تبدأ البنوك تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 25. % (ربع في المائة) لتصل إلى 6.5 % بداية من الأسبوع القادم، مع بداية الدوام الرسمي يوم الأحد.. ومن المقرر أن تقوم البنوك التجارية بإعلام أصحاب القروض بالزيادة الجديدة من خلال الخطابات الرسمية ورسائل الجوال، على أن تبدأ الزيادة على أول قسط جديد -شهر أبريل المقبل. وكان المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنفس النسبة نهاية العام الماضي، وبذلك ترتفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 5.% خلال 3 شهور فقط. وعلمت "الشرق" أن تنفيذ قرار رفع الفائدة يشمل جميع التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات، التي يتم سدادها حتى الآن، حيث سيتم رفع الفائدة على المبالغ المتبقية وليس إجمالي القرض، الذي حصل عليه العميل. وتتضمن أسعار الفائدة الجديدة فائدة المركزي المقررة بنسبة 5 %، إضافة الى 1.5 % هامش البنوك ليصل الإجمالي إلى 6.5 %، ومن المنتظر أن تقوم البنوك بتعديل حسابات العملاء لديها وفقا للنسبة الجديدة. وكان مصرف قطر المركزي قرر أمس رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 25. %، (ربع في المائة) لتصل إلى 6.5 %، وشمل قرار قطر المركزي رفع سعر الإيداع من 1.00% إلى 1.25%. ورفع سعر الإقراض من 4.75% الى 5.00%. وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4.75% إلى 4.50% ابتداء من أبريل 2017م. التفاصيل في عدد الجمعة من "الشرق".

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي وغير مضمون بمبلغ 2.25 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. وقد تم زيادة القرض البنكي من 1.5 مليار يورو إلى 2.25 مليار يورو نتيجة لزيادة الطلب القوي والدعم المقدم من قبل أربعة عشر بنكًا مشاركًا. وسيستخدم مبلغ القرض لأغراض تمويل العمليات الاعتيادية للبنك، ويبلغ معدل الفائدة السنوية على القرض 1.05% فوق سعر EURIBOR. وتم تعيين كل من بنك Crédit Agricole Corporate and Investment Bank وبنك Société Générale Corporate & Investment Banking مديري إصدار ومديري حسابات القرض بالإضافة إلى ING Bank N.V. الذي عمل مديرا لإصدار للقرض مع البنوك أعلاه. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1.400 جهازًا، ويعمل لديها ما يزيد على 15.300 موظفًا.

نفى مصرف قطر المركزي اليوم الاربعاء، صحة ما تم نشره مؤخرا بشأن فرض البنوك لضوابط مشددة على تمويلات المواطنين والمقيمين، ووضع قيود على القروض الشخصية ورفع الحد الأدنى للراتب الشهري في حالة القرض الشخصي وغيرها من الضوابط. وحذر مصدر مسؤول بمصرف قطر المركزي من تداول مثل هذه الأخبار لما لها من آثار سلبية على حركة الأسواق والوضع الاقتصادي بصفة عامة. ودعا المصرف المركزي وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات والأخبار من مصادرها، مشددا على ضرورة الرجوع إليه في هذا الشأن وذلك نظرا لأهمية مثل تلك الأخبار والمعلومات.

