عمم المجلس الأعلى للقضاء السعودي على المحاكم، اليوم الخميس، بضرورة تنفيذ عقوبة العمل بدور المسنين أو غسل الموتى وحفر القبور، كعقوبات بديلة للسجن لجرائم "عقوق الوالدين". بيَّن المجلس الأعلى للقضاء السعودي أن ذلك يأتي بناء على توصية وزير الداخلية استناداً إلى توصيات مركز أبحاث مكافحة الجريمة، كما يأتي تمهيداً لتطبيق مشروع يهدف لتخفيف أعباء السجون. وأوضح المجلس في تعميمه، أن الدراسات وورشة العمل التي أعدها مركز أبحاث الجريمة التابع لوزارة الداخلية خلصت إلى عدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تنفيذ عقوبات بديلة للسجن، منها العقوبات المشار إليها. ولفت وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى إلى أن النظر في العقوبات البديلة لاسيما في عقوبة السجن يحتاج بعض المراجعة في القضايا اليسيرة، أما القضايا الكبيرة التي تهدد الأمن الوطني وتهدد الكيان الاجتماعي والسلم الاجتماعي فلا تدخل في هذا الإطار.

قضت محكمة سعودية، اليوم الأحد، بسجن 4 سعوديين لفترات تتراوح بين 4 أشهر وسنتين و10 أشهر، لإدانتهم بعدة تهم بينها "الافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن القتال"، و"التنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج". وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أصدرت أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 4 متهمين سعوديي الجنسية، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد". وأضافت الوكالة أنه ثبت للمحكمة قيام المتهمين "بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن القتال، وتزوير جوازات السفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج". كما أدين المتهمون، بحسب الوكالة، بـ"عدم الإبلاغ عن أحد منسقي السفر لمواطن الصراعات، والتستر على بعض الذين يريدون السفر للقتال بالخارج". وقضت المحكمة "بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 4 أشهر، ومنعه من السفر 3 سنوات تبدأ من خروجه من السجن". وحكم على المتهم الثاني "بالسجن مدة سنتين و10 أشهر ، ومنعه من السفر 5 سنوات تبدأ من خروجه من السجن". وحكم على المتهم الثالث "بالسجن مدة سنتين ونصف، ومنعه من السفر 5 سنوات تبدأ من خروجه من السجن"، فيما حكم على المتهم الرابع " بالسجن مدة سنة ونصف وبمنعه من السفر 5 سنوات تبدأ من خروجه من السجن". وأبلغت المحكمة من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفا، بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية، المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة. ولم تذكر الوكالة وقت ارتكاب الوقائع الذي أدين المتهمون بشأنها، ولا تاريخ إيقافهم على ذمة تلك القضية. وأوضحت الوكالة أن المدعي العام والمدعى عليهم قرروا الاعتراض على الحكم، وتم إبلاغهم " بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوما". وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير الماضي أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة.