صدر حديثا عن دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع جريدة/الشرق كتاب ضوابط قانون القضاء العسكري - دراسة تحليلية مقارنة، للكاتبة والباحثة القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية الأستاذة لولوة حمد النعيمي. ويضم الكتاب الذي يقع في 139 صفحة، 7 فصول رئيسية تشمل مفهوم القضاء ومشروعيته وأهميته. ومفهوم القضاء العسكري. وتاريخ القضاء العسكري. ومن قيم الحروب العسكرية في الدولة الإسلامية. واختصاصات القضاء العسكري. وأسس العدالة في النظام القضائي بدولة قطر. والقضاء العسكري والقانون الدولي. وقالت الكاتبة في مقدمة الكتاب إن القضاء العسكري يدخل في صميم نهضة الدولة، حيث إنه يعد واحدا من أركان ضبط نظام القانون الذي لا تستغني عنه أي دولة تنشد الأمن والسلام. وأشارت الكاتبة إلى اطلاعها على الدراسات العلمية التي تناولت موضوع القضاء العسكري للاستفادة منها. وأضافت أن دراستها ضوابط قانون القضاء العسكري - دراسة تحليلية مقارنة تمثل خطوة من خطوات البحث والاستقصاء في مجال القانون. وخرجت الدراسة التحليلية التي أعدتها الكاتبة لولوة النعيمي بثلاث توصيات، تضمنت التوصية الأولى، إصدار قانون بتشكيل محاكم عسكرية تعنى بالقضايا العسكرية على أن يترأسها مجموعة من قضاة عادلين ذوي خبرة في القضاء العسكري وأنظمته وقوانينه وليس من ضباط عسكريين. وجاء في الثانية أنه من الضروري إيجاد محاكم عسكرية مستقلة بذاتها تتماشى مع رؤية قطر 2030 وذلك لتحقيق العدالة الشاملة، في ظل الحاجة المتزايدة نتيجة للظروف والصراعات التي تمر بها المنطقة العربية. فيما قالت الكاتبة في التوصية الثالثة إنه وفقا لمضامين الفصل السابع من الكتاب والذي جاء فيه أنه قد تم رسميا تسجيل غياب منظومة قضائية دولية من قبل خبراء حقوقيين، حيث لا توجد منظومة دولية متفق عليها فيما يخص القضاء العسكري، وعليه لا بد من السعي وإطلاق مبادرة تبدأ من قطر في تنبي فكرة إيجاد مثل هذه المنظومات الدولية التي تُعنى بالقضايا العسكرية والبدء في عقد المؤتمرات وإجراء البحوث والدراسات التي تحقق هذا الأمر لتكون دولة قطر كعادتها السباقة بين دول المنقطة. الجدير بالذكر أن الأستاذة لولوة حمد النعيمي كاتبة مقالات قانونية بجريدة الشرق، وحاصلة على بكالوريوس بالقانون. ودبلوم خبير إستراتيجي بالعلاقات الدولية، ودبلوم القضاء العسكري، ودبلوم تحكيم دولي. كما أنها حضرت دراسة الماجستير في القانون التجاري الدولي.

