قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها نحو ألفي قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة ما يقارب من 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها أشغال بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: أن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشتمل على عدد من الحزم في مشروع العب ولعبيب التي تخدم نحو 700 قسيمة، بالإضافة إلى حزمتين من مشروع الخريطيات وأزغوى وتخدم ما يقارب من 600 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة نحو ألف قسيمة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وبين التقرير أن العام الحالي 2024، سيشهد إنجاز عدد من المشاريع الجديدة في مجال تطوير البنية التحتية، التي ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق، ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الأعمال تأتي في إطار مشاريع خدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين، حيث استطاعت الجهات المعنية انهاء اعمال مشاريع البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 4 آلاف قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في كافة مناطق الدولة نهاية العام 2023. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2024 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق (العب، لعبيب، سميسمة، الخريطيات، إزغوى، الخور، معيذر، والمشاف). ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته خلال العام الحالي بأن يكون الداعم الأكبر لاستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها. وبين التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام ستشهد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 نموا، وسط تطور عمليات التسويق العقاري، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها نحو ألفي قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة ما يقارب من 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها (أشغال) بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشتمل على عدد من الحزم في مشروع العب ولعبيب التي تخدم نحو 700 قسيمة، بالإضافة إلى حزمتين من مشروع الخريطيات وإزغوى وتخدم ما يقارب من 600 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة نحو ألف قسيمة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الدولة ارست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وأضاف: إن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أوضح التقرير أن هذه المشاريع ساهمت بربط العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى ربط المناطق ببعضها البعض، كما ساهمت هذه المشاريع في تعمير المناطق المحاذية لهذه الطرق وخلق مناطق سكنية جديدة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الدولة تواصل العمل حالياً لاستكمال تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، وتقدر قيمة التدفقات النقدية المخصصة لها نحو 35 مليار ريال لخدمة 33.413 قسيمة تتوزع على 32 منطقة. وأضاف التقرير أن الجهات المختصة قطعت خطوات متقدمة في تنفيذ استكمال أعمال أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: ان الجهات المعنية في الدولة تواصل أعمالها لإنهاء تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عددا من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية، موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية. وقال التقرير: ان هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر على المدى القصير والمتوسط وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني الذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

كشفت أرقام صادرة عن هيئة الأشغال العامة أشغال عن سعيها لتقديم خدمات لقسائم أراضي المواطنين بمعدل 5000 قسيمة سنوياً، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة لهذه القسائم ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية، وذلك في إطار خطة تتواصل على سبع سنوات وتمتد إلى حدود عام 2027. وتولي أشغال اهتماما خاصا لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق قسائم أراضي المواطنين القائمة والجديدة، حيث تعمل على إنشاء شبكات طرق داخلية مطورة ومتكاملة توفر ربطاً مع الشوارع والطرق الرئيسية، إلى جانب توفير خدمات شبكات البنية التحتية بما يسمح للمواطنين ببناء منازلهم في مناطق الأراضي الجديدة وتوفير خدمات متطورة ذات كفاءة عالية في مناطق الأراضي القائمة. وأعلنت أشغال في وقت سابق من الشهر الحالي عن خدمة 2,112 قسيمة لأراضي المواطنين، وذلك من خلال توفير بنية تحتية متكاملة لهذه القسائم ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها الهيئة في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، وتشمل مشاريع المناطق الشمالية الحزم الأولى والثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب، والحزمتين الثالثة والرابعة من مشروع الخريطيات وإزغوى. كما أن الحزمتين الثالثة والرابعة من مشروع الخريطيات وإزغوى والحزم الأولى والثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب، إلى جانب مشروع شمال الناصرية الذي اكتملت به الأعمال الرئيسية، ستخدم هذه المشاريع عند اكتمالها 6,897 قسيمة. ومن المنتظر أنه عند اكتمال جميع الأعمال بهذه المشاريع، ستوفر عناصر البنية التحتية لهذه القسائم، شبكات طرق فعّالة وآمنة بطول حوالي 320 كم وشبكات للصرف الصحي بطول 226.4 كم وشبكات لتصريف المياه المعالجة بطول 156.5 كم وشبكات لتصرف المياه السطحية والجوفية بطول حوالي 303 كم، بالإضافة إلى خطوط الكهرباء والإنارة والمرافق المرتبطة بهذه الخدمات. ومنذ عام 2019، قامت أشغالبإطلاق حزمة من التحسينات التعاقدية في مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين بهدف تيسير أعمال المشاريع وتقليل أثرها على الحياة اليومية للسكان مع تحقيق استجابة سريعة لمطالبهم ومقترحاتهم، منها تقسيم أعمال كل مشروع إلى عدة مناطق جغرافية وتحسين الشكل العام للموقع والتجهيز المبكر له، إضافة إلى تحقيق تحسينات ملموسة تمثلت في القدرة على وضع جداول زمنية أكثر دقة لإنجاز الأعمال، وتعزيز صحة وسلامة العمال، وزيادة وتيرة الأعمال، مع قيام الهيئة بمتابعة أداء المقاول في كل مجالات التنفيذ، بما في ذلك الاستدامة والبيئة، والصحة والسلامة، والعلاقات العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال نظام لمؤشرات الأداء الرئيسية تقوم الهيئة بموجبه باقتطاع جزء من دفعات المقاول في حالة تقصيره في أي من هذه المجالات.

