واصل قطاع الخدمات المالية في قطر خلال عام 2024 لعب دور كبير في تقوية الاقتصاد الوطني، وضمان مصادر تمويل دائمة من شأنها السير به إلى الأمام، وتمكينه من التماشي مع رؤية قطر 2030، حيث يعد أحد المساهمين الرئيسيين في عملية التوريد المالي باحتلاله المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، ما يعكس مكانته الأساسية في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية، وذلك على المدى القريب وبالأخص البعيد، مع توقعات تضاعف الطلب على هذه الخدمات انطلاقا من 2025، ما سيدعم مكانة الدولة كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحسب آخر الإحصائيات فإن إسهامات قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي لقطر قد بلغت 19 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد النظام المالي القوي في البلاد، ويعزز من ريادة الدوحة للمجال على المستوى الخليجي، وهي التي كانت أول من أصدر إطارا تنظيميا مستداما للصكوك والسندات ضمن دول مجلس التعاون، التي تضع الدوحة كنموذج فعال لإشراك هذه القطاع في النهوض بالاقتصاد الوطني، وإدراجه في خانة الأعمدة المرتكز عليها في بلوغ أهداف تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال بالأخص، فيما يتعلق بالبلدان المصنعة للمنتجات الهيدروكربونية. - التمويل الإسلامي وتتوافر قطر على أربع بنوك إسلامية ما يجعلها في المركز الخامس على قائمة أكبر أصول التمويل الإسلامي عالميا، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية لهذا القطاع، من خلال مجموعة من البنوك والمصارف التي تتولى مهمة تنشيط هذا القطاع محليا وخارجيا، مع العمل على تحويله إلى واحد من أهم أوجه قطر المستقبلية من الناحية المالية، ما أدى إلى تحصيل العديد من النتائج الإيجابية في هذا النوع من النشاطات، التي تملك فيه قطر كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بالتحول إلى أحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي دوليا خلال الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف الجهات في الدوحة، وارتفاع حجم الطلب على هذه الخدمات في الداخل وحتى في الخارج. - تملك أجنبي بنسبة 100 % ونجحت البنوك القطرية في حصد العديد من الجوائز المرتبطة بهذا القطاع، ومن بينها البنك الدولي الإسلامي المتوج في الفترة الأخيرة بجـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي قطر، في مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية، من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وذلك في حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي، في حين فاز مصرف قطر الإسلامي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في نفس المناسبة. وكانت العديد من التقارير الأجنبية، قد نوهت سابقا بالمكانة المميزة التي باتت تحظى بها المؤسسات المالية الإسلامية القطرية وسط نظيراتها الدولية، كونها تعد الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الفضل الحكومي في عملية تقوية القطاع عن طريق مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى النهوض به وإخراجه بالصورة التي هو عليها الآن، ذاكرا منها السماح للأجانب بالتملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى اعتماد نظام ضريبي مميز قادر ما أدى إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخارجية في قطر بشكل كبير في المرحلة الالسابقة. وتقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المعطيات التي قد ترفع من نسب الحاجة إلى البنوك في الدوحة والمصارف الإسلامية، بالذات في عمليات تمويل المشاريع الخاصة بالمستثمرين المحليين أو الخارجيين.

قالت مؤسسة التصنيف الائتماني، فيتش سوليوشنز، إن القطاعات المالية في قطر ستستمر في تحقيق أرباح صافية كبيرة في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار تقرير صادر عن المؤسسة المالية إلى أن هوامش الفائدة الصافية الضخمة استمرت في دعم ربحية البنوك القطرية هذا العام. وحسب التقرير ارتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الوطني بنسبة 7 % على أساس سنوي إلى 8.2 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2024، في حين سجل بنك قطر الدولي الإسلامي نمواً بنسبة 6.5 % إلى 655 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ومنحته وكالة موديز تصنيف «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويشير التقرير إلى أن خبراء السوق يؤكدون أن ارتفاع أسعار الإقراض ونمو الائتمان سيستمران في تعزيز دخل البنوك. ومع ذلك، من المتوقع أن يظهر الضغط على صافي الأرباح العام المقبل، بسبب خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر 2024، وارتفاع تكاليف التمويل، بسبب الاعتماد المتزايد على التمويل المحلي، وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع. وقال التقرير: «إن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول من شأنه أن يبشر بالخير لربحية البنوك. ومع ذلك، قد يفرض هذا ضغوطًا على البنوك ذات التعرض المرتفع لقطاع العقارات، مما يؤدي إلى ارتفاع القروض المتعثرة». ويقول التقرير إن القروض المتعثرة ارتفعت من 3.7 % في عام 2022 إلى 3.9 % خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك مخصصات كافية لمثل هذه التعرضات. ومن حيث جودة الأصول، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي في البلاد من 2.2 % في عام 2019 إلى 3.9 % في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نهاية الدعم المرتبط بجائحة كورونا وسوق العقارات المتباطئ. ومن ناحية أخرى، تظل البنوك في الدولة ذات رأس مال جيد، مع نمو نسبة كفاية رأس المال من 18.6 % في عام 2019 إلى 19.2 % في عام 2023. وفي هيكل التمويل، تعتمد المؤسسات المالية إلى حد كبير على التمويل العالمي. ويقول التقرير إنه «بينما انخفضت حصة التمويل الأجنبي من أعلى مستوى لها مؤخرًا عند 40 % في أكتوبر 2021 إلى 34 % في ديسمبر 2023، تظل هذه النسبة مرتفعة، خاصة بالمقارنة مع نظرائها»، كما جاء في التقرير. وشدد الباحثون على أن اللوائح الجديدة لتثبيط الدعم عن الودائع غير المقيمة للتمويل من المتوقع أن تقلل من التعرض للتمويل الأجنبي. ومع ذلك، ومن ناحية السيولة، كانت نسبة القروض إلى الودائع ترتفع باستمرار خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 127.1 % في ديسمبر 2023. وعلى الرغم من تعظيم فرص الإقراض، يوضح خبراء السوق أن «هذا أعلى من الحد الاحترازي البالغ 100 % ويؤكد على نقاط الضعف المحتملة لمخاطر السيولة إذا لم يكن لدى البنوك أموال كافية لتغطية عمليات السحب». وأضاف التقرير أن «مصرف قطر المركزي حاول معالجة هذه المشكلة من خلال تعديل حساب نسبة القروض إلى الودائع لتشمل اقتراض البنوك بآجال استحقاق مختلفة في عام 2022، لكن النسبة استمرت في الارتفاع. ومع ذلك، نعتقد أن هذه المخاطر سيتم تعويضها من خلال الأصول الأجنبية الكبيرة التي تمتلكها الحكومة». بالإضافة إلى ذلك، استحوذ جهاز قطر للاستثمار على 475 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة، أي ما يعادل 200 % من الناتج المحلي الإجمالي و25 % من أصول البنوك.

انطلقت أمس أعمال مؤتمر تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الرقابي والمالي الذي نظمه ديوان المحاسبة والذي يعتبر الاول من نوعه الذي يقام في دولة قطر بهدف نشر التوعية بالذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه في مجالات عمل ديوان المحاسبة وإدارات التدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، بحضور عدد من مساعدي رئيس ديوان المحاسبة، وممثلي هيئة مكافحة الفساد بجمهورية أوزبكستان، وممثلي الجهات الخاضعة للرقابة وعدد من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي عالميا. وقال السيد جاسم عبدالعزيز المناعي، مساعد رئيس ديوان المحاسبة لرقابة الأداء والالتزام، في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، وازدياد تعقيد العمليات المالية والحكومية أصبح من الضروري مواكبة هذه التطورات بالاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة وفعالية العمل الرقابي، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر بمبادرة من الإدارة العليا بديوان المحاسبة يبرز إدراكها العميق بأنه مساهمة فعالة في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين كفاءة وفعالية تقييم الأداء الحكومي، والحفاظ على المال العام. وأوضح المناعي أن ديوان المحاسبة إدراكا منه لأهمية هذا الموضوع، سعى إلى أن يكون سباقا في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي إعداد البيئة المناسبة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أولت الإدارة العليا للديوان هذا الموضوع الأولوية في مشاريعها التطويرية، وذلك من خلال تبني الأتمتة الشاملة لجميع أعمال ديوان المحاسبة الرقابية وغير الرقابية. بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إعداد وتدريب كوادر الديوان على استخدام هذه التقنيات بشكل يومي في إنجاز مهامها. وبين أن العديد من الإنجازات تحققت في هذا المجال، من أهمها إطلاق نظام /أبشر/ في جميع الإدارات الرقابية، وهو نظام متكامل لإدارة وتوثيق جميع مراحل مهام التدقيق، وتطوير مجموعة من البرمجيات المساعدة والمساندة للأعمال الرقابية ورفع كفاءة وفاعلية عملية التدقيق من خلال استخدام برمجيات تحليل البيانات. وأكد أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيحدث ثورة حقيقية في مجال العمل الرقابي، بما يتيحه من إمكانيات هائلة تؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية المهام الرقابية، والرفع من القيمة المضافة، وذلك من خلال تحسين كفاءة عملية التدقيق، حيث يمكن من تحليل البيانات الضخمة وتحديد الأخطاء بشكل سريع ودقيق. كما يمكن من المساعدة على تحديد وتقييم المخاطر بأكثر دقة وشمولية، فضلا عن المساعدة في صياغة الملاحظات واقتراح توصيات عملية تساهم في الرفع من القيمة المضافة للتقارير الرقابية. الهاجري: المؤتمر سيكون ملتقى سنويا لمناقشة أهم التطورات في التقنيات أكدت السيدة رنا الهاجري، مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة ان المؤتمر جاء بناء على توجيهات سعادة مدير عام ديوان المحاسبة بهدف توعية موظفي الديوان بشكل عام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والجهات الرقابية بشكل خاص، وذلك للتعرف على أهمية الذكاء الاصطناعي والاستفادة من هذه التقنيات، وتوظيفها في العمل الرقابي. وقالت «ان ديوان المحاسبة قام بإعداد خطة للتعامل مع هذه التقنيات بدأت بتنظيم هذا المؤتمر وعقد ورش عمل ومحاضرات لكل إدارة والمرحلة الثالثة تحديد الاحتياجات والمرحلة الرابعة هي التنفيذ والتقييم.» وأضافت انه بتوجيهات من سعادة رئيس ديوان المحاسبة سيتحول المؤتمر الحالي إلى ملتقى سنوي يتم فيه اهم التطورات في التقنيات والتوسع من حيث مستوى وعدد الحضور، وبحث الخطط الاستراتيجية والاستفادة من التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، بحيث يقام سنويا. واشارت الى أن المؤتمر تناول الجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال التدقيق والرقابة بالإضافة إلى القطاعات المالية والتكيف مع التشغيل الآلي للذكاء الاصطناعي بالتدقيق، ومستقبل العمل الرقابي في ظل الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطبيقها بمجال عمليات الرقابة والتدقيق، كما ناقشنا مستقبل مهنة التدقيق وسبل تنمية المواهب للمدققين، كما تضمن المؤتمر جلسة نقاشية مفتوحة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي كيفية الاستفادة منه في العمل الرقابي. وحول أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي في تطوير اعمال الرقابة قالت الهاجري « بالطبع يساهم هذا التطبيق في تطوير اعمال الرقابة التي يقوم بها ديوان المحاسبة، من خلال الحالات العملية ثبت حل العديد من المشاكل واختصار الوقت إضافة إلى أن ديوان المحاسبة سباق في مواكبة التطورات العالمية.» وحول التخوفات والتحديات من استخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال الرقابة والتدقيق أوضحت أن هناك بالفعل تحديات على ارض الواقع ناقشها المؤتمر، أهمها ان عمل ديوان المحاسبة يتركز أساسا على سرية وسلامة البيانات، وبالتالي يجب التعامل معها وفقا لأعلى معايير الأمان والسلامة والسرية، وهناك إصرار لدينا على التغلب على أي تحديات تواجه تطبيقنا للذكاء الاصطناعي في اعمال الرقابة والتدقيق، في ظل التعامل مع قاعدة بيانات ضخمة ستكون بيئة خصبة للذكاء الاصطناعي. وحول استعداد ديوان المحاسبة لتنفيذ التقنيات التكنولوجية الجديدة أوضحت أن هناك بالفعل خطة على 4 مراحل تستغرق حوالي 3 سنوات، بدأت أولها بالتوعية واهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. وحول تقبل قطاعات الاعمال في قطر التعامل وفقا للذكاء الاصطناعي تقول إن التوقعات تشير إلى تقبل هذه القطاعات هذه التقنيات الحديثة، وذلك وفقا لمستوى وعدد الحضور في المؤتمر الحالي، فالقطاعات الاقتصادية الكبرى في الدولة حرصت على المشاركة في المؤتمر، لذلك هناك رؤية لتحويله إلى مؤتمر دولي في النسخ القادمة، ورفع مستوى التمثيل الدولي فيه . المنصوري: 4 مراحل لتطبيق الذكاء الاصطناعي على مهنة التدقيق قال فهد محمد المنصوري، مدير إدارة الرقابة لتكنولوجيا المعلومات في ديوان المحاسبة، إنه وفي إطار مساهمة ديوان المحاسبة في تعزيز استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، نظم الديوان مؤتمر الذكاء الاصطناعي في القطاع الرقابي والقطاعات المالية بهدف التعريف بالجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال التدقيق والرقابة، بالإضافة إلى القطاعات المالية من خلال النقاش مع أبرز رواد الذكاء الاصطناعي عالميا لفهم ماهية الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقه بشكل فعال ودمجه في الأنظمة الرقابية والمالية. وأضاف « ناقش المؤتمر عددا من المواضيع ذات الصلة، مثل التكيف مع التحول الرقمي، ونمذجة اللغات الكبيرة GEN AI، وتطبيقاتها بمجال عمليات الرقابة والتدقيق والأنشطة المالية، إضافة إلى سبل تنمية المواهب للمدققين، بمشاركة موظفي إدارات التدقيق الداخلي ونظم المعلومات في الجهات الخاضعة للرقابة».