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، ملخصاً لقضية المتهم "أحمد منصور قرني شرارة"، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر، بعد اتهام طفلاً بقتل 4 ضباط وحرق مبنى للمخابرات وحرق مدرعة. وذكر البيان العسكري، مساء اليوم الأحد، إنه بتاريخ 3 / 1 / 2014، تجمع عدد كبير من جماعة الأخوان أمام عدد من المساجد بمدينة الفيوم، ثم تحركوا في مظاهرة جابت شوارع المدينة ورصد مع بعضهم أسلحة آلية وخرطوش وزجاجات "مولوتوف "، ثم توجهوا جميعاً إلى أحد ميادين المدينة، وقاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات، ونتج عن ذلك قطع طريق" القاهرة –الفيوم"، وأطلق عدد منهم الأعيرة النارية بشكل عشوائي لإرهاب المواطنين مما دفع الأهالي إلى الاشتباك معهم. وأضاف المتحدث العسكري: "في تاريخ 4 / 1 / 2014 تم تحرير محضر تحريات بمعرفة قطاع الأمن الوطني ورد به اشتراك المدعو: أحمد منصور قرني شرارة، 16 سنة طالبن ومقيم بقحافة شارع عرابي بندر الفيوم مع آخرين في الوقائع محل التحقيق. واستطرد المتحدث العسكري: "وبتاريخ 5 / 1 / 2014 أصدرت نيابة الفيوم العامة قرارا بضبط وإحضار المذكور بناءاً على ما ورد تجاهه بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطني، وبانتقال جهات الضبط لمحل الإقامة تبين هروبه لمكان غير معلوم". وأشار المتحدث العسكري إلى أنه في تاريخ 18 / 2 / 2015 وردت أوراق القضية رقم (280/2014) إداري قسم الفيوم، لنيابة غرب القاهرة العسكرية من النيابة العامة للاختصاص وفقاً للقانون رقم (136) لسنة 2014 ، وأعيد قيد القضية برقم (250 / 2015) جنايات عسكرية غرب القاهرة، وفى تاريخ 8 / 4 / 2015 أحيل المذكور، كونه هارب ولم يتم استجوابه مع باقي المتهمين وعددهم 116 متهما لمحكمة الجنايات العسكرية، والتي قررت ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وأفادت جهات الضبط بعدم وجود المتهمين بمحل إقامتهم وتبين هروبهم لمكان غير معلوم وقد أسند للمتهم أحمد منصور قرني شرارة الاتهامات الواردة بقرار الاتهامات، وبتاريخ 16 / 2 / 2016 صدر الحكم بإدانة المتهم فيما هو منسوب إليه.

نقضت محكمة التعقيب في تونس اليوم الأربعاء، أحكاما عسكرية سابقة جاءت مخففة بحق متورطين بالأجهزة الأمنية في مقتل متظاهرين وإصابة جرحى، خلال أحداث الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في عام 2011. ونقضت المحكمة أحكاما كانت صدرت عن محكمة استئناف عسكرية في 12 أبريل من العام الماضي، بلغت في أقصاها الثلاث سنوات سجنا في حق متهمين بقتل وجرح متظاهرين في أحداث الثورة بمدن تونس الكبرى، وصفاقس، والقصرين، وتالة. وأصدرت أحكاما بالسجن مع إيقاف التنفيذ بحق متهمين آخرين، وببراءة عدد آخر، وأفضت تلك الأحكام التي جاءت مخففة عن أحكام الطور الابتدائي، إلى إخلاء سبيل أغلب المتهمين بمن فيهم المحكومين بالسجن لقضائهم المدة السجنية خلال فترة الإيقاف التحفظي، ما فجر حالة من الغضب والاحتقان في صفوف عائلات شهداء وجرحى الثورة. ومن بين المفرج عنهم الجنرال علي السرياطي، مدير الأمن الرئاسي السابق، ورفيق الحاج قاسم وزير الداخلية، عند اندلاع الاحتجاجات ضد حكم بن علي، وعدد آخر من القياديين الأمنيين.

أحالت النيابة المصرية، 231 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة "العنف وحرق كنائس ومدارس قبطية" في محافظة المنيا "وسط مصر"، إبان فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في العام 2013، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن "نيابة شمال المنيا أحالت، 231 مدنيا للقضاء العسكري، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان (التي اعتبرتها الحكومة إرهابية في ديسمبر 2013)، وإحداث أعمال عنف وشغب وحرق عدد من الكنائس والمنشآت العامة والخاصة وبعض المدارس القبطية (المسيحية)". وتمت وقائع الاتهام يومي 14 و15 أغسطس لعام 2013، عقب فض قوات الأمن اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 14 أغسطس لعام 2013 في رابعة العدوية "شرقي القاهرة"، وميدان النهضة بالجيزة "غرب القاهرة"، بحسب المصدر ذاته. وكشف المصدر القضائي، أن "قرار الإحالة (الذي صدر أمس الإثنين) يأتي وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء علي المنشآت العامة". وفي أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، 482 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، للقضاء العسكري، بتهم، بينها "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واقتحام وحرق مقرات شرطية"، بمحافظة المنيا، وسط البلاد، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وقال المصدر إن نيابتي بني مزار ومغاغة، بمحافظة المنيا، أعدتا مذكرة إحالة لـ295 شخصا للنيابة العسكرية لاتهامهم بـ"اقتحام وحرق مركز شرطة بني مزار" وإحالة 187 آخرين لاتهامهم بـ"قتل شرطي عقب اقتحام مركز شرطة مغاغة"، فضلا عن اتهام وجه لهم جميعا بـ"الانتماء إلى جماعة الإخوان". وتمت وقائع الاتهام في منتصف أغسطس 2013 في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية. وكشف المصدر القضائي أن قرار الإحالة يأتي وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء على المنشآت العامة.

أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان، اليوم الخميس، قرارا اتهاميا ضد 17 لبنانياً بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش"، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام في حالة الإدانة. واتهم صوان الموقوفين الـ 17، منهم 6 موقوفين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بـ"جرم الانتماء إلى تنظيم داعش، بهدف القيام بأعمال إرهابية، والقتال ضد الجيش في طرابلس، وقتل ومحاولة قتل عسكريين، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية". وتضمن القرار الاتهامي ضد هؤلاء، "محاولة السفر إلى سوريا عبر مرفأ طرابلس للقتال في صفوف داعش في سوريا، سندا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام". وأصدر صوان مذكرات إلقاء قبض في حق الفارين منهم، وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

بدأت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 4 فتيات، بتهم منها "الشغب والتظاهر أمام منشأة عامة"، حيث باشرت في الإطلاع على أوراق القضية، قبل أن تؤجلها إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لاستكمال الاطلاع على هذه الأوراق، حسب مصدر قضائي. وتعد هذه أول مرة، ينظر فيها القضاء العسكري قضية يحاكم فيها فتيات منذ تأسيسه إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي تولى حكم مصر في خمسينات القرن الماضي. وأوضح المصدر، أن "محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمعسكر الجلاء، قررت في ختام الجلسة اليوم، تأجيل نظر القضية، التي تحاكم فيها 4 طالبات بالمرحلة الثانوية، إلى جلسة 27 يناير الجاري، لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية". ولفت إلى أن "الفتيات لم يحضرن محاكمة، اليوم، لارتباطهن بتأدية امتحانات الشهادة الثانوية". وذكر أن "محكمة جنح الإسماعيلية أحالت الفتيات الأربعة، في 15 ديسمبر الماضي، إلى المحاكمة العسكرية، لاتهامهن بالتظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام".