أكد المهندس عبدالله علي النعيمي، مدير مشاريع الخريطيات وأزغوى في هيئة الأشغال العامة أشغال أهمية إعلان الهيئة مؤخراً عن توفير الخدمات لـ 2,112 قسيمة لأراضي المواطنين ضمن مشاريع المناطق الشمالية. وقال خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن اشغال أعلنت مؤخراً عن تنفيذ ما يزيد عن 2000 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة من الدولة منها شمال الناصرية، الحزمة الثانية، وأيضاً المنطقة الأولى في مشروع الخريطيات وإزغوى من الحزمتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى المنطقة الأولى من مشروع العب ولعبيب من الحزم الأولى والثالثة والخامسة. واعتبر أن أهمية إنجاز المشروع تكمن في تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين غير مكتملة الخدمات في المنطقة وربطها بالشوراع الفرعية والرئيسية التي حولها، وتنفيذ شبكة الطرق بشكل عام وتنفيذ شبكة الصرف، وشبكات المياه الجوفية والمياه السطحية. وأضاف: هناك الكثير من المناطق خاصة المناطق الشمالية مثل منطقة الخريطيات وأزغوى ومنطقة العب ولعبيب تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية، فمن المهم أن يتم تنفيذ هذه الخدمات في هذه المناطق، علاوة على ذلك، تنفيذ أعمدة الإنارة ومواقف السيارات وأعمال الترصيف والإنترلوك وبشكل عام التشجير في المنطقة. وبحسب تصريح سابق لسالم الشاوي، مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق، أن أشغال، فإن الحزمتين الثالثة والرابعة من مشروع الخريطيات وإزغوى والحزم الأولى والثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب، إلى جانب مشروع شمال الناصرية الذي اكتملت به الأعمال الرئيسية، ستخدم عند اكتمالها 6,897 قسيمة. وعند اكتمال جميع الأعمال بهذه المشاريع، ستوفر عناصر البنية التحتية لهذه القسائم، شبكات طرق فعّالة وآمنة بطول حوالي 320 كم وشبكات للصرف الصحي بطول 226.4 كم وشبكات لتصريف المياه المعالجة بطول 156.5 كم وشبكات لتصرف المياه السطحية والجوفية بطول حوالي 303 كم، بالإضافة الى خطوط الكهرباء والإنارة والمرافق المرتبطة بهذه الخدمات. وقامت أشغال بخدمة 657 قسيمة في العب ولعبيب و545 قسيمة في الخريطيات وإزغوى، وانتهت من تنفيذ الأعمال الرئيسية على مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية، الحزمة الثانية لتوفر شبكة من الطرق وخدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات صرف صحي وشبكات تصريف مياه الأمطار لخدمة 910 قسيمة في المنطقة.

قالت أرقام صادرة عن هيئة الأشغال العامة أشغال إن عدد القسائم التي يتم العمل عليها لتطوير بنيتها التحتية خلال عام 2020 بلغت نحو 10232 قسيمة تشمل مختلف مناطق الدولة. ولفتت أشغال إلى أنها تعمل على خدمة حوالي 3000 قسيمة ضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة في جنوب الوكير، حيث بدأت أشغال خلال عام 2020 بتنفيذ جملة من المشاريع الجديدة ضمن برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق، منها مشروع الطرق والبنية التحتية في جنوب المشاف (حزمة 7) ويخدم 1389 قسيمة لأراضي المواطنين، ومشروع الخريطيات وإزغوى (حزمة 2) ويخدم 1386 قسيمة، ومشروع العب ولعبيب (حزمة 4) ويخدم 1049 قسيمة، ومشروع غرب سميسمة (حزمة 1) ويخدم 539 قسيمة، ومشروع العقدة والحيضان والخور (حزمة 1) ويخدم 738 قسيمة. تهدف هذه المشاريع إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الربط مع شبكة الطرق الرئيسية والمرافق العامة القائمة والمستقبلية بهذه المناطق. كما وقعت أشغال في يوليو الماضي تسعة عقود جديدة لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين بقيمة 3.6 مليار ريال قطري، وذلك لخدمة 5111 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة في أنحاء الدولة، تشمل أم صلال محمد وجنوب المشاف والعب ولعبيب ومبيريك وشرق الوجبة وجنوب سميسمة. الطرق والصرف الصحي على صعيد آخر قامت أشغال بتطوير الطرق المؤدية لاستاد أحمد بن علي بالريان والطرق المحيطة باستاد البيت: تم افتتاح جميع الطرق ضمن المشروعين أمام الحركة