أكد عدد من القضاة والمحامين أن المحاكم القطرية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بعد تطبيق نظام المحاكم الإلكترونية ، والذى يهدف لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير أنظمة القضاء بما يتلائم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي. وأضافوا خلال ندوة تحت عنوان نظام المحاكم في قطر نظمها عدد من المحامين بحضور ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء وعدد كبير من القانونيين بالدولة وخارجها اليوم ، أن دولة قطر لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة، وسن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة المنشودة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وغيرها، كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة. من جهته، قال سعادة القاضي ناصر بن أحمد السعدى، إن مشروع تطوير المحاكم القطرية هو مشروع وطني يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 ، حيث يهدف المشروع لتطوير أنظمة العدالة ، وللربط الإلكتروني بين مكونات المنظومة العدلية لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف السعدى أن قنوات الحصول على الخدمات التى يوفرها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين يكون عن طريق البوابة الإلكترونية للمحاكم وتطبيق المحاكم ومكاتب خدمات الجمهور الموجودة داخل المحاكم والمجمعات الخدمية، مضيفا أن المجلس الاعلى للقضاء يهدف من وراء إطلاق الخدمات الالكترونية تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الخدمات وتخفيف الضغط على المراجعين والموظفين وتتبع الملفات وتسريع تنفيذ الاحكام. وأوضح أن أهداف مشروع التطور الإلكتروني هى رفع كفاءة وجودة المحاكم ، وتطوير قاعات التقاضى وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى قطر فى مؤشر التنافسية ، مشيرا إلى أن دورة العمل فى البرنامج الالكترونى تتكون من تقديم الدعوى إلكترونيا ثم الموافقة على الطلب عن طريق رسالة ثم الدفع الالكترونى ثم تحديد الجلسات على الشاشات الموجودة فى المحاكم ، كما أن عرض القرارات يتم ايضا عن طريق شاشات إلكترونية بعد انتهاء الجلسة ومن ثم تقديم الطلبات إلكترونيا وإرسال نسخ الحكم للمتقاضين وسرعة تنفيذه . وقال القاضي الدكتور عبدالرحمن الشرفى إن التشريع فى دولة قطر يتميز عن بقية تشريعات الدول العربية بالانتماء إلى المشروعية المقررة ، حيث تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية على أنه لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للأخر . واضاف الشرفى خلال كلمته عن مبدأ سيادة القانون فى قطر، إن قطر لا يوجد بها الحصانات المنتشرة فى دولنا العربية ، بحيث اصبحت عائقا حقيقيا دون تحقيق العدالة الناجزة ، مشيرا إلى أنه من أهم ضمانات سيادة القانون أن الجميع سواسية امام القانون والقضاء. ثاني بن علي: توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة من جهته، قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامي -عضو مجلس الإدارة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- إن ندوة «نظام المحاكم فى قطر» كان الهدف منها تسليط الضوء على تطور المحاكم وإثراء الجانب القانوني في ذلك الشأن، فضلا عن تسليط الضوء على كل الجوانب التشريعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أنه من باب المسؤولية المجتمعية للمحامين تعقد مثل هذه الندوات بحضور نخبة مميزة من القانونيين والمحامين القطريين لإثراء الثقافة القانونية لدى الجميع، مشيداً بالإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً، بتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير أنظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي، ونوه بإطلاق المجلس البوابة الإلكترونية في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية، الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، حيث أتاحت مجموعة من الخدمات، أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى، وخدمة إخطار الإلكترونية، واستعلام عن دعوى . وأكَّد