قال التقرير الشهري المصرفي الذي يصدره QNB للخدمات المالية، إن إجمالي الإقراض المصرفي أظهر تراجعاً طفيفاً في شهر مايو 2015 حيث هبط بنسبة 0.5% عن مستواه في شهر أبريل 2015، غير أنه ظل مرتفعاً بنسبة 2.9% عن مستواه منذ بداية العام. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الودائع خلال شهر مايو 2015 بنسبة 1.7% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 4.9% عن مستواه منذ بداية العام). وقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض مجدداً، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر مايو 2015 بنسبة 1.7% (وبنسبة 7.6% عن مستواه منذ بداية العام)، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 4.7% في شهر أبريل 2015. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.5% عن الشهر السابق (علماً بأنها ما زالت تقل بنسبة 1.2% عن مستواه منذ بداية العام). وعليه، فقد تراجع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 107%، بالمقارنة مع 109% في نهاية أبريل 2015. وأشار التقرير إلى أن إجمالي ودائع القطاع العام عاود الارتفاع خلال شهر مايو 2015، حيث صعد بنسبة 3.5 % عن مستواه في شهر أبريل 2015، الذي كان قد تراجع فيه بنسبة 4.8% عن الشهر الذي سبقه. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد قفزت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 59% من ودائع القطاع العام) بنسبة 6.8% عن مستواها الشهر السابق (وبنسبة 2.1% عن مستواه منذ بداية العام)، وذلك بعد أن هبطت بنسبة 8.3% في شهر أبريل 2015، وبنسبة 6.6% في شهر مارس. علماً بأنها كانت قد ارتفعت بنسبة 12.8% خلال شهر فبراير 2015. وسجّلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداء مماثلاً، حيث ارتفعت بنسبة 7.1 % في شهر مايو 2015 (لتزيد بذلك بنسبة 1.9% عن مستواه منذ بداية العام). ومن ناحية أخرى، سجلت ودائع القطاع الحكومي أداءً ضعيفاً، حيث تراجعت في شهر مايو 2015 بنسبة 6% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 10.2 % عن مستواه منذ بداية العام). وعلى مستوى القطاع الخاص، فقد ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة2.7% عن الشهر السابق (وبنسبة 1.3% عن مستواه منذ بداية العام). وعلى الجانب الآخر، سجلت ودائع الأفراد أداءً مستقراً (علماً بأنها ما زالت تزيد بنسبة 5.7% عن مستواه منذ بداية العام). وقد سجلت ودائع غير المقيمين انخفاضاً نسبته 2% عن الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تزيد بنسبة 42.6% عن مستواه منذ بداية العام). وسجل إجمالي القروض استقراراً نسبياً في شهر مايو 2015، وذلك على الرغم من مواصلة انخفاض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي، حيث تراجع إجمالي القروض خلال شهر مايو بنسبة 1.7% (وبنسبة 7.6% عن مستواه في نهاية مايو 2015)، وذلك في أعقاب تراجعه بنسبة 4.7% في أبريل 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 2.4% في بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواه منذ بداية العام إلى 21.0%)، علما بأنها تراجعت في أبريل 2015 بنسبة 23.5%. وعلاوة على ذلك، تراجعت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 64% من إجمالي الإقراض الحكومي) بنسبة 1.9% خلال شهر مايو 2015 (وبنسبة 1.6% عن مستواه منذ بداية العام) بعد أن كانت قد أظهرت أداءً إيجابياً في أبريل 2015، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8%. وعلى الجانب الآخر، سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءً مستقراً في مايو 2015 (علماً بأنه يقل بنسبة 6.4% عن مستواه في نفس الشهر من العام الماضي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي خلال شهر مايو 2015. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص في مايو 2015 بنسبة 2.2% عن مستواها في أبريل 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 1.9% (وباتت تزيد بنسبة 9.0% بالمقارنة مع مستواه منذ بداية العام). وقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه القطاع المقاولات، بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض العقارية (والتي تستأثر بنحو 26% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.2% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 2.4% عن مستواه منذ بداية العام)، فيما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات (والذي يستأثر بنحو 9% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 5.3% عن الشهر السابق (وبنسبة 13% عن مستواه منذ بداية العام). وعلاوة على ذلك، وقد استقر مستوى الإقراض للقطاع الاستهلاكي (والذي يستأثر بنحو 31% من الإقراض للقطاع الخاص) بدون تغيير في مايو 2015 (وبنسبة 12.1% عن مستواه منذ بداية العام). وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 17% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.3% في شهر مايو 2015 (إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 4.0% عن مستواه منذ بداية العام).