المرورية لتوفير انسيابية مرورية بالمنطقتين وخفض الازدحام وتسهيل الوصول للاستادين اللذين سيستضيفان عددا من مباريات بطولة كأس العالم 2022، حيث يسهلان الوصول إلى مواقف الباصات والسيارات حول الاستادين، ويتصلان بالعديد من الطرق الشريانية الهامة كطريق الخور وشارع العقدة، وكل من طريق دخان السريع وشارع الاحتفالات. كما تم اكتمال أعمال إنشاء نفق رئيسي لشبكة مياه الصرف الصحي لخدمة 8 مناطق شمالية: يبلغ طول النفق الرئيسي 17.2 كيلومترا، ويخدم مناطق روضة الجهانية والثميد وروضة إقديم وشمال الناصرية وبني هاجر والخريطيات وإزغوى، بالإضافة إلى استاد أحمد بن علي بالريان والمنطقة المحيطة به، وذلك من خلال توفير وصلات صرف صحي مطورة تحل محل خزانات الصرف مما يساهم في تحسين جودة الحياة والظروف الصحية والبيئية في هذه المناطق. بالإضافة إلى فتح شارعين والانتهاء من أعمال البنية التحتية بمنطقة روضة أبا الحيران: تم تطوير شارع 1400 وشارع 300 بمنطقة روضة أبا الحيران، وافتتاحهما بالكامل أمام الحركة المرورية، بالإضافة إلى توفير طرق خدمية وإنشاء 4 دوارات توفر ربطاً مع ثلاثة من الشوارع الرئيسية بالمنطقة لتسهيل حركة التنقل بينهم، علاوة على تنفيذ أعمال بنية تحتية متكاملة تخدم سكان المنطقة. كما تم تنفيذ مواقف السيارات والحافلات لخدمة عدد من محطات الريل مثل محطة القصار والمدينة التعليمية والوكرة، وإنجاز مواقف السيارات الخاصة باستاد أحمد بن علي بالريان، وافتتاح عدد من الطرق لخدمة محطات الوقود في مناطق مختلفة من الدولة، إضافة إلى إنجاز الطرق الواصلة والمحيطة بسوق الوكرة المركزي. صيانة وتشغيل الطرق تواصل أشغال بعد اكتمال كل من شبكات الطرق والصرف بمختلف المناطق بالدولة أعمال التشغيل والصيانة اللازمة لها على مدار العام وفق برنامج وخطط معتمدة. وفي عام 2020 ومع مواجهة جائحة كورونا كانت أشغال حريصة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصحة والسلامة التي تمكننا من تنفيذ الأعمال مع الحفاظ على سلامة وأمان العمال والمهندسين بمختلف المواقع. انتهت أشغال بدءاً من يناير 2020، من أعمال إعادة رصف جسر تقاطع العسيري (المعروف بتقاطع مدماك) واستبدال الطبقة الإسفلتية ووضع العلامات الأرضية على الجسر وصبغ الأرصفة ضمن الأعمال الدورية لتشغيل وصيانة الطرق في مختلف المناطق، بهدف تقديم تجربة أفضل لرواد الطريق. وقد نفذت أشغال أعمال تحسين وصيانة الطرق في كل من شارع المطار، الفروسية، راس بو عبود، الذخيرة وغيرها من إعادة تأهيل الطرق في منطقة حزم المرخية والغرافة، من ناحية الاستيعاب والسلامة المرورية، إضافة إلى تطوير وصيانة تقاطع وادي السيل بالبدع، وذلك باستبدال الطبقة العليا للإسفلت وتعديل العلامات الارضية للطريق بشارعي مجلس التعاون ومحمد بن ثاني. ويجري الآن استكمال أعمال تطوير تقاطع العسيري (المدماك)، طريق الخور- الذخيرة، والمطار القديم، على ان يتم اكتمال الاعمال قبل نهاية العام. تطوير الطرق وانتهت أشغال من أعمال صيانة وتطوير عدد من الطرق في منطقة الخور، إضافة إلى كل من منطقة بن عمران والهتمي الجديد والغرافة وعين خالد، وذلك ضمن العقد الإطاري لصيانة الطرق في الدولة. وتتضمن أعمال الصيانة والتطوير للمناطق استبدال الطبقة الإسفلتية العليا في بعض الطرق ومعالجة العيوب الإسفلتية بالشوارع الرئيسية والداخلية وتطوير أعمدة الإنارة واستبدال المصابيح، وتطوير الإشارات المرورية، إضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية والتأكد من عناصر السلامة على الطريق، مع الوضع في الاعتبار الطلبات التي تقدم بها السكان بالتعاون مع ممثلي البلدية وأعضاء المجلس البلدي عن كل منطقة. وقامت فرق اللوحات الارشادية والمرورية التابعة لإدارة تشغيل وصيانة الطرق بشؤون قطاع الأصول، بعمل تطوير للوحات الإرشادية وأسماء الشوارع داخل مناطق مختلفة بالدولة منها: المرخية، شارع الفروسية، روضة راشد، محيط مستشفى حمد، الشحانية، أبو هامور، بالإضافة لتركيب وتطوير اللوحات المرورية بعدة مناطق من أبرزها الطريق الدائري السابع، وذلك للحفاظ على السلامة المرورية لرواد الطرق بدولة قطر.

8 مناطق تحتضن القسائم الجديدة تستفيد من أعمال البنية التحتية دعوة إلى توسعة أسواق الفرجان لتلبية احتياجات السكان أشاد مواطنون بجهود الدولة في توفير السكن المريح للمواطنين من خلال مشروع أراضي المواطنين، وقالوا: إن الجهود التي تقودها الدولة حالياً للانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تخدم حوالي 2487 قسيمة سكنية خلال هذا العام ستجعل كافة هذه القسائم مستفيدة من مشاريع البنية التحتية الجديدة من طرق وجسور وحدائق عامة وغيرها من الخدمات التي تقوم الجهات المختصة بتوفيرها داخل هذه المناطق التي شهدت توزيع القسائم السكنية، وذلك في مناطق مختلفة من الدولة، مثل مناطق معيذر وجنوب الوكير وغرب المشاف وجنوب الوكير والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية، وحثوا الجهات المسؤولة على مواصلة الجهد في توفير السكن للمواطنين من خلال هذه المشاريع والخطط البناءة التي تعمل على تخصيص الأراضي الجديدة في مناطق الدولة المختلفة مربوطة بإنشاء الطرق والبنية التحتية المطورة بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهم، فضلا عن تحسّين نوعية الحياة في كل أنحاء قطر. وقالوا: إن تسريع تنفيذ البنية التحتية وتسليم المواطنين الأراضي أمر ضروري وحيوي، خاصة للمنتظرين وللذين يحتاجون إلى امتلاك مساكن هم في أشد الحاجة لها. ودعوا إلى إنشاء مزيد من المطبات التي تكون وسط الأحياء والتي تمثل عاملا مهما في دعوة السائقين إلى تخفيف السرعة وسط المساكن والأحياء، كما دعوا إلى زيادة عدد أسواق الفرجان. وقالوا إن وجود أسواق الفرجان يخدم قطاعات كبيرة وهي داعم أساسي وحقيقي للاقتصاد والحركة التجارية، ووجودها يسهم في استقرار الأسعار وتخفيف الازدحام وكسب الوقت، فضلا عن رفع القوة الشرائية. العقود الجديدة وصف المواطن عيسى البوعينين العقود الإنشائية الجديدة التي وقعتها هيئة الأشغال العامة أشغال لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية بأراضي المواطنين مع شركات قطرية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا، لخدمة 5111 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة من قطر بأنها إنجاز مقدر لعمل عظيم وخدمة كبيرة من الدولة تجاه مواطنيها، وهي واجب يلاقي كل التقدير من المواطنين تجاه قيادتهم الرشيدة التي تضع المواطن واحتياجاته في مقدمة أولوياتها. وقال إن هذا التوقيع تحديدا يؤكد إلى جانب اهتمام الدولة بمواطنيها، واستمرارها في تنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة التي تخدم المواطن خاصة في الظروف الحالية، يؤكد اهتمام الدولة ودعمها وتشجيعها للشركات الوطنية والقطاع الخاص وتأكيد توجيهات القيادة الحكيمة وهي تقرن القول بالعمل من أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، كما تؤكد ثقتها في قدرة هذه الشركات على تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وقدرتها على تنفيذ المشاريع التطويرية المتعلقة بأراضي المواطنين بأفضل صورة، حيث تشمل المشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية فيها بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويحسّن من نوعية الحياة في كل أنحاء قطر. وقال إن إنجاز مشروع بهذا الحجم يؤكد النمو الذي يحققه قطاع التشييد والبناء في بلادنا العزيزة قطر على مدار السنوات الماضية، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، وأضاف إن القسائم السكنية الجديدة أو أراضي المواطنين تنعش قطاع العقارات وتنشط من عمليات البناء والتشييد في الدولة، وهذا دليل على أنه من المتوقع أن تحافظ عمليات التشييد والبناء على حركتها الإيجابية، خاصة ونحن نقترب من استضافة مونديال 2022 ومدفوعين بإستراتيجية التنمية الاقتصادية والإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل المقرر تنفيذها ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال البوعينين إن تسريع تنفيذ البنية التحتية وتسليم المواطنين الأراضي أمر ضروري وحيوي، خاصة للمنتظرين وللذين يحتاجون إلى امتلاك مساكن هم في أشد الحاجة لها. ودعا إلى إنشاء المطبات التي تكون وسط الأحياء والتي تمثل عاملا مهما في دعوة السائقين إلى تخفيف السرعة وسط المساكن والأحياء، وأشار البوعينين إلى ضرورة زيادة عدد أسواق الفرجان، وقال إن وجود أسواق الفرجان يخدم قطاعات كبيرة وهي داعم أساسي وحقيقي للاقتصاد والحركة التجارية، ووجودها يسهم في استقرار الأسعار وتخفيف الازدحام وكسب الوقت، فضلا عن رفع القوة الشرائية. مشروع الأراضي وأشاد المواطن يوسف