ألغى القضاء الأوروبي، اليوم الأربعاء، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قريب للزعيم الليبي السابق معمر القذافي بعد سقوط نظامه. وكان الاتحاد الأوروبي فرض في فبراير 2011 سلسلة عقوبات تشمل تجميد ودائع وحظر السفر على أشخاص مرتبطين بالنظام الليبي ومتهمين بقمع المدنيين. وبين هؤلاء أحمد قذاف الدم الذي "يشتبه بأنه قاد منذ 1995 قوة خاصة تابعة للجيش مكلفة الأمن الشخصي للقذافي وبأنه لعب دورا أساسيا في تنظيم الأمن الخارجي، وشارك في التخطيط لعمليات ضد منشقين ليبيين في الخارج وفي نشاطات إرهابية مباشرة". وأبقى المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد أحمد قذاف الدم على اللائحة السوداء في 2013 و2014 أي بعد سقوط القذافي ومقتله. ورأت محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم أن الأسباب التي وردت في 2011 "لا تسمح بفهم سبب الإبقاء على قذاف الدم على لائحة 2013".

صادق القضاء الأوروبي، اليوم الأربعاء، على العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، على اعتبار أنها مرتبطة جدا بالنظام لمجرد كونها من أفراد الأسرة. وبشرى الأسد هي كذلك أرملة نائب رئيس الأركان السابق آصف شوكت. وأدرجت بشرى الأسد على لائحة العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا والمتمثلة بمنع التأشيرات وتجميد الأرصدة. وتم تجميد أموال بشرى الأسد داخل الاتحاد الأوروبي، ومنعت من الدخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد. وتطالب بشرى الأسد بإلغاء القرار الأوروبي. وصرحت المحكمة الأوروبية، أن "حقيقة أن السيدة الأسد هي شقيقة الرئيس السوري كافية بحد ذاتها" لكي يكون الاتحاد الأوروبي "قادرا على اعتبارها مرتبطة بالمسؤولين في سوريا". وأوضحت أن "مجرد خضوع سوريا لحكم العائلة أمر يستطيع المجلس الأوروبي أخذه بالاعتبار". وأشارت المحكمة إلى أن "أهداف المجلس قد تفشل إذا لم تشمل الخطوات المقيدة سوى مسؤولي النظام السوري ذلك لأن المسؤولين المعنيين سيكونون قادرين على الالتفاف على تلك القيود عبر أقربائهم". ولفتت المحكمة إلى المقتطفات المأخوذة من مواقع إلكترونية، والتي تبين الدور السياسي لبشرى الأسد، "الأمر الذي يؤكد ارتباطها بالنظام السوري".