اندلع قتال عنيف، اليوم الجمعة، في مخيم "اليرموك" للاجئين الفلسطينيين في العاصمة السورية دمشق" حسبما ذكر نشطاء. وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الخميس، بالسماح لها بالمرور فورا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم اليرموك الذي يتعرض لنيران كل من الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المتشدد. اليرموك وخضع مخيم اليرموك لحصار فرضته الحكومة السورية منذ عام 2013 عندما تمكنت قوات المعارضة من تثبيت موطئ قدم لها في المخيم الذي يعد موقعا إستراتيجيا لكونه على الطرف الجنوبي للعاصمة دمشق. وكان وصول المساعدات الإنسانية للمخيم محدودا للغاية حتى تم السماح أخيرا للصليب الأحمر بدخوله في أكتوبر الماضي. حصار مزدوج ومنذ أكثر من أسبوع الآن، يشهد المخيم وهو أكبر مخيم للاجئين في سوريا، إطلاق نار من القوات السورية وعناصر تنظيم "داعش". وقال خالد عبد المجيد، أمير سر تحالف القوى الفلسطينية التي تقاتل المتشددين، إن القتال يندلع منذ الساعات الأولى من الصباح على حافة المخيم القريب من منطقة الحجر الأسود، حيث توجد بالفعل قواعد لتنظيم "داعش". مضيفا، أن قواتهم الآن وصلت إلى مركز المخيم بعد حصر مسلحي "داعش" في 35% فقط من المخيم. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات السورية قصفت اليرموك بالمدفعية بدون ورود أنباء عن سقوط خسائر بشرية. مخيم للموت وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بوقف فوري للقتال في مخيم اليرموك للاجئين، مضيفا إنه في طريقه "إلى أن يشبه مخيما للموت". وقال كي مون، "في ظل حالة الرعب الموجودة في سوريا، تحول مخيم اليرموك إلى أعمق دائرة في الجحيم". مطالبا المجتمع الدولي بضرورة استخدام نفوذه لتحقيق الاستقرار على الأرض والسماح بالمرور الآمن للمدنيين المحاصرين في المخيم. وتخوض الجماعات الفلسطينية المسلحة قتالا داخل المخيم في محاولة لإبعاد ميليشيا تنظيم "داعش"، الذي تردد أنه يقوم بتنفيذ عمليات قطع الرؤوس في الأجزاء الجنوبية من المخيم التي استولى عليها. وفي الوقت نفسه، وافقت الفصائل الفلسطينية في دمشق على تنحية خلافاتها جانبا والاتحاد ضد المتطرفين، وذلك حسبما أكد أحمد مجدلاني أحد مبعوثي الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأيدت بعض الفصائل الحكومة السورية في الحرب الأهلية، في حين تحالف البعض الآخر مع قوات المعارضة. اليرموك وقال مجدلاني إنه على الرغم من ذلك، قالت جميع الفصائل إنها ضد تنظيم "داعش"، وهو ما يعني أنهم سيعملون مع الحكومة السورية في مخيم اليرموك. مضيفا، "هناك تنسيق سوري فلسطيني وثيق لاستعادة المخيم من أيدي "داعش".

يصل الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا إلى دمشق اليوم السبت، في محاولة لإعطاء دفع لمبادرته حول تجميد القتال في مدينة حلب في شمال سوريا، بحسب ما أشارت وكالة فرانس برس. في الوقت نفسه، بدأت شخصيات في المعارضة السورية على رأسها رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعا في مدينة كيليس التركية الحدودية مع محافظة حلب السورية، على أن يعلن في ختامه الموقف النهائي للمعارضة من مبادرة دي ميستورا. وكان دي ميستورا أعلن في منتصف فبراير أن النظام السوري مستعد لوقف قصفه الجوي والمدفعي على حلب لمدة ستة أسابيع لإتاحة تنفيذ هدنة مؤقتة في المدينة التي تشهد معارك شبه يومية منذ صيف 2012 تسببت بدمار واسع ومقتل الآلاف. وقال المصدر القريب من الموفد الدولي رافضا الكشف عن هويته إن دي ميستورا "يرغب ببدء تطبيق مبادرته في أسرع وقت ممكن. وسيلتقي لهذه الغاية مسؤولين سوريين في دمشق التي يصلها بعد الظهر".

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، إلى وقف القتال فيما يعرف بمنطقة الهلال النفطي بشرق البلاد بعد الهجوم الذي شنته مطلع الأسبوع مليشيات فجر ليبيا على المنطقة بغية السيطرة على مرافئ النفط. وقالت البعثة في بيان: إن على جميع القوات على الأرض فض الاشتباك والانسحاب فورا من منطقة الهلال النفطي لتفادي تفاقم الوضع المأساوي الذي تعاني منه البلاد. وأعربت البعثة عن قلقها العميق بسبب القتال الجاري والمحاولات التي يبذلها كلا الطرفين لتدعيم وتعزيز مواقعهما في منطقة الهلال النفطي، قائلة إن من شأن هذا التصعيد تقويض الجهود المستمرة الرامية إلى عقد جلسة الحوار، إضافة إلى أنه سيخلف بالتأكيد آثارا سلبية خطيرة على اقتصاد ليبيا. وتضم منطقة "الهلال النفطي" مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت تحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا.