الهتمي بجهود الدولة في توفير السكن المريح للمواطنين من خلال مشروع أراضي المواطنين، وقال إن الجهود التي تقودها الدولة حاليا للانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تخدم حوالي 2487 قسيمة سكنية خلال هذا العام أمر يستحق الثناء للجهات المسؤولة لضخامة الجهد الذي يقومون به، والذي يشمل آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة من الدولة، مثل مناطق معيذر وجنوب الوكير وغرب المشاف والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية. وقال إن تنفيذ مشروع بهذا الحجم يخدم أهدافا عديدة، فإلى جانب كونه مشروعا خدميا ضمن خطة الدولة لتوفير سكن آمن ومريح للمواطنين فهو مشروع اقتصادي يدعم جهود التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي ويعزز النمو المتسارع الذي يحققه اقتصادنا بفضل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة. وأضاف إن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه المشاريع المهمة والحيوية، في مثل هذه الظروف الحالية خدمة للمواطن يعطي مؤشرات قوية على قدرة قطر على مواجهة الأزمات، وثمن في هذا الخصوص الجهود التي تشارك بها الشركات والقطاع الخاص في إنجاز مثل هذه المشاريع العملاقة التي تعزز جهود التنمية والخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة وتحقق الرفاهية للمواطن وتضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. ودعا الجهات المسؤولة إلى مواصلة الجهد في توفير السكن للمواطنين من خلال هذه المشاريع والخطط البناءة التي تعمل على تخصيص الأراضي الجديدة في مناطق الدولة المختلفة مربوطة بإنشاء الطرق والبنية التحتية المطورة بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهم، فضلا عن تحسّين نوعية الحياة في كل أنحاء قطر. القطاع العقاري وقال المواطن عمر شعث: إن أراضي المواطنين أو القسائم السكنية الجديدة واحدة من أهم مشاريع القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية وهي من الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب أنها جزء من النهضة العمرانية في قطر والنمو والازدهار المتسارع والقوي للاقتصاد، وقال إن التطور الذي يشهده القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته البلاد في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، مشيرا إلى أنها شملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر، وتشمل الآن مناطق مختلفة في الوكرة والمشاف ومعيذر وغيرها شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وأشاد في هذا الخصوص بالخطوة الكبيرة التي تمت خلال اليومين الماضيين وهي توقيع تسعة عقود إنشائية بين هيئة الأشغال العامة أشغال وشركات وطنية لعقود إنشائية جديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية بأراضي المواطنين لأكثر من 5 آلاف قسيمة سكنية بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويحسّن من نوعية الحياة في كل أنحاء الدولة، وقال إن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية في ظل الظروف الحالية يؤكد قدرة الدولة على امتصاص التحديات والأزمات المختلفة، كما أنه دليل على الثقة الكبيرة التي تضعها الدولة في الشركات القطرية لإنجاز المشاريع بكل كفاءة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كشريك حقيقي للقطاع العام. ودعا شعث إلى الإسراع في إنجاز البنية التحتية واستكمال المشاريع السكنية والتي سيكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد والنشاط التجاري، حيث يفتح مشروع أراضي المواطنين فرصاً اقتصادية من خلال الخدمات المختلفة التي سيوفرها كالأسواق والمتاجر المختلفة والخدمات الأخرى المتنوعة. وقال إن وجود الأرصفة والممشى وعبور المشاة في مشاريع السكن الجديدة مفيد جدا ويدعم المشاريع السكنية من كافة النواحي الاقتصادية والتجارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة تواصل عملها ليتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تخدم قرابة 2500 قسيمة سكنية خلال العام الحالي 2019، و2487 قسيمة سكنية في عام 2020، و2270 قسيمة سكنية في عام 2021. مشيراً إلى أن هيئة الأشغال العامة أشغال انتهت خلال العام الماضي من أعمال البنية التحتية لقرابة 1300 قسيمة سكنيّة مكتملة المرافق. كما أوضح التقرير أن هيئة أشغال تنفذ حاليا 14 مشروعاً لخدمة نحو 16 ألف قسيمة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار ريال في عشر مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وأضاف