أصدر القضاء التركي، فجر اليوم السبت، قرارًا بحبس 11 موقوفًا على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناديًا ليليًا بمدينة إسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية، بينهم زوجة مُنفّذ الهجوم. ووجّهت محكمة الصلح والجزاء في مدينة إسطنبول، ضد المشتبهين، "تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، والمحاولة للإخلال بالنظام الدستوري"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول". وشمل قرار الحبس كلًا من "زارينا نوروللاييفا"، وهي زوجة مُنفّذ الهجوم الإرهابي، بالإضافة إلى كل من "باختيار عبد الرشيد أوف، وماتيتيباكه توسونمايمايتي، ومايمايتي جواينيازي، وصبري بينثابيت". كما شمل القرار كلًا من "أديلي ساليو، وإسلام ماغوميدوف، وتويرسونغ خيانميكسيدينغ، وعبد الله توركستانلي، وراخنامو زايدزهانكيزي، وغولسايا تليغينوفا". وأمس الجمعة، قررت محكمة تركية في مدينة بورصا، حبس 13 أجنبيًا من أصل 27 متهمًا، ينتمون لدول طاجيكستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وتركستان الشرقية، على خلفية اتهامهم بالانتماء لـ"داعش"، وصلتهم بهجوم النادي الليلي. وتعرض ناد ليلي في منطقة "أورطه كوي" باسطنبول، لهجوم مسلح ليلة رأس السنة (31 ديسمبر 2016)، أسفر عن مقتل 39 شخصاً، وإصابة 65 آخرين، حسب أرقام رسمية. وألقت السلطات القبض على عبدالقادر ماشاريبوف، المتهم الرئيسي بتنفيذ العملية الإرهابية في 16 يناير الماضي.

اتهم القضاء التركي، مساء أمس الأحد، 4 أشخاص في إطار التحقيق في التفجيرين الانتحاريين اللذين أسفرا عن سقوط 102 قتيل أمام محطة القطارات الرئيسية في أنقرة، في الـ10 من أكتوبر، وأمر بحبسهم، حسبما ذكرت، وكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الإثنين. وقالت الأناضول، إن المتهمين الـ4 الذين لم تكشف هوياتهم، ملاحقون خصوصا "بإنتاج عبوات ناسفة بنية القتل"، و"محاولة قلب النظام الدستوري". ومن جهة أخرى، أفرج مدعي أنقرة المكلف بالملف عن شخصين وأصدر مذكرات توقيف بحق 9 آخرين يشتبه بمشاركتهم في هذا الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده الأراضي التركية. وأعلنت السلطات التركية، أنها تشتبه بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في هذا الهجوم الذي وقع خلال تجمع للمعارضة مؤيد للأكراد، احتجاجا على استئناف القتال في يوليو، بين قوات الأمن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني. وذكرت الصحف التركية، أن الشرطة تشتبه بأن شابين تركيين يتحدران من مدينة انديامان نفذا الهجوم. وأحدهما هو شقيق شخص يشتبه بأنه منفذ هجوم سابق نسبته أنقرة إلى تنظيم "داعش"، وأسفر عن سقوط 34 قتيلا في يوليو في سوروتش بالقرب من الحدود السورية.

وجه القضاء التركي، مساء أمس الأحد، اتهامات لـ7 جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي في قضية مثيرة للجدل حول اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى سوريا العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وتابعت الوكالة أن 10 جنود أوقفتهم الشرطة التركية في الأيام الأخيرة مثلوا أمام محكمة في إسطنبول أمس. وبعد يوم من الاستماع إلى الإفادات تم الإفراج عن 3 منهم وتوقيف الـ7 الآخرين. ووجهت إلى الجنود الـ7 تهم المشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس. وعمليات التوقيف هذه هي الأخيرة في سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض عدة شاحنات وحافلات في يناير 2014 في محافظتي هاتاي واضنة بالقرب من الحدود مع سوريا بعد الاشتباه بأنها تنقل أسلحة إلى سوريا. وأشارت وثائق تم تناقلها على الإنترنت إلى أن الشاحنات التي تم اعتراضها تابعت لوكالة الاستخبارات القومية وأنها تنقل أسلحة إلى المقاتلين الذين يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا.

قرر المجلس الأعلى للقضاة، والمدعين العامين في تركيا، إيقاف 4 مدعين عامين عن مزاولة مهام عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق، بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات، التي شهدتها تركيا، بذريعة مكافحة الفساد في 17 ديسمبر 2013. وأوقفت الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، أوقفت النواب العامين "زكريا أوز"، و"جلال قره"، و"معمر آق قاش"، و"محمد يوزكج"، عن مزاولة عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق. وكان وزير العدل التركي، "بكر بوزداغ"، صادق يوم الخميس 4 ديسمبر، على قرار صادر عن الدائرة الثالثة في المجلس الأعلى للقضاة، والمدعين العامين، ينص على فتح تحقيق بحق المدعين العامين المسؤولين عن التحقيقات، وحملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد بذريعة مكافحة الفساد في 17 ديسمبر 2013.

أصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول، اليوم الجمعة؛ قراراً بإلقاء القبض على المشتبه به "فتح الله جولن"، وذلك في إطار تحقيقات "الكيان الموازي" التي تشرف على تحقيقاتها النيابة العامة التركية بمدينة إسطنبول. وكانت النيابة العامة باسطنبول، قد طالبت من القضاء، في وقت سابق اليوم؛ إصدار مذكرة اعتقال، بحق الداعية "فتح الله جولن" المقيم في الولايات المتحدة، في إطار قضية "الكيان الموازي"، وذلك في كتاب بهذا الخصوص أرسلته إلى المحكمة بتاريخ أمس الخميس. ولفتت نيابة إسطنبول في حيثيات طلبها، إلى أن المشتبه به "جولن الذي يتزعم منظمة إجرامية، تُعرف لدى الرأي العام بحركة الخدمة، وتبين أنها قامت بإنشاء تنظيم، في مجالات الإعلام والاقتصاد، وأجهزة الدولة، بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة، لم يعد إلى تركيا بعد مغادرته البلاد عام 1998". وأشارت النيابة إلى أن "جولن" ما زال مقيمأً في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها "توصلت في ضوء التحقيقات؛ إلى أدلة ملموسة وكافية حول ارتكابه جريمة"، موضحة أنه لا يمكن الوصول إليه؛ بسبب إقامته خارج البلاد منذ فترة طويلة، مطالبة بإصدار أمر قضائي لاعتقاله.

أمرت محكمة جنائية في اسطنبول، اليوم الخميس، بالإفراج عن 230 ضابطا حكم عليهم في 2012 بتهمة القيام بمحاولة انقلاب ضد النظام الإسلامي المحافظ، وذلك بعد قرار للمحكمة الدستورية انتقد ظروف محاكمتهم. وتجاوب قضاة اسطنبول مع طلبات النيابة التي أيدت إجراء محاكمة جديدة لهؤلاء الضباط وطلبت تعليق تنفيذ عقوبتهم حتى صدور حكم جديد، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية. وأضافت هذه الوسائل الإعلامية، أن المحكوم عليهم سيغادرون سجنهم مساء اليوم. واعتبرت أعلى هيئة قضائية تركية الأربعاء، أنه لم تجر لهؤلاء الضباط ومنهم 13 جنرالا في الخدمة محاكمة نزيهة وأن حقوقهم قد انتهكت. وقد صدرت في حقهم أحكام شديدة بالسجن بتهمة التآمر على حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقضت محكمة سيليفري في ضاحية اسطنبول في سبتمبر 2012 بسجنهم جميعا من 13 إلى 20 عاما لعزمهم على إسقاط الحكومة في 2003. وتعرض هذا الحكم لانتقادات شككت في حياد القضاة وفي صحة الأدلة ضد المتهمين.

أعلن "بكر شاهينر" المدعي العام للجمهورية التركية في قضاء "آق حصار" بولاية مانيسا، أن "11 مدعيا عاماً يتولون التحقيقات المتعلقة بكارثة منجم الفحم، في منطقة سوما بولاية مانيسا، غرب تركيا، إضافة إلى تشكيل لجنة خبراء لجمع الأدلة". وأوضح "شاهينر"، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه "أعطى تعليمات لتوجه المدعي العام المناوب لمنطقة سوما التابع للنيابة العامة لقضاء "آق حصار" إلى منطقة الحادث، لإجراء فحص أولي للمكان، عقب وقوع قتلى جراء نشوب حريق، بسبب انفجار في محول كهربائي داخل منجم الفحم". ولفت شاهينر أن "206 عاملاً هو عدد القتلى المبلغ بهم"، مشيراً أن "المدعيين العاميين عاينوا 155 جثة منهم، وقاموا بتسليم قسماً منهم إلى عائلاتهم"، مضيفاً أن "المدعي العام بسوما "عمر توركن" يواصل عملية التحقيق بشكل سريع، للتأكد من إذا كان هناك تقصير وقع من أحد من عدمه". وكان حريق قد اندلع إثر انفجار محول كهربائي في منجم للفحم في منطقة "سوما"، بولاية مانيسا، بعد ظهر أمس الثلاثاء، أسفر عن مقتل أكثر من 205 عامل في المنجم، فضلاً عن إصابة عدد آخر، بحسب مصادر رسمية، فيما أعلنت الحكومة التركية الحداد الوطني ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.

انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، قرار المحكمة الدستورية اعتبار حظر موقع تويتر غير شرعي، ما أرغم الحكومة على رفع هذا الإجراء أمس الخميس. وقال أردوغان أمام الصحافة قبل أن يستقل الطائرة للقيام بزيارة إلى أذربيجان "علينا بالتأكيد تطبيق حكم المحكمة الدستورية لكنني لا أحترمه. لا أحترم هذا الحكم".

أجرت الحكومة التركية، أمس الخميس، عملية تطهير جديدة في صفوف القضاء وقد تعمد إلى إجراء تصويت الأسبوع المقبل على إصلاحها القضائي المثير للخلاف الذي انتقدته المعارضة باعتباره محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة. وفي سياق مرحلة جديدة من وضع اليد على الشرطة والقضاء بدأها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، أعلن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أنه أمر بنقل عشرين مدعيا منهم المدعي العام لاسطنبول تورهان جولاكادي. وأعلن المجلس الأعلى للقضاء والمدعين أيضا بدء تحقيق يشمل عددا من قضاة اسطنبول الذين كفت أيديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة. ومنذ 17 ديسمبر، اتهم وسجن عشرات من أصحاب الشركات ورجال الأعمال والنواب المقربين من رئيس الوزراء "أردوغان" الذي يحكم بلا منازع البلاد منذ 2002، بتهم التزوير وتبييض الأموال والفساد. ومنذ اندلاع هذه القضية، أقال رئيس الحكومة أكثر من ألف شرطي منهم ضباط من ذوي الرتب العالية. من ناحية أخرى، رفعت حكومته إلى البرلمان مشروع قانون لإصلاح قضائي مثير للخلاف يرمي إلى تعزيز الإشراف السياسي على القضاة من خلال منح وزير العدل الكلمة الأخيرة حول قرارات تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمدعين.