يعرض سلعا وصناعات وخدمات متنوعةتوقعات بدخول 50 شركة تركية جديدة السوق القطري في 20171.8 مليار دولار حجم المبادلات التجارية بين قطر وتركياعلمت "الشرق" أن هناك مجموعة من رجال الأعمال الأتراك يخططون لطرح أول سوق متكامل للمنتجات التركية في الدوحة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن رجال الأعمال الأتراك يبحثون مع مجموعة أخرى من نظرائهم المستثمرين القطريين تنفيذ هذا المشروع خلال العام المقبل.وأكدت المصادر أن السوق التركي المتكامل سيكون عبارة عن سوق شامل للمنتجات التركية في الدوحة، حيث يأتي التخطيط لتنفيذه في ظل العلاقات المتنامية والمتطورة بين قطر وتركيا، وبعد أن لمس رجال الأعمال الأتراك حجم الإقبال الاستهلاكي الكبير من قبل المواطنين والمقيمين في قطر على شراء السلع التركية، سواء من الأسواق المحلية أو من المعارض التجارية التي تقام بين الحين والآخر، أو من خلال الشراء بواسطة الفيزا من المواقع الإلكترونية. منتجات تركية تنتشر في السوق المحلي القطاع الإستهلاكيوأكدت المصادر أن هذا المشروع يمكن أن يسهم بشكل واضح في جذب أعداد كبيرة من الاستثمارات التركية للبلاد في مختلف القطاعات، من بينها التطوير العقاري والبنية التحتية، والترويج السياحي العلاجي والترفيهي التي تتميز بها شركات تركيا.وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي تشهد فيه قطر توسعاً كبيراً بإستثماراتها في قطاع الإستهلاك وتجارة التجزئة، وبروز مجمعات استهلاكية جديدة في مختلف مناطق الدولة، مع ارتفاع الطلب الإستهلاكي وزيادة أعداد المستهلكين محليًا، وهو ما يحفز استقطاب استثمارات أجنبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. وهناك الأثاث ومفروشات الفنادق والمنازل، إلى جانب الأغذية والملابس التي أخذت بالإنتشار بشكل ملحوظ في أسواقنا المحلية والمجمعات الاستهلاكية الكبرى، بالإضافة إلى ولوج العديد من الأسماء التركية الجديدة في الأسواق، والتي لها شهرة واسعة في بلادها، مثل السلع الخاصة بالمطبخ، والمكياج والألعاب وغيرها. إقبال إستهلاكي على المعارض المحلية المناخ الاستثماريوأكدت المصادر أن العلاقات القطرية التركية قوية جدا في القطاع الإقتصادي، حيث تعمل أكثر من 30 شركة تركية في مختلف القطاعات، يأتي على رأسها تطوير البنية التحتية والمقاولات والعقارات، وبناء المشاريع، والأغذية، والترويج السياحي، وأنه متوقع أن يجذب المناخ الإستثماري بالدوحة أكثر من 50 شركة تركية على الأقل خلال 2017، وذلك مع تطور الإقتصاد القطري وسعيه الدائم نحو تحقيق التنمية في شتى مجالاته، وهو الأمر الذي يثير إعجاب المستثمر الأجنبي بشكل عام، الساعي دائماً إلى التواجد والعمل في بيئة استثمارية آمنة تمتاز بالشفافية والمتانة، وهو ما استطاعت قطر رسمه وتحقيقه خلال السنوات الماضية، من خلال سياساتها الاقتصادية النموذجية الرائدة، إلى جانب قوانينها الاستثمارية الجاذبة. بازار شعبي في اسطنبول نمو التجارة الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا يشهد نموا متواصلا، حيث بلغ حجم الاستثمارات والأعمال والمشاريع التي تنفذها الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، وتقوم شركات المقاولات التركية بتنفيذ مشاريع عملاقة في دول مختلفة، خاصة تلك التي لها علاقة بمشاريع المونديال كأس العالم 2022، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.8 مليار دولار في السنوات الأخيرة. تسعى تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الخليج والدول العربية، بغية الوصول إلى 70 مليار دولار في عام 2017، فقد سجلت تركيا ارتفاعات قياسية في حجم التجارة بينها وبين البلدان العربية حاصدة 53 مليار دولار في نهاية عام 2014، خاصة أن العلاقات التركية العربية أخذت بالتطور والاتساع منذ عام 2003، وهو ما انعكس إيجابا على شتى قطاعاتها الاقتصادية، وتحرص تركيا على الاستمرار في تطوير علاقاتها مع شركائها التجاريين بشكل متواصل ومنظم، مع مختلف دول المنطقة، مثل قطر والسعودية والكويت والبحرين.