التقرير: إن الدولة تعمل على طرح 55 مشروعاً ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية خلال العام الحالي 2019، ورصدت ميزانية تبلغ قيمتها 18.8 مليار ريال لهذه المشاريع، مبيناً أن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، قال التقرير: إن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر هي؛ محور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها وسينتهي العمل منه في العام 2021، بالإضافة إلى طريق المجد الذي تم تدشينه في فبراير العام الحالي ويربط جنوب الدوحة بشمالها، وطريق الخور الساحلي الذي تم افتتاح أجزاء كبيرة منه نهاية مارس الماضي ويمتد على طول 33 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى إستاد البيت في الخور. وأوضح التقرير ان هذه المشاريع ستتصل في العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة. وبين التقرير أن العام الحالي 2019، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2019 أكثر من 250 كيلومترا. موضحاً أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

* اتفاقات تعاون وشراكات مع بيوت خبرة عالمية في تدوير المخلفات * مشاريع لتطوير شبكات الصرف الصحي لزيادة طاقتها الاستيعابية للضعف * تنفيذ 351 كلم من شبكات الصرف الصحي * افتتاح 225 كلم من الطرق و239 كلم من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة * بدء تنفيذ مشاريع 695 كلم من الطرق تتضمن تحويل 15 دواراً إلى تقاطعات * العمل على تنفيذ 151671 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء * 1507 كلم من شبكات الصرف الصحي يبدأ تنفيذها العام الجاري * الإعداد لتنفيذ 1830 كلم من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال العمل على الانتهاء من تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية خلال العام الجاري 2018، والتي تخدم 5644 قسيمة منها 837 قسيمة من أراضي المواطنين. وأوضحت أشغال أن هذه المشاريع تتضمن تنفيذ شبكة متكاملة للصرف الصحي بطول 351 كيلو متراً، مبينة إنشاء 225 كيلو متراً من الطرق، فضلاً عن تنفيذ مشاريع إنشاء مسارات الدراجات الهوائية والمشاة بطول 239 كيلو متراً. ولفتت أشغال إلى الانتهاء من تحويل 15 دواراً إلى إشارات ضوئية، مشيرة إلى الانتهاء خلال العام الجاري أيضاً من إنشاء 47 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، ومشددة على الحرص على إنشاء المساحات الخضراء طبقاً للمواصفات البيئية. وأوضحت الهيئة الانتهاء من أعمال تسوية ضمن هذه المشاريع تغطي 1801 قسيمة، مؤكدة أن العمل يجري في تلك المشاريع طبقا للجدول الزمني المعلن سابقا. ونبهت أشغال إلى العمل على البدء في تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية في أراضي المواطنين تخدم 15021 قسيمة، مشيرة إلى أن تلك المشاريع تتضمن توفير العديد من المرافق. وبيّنت البدء في تنفيذ 695 كيلو متراً من الطرق، منوهة بأن مشاريع الطرق تتضمن تحويل 15 دواراً إلى تقاطعات تحكمها إشارات ضوئية ضمن خطة تحويل الدوارات التي تنفيذها هيئة الأشغال. وقالت الهيئة إن العام الجاري سيشهد أيضاً تنفيذ 151671 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، وكذلك إنشاء 1507 كيلو مترات من شبكات الصرف الصحي التي تخدم القسائم المعلن عنها. وذكرت أشغال أن مشاريع تطوير البنية التحتية المزمع انطلاق تنفيذها خلال العام الجاري 2018 تتضمن أيضاً تنفيذ 1830 كيلو متراً من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة، مبيّنة الاهتمام بتنفيذ تلك المسارات طبقاً لأعلى المعايير العالمية وبما يساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني. >> مشاريع أراضي المواطنين التي سيبدأ العمل بها مبادرات خلاقة من جانبه كشف الدكتور المهندس سعد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، أن الهيئة تعمل على إلزام المقاولين بتدوير وإعادة استخدام المخلفات وذلك بجعلها شرطاً من شروط المناقصات التي تطرحها أشغال، مشيراً إلى عقد اتفاقات تعاون وشراكات مع بيوت خبرة عالمية في هذا المجال. وأضاف وتم استخدام المخلفات بعد تدويرها في مشروعين تجريبيين في كل من أزغوى والوكير وقد نجحت التجربة بشكل كبير مما دفع الهيئة إلى العمل على التوسع في استخدام تلك المواد خصوصا في مشاريع الطرق. وذكر الدكتور المهندي أن الهيئة تعكف حالياً على تطوير مواصفات استخدام المواد المعاد تدويرها، موضحاً دور ذلك في خفض تكلفة المشاريع وتحقيق الاستدامة التي تسعى إليها الدولة. وكشف عن طرح مناقصة لتطوير محطتين للصرف الصحي في غرب الدوحة والصناعية، مؤكداً تطوير شبكات الصرف الصحي لتصل إلى ضعف الطاقة الاستيعابية لتواكب التطور العمراني الذي تشهده المناطق السكنية في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح الدكتور المهندي حرص أشغال على تأهيل صغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة، مُبيّناً طرح 5 مناقصات لتنفيذ مشاريع صيانة الطرق تستهدف صغار المقاولين إلى جانب طرح مناقصة خاصة للاستشاريين المحليين. وشدد على أن الهيئة لا تدخر جهداً في سبيل توسيع قاعدة المقاولين المحليين العاملين مع الهيئة، منوهاً بأن تلك المبادرات تعد ضمن أولويات أشغال. وتابع قائلاً كما أن مبادرات تأهيل المقاولين تسير بالتزامن مع مبادرات تأهيل المصانع والمنتجات الوطنية، بهدف الاعتماد على المنتج الوطني في تنفيذ مشاريع الهيئة وتقليل استخدام المنتجات المستوردة. وأكد الدكتور المهندي أن أشغال تراعي تقييم الآثار البيئية عند تنفيذ مشاريعها، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة الشبهانة البيئية يأتي في هذا الإطار المهم، مضيفاً ونحن نتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بحماية البيئة، وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن حماية البيئة هي مسئولية جميع أفراد المجتمع. >> مشروع جنوب الوكير

تشمل شمال الناصرية والفروش والخريطيات وروضة أقديم وأزغوى مشروع منطقة شمال الناصرية يغطي مساحة مليون و920 ألف متر مربع وسيخدم 806 قسائم سكنية مشروع منطقة الفروش والخريطيات يغطي مساحة مليون و870 ألف متر مربع وسيخدم 420 قسيمة سكنية خطة لتطوير الطرق والبنية التحتية لـ 10400 قسيمة سكنية للمواطنين حتى 2021 بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة لتطوير الطرق وشبكات الصرف للقسائم السكنية الجديدة في مناطق شمال الناصرية، والفروش والخريطيات، وروضة أقديم وأزغوى. تهدف المشاريع الثلاثة إلى توفير شبكة طرق فعالة وآمنة للمستخدمين المستقبليين، إضافة إلى توفير البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الصرف الصحي. وبعد اكتمال هذه المشاريع، لن تكون هناك حاجة إلى استخدام صهاريج سحب مياه الصرف الصحي، مما يقلل من الآثار السلبية على البيئة في هذه المناطق، كما ستقل احتمالية تجمع مياه الأمطار في هذه المناطق بفضل الحلول التي وضعتها "أشغال". وسيتم ضمن نطاق المشاريع الثلاثة توفير مداخل ومخارج إلى جميع القسائم السكنية الجديدة، بالإضافة إلى المرافق الخدمية التي تشمل خدمات الكهرباء ومياه الشرب وإنارة الشوارع. شمال الناصرية وقد بدأت أشغال العمل في مشروع منطقة شمال الناصرية الذي يغطي مساحة تصل إلى مليون و920 ألف متر مربع ممتدة على أجزاء من بلديتي أم صلال والريان، وسيخدم المشروع 806 قسائم سكنية، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق محلية بطول 22.9 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 21.4 كلم على أن تكتمل جميع الأعمال في الربع الثاني من عام 2019. 420 قسيمة سكنية أما مشروع منطقة الفروش والخريطيات فهو يغطي مساحة تصل إلى مليون و870 ألف متر مربع في المنطقة 71، بلدية أم صلال، وسيخدم 420 قسيمة سكنية، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق محلية بطول 22.7 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 17.4 كلم. ومن المقرر أن تكتمل جميع الأعمال في الربع الأول من عام 2019. منطقة روضة أقديم وأزغوى وبالنسبة لمشروع منطقة روضة أقديم وازغوى فسيوفر مداخل ومخارج وبنية تحتية للمياه والصرف الصحي لمجموعتين من أراضي التقسيمات الحكومية، الأولى تقع شمال شارع الاحتفالات في المنطقة 71 ضمن بلدية أم صلال، بينما تقع المجموعة الثانية جنوب شارع الاحتفالات في المنطقة 51 ضمن بلدية الريان. وتتألف المنطقتان بشكل أساسي من وحدات سكنية للعائلات، إضافة إلى المرافق الخدمية كالمساجد، والمدارس والمحلات التجارية. وسيخدم هذا المشروع 806 قسائم سكنية، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق محلية بطول 22 كلم، وشبكة صرف صحي بطول 32 كلم. ويغطي المشروع مساحة تصل إلى مليون و510 آلاف متر مربع ومن المخطط أن تكتمل جميع الأعمال في الربع الأول من عام 2019. 10400 قسيمة سكنية وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة "أشغال" لتطوير الطرق والبنية التحتية لـ 10 آلاف و400 قسيمة سكنية للمواطنين في مناطق مختلفة من الدولة بين عامي 2017 و2021، التي أعلنت عنها في شهر يونيو الماضي.

