تشهد فرنسا خلال الفترة الحالية تضاعف عدد الهجمات الغاضمة على أشخاص، غالبيتهم من النساء، يتعرضون لوخزات غامضة داخل نواد ليلية، الأمر الذي حيّر السلطات على مدى شهور. ووضعت نيابة مدينة تولون الجنوبية بروتوكولاً محدداً قبل شهر مع الشرطة والدرك لهذا النوع من الاعتداءات. وأعلن القضاء الفرنسي، وفق إذاعة مونت كارلو الدولية، أنه تم توجيه اتهامات لشاب تونسي في جنوب فرنسا في إطار التحقيقات الجارية حول الهجمات. وقال إن المشتبه به يبلغ من العمر 20 عاماً يقيم في تولون دون أوراق ودون عمل معروف، ووجهت إليه اتهامات بـالعنف الشديد بالسلاح (الحقنة) وعن سبق الإصرار والترصد. وأوضح المدعي العام في تولون صمويل فينيشيلز إنه تم حبسه احتياطياً. وكان حوالي 20 متفرجاً يحضرون تسجيل برنامج تلفزيوني على شواطئ موربيّون في تولون ليلة الجمعة قد تقدموا بشكايات للشرطة لتعرضهم لوخزات خلال الحفل. ونُقل أحد الضحايا وهو ضابط أمن كان يعمل في الموقع إلى المستشفى. وقال القاضي شعر الضابط بعدم الراحة فجأة لكننا لم نتمكن بعد من تحديد ما إذا كان ذلك مرتبطاً بمادة ضارة تم إدخالها في المحقنة أو بالوضع المجهد الذي عانى منه للتو. وأدت هذه الأحداث إلى تحركات جماهيرية على الشاطئ وتدخل الشرطة التي تمكنت من تحديد مكان المشتبه به الرئيسي واعتقلته مع شخص آخر تم الإفراج عنه لاحقاً لعدم إمكانية توجيه أي تهم إليه. تم التعرف على المتهم من قبل شابتين أوضحتا أنهما شاهداته مع حقنة في يده وتمكنا من منعه من وخزهما كما ادعت السيدتان إنهما كانتا ضحية للعنف من جانبه. وقال المدعي العام إن الرجل ينفي الاتهامات بشكل كامل ولكن في ضوء أقوال الضحايا اعتبرت النيابة أن هناك اتهامات كافية.

كشفت تحقيقات القضاء الفرنسي بشأن تحطم طائرة مصر للطيران، التي سقطت في عام 2016 ولقي جميع ركابها مصرعهم، أن الطائرة كانت تالفة غير صالحة للطيران إلا بعد الصيانة، مؤكدة أن الشركة المصرية تجاهلت عشرات الإنذارات قبل وقوع الكارثة. وقالت وسائل إعلام فرنسية اطلعت على أن التقرير المكون من 70 صفحة خلص إلى أن ، الطائرة المصرية كانت بحالة فنية متردية، وكان يجب ألا تقلع أبدا لأنها لم تكن مجهزة للطيران وأنه وفقاً للوثيقة التي أمر بها قضاة التحقيق كان يجب فحص الطائرة خلال الرحلات الأربع السابقة لها بعد العيوب المتكررة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الطواقم. ووفقا لما نقل عن التقرير - فإنه قبل يوم من الحادث صدر نحو عشرين إنذارا عبر نظام أكارس (لاتصالات الطائرات) يؤكد وجود أعطال داخل الطائرة، لكن شركة مصر للطيران لم تتدخل. وأشار التقرير إلى أنه تم التنبيه مرارا وتكرارا لمشكلة كهربائية قد تؤدي إلى نشوب حريق داخل الطائرة، لكن الطيارين تجاهلوا ذلك، وخلص التقرير إلى أن الطائرة كان يجب ألا تقلع أبدا ما لم تتم صيانتها. وسقطت الطائرة -وهي من طراز إيرباص أي320- في شرق البحر المتوسط وهي في طريقها من باريس إلى القاهرة يوم 19 مايو/أيار 2016، وقتل جميع ركابها وأفراد طاقمها وعددهم 66 شخصا. وقالت لجنة التحقيق في الحادث في يوليو/تموز 2016 إن تسجيلا صوتيا من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة وردت فيه كلمة حريق في اللحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرة. وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان في إحدى دورات المياه وغرفة لأنظمة الطيران الإلكترونية، في حين أظهر الحطام المنتشل من مقدمة الطائرة علامات على تلف بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