كما تم نقل المؤتمر عن طريق البث المباشر للعديد من الأجهزة الرقابية النظيرة. وتابع المنصوري قائلا « هدفنا أولا رفع مستوى الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي واستخدامه كأداة لتعزيز قدرات المدققين وليس بديلاً عنهم، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التدقيق حيث سيساعد في تحسين كفاءة عملية التدقيق وجعلها أكثر دقة وفاعلية. ويمكن للمدققين الذين يتبنون هذه التكنولوجيا ويتعلمون استخدامها بشكل فعال أن يحققوا مزيدا من الإنتاجية والجودة في العمل، وبالتالي يمكن أن يصبحوا أكثر فاعلية وتميزا في سوق العمل.» وحول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي في القطاعات المالية والاستفادة منه قال المنصوري « أصبح قطاع التدقيق خاضعًا لعملية التحول الرقمي التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية، والذكاء الاصطناعي تقنية جديدة مصممة لتقليد المهارات المعرفية البشرية وأحكامها، وبمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أتمتة جميع عمليات التدقيق الروتينية، وتحليل كم هائل من البيانات والمعلومات، وسرعة تحليل التقارير وهي التي ستساهم في دقة عمليات المراجعة والتدقيق وضمان دقة وكفاءة العمل.» وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحسين وتطوير وظيفة التدقيق وجعلها أكثر فعالية وكفاءة حيث سيساعد الذكاء الاصطناعي المدققين في إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر دقة، وتحليل البيانات بشكل أكثر تفصيلاً وتحقيق التنبؤات المالية والاقتصادية بشكل أفضل. وردا على سؤال حول خطة ديوان المحاسبة لتطبيق الذكاء الاصطناعي على مهنة التدقيق قال المنصوري إن المدققين بحاجة إلى فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد الأدوار التي يحتاجون إليها، وتحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات، والاستعداد للتغيير، وإعادة صياغة دورهم، والتكيف مع أتمتة العمليات. وتابع قائلا «علينا تطوير أداء الكوادر البشرية لمواكبة التطور الرقمي، وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية اللازمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والبرمجيات المحاسبية التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي.» وختم المنصوري حديثه قائلا « مبدئيا تم اقتراح تنفيذ المشروع على عدة مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى التوعية بالذكاء الاصطناعي وهي المرحلة الراهنة التي تم تجسيدها من خلال هذا الموتمر، تليها مرحله توعيه لكل إدارة من إدارات الديوان على حدة، من خلال التوعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل عملي، ثم تأتي مرحلة تحليل الاحتياجات، وستكون المرحلة الاخيرة للتطبيق الفعلي.» جلسات العمل تناقش الآفاق والتحديات المستقبلية تضمنت جلسة العمل الأولى مناقشة عدد من أوراق العمل وكان أبرزها « مستقبل العمل: التكيف مع التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي في التدقيق قدمها الدكتور مارك راينام، و»لمحة من المستقبل: العمل الرقابي في ظل الذكاء الاصطناعي « وقدمها عمرو عوض الله، و»الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر « وقدمتها الدكتورة هند المريخي. فيما تناولت الجلسة الثانية أوراق عمل أبرزها «مقدمة في برمجة اللغات العميقة وتطبيقات في مجال التدقيق» قدمها الدكتور عماد زيتوني، و «مستقبل مهنة التدقيق وتنمية مهارات المدققين « وقدمها الدكتور عماد عوض الله. وعقدت جلسة نقاشية مفتوحة حول الذكاء الاصطناعي آفاقه ومخاطره ومعايير وأخلاقيات العمل وكيفية الاستفادة منه في العمل الرقابي.

حذرت القطاعات المالية في المملكة العربية السعودية، من أنها تتعرض لهجوم إلكتروني من قبل قراصنة، بغرض سرقة البيانات المالية على الأجهزة ومن ثم تدميرها، بحسب خبير أمن معلومات. وقال خبير أمن المعلومات، فهد الدوسري، في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، إن "هاكرز" استهدفوا مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وهيئة السوق المالية، وعددا من البنوك. وأضاف "الدوسري" أن المؤسسات الحكومية السعودية واجهت محاولات اختراق إلكترونية لأجهزتها بامتياز"، مؤكداً أنه لم يحدث سرقة أي بيانات أو معلومات. وأضاف الخبير المعتمد دوليا كمحقق جنائي، في جرائم المعلومات، أن أنظمة أمن المعلومات وأجهزة التصدي لمثل هذه الهجمات في المؤسسات الحكومية، قوية جدا وتتعرض يوميا لعدد هائل جدا من الهجمات التي يتم التصدي لها جميعا بنسبة 100%. فيما أكد أن التعرض لمثل هذه الهجمات طبيعي جدًا في كل دول العالم، مبيناً أن "الجيش الأمريكي نفسه تعرض للاختراق في السابق".