الإبراهيم: تطوير المظلة التشريعية لتشجيع المستثمر وحماية حقوقه د. ثاني آل ثاني: تنظيم كأس العالم في قطر سيغير مفهوم السياحة بالمنطقة نظمت كلية القانون بجامعة قطر المؤتمر الدولي (القانون في مواكبة النشاط السياحي: محدداته وآفاقه) بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة وبرعاية من مكتب الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية. ويهدف المؤتمر إلى دراسة أهمية التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى الوطني والدولي، وإبراز الوجه الحضاري لدولة قطر ودورها على المستوى الإقليمي وبيان أوجه الاستثمار في القطاع السياحي وجوانبه القانونية وتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه العاملين في القطاع السياحي في دولة قطر وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر. بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات القانونية، وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال السياحة، للخروج بتوصيات ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات القطاع السياحي القانونية. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: تم الإعلان مؤخرًا عن تشكيل المجلس الوطني للسياحة كبديل عن الهيئة العامة للسياحة الأمر الذي يبشر بمرحلة ازدهار قادمة فيما يتعلق بمجال السياحة، وخاصة أننا مقبلون على حدثٍ عالمي يهم العالم بأسره وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وهذا النمو للقطاع السياحي في الدولة يفرض علينا تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يعمل على تسليط الضوء على الجانب القانوني ودراسته والعمل على إيجاد الحلول لمختلف التحديات المتعلقة بهذا الأمر، ولذلك كان من أبرز أهداف المؤتمر دراسة التنظيم القانوني في قطاع السياحة على الصعيدين الوطني والدولي لتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع السياحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وبإذن الله فإن المؤتمر قادر على تحقيق هذه الأهداف بما تملكه جامعة قطر من خبرات قانونية متميزة بالإضافة إلى المشاركين من خارج قطر وذلك من خلال تبادل الأفكار والتجارب المختلفة والأبحاث والوصول إلى النتائج والتوصيات التي تصب في مجال تحقيق الأهداف المطلوبة. تطوير المظلة التشريعية من جانبه قال السيد حسن عبد الرحمن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة: وضعت الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة تعزيز تجربة السائح من بدايتها وحتى نهايتها كهدف رئيسي يجب العمل على تحقيقه من خلال تطوير أداء القطاع وتطوير المنتجات والعروض السياحية، وكذلك تطوير كافة الأمور المتعلقة بتلك التجربة. وبالفعل شهدت صناعة السياحة عدة تطورات هامة على مستوى إدارة وقيادة القطاع من خلال تأسيس المجلس الوطني للسياحة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعلى مستوى نمو أعداد الزوار وتنويع الأسواق المستهدفة بما يتطلبه ذلك من تطوير مشروعات وفرص سياحية جديدة، وعلى مستوى أهداف القطاع المستقبلية والتي حددتها المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة. وكل هذه التطورات كانت تحتاج إلى تطوير المظلة التشريعية التي تشجع المستثمر وتحمي حقوقه وحقوق الدولة، وهذا ما تحقق مع القرار الأميري بإصدار القانونين 20 و 21 لسنة 2018 والخاصين بتنظيم السياحة وتنظيم فعاليات الأعمال. وفي تعليقها، قالت د. منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون: اختارت كلية القانون موضوع السياحة من المنظور القانوني لما لهذا المجال من أهمية في دولة قطر كونها دولة تحتل موقعاً متميزاً على خارطة العالم ووجهة جاذبة للسياح فالنهضة العمرانية والواجهة البحرية والحياة البرية تشكل عوامل هامة جداً لتشكل قطاعا سياحيا متميزا ونشيطا. فضلاً عن اهتمام الدولة المتزايد مؤخراً بالسياحة البحرية وربط ميناء الدوحة بموانئ الدول الصديقة لنقل البضائع والركاب عبر البحر باستخدام أضخم سفن لنقل الركاب وإنشاء أحدث الفنادق المجهزة، لذلك كان لزاماً مع تزايد الاهتمام بهذا النشاط والوقوف على التشريعات الناظمة له وتطوير ما هو بحاجة للتطوير لأحدث الممارسات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، والتغلب على التحديات القانونية لتقديم أفضل الحلول وسينتج عن هذا المؤتمر توصيات ترفع إلى أصحاب الاختصاص في الدولة. توحيد الجهود من جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والراعي الحصري للمؤتمر: إن دولة قطر في ظل انفتاحها على العالم، ومخاطبتها المجتمع الدولي بلغة العصر، وسعيها الدؤوب لتنويع مصادر الدخل الوطني وجعل قطاع السياحة من القطاعات الرافدة للاقتصاد القطري، فقد اتخذت العديد من القوانين والخطوات التشريعية لتنشيط هذا القطاع، ومنها القرار الأميري رقم 74 لعام 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. وشرح سعادته أهمية إنشاء هذا المجلس، موضحًا أن الدولة في إطار مساعيها الرامية لتحقيق أهداف المرحلة القادمة، اعتمدت القيادة الرشيدة هيكلًا تنظيميًا جديدًا لقطاع السياحة تُناط به مهمة تنسيق وتوحيد وتعزيز جهود أعضاء القطاع الرئيسيين والشركاء المعنيين، ونوه بأن هذا الكيان التنظيمي الجديد وهو المجلس الوطني للسياحة، سوف يحل محل الهيئة العامة للسياحة، وسوف يكون مسؤولاً أمام مجلس إدارة يرأسه معالي رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأضاف: ونظرًا لأن القطاع السياحي يعتمد في نجاحه على العديد من القطاعات الأخرى الداعمة، فقد وافقت حكومة قطر على إعادة هيكلة القطاع السياحي وذلك سعياً لتحقيق التمكين في اتخاذ القرار وتنفيذه، الوضوح في الهيكل والأدوار، وإتاحة الفرصة للمختصين والخبراء لمتابعة تطوير القطاع السياحي.