حكم القضاء الفرنسي بسجن مزارع فرنسي يدعى "سيدجيك أهو" أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية مساعدته لمهاجرين غير شرعيين. ووجه قاضي محكمة التمييز في مدينة أون بروفانس جنوبي فرنسا، تحذيراً إلى "أهو" من خلال الحكم بسجنه أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، قائلاً له "ستواجهون خطر تنفيذ العقوبة عليكم في حال تكرار الجريمة". كما قررت المحكمة تغريم أهو بمبلغ ألف يورو بسبب إيوائه 57 مهاجراً يقل أعمار 29 منهم عن 18 عاماً في مبنى مهجور منذ 1991 تابع لدائرة خطوط سكك الحديد الفرنسية. ودافع أهو عن نفسه أمام المحكمة قائلاً "لقد قمت بواجبي كمواطن يحس بالمسؤولية في وقت تعجز الدولة عن فعل ذلك ". وتابع أهو "لا أعتقد بأن المحكمة استمعت إلي، أرغب بأن يأتوا ويشاهدوا وضع اللاجئين في مزرعتي، إن العدالة الفرنسية سحقت حقوق المهاجرين. لست نادماً على ما فعلت". وألقت السلطات الفرنسية على أهو الذي أصبح رمزاً للحملات الداعمة للمهاجرين بفرنسا، في 24 يوليو الماضي في محطة قطار بمدينة كان، وهو ينقل 156 مهاجراَ إلى مرسيليا بغرض تقديهم طلبات اللجوء، وكانت قوات الأمن الفرنسية أوقفت أهو للمرة السادسة وهو يساعد المهاجرين، الأمر الذي دفعت النيابة العامة لفتح تحقيق بحقه.

وجه القضاء الفرنسي تهمة "الإرهاب" لـ3 أشخاص اعتقلتهم السلطات الأمنية الأسبوع الماضي، جنوبي البلاد، بشبهة "التحضير لاعتداء وشيك". وبحسب مصادر قضائية، فإن التهم الموجهة إلى الأشخاص الثلاثة تباينت ما بين "تصنيع وحيازة متفجرات من قبل عصابة منظمة" والانتماء إلى "عصبة أشرار على صلة بمشروع إرهابي إجرامي". وكانت قوات الأمن الفرنسية قد اعتقلت شخصا رابعا آخر، لكنها أطلقت سراحه بعد أن تبين للمحققين براءته، وقد أعلنت السلطات وقت إلقاء القبض على أفراد هذه الخلية أنهم "أحبطوا مشروع اعتداء وشيك على الأراضي الفرنسية، في منطقة مونبيلييه".

أمر قاضي التحقيق بمحكمة باريس، سيرج تورنير، اليوم الثلاثاء، بإحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و13 من شركائه، أمام القضاء، في إطار القضية المتعلقة بتمويل حملته في الإنتخابات الرئاسية لعام 2012، والفواتير المزيفة لشركة "بيغماليون" التي نظمت حينذاك اجتماعاته العامة. ويواجه الرئيس اليميني السابق (2007- 2012) اتهامات بالتمويل غير المشروع لحملته الانتخابية، حيث اتهمه قاضي التحقيق بتجاوز السقف المحدد لحملته لتبلغ 42.8 مليون يورو على الأقل، في حين يقضي القانون الفرنسي بعدم تجاوز الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة سقف الـ 16.851 مليون يورو في الدور الأول و22.5 مليون يورو في الدور الثاني. ووفق قاضي التحقيق، فإن ساركوزي حصل على فواتير مزيفة من شركة الاتصالات "بيغماليون" والتي تبنت الحملة الانتخابية للرئيس السابق، ما مكّنه من تغطية تجاوزه للسقف المسموح به للتمويل. أما المتهمين الـ 13 الآخرين، فيواجهون اتهامات مختلفة بينها "التواطؤ في قضية تمويل غير قانوني". ويعتبر ساركوزي ثاني رئيس سابق يمثل، في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة، أمام القضاء، بعد الرئيس الأسبق جاك شيراك (1995- 2007)، والذي أدين في 2011 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في قضية الوظائف الوهمية في بلدية العاصمة باريس.

