أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بمركز الدراسات الوقفية التابع للإدارة العامة للأوقاف، كتاب البدائل الشرعية عن القروض المصرفية وأثرها في استقرار الاقتصاد وتنميته وهو الكتاب الرابع من سلسلة الدراسات المعاصرة التي يصدرها المركز. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان اليوم، إن الكتاب يعد من الرسائل الجامعية المستوعبة لأحكام البدائل الشرعية عن القروض المصرفية، ومنحت صاحبته الدكتورة عائشة بنت عبد الله الموسى درجة العالمية في الفقه، العام الماضي، من جامعة الملك فيصل، حيث قدمت الباحثة في رسالتها عملا علميا مميزا من حيث الجمع والشمول، وتقرير المذاهب وأدلتها، وبيان أوثق مصادرها ومراجعها. ومن جهته، قال الدكتور خالد العون رئيس مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن إصدار الكتاب يأتي في إطار حرص المركز على طباعة ونشر المصادر المعاصرة المهمة في موضوعاتها. ولفت إلى أنه سبق للمركز أن أصدر ثلاثة كتب في سلسلة الدراسات المعاصرة، وهي: أحكام الأوقاف للعلامة مصطفى الزرقا، وتوثيق الديون على المذاهب الفقهية الأربعة وتطبيقاته المعاصرة للدكتور محمد تقي العثماني، وكتاب أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عبيد عبد الله الكبيسي. وتنبع أهمية موضوع البحث مما تشهده المعاملات المالية من تجدد وتطور مستمر، بالإضافة إلى سعي الكثيرين إلى الربح بكل السبل، مع عدم الإلمام بالجوانب الشرعية، ما يجعلهم عرضة للوقوع في المعاملات غير الجائزة شرعا، مما يستوجب العناية بهذا الجانب. ويعرض الكتاب صيغ التمويل الشرعية البديلة عن القرض التقليدي، وهي: المرابحة للآمر بالشراء، والتورق المصرفي، والمشاركة المتناقصة، والإجارة المنتهية بالتمليك. كما يبين أهم الصور المعاصرة للقروض المصرفية الربوية، وهي: الإقراض ببطاقة الائتمان، والاعتماد المستندي، وحسم الكمبيالات والإقراض بالهامش، مع بيان البدائل الشرعية لكل منها. كما يعرض الكتاب مسائل عديدة في إدارة مخاطر القروض المخالفة للشرع، وهي: الربط القياسي، وغرامات التأخير، واتفاقية إعادة الشراء الريبو، وبيان وجه الإشكال الشرعي في كل منها، والبديل عنها أو المخرج الشرعي فيها.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي الذي أصدرته مجموعة QNB تراجع معدل القروض في شهر يوليو 2014 بنسبة 1% عن مستواه في الشهر السابق (بينما حافظ على نمو نسبته 5% عن مستواه في بداية العام) بينما تراجعت الودائع خلال شهر يوليو بنسبة 2.7% عن مستواها في الشهر السابق (مع احتفاظها بنمو نسبته 4.9% منذ مطلع العام). فبعد تسجيل القروض نمواً نسبته 1.9% في شهر يونيو بالمقارنة مع مستواها في شهر مايو 2014 (كنتيجة رئيسية لتصاعد الطلب على الائتمان من الشركات الدولية والقطاع الخاص)، انخفضت بنسبة 1% في شهر يوليو عن مستواها في شهر يونيو 2014، مع تراجع القروض المقدمة للقطاع العام بنسبة 4.4% عن مستواها في يونيو. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع أيضاً في شهر يوليو بنسبة 2.7% عن مستواها في الشهر السابق مع تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 3.8% عن مستواها في يونيو. وقفز معدل القروض إلى الودائع إلى 106% في شهر يوليو بالمقارنة مع 104% في شهر يونيو 2014. وبالنظر قدما، وبعد حالة الركود التي اتسم بها فصل الصيف، نحن نتوقع أن يتزايد نشاط القطاع المصرفي. كما نتوقع أن يشهد القطاع العام تحسناً وأن يشكل نمو الإقراض لكل من القطاع العام والشركات الكبرى المحرك الرئيسي لنمو الإقراض المصرفي في عام 2014، كما يتوقع أن يأتي قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي في المرتبة الثانية من الأهمية في هذا المجال. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.واظهر التقرير ان القطاع العام قاد تراجع الودائع في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2014. إذ انخفضت ودائع القطاع العام خلاله بنسبة 3.8% بالمقارنة مع شهر يونيو 2014 (ليتقلص إجمالي معدل نمو الودائع منذ مطلع العام إلى 1.3%). وبالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 55% من ودائع القطاع العام) تحسنت بنسبة 0.2% في شهر يوليو عن مستواها في يونيو 2014 (ولكنها سجلت نمواً نسبته 2.2% منذ مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تراجعاً نسبته 6.5% في يوليو 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 23.7% عن مستواها في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 8.7% عن مستواها في شهر يونيو (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.2%). أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد هبطت هي الأخرى بنسبة 1.8% عن مستواها في الشهر السابق (ولكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 9% عن مستواها في مطلع العام). وتراجعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 2.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 8.3% عن مستواها في مطلع العام)، وتراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.5% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 9.7%). وشهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 1% في شهر يوليو بعد نموه في شهر يونيو 2014 بنسبة 1.9%. علماً بأن الائتمان المقدم للشركات الدولية شكل المحرك الرئيسي للنمو الشهري للإقراض في شهر يونيو، حيث ارتفع بنسبة 1.1% عن مستواه في الشهر السابق (وبارتفاع نسبته 35.8% منذ مطلع العام). وانخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.4% بالمقارنة مع شهر يونيو 2014 (مع تراجعه بنسبة 4.2% عن مستواه في مطلع العام). وانخفضت القروض الحكومية بنسبة 9.3% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبانخفاض نسبته 1.8% عن مستواها في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 3.8% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 9%). إلا أن إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفع بنسبة 2.2% عن مستواه في يونيو 2014 (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 15.3%). وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.1% بالمقارنة مع مستواها في شهر يونيو 2014، وبارتفاع بنسبة 8.2% منذ مطلع العام. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.8% عن الشهر السابق (وبنسبة 11.6% منذ مطلع العام). كما ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.2% عن مستواه في شهر يونيو 2014 (وبنسبة 0.5% عن مستواه في مطلع العام). إلا أن القروض المقدمة لقطاع الخدمات انخفضت بنسبة 3.7% عن الشهر السابق، مع تسجيلها ارتفاعاً نسبته 13.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2014. وبشكلٍ عام، شكل قطاعا المقاولات (الذي سجل نمواً بنسبة 14.6% منذ مطلع العام) والخدمات (الذي ارتفع بنسبة 13.8% عن مستواه في مطلع العام) أفضل القطاعات من حيث الأداء في القطاع الخاص منذ مطلع العام وحتى الآن.