا القانون من خلال التركيز على العقوبات التي يقدمها، والتي قد تجر المخالف إلى السجن لسنوات طويلة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية معتبرة، وهو ما يجب الوعي به من طرف المواطنين خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعريفهم بمغبة الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تضعهم في مواقف يصعب الخروج منها من الناحية القانونية، بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي تخلفها على الاقتصاد الوطني، الذي يحتاج في المرحلة المقبلة إلى تكاتف الجهود من أجل تمكنيه من تحقيق الأهداف المنوطة به ضمن رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى تأكيد مكانتنا المرموقة ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

أعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة اليوم الخميس، أنها تعتزم مهاجمة كينيا خلال شهر رمضان الذي يبدأ في 17 يونيو الجاري. وقال قائد بارز بالحركة رفض الإفصاح عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية، "نحن نعتزم أن تعرف الكينيين غير المسلمين بما هو الجهاد، وذلك خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف أن الحركة تعتزم شن هجمات على إقليم بشمال شرق كينيا يتاخم الصومال بصورة أساسية، وقالت الحركة أنها تسللت بالفعل للمنطقة. وأوضح قائد الحركة "نحن سوف نستهدف وندمر القطاع التعليمي والقطاع التجاري بكينيا"، كما هدد مسلحو الحركة بمهاجمة القوات الكينية المتمركزة بجنوب الصومال خلال الأسابيع المقبلة. ويذكر أن الشباب تهاجم كينيا منذ عام 2011، عندما دخلت القوات الكينية الصومال لمساعدة الحكومة في حربها ضد الحركة، وقد قتلت حركة الشباب 152 شخصا في حرم جامعي في جاريسا في إبريل الماضي، كما قتلت 67 شخصا على الأقل في مجمع تجاري في نيروبي في سبتمبر 2013.