تشهد محكمة مصرية، غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة فتيات أمام القضاء العسكري، في سابقة هي الأولى منذ إنشاء النيابة العسكرية منتصف القرن الماضي، بحسب مصدر قضائي وآخر قانوني. وقال مصدر قضائي، إن محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمعسكر الجلاء، تشهد غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 4 فتيات (طالبات بالمرحلة الثانوية)". وأوضح المصدر أن محكمة جنح الإسماعيلية، أحالت الفتيات الأربعة، في 15 ديسمبر الماضي، إلى المحاكمة العسكرية، بعد اتهامهن فيها بالتظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة. وبدأت وقائع القضية، بحسب مصدر قانوني، عندما ألقي القبض على الفتيات الأربعة في 30 مارس 2014، وهن "سارة صابر، وإسراء عبد الهادي، ومنة أحمد (16 عاما)، وسارة عبد المنعم الحلواني (15 عاما)". وتابع: "وجهت لهن النيابة تهم التظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة، وقيدت لهن قضية حملت رقم 3160 جنح الإسماعيلية، قبل أن تصدر محكمة جنح الإسماعيلية، في 24 يونيو 2014، قرارا بإخلاء سبيلهن". وأشار القانوني إلى أنه على الرغم من قرار المحكمة، إلا أن الطالبات الأربعة فوجئن بقرار النيابة إحالتهن للقضاء العسكري، وتحديد جلسة محاكمة لهن، مع 13 طالبا آخرين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 20 عاما، من المرحلة الثانوية ومن طلاب جامعة الإسماعيلية. وأضاف أن تلك الواقعة تعد الأولى من نوعها، حيث لم يسبق أن تمت إحالة فتيات إلى القضاء العسكري على ذمة قضية سياسية منذ تأسيس النيابة العسكرية إبان حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الذي تولى حكم مصر منتصف القرن الماضي. يذكر أنه تمت إحالة 4 فتيات أخريات و3 سيدات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للمحكمة العسكرية، إلا أنه لم يحدد لهن جلسة محاكمة حتى اليوم. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا نهاية أكتوبر الماضي، وفيه اعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، بإحالة 250 من عناصر جماعة الإخوان، إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري؛ وذلك بتهمة التورط في اقتحام وحرق مكتب بريد دير مواس جنوب محافظة المنيا، إبان أعمال الشغب والعنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، منتصف أغسطس 2013. كان قد أعد مذكرة الإحالة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا المستشار أسامة عبد المنعم، والمستشار سعيد عبد الجواد سعيد، مدير النيابة التابعة لدائرة المركز، حيث وجهت النيابة إلى المتهمين تهم اقتحام وحرق مكتب بريد مركز دير مواس، واقتحام مركز الشباب، وإدارة التموين، التابعتين لدائرة المركز، والتحريض على أعمال الشغب والعنف، ومخالفة قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.

قرر المسؤولون السياسيون في باكستان، اليوم الأربعاء، إقامة محاكم عسكرية لقضايا الإرهاب بعد أسبوع على المذبحة التي ارتكبتها مجموعة تابعة لحركة طالبان في بيشاور وقتل فيها 149 شخصا بينهم 133 تلميذا كما علم من مصدر رسمي. وقال مسؤول كبير في الحكومة إن "الأحزاب السياسة اتفقت على إقامة محاكم عسكرية بعد نحو 11 ساعة من المداولات"، مضيفا أن كل قضايا الإرهاب سترفع إلى هذه المحاكم العسكرية.

قرر النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم الثلاثاء، إحالة تحقيقات في إذاعة تسريبات صوتية، تضمنت أصواتا مفترضة لمسؤولين مصريين، إلى القضاء العسكري، حسبما ذكر مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي، "أصدر النائب العام هشام بركات، قراراً بإحالة أوراق التحقيقات فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أحاديث هاتفية وتسجيلات ملفقة ومصطنعة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، إلى القضاء العسكري للتحقيق فيها، نظرا لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، من اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في ذلك الموضوع، نظرا لكونه يتعلق بشأن من شؤون القوات المسلحة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأوضح المصدر، "ممثل النيابة العامة قام بتقديم صورة رسمية من قرار النائب العام اليوم، إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي تباشر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية قتل المتظاهرين"، "في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز مرسي وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها".

أقال الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي مدير القضاء العسكري، اليوم الإثنين، وذلك على خلفية الأحكام التي أصدرتها، مساء أول أمس، محكمة الاستئناف العسكرية في قضية شهداء وجرحى الثورة التي أثارت جدلا واسعا. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان مُقتضب وزعته في ساعة متأخرة من مساء اليوم، أن المرزوقي عيّن العميد القاضي علي الفطناسي في منصب وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري. ولم يوضح البيان أسباب هذا القرار الذي ربطه مراقبون بالأحكام الصادرة في قضية شهداء وجرحى الثورة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة. يُشار إلى أن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة أصدرت مساء السبت أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد رفيق الحاج قاسم آخر وزير داخلية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وقياديين أمنيين بينما أخلت سبيل خمسة قياديين، وذلك في قضية شهداء وجرحى الثورة.