منح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ثقته "الكاملة" لمديرة الصندوق كريستين لاجارد، بعد ساعات من إدانة القضاء الفرنسي لها بـ "الإهمال" الذي تسبب بحصول اختلاس كبير للأموال العامة عندما كانت وزيرة اقتصاد فرنسا، عام 2008. وقال المجلس التنفيذي في بيان صادر عنه، صباح اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لأعضائه، "المجلس يؤكد ثقته بالمديرة العامة لصندوق النقد، وقدرتها على مواصلة عملها والاضطلاع بواجباتها على نحو فعال". ووفق البيان، فإن "المجلس التنفيذي يتطلع قدما إلى مواصلة العمل مع كريستين لاجارد، لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي". وفي عام 2007، أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لعملية تحكيم خاص، بهدف إنهاء نزاع قانوني طويل بين رجل الأعمال برنار تابي، وهو أحد المساهمين في شركة "أديداس"، والبنك الفرنسي العام "كريدي ليونيه". وكانت لاجارد (وزيرة الاقتصاد الفرنسية في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي 2007- 2012)، تتمتّع في تلك الفترة بصلاحيات تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها. ولجأ "تابي" إلى القضاء بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة لدى إعادة بيعها لرجل الأعمال الراحل "روبرت لويس دريفوس". وفي 2008، أفضت عملية التحكيم إلى حصول "تابي" على 404 مليون يورو من الأموال العامة (ما يعادل حوالي 428 مليون دولار)، ولم تطعن لاغارد في القرار الصادر، ما اعتبر "إهمالا من شخص يتقلّد مسؤولية عامة". وعقب إصدار المجلس التنفيذي للصندوق بيانه، أعلنت كريستين لاجارد، على موقع الصندوق اليوم الثلاثاء، نيتها عدم الاعتراض على قرار القضاء الفرنسي، الذي أدانها بـ "الإهمال".

أكد القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، رد الدعوى الذي قرره القضاة المكلفون التحقيق في "اغتيال" الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما أعلن مصدر قضائي. وقال المصدر إنه "تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات إضافية". وكان القضاء الفرنسي أرجأ الأسبوع الماضي قراره بشان استئناف تقدمت به سهى أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في "اغتيال" زوجها في 2004. والعام الماضي اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف في نانتير بضواحي باريس "انه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210" وان لا "أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير. ورحل عرفات في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبدا أسباب وفاته. واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر. في المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطيني. وبدا القضاة التحقيق في أغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات، إثر اكتشاف آثار لمادة بولونيوم 210 على أغراض شخصية لزوجها. وفي نوفمبر 2012 تم نبش قبر عرفات لأخذ حوالي ستين عينة من رفاته، وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا. وفي شهاداتهم الإضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على "بولونيوم 210". وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة البول، فهي لم تكن واردة في الملف ما يشكل مبررا كافيا لطلب إلغاء شهادة الخبرة الإضافية.

أرجأ القضاء الفرنسي إصدار قراره بشأن الاستئناف الذي تقدمت به أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قضية "اغتيال" زوجها إلى يوم الجمعة القادم أو 8 يوليو المقبل بعد أن كان مقررا اليوم. وقال مصدر قضائي، في تصريحات اليوم، إن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت إصدار قرارها إلى الجمعة القادم وإن لم تتمكن من الوصول إلى قرار بشأن القضية إلى ذلك الوقت فقد يتأجل النطق بالحكم إلى الثامن من الشهر القادم. وكان محاميا سهى عرفات استأنفا في شهر سبتمبر الماضي حكما أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين بالتحقيق، برد الدعوى لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة "لعدم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210 فضلا عن عدم وجود أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته". يذكر أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات توفي في الحادي عشر من نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته دون معرفة أسباب وفاته إلى اليوم، وان كانت بعض الأدلة تشير إلى مسئولية إسرائيل عن ذلك.

