أكد علي صالح المري رئيس قسم الحياة الفطرية في وزارة البلدية والبيئة على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لمواسم الصيد، لافتا في هذا السياق إلى الغرامات التي تطبقها الوزارة في صورة تسجيل تجاوزات تتعلق بالصيد الجائر وغيره من المخالفات التي نص عليها القرار رقم 4 المتعلق بتنظيم صيد بعض الطيور والحيوانات الصادر عام 2002 ويتم تحديثه بقرار وزاري سنويا، مضيفا: العديد من شكاوى تتلقاها الوزارة والكثير من المخالفات يتم تسليطها على المخالفين خلال مواسم الصيد. وقال في حديثه لبرنامج حياتنا الذي يبث على تلفزيون قطر إن قرار تنظيم الصيد في قطر يقوم على 3 ركائز رئيسية، الأولى تتعلق بموسم طيور اللفو والذي يمتد من الأول سبتمبر حتى الأول من مايو من كل عام والركيزة الثانية تتمثل في قرار صيد الأرانب، مبينا أن الوزارة تراجع القرار بشكل مستمر، حيث تمنع صيد بعض الطيور والحيوانات بشكل نهائي، بينما يتم السماح بصيد الأنواع الأخرى حسب كثرتها وحسب تعاملها مع البيئة، حتى يتم الحفاظ على التنوع الحيوي. وقال رئيس قسم الحياة الفطرية في وزارة البلدية والبيئة إن القوانين تسمح بالصيد ولا تسمح بالاقتناء الذي يترتب عليه تعريض حياة الحيوان للخطر، مع تعريض البيئة التي يتكاثر فيها أيضا للخطر، وهو ما يستوجب ايضا تسجيل مخالفات. وبشأن الشروط التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة للطيور المهاجرة أوضح المري أنه تم منع استخدام جهاز محاكي الطيور الصوايات، مؤكدا أن مثل هذه التجهيزات ممنوعة طوال العام كما يمنع وسائل الصيد غير التقليدية، لأنها تصيد أعدادا كبيرة جدا تدخل في دائرة الصيد الجائر والتعدي على حقوق الآخرين الذي يرغبون في الصيد. شروط لصيد الأرانب ولفت علي صالح المري إلى أن الوقت المسموح لصيد الأرانب من الأول من نوفمبر حتى 15 ديسمبر، مبينا أن صيد الأرانب لابد أن يكون عبر وسيلتين لا ثالث لهما، وهما باستخدام الطيور أو كلاب الصيد، واستخدام وسيلة أخرى تعتبر مخالفة لقانون الصيد على أن يكون الصيد في الفترة النهارية من شروق الشمس حتى الغروب، ولا يكون بالليل باستخدام الإنارة. وأكد المري على أهمية الشراكة بين الوزارة والصيادين للحفاظ على الحياة الفطرية وتجنب تدمير الروض، التي تعد الملاذ الآمن لعديد الحيوانات والطيور. يذكر أنه اذا تم ضبط شخص مخالف توقع عليه العقوبة الأساسية وهي الغرامة نحو 10 آلاف ريال مع السجن مدة لا تتجاوز سنة، مع مصادرة جميع وسائل الصيد، وأنه في حال العودة للمخالفة مرة أخرى في مدة أقل من 5 سنوات تضاعف العقوبة على الشخص المخالف.