أكد السيد محمد عبدالعزيز مراد الجابر مدير الرقابة على القطاع الإقتصادي بديوان المحاسبة أن الديوان مقبل على مرحلة جديدة من خلال إعادة هيكلة جديدة ستتم خلال الفترة القريبة المقبلة، والتي سيتم خلالها التركيز على موضوع الجودة، مشيراً إلى أن الهيكلة الجديدة ستشمل وحدة مختصة بالجودة، وهو ما تدعو إليه معظم المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، وذلك من خلال انشاء جهة مختصة مستقلة لمراقبة الأعمال المتعلقة بالجودة. ديوان المحسابة نظم لقاءاَ تدريبياً حول "مراجعة ضمان الجودة" لموظفي الأجهزة العليا للرقابة العربيةواضاف الجابر في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التدريبي الذي نظمه ديوان المحاسبة اليوم بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبية أن هذا اللقاء التدريبي يتم بمشاركة 31 متدربا يمثلون 13 دولة عربية ويركز على اهمية الجودة وضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بعملية التقارير الرقابية. مشيراً إلى ان رفع الجودة والتأكيد على سلامة الإجراءات التي تتم أثناء عمليات الرقابة مسألة جوهرية، حيث إن عملية الجودة اساسية في سلامة التخطيط وتنفيذ مهام الرقابة وعملية المتابعة والمنتج النهائي المتمثل في التقارير الرقابية على أعلى مستوى، حتي تكون هناك ثقة في تقارير الأجهزة الرقابية في الدول العربية، مشدداً على أهمية الجودة في جميع العمليات بما فيها الرقابية في وجود إدارة مختصة بالجودة من عدمه، لافتاً إلى أن الجودة عمل أصيل في مختلف الإجراءات من عملية التخطيط والتنفيذ والأشراف والمتابعة. محمد الجابر خلال إفتتاحه للقاءوكان ديوان المحاسبة نظم اليوم لقاء تدريبياً تناول موضوع "مراجعة ضمان الجودة" يمتد على مدى أربعة ايام بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية وبمشاركة 31 من موظفي أجهزة الرقابة المالية ودواوين المحاسبة في الدول العربية يمثلون 13 دولة عربية، وساهم في طرح مواضيع اللقاء عدد من المختصين في موضوع ضمان الجودة، حيث يشارك في تقديم المادة العلمية كل من السيد محمد الصوابي — خبير من محكمة الحسابات في المملكة المغربية، والدكتور محمد أشكناني — خبير في ديوان المحاسبة بدولة الكويت.وخلال إفتتاحه للقاء عبر السيد محمد عبدالعزيز مراد الجابر مدير إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي بديوان المحاسبة ومدير اللقاء عن ترحيبه بالمشاركين بالنيابة عن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة.وأضاف الجابر أن هذا اللقاء حول "مراجعة ضمان الجودة" يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والبرامج التي تنظمها المجموعة العربية للأجهزة العليا في إطار تطوير الخبرات للعاملين بأجهزتها وتبادل المعارف والآراء والتجارب في تطوير العمل الرقابي، كما يمثل فرصة لتوطيد العلاقات الأخوية بين المشاركين، مشيراً إلى ان مراجعة ضمان الجودة تعتبر ذات أهمية كبيرة في العمل الرقابي لتأثيرها المباشر على جودة الاداء وتطويره، نسعى للإلتزام بالضوابط المهنية والمتطلبات التنظيمية وتعزيز الثقة بالمخرجات الرقابية وقد زادت اهميتها في الوقت الحاضر نظراً للتعقيدات والتشعبات المتسارعة في الانشطة التي تمارسها الجهات المشمولة بالرقابة في ظل العولمة والتقنية المعاصرة، وكذا التغيرات التي واكبتها في مفاهيم الرقابة، والتي اصبح ينظر إليها كوسـيلة للمـساعدة في تحقيق أهداف وإستراتيجيات الجهات محل الرقابة، وتحقيق قيمة مضافة لها، الامر الذي اقتضى زيادة الاهتمام بجودة العمل الرقابي والحصول على تأكيدات معقولة بشأنه.