الشيخ ثاني أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة، وسن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة المنشودة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وغيرها. كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، وفي مقدمتها القضاء الوطني، من خلال الحفاظ على استقلاله كضمانة للعدالة للجميع، والعمل على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم. يوسف الزمان: القضاء سلطة مستقلة عن الدولة بدوره، قال الدكتور يوسف الزمان المحامى إنه نظرا لجلال وظيفة القضاء ورسالة العدل، فقد حرصت معظم دساتير العالم المتحضر -ومنها الدستور القطري - على اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن سلطات الدولة، باعتباره مظهرًا من مظاهر سيادتها، وأحاطت مبدأ استقلال القضاء بمظاهر الاحترام ، وقد نص الدستور القطري في المادتين على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون . وأكَّد الزمان أن القضاء هو صمام أمن المجتمع، وهو لا يقل أهمية عن الاقتصاد والدفاع والتعليم والصحة ، حيث أن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين، الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم، وحماية أرواحهم وأموالهم ، لافتا إلى أن التقدم الحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، يجعل من الضروري ألا يتخلف القضاء عن سائر تلك النظم والتفاعل معها، حتى يتمكن القضاء من تحمل قوة الدفع الحضاري

في إطار التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تنظم وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامجا تدريبيا لمساعدي القضاة بتضمن خمس ورش عمل تدريبية، ويستمر لأكثر من أسبوعين. ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يستفيد منه 25 مساعد قاض، تعزيز خبرات وإثراء معارف السادة المشاركين في ورش العمل فيما يخص أحدث التشريعات والمسائل القانونية الحديثة والشائكة، وذلك بإشراف عدد من الخبراء القانونيين في الدولة من ذوي الاختصاص كل في مجاله. وحسب برنامج عملي وتطبيقي متفق عليه بين الوزارة والمجلس بما يحقق الأهداف التدريبية المرجوة من ورش العمل. وتناولت ورشة العمل الأولى القوانين المنظمة للطيران المدني، بما في ذلك القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة للطيران المدني بالدولة، وتناولت في شقها العملي عددا من الدعاوى القانونية المدنية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي كان طرفها إحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الطيران، كما تناولت الورشة في تطبيق عملي آخر دعوى قانونية كانت الهيئة العامة للطيران المدني أحد أطرافها. فيما تناولت ورشة العمل الثانية الجرائم الالكترونية والأحكام الخاصة بها، متضمنة دراسة تطبيقية شارك خلالها السادة مساعدو القضاة في معالجة وإعداد وكتابة مجموعة من أوراق العمل الخاصة بهذه الجرائم، وتناولوا بعض الأحكام القضائية التي صدرت بشأن هذه الجرائم. وتتناول الورشة الثالثة اعمال البنوك من الناحية القانونية والعملية، فيما تختص ورشة العمل الرابعة بـ قوانين الملكية الفكرية والحقوق المجاورة،. ولمواكبة الجهود الوطنية لاستضافة الحدث العالمي البارز 2022 والتحضير له من حيث الإجراءات القانونية المصاحبة، تم تخصيص أعمال ورشة العمل الخامسة لـ قوانين كرة القدم وشغب الملاعب والاعتداء على الجمهور، وذلك للوقوف على أحدث الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال. وتأتي أعمال هذه الورش في إطار التكامل بين المؤسسات العدلية والقضائية بالدولة، وفي ضوء توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتوفير كافة التسهيلات وتذليل المعوقات أمام الجهات والمؤسسات الحكومية للحصول على البرامج التدريبية المناسبة وفقا لأحدث النظم والممارسات التدريبية الناجحة، وتوجيه جهاز التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالتركيز على البرامج العملية والتطبيقية لتعظيم الفائدة من هذه البرامج بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلا متكاملا في مختلف التخصصات والمجالات القانونية.