أكد القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، رد طلب التحقيق في اغتيال المعارض الجزائري علي المسيلي في وسط باريس في 1987 بينما تشتبه عائلته بأنه وقع ضحية جريمة دولة. وأكدت محكمة الاستئناف في باريس قرار قاض محكمة البداية في نوفمبر 2014 الذي اعترضت عليه أرملة المسيلي وابنيه، وفق مصادر متطابقة. ولم يستبعد محاميهم أنطوان كونت اللجوء إلى إجراءات أخرى بما في ذلك محكمة التمييز. وقال "من غير الوارد القبول بانتهاء هذه القضية. هذا لن يؤدي سوى إلى تشجيع الأجهزة الأجنبية على ارتكاب عمليات اغتيال لمعارضين على الأراضي الفرنسية". اغتيل علي المسيلي (47 عاما) في السابع من أبريل 1987 بـ3 رصاصات في مدخل مبنى شقته في حي سان ميشيل. وبعدما أصبح محاميا في باريس، لعب المسيلي دورا رئيسيا داخل حركات المعارضة الجزائرية. وبوصفه الناطق باسم حسين آيت احمد الذي يقيم في المنفى أيضا، ساهم المسيلي في تحقيق تقارب بينه وبين احمد بن بلة. وقد أسسا معا في 1985 في لندن "الجبهة الموحدة لقوى المعارضة" في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد. وتشتبه عائلة المسيلي بوقوف الجزائر وراء "جريمة الدولة" هذه.

قرر 3 قضاة فرنسيين مكلفين تحقيقا فتح في 2012 في وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات "قتلا" رد الدعوى المرفوعة نظرا "لعدم كفاية الأدلة"، في آخر التطورات في هذه القضية التي شهدت تقلبات عدة. وفاة مفاجئة - 11 نوفمبر 2004: توفي ياسر عرفات عن 75 عاما في مستشفى بيرسي في الضاحية الغربية لباريس، وكان قد نقل إلى هذا المستشفى أواخر أكتوبر بعد الأم في المعدة بدون ارتفاع حرارته في مقر قيادته في المقاطعة في رام الله حيث كان يعيش محاصرا من الجيش الإسرائيلي منذ ديسمبر 2001، ولم تطلب أرملته سهى عرفات حينها تشريح جثته. بعد 3 أيام وفي 14 نوفمبر، نفى وزير الصحة الفرنسي فيليب دوست بلازي، فرضية تسميمه على اثر شائعات تتهم إسرائيل بذلك. - 18 نوفمبر: تقرير للمستشفى لم يسرب قبل 2012، يشير إلى وفاة عرفات "بحادث وعائي دماغي نزفي كبير" سبقه التهاب معوي واضطرابات في تخثر الدم، بدون أن يتمكن الأطباء من "الربط بين هذه العوارض". - 22 نوفمبر: ناصر القدوة ابن شقيقة الزعيم التاريخي الفلسطيني ومدير مؤسسة ياسر عرفات حصل بدون موافقة أرملته على نسخة من ملفه الطبي لم يكشف أي أثر تسميم، لكنه رفض استبعاد هذه الفرضية. الفلسطينيون يحققون - مارس 2009: الفلسطينيون يشكلون لجنة للتحقيق في وفاة عرفات. إطلاق فرضية التسميم من جديد - 3 يوليو 2012: فيلم وثائقي للجزيرة يكشف وجود كميات غير طبيعية لمادة البولونيوم المشعة على أغراض شخصية "ملابس داخلية وفرشاة أسنان وغيرها" للزعيم الفلسطيني عهدت بها أرملته إلى القناة الفضائية التي طلبت من مختبر سويسري تحليلها. - 12 يوليو: ناصر القدوة يكرر اتهاماته لإسرائيل التي يشتبه بأنها قامت بتسميم خاله بمادة البولونيوم، وإسرائيل تنفي ذلك. - أرملة عرفات ترفع دعوى بعد 8 أعوام على وفاته سهى عرفات زوجة ياسر عرفات، وابنته زهوة - 31 يوليو 2012: سهى عرفات ترفع قضية ضد مجهول بتهمة الاغتيال إلى نيابة نانتير "الضاحية الغربية لباريس"، عهد بالقضية إلى 3 قضاة للتحقيق في أغسطس ما يفتح الطريق لإخراج رفاته. - 27 نوفمبر: أخذت نحو 60 عينة من رفات عرفات، ووزعت على 3 فرق للتحقيق سويسري وفرنسي وروسي لتحليلها. - الخبراء السويسريون يشيرون إلى احتمال تسمم عرفات - 7 نوفمبر: الخبراء السويسريون يقولون إن نتائج تحاليلهم "تدعم منطقيا فرضية التسمم" بعد رصد جرعات من البولونيوم أكبر بـ20 مرة من المعدل الطبيعي. - 26 نوفمبر: الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، ينفي مجددا أي تورط لإسرائيل ويؤكد أن "اغتياله بالرصاص كان ليعتبر أسهل". - الفرنسيون يميلون إلى فرضية وفاة طبيعية وكذلك الروس - 3 ديسمبر 2013: استبعد الخبراء الذين فوضهم القضاء الفرنسي فرضية التسمم ورجحوا الوفاة الطبيعية، وقالت أرملته التي كانت تشتبه بالمحيطين به بدس السم تعبر عن استيائها من التناقضات بين الخبراء السويسريين والفرنسيين وأكدت أنها لا تتهم أحدا. - 26 ديسمبر: الخبراء الروس يستبعدون فرضية تسمم بالبولونيوم ويقولون إن عرفات "توفي لأسباب طبيعية وليس نتيجة إشعاعات". قال السويسريون إنها نتائج "فارغة". الفرنسيون يؤكدون موقفهم استبعد الخبراء الفرنسيون مجددا فرضية تسميمه - 16 مارس 2015: استبعد الخبراء الفرنسيون مجددا فرضية تسميمه بمادة البولونيوم بعد فحوص إضافية، وقالوا إنهم "ما زالوا يعتبرون أن مصدر البولونيوم 210 والرصاص 210 اللذين رصد وجودهما في ضريح عرفات وفي العينات التي أخذت لدى دفنه هو المحيط البيئي". انتهاء التحقيق في فرنسا - 5 مايو: أعلنت نيابة نانتير أن القضاة الفرنسيين انهوا عملهم القضائي في نهاية أبريل، في 29 مايو أعلن محاميا أرملة عرفات أنهما طلبا "حوالي 15 إجراء إضافيا" بعد إغلاق التحقيق الفرنسي. - 21 يوليو: النيابة العامة في نانتير تؤكد أن لا وجه حق للدعوى المرفوعة في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل "للاغتيال" بواسطة السم كما تؤكد أرملته. - 1 سبتمبر: نظرا "لغياب أدلة كافية" قرر القضاة الفرنسيون الثلاثة المكلفون التحقيق في وفاة عرفات "قتلا"، رد الدعوى المرفوعة في قرار تنوي أرملته استئنافه.

أعلن محاميا أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أمس الجمعة، أنهم طعنوا أمام القضاء الفرنسي بصحة تقرير استندت إليه النيابة العامة في نانتير "ضاحية باريس" في رفضها الثلاثاء الماضي، دعوى موكلتهم بأن زوجها قضى مسموما. وقال المحاميان فرنسيس سزبينر، ورينو سمردجيان إنهما تقدما بطلب "إعلان بطلان" التقرير الذي "استند إليه القضاة لإعلان أن ياسر عرفات لم يتم تسميمه". وأضافا أنه "خلال سير القضية، ظهرت عناصر جديدة كانت قد أخفيت عنا أو قيل لنا إنها دمرت"، معتبرين أن ما جرى يمثل "انتهاكا لحقوق الطرف المدني". وكانت النيابة العامة في نانتير أصدرت الثلاثاء "قرارا نهائيا يقضى بعدم وجود وجه حق" لهذه الدعوى، حيث لم يصدر أي اتهام في إطارها. وتوفي عرفات في الحادي عشر من نوفمبر 2004، عن 75 عاما في مستشفى عسكري في ضواحي باريس إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته. وكلف 3 قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ أغسطس 2012، إثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني ضد مجهول بعد العثور على مادة بولونيوم-210 المشعة العالية السمية في أغراض شخصية لزوجها. ونبش ضريح عرفات في نوفمبر 2012، وأخذت من رفاته نحو 60 عينة، وأرسلت للتحليل إلى 3 فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا

حكمت محكمة فرنسية لصالح اعتماد المكالمات الهاتفية، التي أجراها الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" مع محاميه، كدليل في الدعاوى القضائية. وأوضح "بول-البير ايوينز" محامي الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي أن المحكمة رفضت قبول التماسٍ يتعلق بعدم اعتماد المكالمات الهاتفية، التي جرت بين الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هيرزوغ، كدليل أمام القضاء، ورد القضية المرفوعة بحق موكله. وأضاف ايوينز فيما يخص الاتهامات الموجه لـ "ساركوزي"، والتحقيقات الجارية حول إساءة استخدامه للسلطة: "لا يوجد أي دليل مادي يدعم هذه الاتهامات"، مشيرًا إلى أن الوقائع لا ترتكز إلا على معلومات مستقاة من عمليات تنصت "غير شرعية" وفق تعبيره. وكانت السلطات الفرنسية بدأت بإجراء تحقيقات في فبراير 2014، تتعلق بمحاولة ساركوزي الحصول على معلومات سرية، حول التحقيق في قضية تلقيه تمويلات غير قانونية لحملته الانتخابية عام 2007.

فتح القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء، تحقيقا للتأكد من صحة معلومات تفيد بان إحصاء جرى في مدينة يقودها اليمين المتطرف في جنوب غرب فرنسا، لمعرفة عدد التلامذة المسلمين في مدارسها، ما اثأر موجة غضب شديدة في أوساط الطبقة السياسية في البلاد. ومساء الاثنين، أعلن رئيس بلدية بيزييه روبير مينار، الذي انتخب في 2014، بدعم من الجبهة الوطنية، أنه يجري إحصاءات حول ديانة التلاميذ في مدارس مدينته، وقال مينار على القناة الفرنسية الثانية العامة "نسبة التلاميذ المسلمين 64,6%". وأضاف مينار لأحد رواد الانترنت الذي كان يسأله عن هذه النسبة "إنها أرقام بلديتي، آسف للقول لكن رئيس البلدية يملك أسماء التلاميذ في كل صف، أعلم أنه لا يحق لي القيام بذلك، آسف للقول أن الأسماء تدل على الديانة، أن نقول العكس يعني أن ننكر الواقع".

أعلنت محكمة جنايات باريس، أمس الخميس، أن لديها الصلاحية لمحاكمة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في نزاعه مع أحد مستخدمي الإنترنت، في حين أن الموقع اعتبر أنه مسؤول فقط أمام القضاء الأمريكي. وقالت المحكمة في قرارها إن مادة الصلاحية الحصرية، التي يرغم فيسبوك كل مستخدميه على الموافقة عليها، التي تحدد محكمة في ولاية كاليفورنيا، مقر الشركة، المرجع الوحيد المخول الفصل في النزاعات بين موقع التواصل الاجتماعي ومستخدميه، هي مادة "تعسفية". والدعوى ضد فيسبوك أمام القضاء الفرنسي رفعها مدرس فرنسي، هو أب لـ3 أطفال بدعوى أن الموقع حجب صفحته التي نشر فيها صورة للوحة غوستاف كوربيه "أصل العالم". وكانت وكيلة الدفاع عن فيسبوك المحامية، كارولين لياناز، طعنت في جلسة 22 يناير بأهلية المحكمة الفرنسية للنظر في هذه القضية، مؤكدة أن الشخص المعني كان وافق على الشروط العامة لاستعمال فيسبوك التي تنص على أن القضاء الأمريكي وحده المخول النظر في النزاعات. ولكن وكيل المدعي الفرنسي المحامي ستيفان كوتينو قال إن هذا البند "تعسفي"، وحددت المحكمة تاريخ 21 مايو المقبل موعدا للنظر في الدعوى.

وجه القضاء الفرنسي، اليوم الأحد، الاتهام بمحاولة القتل للرجل الذي هاجم الثلاثاء الماضي 3 جنود فرنسيين كانوا يحرسون مركزا يهوديا في مدينة نيس الفرنسية. وأعلن مصدر قضائي فرنسي، أن تهمة القيام بمحاولات قتل مرتبطة بنشاط إرهابي وجهت إلى موسى كوليبالي "30 عاما" الذي كان معروفا من قبل أجهزة الاستخبارات بعدما صدرت عنه "إشارات تدل على تطرفه". وذكر مصدر قريب من التحقيق، أن كوليبالي خرج الأربعاء الماضي عن صمته، ليعبر عن كرهه لفرنسا والشرطة والعسكريين واليهود .. ويعمل المحققون حاليا على كشف مسيرة ودوافع موسى كوليبالي ومعرفة ما إذا كان يعرف أن العسكريين يراقبون مدخل المركز الذي يضم، بدون أي إشارة تدل على ذلك، مقر المجمع اليهودي في نيس وإذاعة شالوم وجمعية يهودية. وذكرت مصادر قريبة من التحقيق أن موسى كوليبالي لا علاقة له "مبدئيا" بأحمدي كوليبالي الذي احتجز رهائن في محل لبيع الأطعمة اليهودية في إحدى ضواحي باريس في الثامن من يناير الماضي. وكان موسى كوليبالي توجه إلى نيس في 25 و26 يناير ثم إلى كورسيكا حيث رصدته الشرطة على الحدود خلال محاولته شراء بطاقة ذهاب بلا إياب من نيس إلى تركيا التي تشكل محطة في الطريق إلى "الجهاد" في سوريا.

كلف قضاة فرنسيون بالتحقيق في قضية "كوزموس"، وفق ما أعلنت الجمعة منظمتان تتهمان هذه الشركة الفرنسية بتزويد النظام السوري أدوات مراقبة. وأكدت كوزموس أنها ستواصل تعاونها مع القضاء، نافية "بشدة هذه الاتهامات الخاطئة والتي تهدف إلى تشويه سمعتها"، بحسب الشركة. ويأتي التحقيق القضائي، الذي فتح الأسبوع الفائت، إثر تحقيق أولي بدأ في باريس في يوليو 2012، إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان. وقال الاتحاد والرابطة في بيان إنه تم تعيين 3 قضاة متخصصين في "الجرائم ضد الإنسانية" في باريس لإجراء هذا التحقيق. وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بالمساهمة في تزويد النظام السوري بأدوات مراقبة تتيح لأجهزة الاستخبارات "تطوير وسائل قمعها للأصوات المعارضة، وخصوصا عبر اعتراض اتصالات الكترونية في موعد حصولها بمساعدة كلمات مفاتيح".

حكم على فرنسي بالسجن لمدة عام، بعد أن رمى حبيبته السابقة بدجاجة مجلدة. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن قاضٍ فرنسي استمع للجلسة المتعلقة بالهجوم في بلدة لوكسوي لي بان شرق البلاد، قوله أن الدجاجة المجلدة تعتبر سلاحًا. وقد حكم القاضي على الرجل البالغ من العمر 35 عامًا بالسجن عامًا واحدًا لرميه حبيبته السابقة بدجاجة حصل عليها من ثلاجتها أثناء جداله معها في شقتها التي عمد بعدئذٍ إلى تخريبها. ويذكر أن المرأة كانت حصلت على أمر منع من الاقتراب ضد الرجل الذي كان مخمورًا عندما هاجمها بالدجاجة المجلدة.