استأنف قضاة محاكم ونيابات اليمن، اليوم الأربعاء، العمل بشكل جزئي، للنظر في القضايا المستعجلة، بعد أكثر من 5 أسابيع من الإضراب الشامل، احتجاجاً على ما وصفوه "انتهاكات" طالت العديد منهم خلال الفترة الماضية دون تقديم الحماية الأمنية لهم. وقال القاضي رضوان العميسي، المتحدث باسم نادي القضاة في اليمن، إنهم بدأوا اليوم العمل في مختلف المحاكم والنيابات للنظر في القضايا المستعجلة والمسجونين. وكان القضاة قد قرروا في اجتماع لهم قبل 3 أيام، العمل يومي الأربعاء والخميس فقط من كل أسبوع، للنظر في القضايا المستعجلة وقضايا المسجونين، في ظل استمرار إضراب القضاة المسؤولين عن القضايا غير المستعجلة، مع مواصلة مطالبة الحكومة بتوفير الحماية الأمنية لهم في المحاكم والنيابات"، وهو العامل الذي يعد من أهم أسباب الدخول في الإضراب. وطالب نادي القضاة في بيانات صحفية سابقة بضرورة التزام الحكومة بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات، كما طالب بضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشآته، وإقالة المتورطين بتلك الجرائم، وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية، مع توفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام، كأقل مطالب لتعليق الإضراب.

دخل إضراب قضاة المحاكم والنيابات في جميع المحافظات اليمنية اليوم أسبوعه الرابع، احتجاجا على "الاعتداءات المتكررة" التي تطال أعضاء السلطة القضائية ومقراتها. وتسبب الإضراب، الذي بدأ أواخر شهر مارس الماضي، في شلل تام بالحركة القضائية وتعطيل مصالح المواطنين وأجهزة الدولة المرتبطة بسير أداء القضاء ومؤسساته، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تمر بها اليمن. ويطالب القضاة من خلال الإضراب السلطات الأمنية بضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية، ومقراتها لضمان عدم تعرضها للاعتداءات التي من أبرزها الاختطاف والاعتداءات من قبل المسلحين. وطالب مجلس القضاء الأعلى باليمن الأسبوع الماضي جميع القضاة وأعضاء النيابات المضربين بالعودة إلى أعمالهم، وضرورة استئناف العمل بالمحاكم والنيابات وفقا لأحكام القانون، وتنسيق الجهود لتوفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها لضمان سير العمل في أجواء آمنة لازمة للقضاة لتحقيق العدالة المنشودة بعيدا عن التهديدات والاعتداءات التي تمس هيبة الدولة التي يمثل القضاء أساسها. ولم يستجب نادي قضاة اليمن "كيان غير حكومي مهتم بحقوق القضاة" لدعوة مجلس القضاء الأعلى، داعيا جميع أعضاء السلطة القضائية إلى الاستمرار في الإضراب، مبرراً ذلك بعدم تحقيق مطالبهم، وأبرزها الحماية الأمنية اللازمة للمحاكم والنيابات ورجال القضاء.