اللائحة التدريبية الجديدة ستصدر خلال أيام لا يحق لأي جهة الاعتراض على سياسة المركز التدريبية اعتماد الاختبار الشفهي ضرورة لتقييم معلومات المتدربين بعض المتدربين لا يأخذ الأمر بجدية والهدف من التدريب تأهيل كوادر وطنية مؤهلة لا صحة لإلغاء مركز الدراسات فهو جهة مستقلة السنة التدريبية الجديدة ستنطلق مع يناير وليس في أكتوبر أوضح مصدر مطلع بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لـ"الشرق"، أنَّ مساعدي القضاة الأربعة الذين أشيع انسحابهم من دورة تدريبية موجهة لمساعدي القضاة بحجة أنَّ "المركز" يقدم الدورة معتمداً على المواد النظرية، دون العملية، هو أنَّ انسحابهم جاء بأمر المسؤول عنهم لاعتراضه على إخضاع المتدربين الأربعة لاختبار شفهي، مستنكراً على المركز سياسته في عمليه التدريب والتقييم! ولفت المصدر في اتصال أجرته "الشرق" إلى أنَّ "مركز الدراسات" اعتمد منهجاً تدريبياً جديداً يتماشى مع خطة سعادة وزير العدل في تأهيل كوادر قانونية قطرية على قدر عال من التدريب والمهنية، لاسيما وأنَّه في بعض الأحيان يرد إلى المركز متدربون قانونيون على اختلاف توجهاتهم المهنية غير ملمين بمواد قانونية مفصلية وأساسية لابد أن يدركها ويعلم بها كل قانوني، لذا جاءت الخطة متضمنة الاختبار الشفهي بناء على توجيهات سعادة وزير العدل الدكتور حسن المهندي، لقياس وتقييم المعلومات القانونية لدى منتسبي الدورات، وشدد المصدر على أنَّ الإجراءات الفنية للمركز من حيث التدريب ونوعية الاختبارات أمر يتعلق "بالمركز" وليس لأحد التدخل فيه لأنه يعتبر ضمن سياسات المركز وهو من المراكز التي لها استقلاليتها. وأشار المصدر إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية يهدف من وراء التشديد على الاختبارات، لضمان عدم تهاون أي متدرب بالدورة التي يتلقاها، وليكون على قدر عال من التدريب والتأهيل الذي يمكنه من ممارسة عمله بكل مهنية واقتدار. هذا ويعمل المركز في إطار خططه التطويرية على الدفع بالمتدربين لتلخيص أي من القوانين، ليتم جمعها في مؤَلف واحد بهدف الاستفادة منه. وكشف المصدر في رد على سؤال "الشرق" حول إلغاء المركز، أنه لا صحة لإلغاء مركز الدراسات القانونية والقضائية، كما وأنَّ لائحته التدريبية الجديدة للعام الحالي ستصدر خلال أيام، وستتضمن أنظمة جديدة، وضوابط ستتجدد سنوياً، بهدف إلغاء اللائحة التدريبية السابقة لعام 2009، إلى جانب دليل التدريب لعام 2018. وأوضح المصدر قائلاً "إن السنة التدريبية ستبدأ مع يناير من كل عام، عوضاً عن ما كانت عليه حيث كانت تنطلق في أكتوبر من كل عام". وفنّد المصدر أن تقوم أي جهة حكومية بتأسيس مركز على غرار مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل الكوادر القانونية بالدولة، على اعتباره الجهة الحكومية المعتمدة بالدولة والمعنية بالتدريب القانوني.

85 % نسبة التقطير وخطة لتطوير برامج التدريب.. المركز معني باقتراح مناهج الدورات التدريبية القانونية والقضائية كشفت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية يعكف على إعداد خطة شاملة لتطوير "المركز" من حيث البرامج التدريبية، فضلا عن المجلة القانونية. وقالت في تصريحات لـ الشرق إنَّ 85% من العاملين في المركز من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في إطار توطين المهن القانونية، لافتة إلى أنَّ دولة قطر تشهد طفرة في مجال التدريب القانوني والقضائي؛ بهدف تطوير قدرات ومهارات القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم والقانونيين بالجهات الحكومية العلمية والتطبيقية، تدريب أعوان القضاة، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء الأعمال المنوطة بهم. وأوضحت أن المركز يقوم أيضا بتدريب المحامين وإعداد مُؤَهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، مضيفة أنَّ هناك دورات إلزامية تصل مدتها إلى عام كامل لمساعدي القضاة ولمساعدي النيابة العامة، وللباحثين القانونيين، إلى جانب ستة أشهر للمحامين تحت التدريب، فضلا عن الدورات التدريبية قصيرة المدى، التي لا تتعدى مدتها 5 أيام لكافة القانونيين، وللباحثين القانونيين وغيرهم. إنجازات متنوعة وأشارت مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى أنَّ إنجازات المركز متنوعة في اختصاصاتها في مجال التوعية القانونية، كما يسعى "المركز" إلى التنوع والتنسيق مع جهات حكومية كالمجلس الأعلى للقضاء، والتعاون مع وزارة العدل الأمريكية لاسيما فيما يتعلق بورش العمل، إلى جانب حرص المركز على نشر التوعية القانونية من خلال تخصيص صفحة في صحيفة الشرق، وبوابة الميزان التي تتضمن معلومات قانونية مقروءة ومسموعة، مراعية بذلك ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المكفوفين للاطلاع على القوانين الخاصة في الدولة والتشريعات، حيث يستفيد منها الملايين من داخل وخارج الدولة. مناهج تدريبية تجدر الإشارة إلى أنَّ "المركز" قد توسعت اختصاصاته لتتعدى مجال البحث القانوني ونشر الثقافة القانونية، وأنيطت به مهمة تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات القانونية والقضائية والفقهية وإصدار المجلات والدوريات القانونية.