قدم المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق في "أشغال" عرضاً تقديمياً في خلال مؤتمر صحفي اليوم، حول خطة العمل الخاصة بمشاريع البنية التحتية لمناطق القسائم السكنية، إضافة إلى الجدول الزمني لتسليم البنية التحتية الخاصة بالقسائم السكنية خلال الأعوام القادمة. حركة عمل مستمرة وقال إنه سيتم توفير البنية التحتية والمرافق لقسائم الأراضي التي يتم توزيعها على المواطنين من خلال طرح مشاريع البنية التحتية لـ10400 قسيمة سكنية على مدى السنوات الثلاث القادمة، والانتهاء منها في خمس سنوات. جانب من تمهيد الطرق وأشار إلى أن الـ 13 مشروعاً تشمل 1186 قسيمة سكنية في غرب المشاف، و643 شمال الوكير، و255 غرب أبو هامور، و280 جنوب الشيحانية، و216 غرب أم صلال، و592 قسيمة في روضة إقديم وإزغوي، و461 قسيمة شمال الناصرية، و619 في الفروش غرب الخريطيات، و197 قسيمة في الخيسة، و679 في غرب الخور، و1122 غرب وجنوب سميسمة، و3508 قسائم جنوب الوكير، و637 قسيمة سكنية في روضة الجهانية. مشاريع مناطق سكن المواطنين الجديدة كامل المشاف الغربية عدد القسائم 1186 جزء من غرب أبو هامور 92 قسيمة

المهندي :%80 من القسائم السكنية تم توزيعها علي المواطنين إنجاز البنية التحتية لـ 1303 قسائم سكنية بـ 4 مناطق في 2018 الكواري: لا حفريات مستقبلية في المشاريع الجديدة إلا في حالات الطوارئ فقط اعتماد 200 أمبير بدلاً من 150 أمبير في البيوت الجديدة آلية احترافية بين كهرماء وأشغال لضمان عدم تأثر المواطنين بالأعمال كشف الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن خطة تسليم مشاريع البنية التحتية لمناطق القسائم السكنية للمواطنين، والبالغ عددها 10400 قسيمة أرض موزعة على 13 منطقة جديدة بمختلف أنحاء الدولة بتكلفة 12 مليار ريال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بحضور المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء". وأشار الى أن العمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمناطق الجديدة انطلق بالفعل ويستمر حتى عام 2021 .. موضحا أن العام الجاري سيشهد الانتهاء من البنية التحتية لـ 1829 قسيمة سكنية بمنطقتي شمال الوكير والمشاف الغربية، فيما يشهد عام 2018 الانتهاء من البنية التحتية لـ 1303 قسائم سكنية تشمل أجزاء من 4 مناطق (الفروش، روضة أقديم وإزغوي، جنوب الوكير، شمال الناصرية). وأضاف إن عام 2019 فسوف يشهد الانتهاء من البنية التحتية لـ 2511 قسيمة سكنية، تشمل استكمال الأعمال في نفس المناطق، وفي نفس العام يتم الانتهاء من البنية التحتية لـ 2511 قسيمة سكنية في 3 مناطق (جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية)، وفي عام 2020 سيتم الانتهاء من البنية التحتية لـ 2487 قسيمة سكنية في نفس المناطق، إضافة إلى جزء من جنوب الوكير، وفي نفس العام سيتم الانتهاء من البنية التحتية لـ 2487 قسيمة سكنية، تشمل أجزاء من 4 مناطق (جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور). وقال: انه في عام 2021 سيتم الانتهاء من البنية التحتية لـ 2270 قسيمة سكنية في 4 مناطق ( كامل جنوب الوكير، كامل جنوب الشيحانية، كامل سميسمة، كامل غرب أم صلال)، وفي نفس العام سيتم الانتهاء أيضاً من البنية التحتية لـ 2270 قسيمة سكنية في منطقتين (كامل الخيسة، كامل غرب الخور). مواعيد محددة من جانبه أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وجود آلية احترافية بين كهرماء وأشغال لضمان تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة. وأشار إلى أن الآلية تضمن عدم تأثر المواطنين ملاك القسائم السكنية طوال تنفيذ الأعمال، منوهاً بأن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وبالتعاون مع أشغال يتم تحديد احتياجات المواطنين من القدرة الكهربائية مراعاة للمستقبل، وما قد يتطلبه من قيام بعض ملاك البيوت بإحداث تعديلات تحتاج إلى زيادة الأحمال. وقال: إنه تم اعتماد 200 أمبير بدلاً من 150 أمبير، وذلك للحد من القيام بإحداث حفريات في المستقبل، مؤكداً أن التجارب السابقة تؤكد نجاح التعاون بين كهرماء والهيئة، لا حفريات مستقبلية في المشاريع الجديدة إلا في حالات الطوارئ فقط. العطية يدعو المواطنين إلى سرعة البناء قال السيد عبدالله حمد عبدالله العطية، مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" إن الكلفة الإجمالية المبدئية لمشاريع البنية التحتية بالمناطق الـ 13 تبلغ ما يقرب من 12 مليار ريال، وإن 80% من القسائم السكنية تم توزيعها على المواطنين. وطالب بضرورة قيام المواطنين باتخاذ خطوات جادة وسريعة للبناء على أراضيهم، وعدم تركها لفترات طويلة، واغتنام فرصة تسريع الدولة وتيرة العمل على توفير كامل أعمال ومتطلبات البنية التحتية بمواصفات عالية بكافة المناطق الجديدة.