ذكرت مصادر للمعارضة السورية، اليوم الأربعاء، أن سيارات تحمل مواد غذائية وإغاثية دخلت إلى أحد أحياء جنوب دمشق بفضل اتفاق لوقف إطلاق النار بين المسؤولين المحليين الموالين للحكومة وقوات المعارضة. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، وصف، أمس الثلاثاء، عمليات تجميد القتال بأنها أفضل السبل لإنهاء الصراع على أساس "منطقة مجمدة". وقال إنه تلقى إشارات إيجابية من المسؤولين السوريين بشأن مقترح للأمم المتحدة لإبرام هدنة في مدينة حلب في شمال البلاد. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن وقفا لإطلاق النار في حي القدم بجنوب دمشق تم التوصل إليه في أغسطس بعد أشهر من المفاوضات، مما مهد الطريق لدخول المساعدات، اليوم الأربعاء. وأبرم الاتفاق بين قوات المعارضة في المنطقة ومحافظ دمشق وقائد قوات الدفاع الوطني وأعيان في حي القدم. وقال المرصد إن عشرات السكان تمكنوا من دخول الحي في نهاية الشهر الماضي، إذ يقول، إنه يجمع المعلومات من جانبي الصراع. ويدعو وقف إطلاق النار إلى الانسحاب الكامل للجيش من كل أراضي حي القدم وإعادة انتشار حواجز الجيش على مداخله فقط، وينص أيضا على إطلاق سراح المعتقلين على أن يتولى الجيش الحر مسؤولية تسيير أمور المنطقة بشكل كامل دون تسليم السلاح.

قال رئيس جنوب السودان سلفاكير، اليوم الاثنين، إن القوات الحكومية وقوات المتمردين اشتبكت في ولاية الوحدة قبل أيام من موعد عقد محادثات بين الجانبين لإنهاء صراع مستمر منذ 10 شهور في البلاد. واتهم كير المتمردين، اليوم الاثنين، بانتهاك وقف لإطلاق النار أبرم في مايو، وحذر من مزيد من الهجمات التي تشنها القوات الموالية لنائب الرئيس السابق ريك مشار. وأكد لول رواي كوانج المتحدث باسم المتمردين وقوع القتال بالقرب من بنتيو عاصمة ولاية الوحدة، ولكنه نفى أن تكون قوات مشار هي الطرف البادئ. ونزح أكثر من مليون شخص عن ديارهم منذ ديسمبر حينما اندلع القتال بين القوات التي تؤيد كير والجنود الموالين لمشار. وطبق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على قادة الجانبين لخرقهما وقفا لإطلاق النار أبرم في يناير ولكنه سرعان ما انهار. وقال كير للقيادات المحلية في العاصمة جوبا: "يجري قتال في بنتيو ونتوقع أن يندلع عمل مماثل في أجزاء أخرى من ملكال".

بدأت الحكومة المغربية في إعداد مشروع قانون يجرم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية والسفر إلى مناطق القتال. ويعاقب مشروع القانون من يتلقى تدريبات أو أي تكوين داخل أو خارج المملكة المغربية بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة وخارجها سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. ويبدو أن الحكومة الحالية التي يقودها الحزب الإسلامي "العدالة والتنمية" ترغب في تجفيف منابع الإرهاب من خلال تشديد العقوبات على كل من تورط في الأفعال المذكورة بفرض عقوبات تتراوح بين السجن من خمسة إلى 15 عاما وبغرامة مالية ما بين 50 ألف و500 ألف درهم "أي ما يعادل 5 آلاف يورو و50 ألف يورو". ويعاقب المشروع كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بفرض عقوبة حبسية ما بين خمسة إلى 15 عاما وبغرامة مالية ما بين 50 ألف و500 ألف درهم.

نفى مصدر مطلع إيراني معلومات عن وجود طائرات أو طيارين إيرانيين، يشاركون العراق في ضرب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وقال المصدر لصحيفة" الحياة" اللندنية الصادرة اليوم الجمعة، إن مثل هذه المعلومات "تستهدف التأثير في الموقف الإيراني من خلال خلط الأوراق لأهداف معقدة ومركبة، تتعلق بالتطورات الجارية في العراق والمفاوضات التي مع المجموعة السداسية الغربية". وأوضح أن إيران" مستعدة للتعاون مع العراق في كل المجالات لكنها لا تنوي التدخل العسكري المباشر، ولن تتوانى عن تقديم الدعم السياسي والمعلوماتي إلى الحكومة العراقية في لمواجهة داعش". وعن مساعي الأكراد للاستقلال، قال المصدر إن "الأمر لن يحدث وهم يهددون من أجل الضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي، للحصول على المزيد من الامتيازات، إضافة إلى أنهم يريدون معرفة ردود الفعل المختلفة، وجس نبض كل الأطراف المعنية، سواء كانت داخلية أم خارجية لكن ذلك مجرد فقاعة سياسية".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، إن جماعات مسلحة في سوريا استخدمت أطفالا أعمارهم تقل عن 15 عاما للقتال بالمعارك. وقالت المنظمة إن الجماعات المسلحة تقوم بتجنيد الأطفال تحت غطاء تقديم التعليم إليهم وتدربهم على الأسلحة وتكلفهم بمهام خطرة ، منها عمليات تفجير انتحارية. ووثق التقرير الذي يحمل عنوان "قد نعيش وقد نموت: تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة في سوريا" تجربة 25 طفلاً وجنود أطفال سابقين في النزاع السوري المسلح. وقابلت المنظمة أطفالا قاتلوا في صفوف جماعات متطرفة مثل داعش وجبهة النصرة، وكذلك في قوات الجيش والشرطة بالمناطق الخاضعة للسيطرة الكردية. وطالبت المنظمة جميع الجماعات المسلحة في سورية بالتعهد علنا بحظر تجنيد واستخدام الأطفال، وبتسريح جميع المقاتلين أو المساعدين تحت 18 عاما في صفوفها. كما طالبت المانحين بتجميد جميع المبيعات والمساعدات العسكرية، ومنها التدريبات والخدمات الفنية، المقدمة للقوات التي توجد معلومات موثوقة عن ضلوعها في الانتهاكات المتفشية والممنهجة، ومنها استخدام الأطفال كجنود.