الخليفي: تطوير التشريعات ضروري للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية العبد الله: مشروع قانون التحكيم الجديد تصدى لكثير من العوائق والتحديات السحوتي: ضرورة أن تكون أحكام التحكيم نافذة كأحكام القضاءالكواري: اقتصار حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقطالبدر: قوانين التحكيم تنمي التجارة المحلية والدولية و حل المشاكل بين التجارناقشت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي اليوم برئاسة الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها، حيث أكد رئيس الجلسة على أهمية تطوير التشريعات المختلفة وقال إنها ضرورة لأي دولة للنهوض باقتصادها ودفع عجلة التنمية ومجارات التطورات المتلاحقة ومسايرة للركب، مشيرًا إلى أنه لا يتصور أن يتحقق الأمن للمستثمر إلا في ظل تشريعات قانونية تتولى رعايته واحتضانه خاصة في حالة ما إذا نشأ نزاع.وقد شدد المشاركون بالجلسة على أن التحكيم في دولة قطر شهد نقلة نوعية وتطور هائل بما يخدم التنمية ويعزز تدفق الاستثمارات، مشددين على أن مراكز التحكيم بالمنطقة أصبحت تتمتع بالأدوات القانونية والشرعية التي تؤهلها للانتقال للعالمية.القانون الجديدوتناول المحامي سلطان سلطان العبد الله قراءة في مشروع قانون التحكيم الجديد والذي أكد أنه تصدي لكثير من العوائق والتحديات التي كانت تواجه موضوع التحكيم والتي من أهمها حسم أن أحكام التحكيم نهائية، وواجه مسألة الطعن على أحكام المحكمين، ووضع قاعدة باستئناف أحكام المحكمين، وسمح بوسيلة وحيدة للطعن عليها، إضافة إلى عمل هيئة خاصة للنظر في قضايا التحكيم، مع إقرار أن التحكيم شرط مستقل وبالتالي حتى لو بطل العقد يظل حكم التحكيم ساري. كما نص مشروع القانون الجديد على أن أحكام التحكيم نافذة بغض النظر عن الدولة التي صدر فيها الحكم، مشيرًا إلى أن عدد القضايا التحكيمية المتزايد في الدولة يعكس التطور الهائل الذي يشهده التحكيم في فصل المنازعات، لافتا إلى أنه من أهم التحديات هو الفراغ التشريعي الموجود في ظل القانون الحالي والذي ترك مجال واسع للمحاكم للاجتهاد، لافتا إلى أن الجميع يتطلع للقانون الجديد لتجاوز هذا الفراغ ومواجهة الإشكالات التي يعاني منها القطاع. وأوصى العبد الله بضرورة وضع تعريف وافي وكافي للتمييز بين التحكيم والحكم القضائي وبيان الفروق الجوهرية اللازم توافرها فيه، وبيان النتائج المترتبة على وصف التحكيم الدولي، وعقد ندوات متخصصة للتعريف بالتحكيم.نفاذ حكم التحكيممن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمحكمة ومركز قطر لتسوية المنازعات فيصل السحوتي إنه من الضروري أن يكون حكم التحكيم نافذ كحكم القضاء، وإلا فإن الإجراءات ذات المعايير المختلفة سينتج عنها فجوة تنتهي ببطلان هذه الأحكام. مشيرًا إلى أن وجود محاكم مركزية دولية للتحكيم ستسهم في إدارة القضايا بشكل احترافي وتسهل إجراءات التقاضي وتوفر الجهد.