قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، إن ما يعرف "بمشروع القدس الكبرى" الذي ستناقشه لجنة وزارية إسرائيلية غدا الأحد، يهدف لاستكمال عزل مدينة القدس المحتلة عام 1967 عن محيطها الفلسطيني، ومحاولة لهدم وجود دولة فلسطين. والمشروع الإسرائيلي الجديد يهدف لضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، وستقوم لجنة وزارية إسرائيلية غدا بالنظر في هذا المشروع المعروف باسم "قانون القدس الكبرى". وبموجب هذا القانون، سيتم توسيع صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية في جنوب وشرق المدينة، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما. وأضافت الحركة في بيان لها بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، أن هذا المشروع يشكل إمعانا سافرا في سياستها الرامية لاستكمال تهويد المدينة المقدسة وتفريغها من مضمونها الفلسطيني والعربي، عبر عزل جزء من أحياء القدس، التي تضم حوالي ثلث سكان القدس المحتلة. واعتبرت الحركة أن إقرار المشروع سيكون ضربة لكافة الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ويعيق حل الدولتين، ويشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بالخصوص، وحذرت الحركة من التداعيات الخطيرة لكل ذلك. وأدانت "فتح" قرار حكومة الاحتلال إقامة حي استعماري في حي المطار شمال غرب القدس المحتلة، الذي من المتوقع أن يضم أكثر من 10 آلاف وحدة استعمارية، ما سيساهم في تمزيق وحدة مدينة القدس المحتلة، ويعد استكمالا لعزل جنوب الضفة الغربية عن شمالها. وعبرت عن بالغ استيائها واستنكارها لنية اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القدس المحتلة المصادقة على مخططات لبناء 500 وحدة فيما يعرف بمستعمرة "رمات شلومو"، و200 وحدة في ما يعرف بـمستوطنة "راموت".

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الصمت الدولي وفر الغطاء وأعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل لتسريع قراراته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية على الأرض، في سعي منه لإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أدانت فيه ما أسمته "الحرب الاستيطانية الوحشية" ضد الوجود الفلسطيني، والتي كان آخرها مصادقة الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اكتفاء الأمم المتحدة ودول العالم بقرارات إدانة لا تنفذ، وبيانات شجب واستنكار لا تترجم إلى أفعال ولا تؤثر على علاقات تلك الدول مع إسرائيل، هو ما لعب دوراً أساسياً في تشجيع حكومة الاحتلال على المضي قدما في تحويل "حل الدولتين" إلى "سراب" صعب المنال، كما أن الصمت الدولي، وفي مقدمته صمت الإدارة الأمريكية الجديدة، على جريمة "الاستيطان"، قد وفر الغطاء وأعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل لتسريع قراراته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية على الأرض. وأشار البيان، بهذا الخصوص، إلى أن المصادقة على بناء نحو 6 آلاف وحدة استيطانية في غضون أسبوعين، إنما يتزامن مع خطة ضخمة أقرها وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وبدأ بتنفيذها في أكثر من مكان بالضفة الغربية المحتلة، تهدف إلى ربط المستوطنات بعضها ببعض، وربطها أيضا بالعمق الإسرائيلي، عن طريق شبكة ضخمة من الطرق والأنفاق والجسور والقطارات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من تطوير متسارع لشبكة المواصلات العامة الخاصة بالمستوطنات، وتزويدها بأعداد كبيرة من الحافلات لتسهيل تنقل وحركة المستوطنين، في إطار تقديم الإغراءات اللازمة لجذب الأجيال الإسرائيلية الشابة للإقامة في المستوطنات على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال شبكة الطرق الاستيطانية الضخمة، إلى إقامة ما يسمى بـ "القدس الكبرى"، وتأسيس دولة للمستوطنين في الضفة، وفي ذات الوقت، يحقق حالة من التآكل واسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص الأراضي المصنفة (ج)، ويؤدي إلى ابتلاعها وتهويدها وضمها كأمر واقع إلى دولة الاحتلال، بما يضمن حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وإسقاطها من جانب واحد، ويقضي على أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويسدل الستار على فرص المفاوضات والسلام.