واوضح مدير اللقاء ان هذا الموضـوع يحظى بأهمية من قبـل المنظـمـات المهنية العاملة في المجال الرقابي، بالإضافة لمبادرة الانتوساي بهذا المجال، فقد اولى الإتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المدققين الداخليين بالولايات المتحدة الامريكية والجمعيات المهنية العربية في مجال المحاسبة والتدقيق جانباً من الاهمية له من خلال المعايير والارشادات والسياسات الصادرة عنها بهذا الخصوص، والتي تركز في مضمونها على تصميم ووضع وتطبيق انظمة تمكن من تزويد تأكيد معقول بالالتزام بالضوابط المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية وتقييم كفاءة وفعالية الانشطة الرقابية وتحسينها وتعزيز الثقة بالمخرجات الرقابية. المحاضرونوقال الجابر إن محاور هذا اللقاء تم تصميمها ضمن هذه الاُطر مع التركيز على منهجية "مبادرة تنمية الانتوساي" في مراجعة ضمان الجودة، كما تتناول هذه المحاور الجانبين النظري والتطبيقي لمراجعة ضمان الجودة اضافة إلى تجارب الاجهزة المشاركة في هذا المجال.من جانبه قال ممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية خميس حسني إنه تم التوصل إلى تنظيم هذا اللقاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها ديوان المحاسبة بدولة قطر وحسن التنسيق مع الأمانة العامة والأجهزة المشاركة وأخص بالذكر السيدة نورة الكواري ومساعديها الذين يتميزون بخبرة وحنكة كبيرتين في هذا المجال. حسني: تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة في مجال إجراء مراجعات ضمان الجودةواشاد ممثل الامانة العامة بالجهود الكبيرة الذي قام بها فريق التدريب لإعداد المادة العلمية والتدريبية للقاء الذي يهدف موضوعه إلى تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة المشاركة في البرنامج في مجال إجراء مراجعات ضمان الجودة على المستوى المؤسّسي وعلى مستوى مهمّات الرقابة المالية ورقابة الأداء، متبعين في ذلك المنهجية الحديثة لمبادرة تنمية الانتوساي التي سبق وأن نظمت مثل هذا اللقاء لفائدة منظمتنا العربية.ولفت حسني إلى ان توفير جميع الظروف المتميزة لتنظيم هذا اللقاء ستساهم دون شك في نجاحه بفضل كفاءة المدربين وحسن اختيار المشاركين، وذلك من خلال عرض ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمراجعة ضمان الجودة، فضلا عن التمارين العملية التي ستدعم المكتسبات المعرفية الجديدة للمشاركين، منوها بالدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة بدولة قطر من أجل الاستمرار في الارتقاء بمستوى أداء هذا الديوان ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العمل الرقابي والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة لإنجاز مهامه الرقابية بمزيد من الكفاءة والجودة. كما يتعين الإشادة بدوره المتميز على مستوى منظمتنا العربية من خلال دعمه لها ماديا واستضافته لعديد اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجان المنبثقة عنها، فضلا عن إسهاماته في تدعيم التعاون بينها وبين المنظمات الإقليمية والدولية على غرار استضافته للملتقى العربي الأوروبي القادم الذي سيعقد خلال شهر ديسمبر القادم. جانب من فقرات اللقاءهذا ويتناول اللقاء التدريبي التعريف بضمان الجودة والتمييز بين ضمان الجودة والرقابة على الجودة. كما يتناول اللقاء كيفية تطبيق ضمان الجودة على المستوى المؤسسي (على مستوى جهاز الرقابة) وعلى مستوى المهمة الرقابية وفقاً لمنهجية (مبادرة تنمية انتوسايIDI)، كما يتضمن اللقاء عرض حالات عملية لمراجعة ضمان الجودة على كل مستوى مع نماذج واستمارات خاصة للمراجعة والتقييم، بالإضافة إلى عرض تجارب الدول المشاركة في هذا المجال.وتأتي استضافة دولة قطر لهذا اللقاء التدريبي في اطار خطة التدريب المعتمدة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لعام 2015.