ينظر القضاء الجزائري اليوم الثلاثاء، في قضية 23 سلفيا بتهمة الإخلال بالنظام العام خلال مسيرة نصرة النبي محمد التي نظمت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة الجزائرية ردا على الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها الأسبوعية الفرنسية الساخرة "شارلي إبدو". وكشفت مصادر قضائية عن أن 12 من المتهمين رهن الحبس المؤقت منذ أمس الأول الأحد، فيما وضع الآخرون تحت الرقابة القضائية، حيث وجهت لهم تهمة تخريب واجهات محال تجارية ووكالات سفر خلال مناوشات مع رجال الشرطة.

شهدت الجزائر، اليوم الأحد، تنصيب أول امرأة في تاريخها في منصب نائب عام، والذي كان حكرا على الرجال منذ استقلال البلاد عام 1962. وأفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية اليوم بأن "وزير العدل الطيب لوح، نصب اليوم الأحد، القاضية زيغة جميلة في منصب نائب عام لدى مجلس قضاء بومرداس شرقي العاصمة لأول مرة منذ الاستقلال". ولم يسبق في تاريخ الجزائر تعيين امرأة في منصب نائب عام الذي يعد أحد أكثر المناصب أهمية في قطاع القضاء بالبلاد. وجاء تعيين هذه القاضية في منصب نائب عام خلال حركة أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء، تم من خلالها "تعيين قضاة في المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية" حسب بيان للرئاسة. ونقلت الإذاعة الرسمية عن وزير العدل قوله خلال حفل التنصيب اليوم إن "هذه التغييرات في سلك القضاء عادية وما يميزها عن غيرها هذه المرة هو ترقية حقوق المرأة في مختلف مناصب المسؤولية". وكانت السلطات الجزائرية قد وضعت العام 2012 قانونا سمي "قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة" وهو قانون فرض نسبة 20 بالمائة من المقاعد في المجالس المنتخبة لفئة النساء بهدف ترقية مشاركة المرأة في النشاط السياسي كما أكدت السلطات، فيما طالبت جمعيات تدافع عن حقوق المرأة بتوسيع التمثيل إلى كافة القطاعات والمسؤوليات. وكان من بين نتائج تطبيق هذا القانون دخول أكثر من مائة امرأة إلى البرلمان الجزائري في انتخابات مايو 2012 وهي كوتة لقيت إشادة من عدة منظمات دولية وحكومات غربية.

طرح المعارض الإسلامي الجزائري، علي بن حاج، مبادرة سياسية لتوحيد المعارضة، وراء مرشح واحد لانتخابات الرئاسة التي تجري في شهر أبريل المقبل. وقال بن حاج في نص المبادرة: "على المعارضة الجادة في تغيير النّظام تغييرا جذريا عميقا وسلميا أن تنظّم اجتماعًا جامعًا، وتستخلص بعد المناقشة والحوَار -بكل وضوح و صرَاحة- قواسم مشتركَة تكون محلَّ اتّفاق الجميع ثمّ تختار مرشّحا واحدا منها عن طريق القرعة". وأضاف أن من تفرزه القرعة يجب أن تسانده سائر رؤساء الأحزاب المعارضة "فتكون بذلك قد ضربت عصفورين بحجر واحد، الأوّل الاتّفاق على القواسم المشتركَة التي يوَافق عليها الجميع والثانيةَ إيجاد مخرج للصراع على الزعَامة"، على حد قوله. وعلي بلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة "التحريض على العنف"، وأودع السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003 وهو حاليا ممنوع من ممارسة النشاط السياسي. وذكر بن حاج في مبادرته التي جاءت تحت عنوان "فرصة للتغيير مبادرة عاجلة" أنه "ورغم أنّ الجبهة الإسلامية للإنقاذ ترى الحل الأمثل في تنظيم مرحلة انتقالية يشارك فيها الجميع، ولكنّها إذا لمست بارقة أمل في الأفق فلن تفوّتها إذا حسمت المعارضة أمرها عن طريق الحل المقترح".