اختلاف أسس التحكيم والقضاءوقال المحامي راشد بن سعد آل سعد الكواري الشريك الرئيسي بمكتب الشرق للمحاماة، أن الأساس يختلف بين كل من القضاء العادي وقضاء التحكيم إلا أن هذا لا يعني حتما قطع الصلة بينهما، ذلك أن حرية الأشخاص في الاتفاق على التحكيم قد تنقلب مضارة كبيرة إذا تركت دون أي رقابة من جانب قضاء الدولة التي يطلب منها تنفيذ حكم المحكمين ويجد هذا الإشراف في التشريعات المقارنة أساليب متنوعة تتباين بحسب نظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وأوصى راشد سعد الكواري بضرورة أن يقتصر حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقط، وأن تكون المحكمة المختصة في نظر دعوة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية وذلك لسرعة حل النزاع، وتحديد ميعاد يتعين فيه رفع دعوى البطلان خلاله ولا يكون 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم، وألا يترتب على رفع دعوى البطلان وقت تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون.أما المحامي الكويتي بدر سعود البدر قال إن الحاجة لإنشاء مؤسسات تحكيم مركزية وقانون للتحكيم نشأت قديمًا لتقسيم العمل وتسهيل الإجراءات مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين تساعد وتنمي التجارة المحلية والدولية وتساهم في حل المشاكل بين التجار.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقصر الوجبة اليوم، مأدبة إفطار تكريما لأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة والمشايخ ورجال الدين بمناسبة شهر رمضان المبارك. حضر المأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير الوالد. شاهد الفيديو :

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ورشتي عمل تخصصيتين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وتم تنظيم ورشة العمل الأولى لصالح عدد من السادة القضاة بعنوان "التقاليد والفقه القضائي"، فيما تم تنظيم ورشة العمل الثانية لصالح عدد من السادة أعضاء النيابة لعنوان "الممارسة الاحترافية للنيابة العامة في كسب القضايا"، وذلك على هامش دورة "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية " التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، والتي حاضر بها القاضي جيرارد ليبوفيتس رئيس المحكمة العليا بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية واستاذ القانون بجامعة كولومبيا. وشهدت ورشة العمل التي شارك بها عدد من السادة القضاة، عرضا تم خلاله تقديم مقارنة بين طبيعة العمل القضائي في المحاكم القطرية والمحاكم الأميركية من حيث كيفية اصدار الاحكام الكتابية والشفاهية، واسلوبها ومحتوها، وكذلك من حيث الوقائع والقانون. كما تناول المحاضر كيفية ممارسة العمل القضائي داخل وخارج قاعة المحكمة وذلك لتعزيز أعلى درجة من الكفاءة والنزاهة والشفافية في الممارسة القضائية والتي يتوقعا الخصوم والجمهور من القضاة. وشهدت ورشة العمل المخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة، عرضا حول دور أعضاء النيابة في قطر و الولايات المتحدة الأميركية، ودور النيابة العامة القطرية في التحقيق الجنائي ومقاضاة الجناة، كما تناولت ورشة العمل دور النيابة العامة في كلا من المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف، وكيفه تعزيز دور النيابة العامة وصقل مهارات منتسبيها في التعامل مع الطب الشرعي، وكذا كيفية الموازنة الاخلاقية بين تطبيق القانون الجنائي (قانون العقوبات القطري وقانون الإجراءات الجنائية) وتحقيق مقتضيات العدالة. وشهدت ورشتا العمل نقاشا أثرى خلاله المشاركون محاور الورشتين، بالنظر إلى الخبرات الميدانية للسادة المشاركين، وخبرة القاضي جيرارد ليبوفيتس الذي شغل سابقا منصب المدعي العام في كلا من مدينتي مانهاتن ونيويورك حيث قام بتدريب أعضاء النيابة العامة علي التحقيق في الدعاوي الجنائية ودعاوي المخدرات .

عقد أمس الإجتماع السنوي لقضاة محكمة قطر الدولية برآسة سعادة اللورد فيليبس في مقر المحكمة. وقد تناول القضاة في الاجتماع عددا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة.وصدرت الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة والسمعة الدولية المرموقة، والذين لديهم تاريخًا مهنيًا حافلا ومميزًا في سلك القضاء. وأدى القضاة المُعينون الجُدد، القسم القانوني، في مقر محكمة قطر الدولية أمام رئيس المحكمة قطر الدولية سعادة اللورد فيليبس. والقضاة المعينون الجدد هم مستشار الملكة القاضي جلاسكو من المملكة المتحدة والذي شغل عدة مناصب قضائية في عدد من الهيئات القضائية الدولية المرموقة، والقاضي جوبل والذي شغل منصب المحامي العام في الهند حتى عام 2014، والقاضي ارستس والذي شغل منصب القاضي الأول لجمهورية قبرص لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج لمدة عشر سنوات. وتأسست محكمة قطر الدولية - وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين - بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها وبين أجهزة المركز، أو موظفيها، أو عملائها وسواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة قضائية كبيرة وتاريخا قضائيا حافلا بالإنجازات، ومميزا في العديد من الاختصاصات لاسيَّما الاختصاصات التجارية. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي كان قد شغل سابقا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005، ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 إلى عام 2014.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة إفطار تكريماً لأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة والمشايخ ورجال الدين بمناسبة شهر رمضان المبارك في قصر الوجبة اليوم .حضر المأدبة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الامير وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير الوالد .

دعا قيادي بجماعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في تسجيل على الإنترنت، أتباع الجماعة لمهاجمة القضاة في مصر. جاء نشر التسجيل على موقع مرتبط بالمتشددين مساء اليوم الأربعاء، بعد مقتل ثلاثة قضاة يوم السبت الماضي، في هجوم على حافلة صغيرة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

إنعقد أمس الأحد في مقر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، الإجتماع السنوي لقضاة المحكمة برئاسة سعادة اللورد فيليبس.. وقد ناقش القضاة في الإجتماع عدداً من المسائل المتصلة بنشاط المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها وسير النظر بالقضايا، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة.وقد صدرت الموافقة على تعيين أربعة قضاة جدد في المحكمة والذين لديهم تاريخ مهني طويل ومميز. والقضاة الجدد هم اللورد هاملتون من أسكتلندا، والقاضي جوبل من الهند، ومستشار الملكة القاضي جلاسكو من بريطانيا، والقاضي لورنس من هونج كونج. ولقد أنشئت محكمة قطر الدولية، والتي تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها وبين أجهزة المركز، أو موظفيها، أوعملائها، وسواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة قضائية كبيرة وتاريخ قضائي حافل بالإنجازات، ومميز في العديد من الاختصاصات لاسيما الاختصاصات التجارية. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي كان قد شغل سابقا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005، ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 إلى عام 2012.

افتتح صباح اليوم الإجتماع الأول لنواب رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 1-2 مارس 2015 في فندق هيلتون الدوحة.ويناقش الاجتماع عدة محاور هي: الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة، وقرار المجلس الأعلى في دورته "34" بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس "المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني".وترأس الاجتماع الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس بمحكمة التمييز بالمجلس الأعلى للقضاء.يأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات قطر لاستضافة أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد في شهر مايو المقبل.

قال وزير العدل التركي بكير بوزداق اليوم السبت، إن الحكومة يمكن أن تتخلى عن مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة في الوقت الذي تهز فيه تركيا فضيحة فساد مدوية، بحسب ما أوردت قناة إن تي في الخاصة. وقال الوزير للقناة "إذا اجتمعت الكتل البرلمانية وتوصلت الى توافق، يمكن سحب المشروع". ويقف حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشان تعيين القضاة في مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية، في حين لطخت فضيحة فساد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ووصفت المعارضة وأيضا المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين هذه البادرة بأنها منافية للدستور. واندلعت صباح اليوم السبت، حوادث أثناء اليوم الثاني من النقاش داخل لجنة العدل في البرلمان، بحسب وسائل إعلام محلية أشارت إلى رمي زجاجات ماء واي-باد بين المشاركين إضافة إلى تبادل لكمات أثناء جلسة صاخبة.