انطلقت صباح أمس بفندق شيراتون الدوحة أعمال ندوة خليجية تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأصحاب السعادة رؤساء وممثلو اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنسق القانوني الإقليمي للشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمستشار القانوني باللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة الكويت، وعدد من المدعوين والقانونيين بعدد من الجهات الحكومية. وأكد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بهذه المناسبة أهمية الندوة التي تستهدف تعزيز احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني في الدول المشاركة، وتفعيل التعاون المشترك بين اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن التحديات الإنسانية التي يشهدها العالم اليوم، تفرض مسؤوليات مضاعفة في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، وترسيخ مبادئه السامية، والعمل الجاد على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، بما يضمن حماية الإنسان وكرامته في أوقات النزاعات المسلحة، ويعزز من سيادة القانون. ونوه سعادة وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة إلى أن هذه الندوة فرصة للاطلاع على الأنشطة والتجارب الناجحة، للاستفادة منها وتطبيقها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد سعادته بما حققته دول مجلس التعاون من جهود ملموسة ومبادرات فاعلة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، سواء على مستوى التشريعات أو التدريب أو نشر الوعي. وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر إن اللجنة تؤمن إيماناً راسخاً بالعمل الجماعي، والتنسيق الفعّال بين اللجان الخليجية. وخلال الندوة قدم السيد خالد محمد الخميس العبيدلي، مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، ورقة عمل حول فكرة إنشاء اللجنة الوطنية وأهدافها وأبرز مبادراتها، كما قدم المستشار القانوني باللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة الكويت ورقة عمل حول دور اللجان الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيق القانون الدولي الإنساني، واستعرض المنسق القانوني الإقليمي للشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني والآليات المناسبة لمواجهتها بما يخفف من الآثار الإنسانية للحروب والأزمات على الضحايا الأبرياء.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي أن الواقع الدولي اليوم يشهد تحديات غير مسبوقة من نزاعات لا تميز بين المدنيين والعسكريين إلى موجات نزوح جماعي، فضلا عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، تشمل منع المساعدات الإنسانية والغذاء، واستهداف المنشآت الحيوية والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى التضييق على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق الصراع. وقالت سعادتها خلال افتتاحها مؤتمر القيادة الإنسانية بعنوان «القيادة التغييرية في زمن الأزمات المتعددة»، الذي ينظمه مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بالتعاون مع مركز القيادة الإنسانية في جامعة ديكن الأسترالية على مدى يومين: «إن العالم اليوم يواجه أزمات متشابكة ومتفاقمة، إذ لا تكاد تلبث أزمة إنسانية أن تهدأ حتى تستبدل بأخرى أشد وأقسى، ومع كل أزمة هناك ضحايا أبرياء، حرموا من حقهم في التنمية بل وحقهم في الحياة الكريمة»، مشيرة إلى أنه مع اتساع رقعة المعاناة وازدياد أعداد الضحايا، لم تعد الاستجابة الإنسانية مسؤولية دولة بعينها أو طرف منفرد، وإنما مسؤولية جماعية تتطلب تكاتفا دوليا، وتعاونا شاملا وفعالا وإرادة سياسية جادة. وأضافت «إننا من منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية نؤمن بضرورة حشد الجهود الدولية لمواجهة هذه الأزمات ومنع الانتهاكات وإحلال السلام، كما تعمل دولة قطر، انطلاقا من التزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، وكذلك تفعيل أدوات المساءلة القانونية على المستوى الدولي». ونوهت سعادتها بأنه «رغم التحديات المتزايدة في العمل الإنساني، مثل نقص التمويل وارتفاع مستوى المخاطر التي يواجهها العاملون في الإغاثة، والذي أجبر العديد من المنظمات على تقليص عملياتها، فإننا لم نتوان عن أداء دورنا في كثير من مناطق الأزمات حول العالم، مثل فلسطين والسودان وغيرها». وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أشارت سعادة وزيرة الدولة للتعاون الدولي أن التصعيد العسكري في قطاع غزة جاء ليكشف مجددا هشاشة النظام الدولي في حماية المدنيين، حيث نشهد يوميا استهدافا ممنهجا للبنية التحتية والمرافق المدنية، وسقوط آلاف الضحايا من الأطفال والنساء. موضحة أنه رغم التحديات واصلت دولة قطر إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ولن تتوقف عن ذلك ما دام هناك طفل ينام تحت الأنقاض أو مريض ينتظر دواء لا يصل». وقالت سعادتها «إن الحرب الدائرة في السودان، أدت إلى كارثة إنسانية تتسع يوميا، مع تصاعد النزوح الداخلي والخارجي وتفاقم الاحتياجات الأساسية»، مؤكدة أن دولة قطر حرصت على الاستجابة العاجلة، عبر إرسال المساعدات الإغاثية، ودعم البرامج الإنسانية، ودعوة كافة الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار، إيمانا منا بأن الحلول الدائمة للنزاعات لا تأتي إلا بالحوار والتفاهمات السياسية، مهما طالت أعمار تلك النزاعات». من جهته، أعرب الدكتور غسان الكحلوت، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني أن «انعقاد مؤتمر القيادة الإنسانية يتماشى مع رسالة المركز في دعم صنّاع القرار والباحثين والممارسين، وتمكينهم من التصدي لتحديات النزاع والعمل الإنساني بفعالية ووعي». وبدورها، أشارت الدكتورة ماري آنا ماغلاسون، مديرة مركز القيادة الإنسانية، إلى أن المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لقطاع العمل الإنساني، في ظل الخفض الحادّ في التمويل، وأزمات متراكمة ومتعاقبة، وانهيار النظام القائم على القواعد. ويجتمع قادة العمل الإنساني من 85 دولة في الدوحة لاستكشاف السبل التي يمكن أن تسهم فيها القيادة التحويلية في إعادة رسم مستقبل النظام الإنساني الدولي وبحث الجوانب المتنوعة للأزمات المتشابكة وتأثيرها، وكذلك البحث في الطبيعة متعددة الجوانب للقيادة التغييرية وما يمكن أن تحدثه من تأثيرات.

يشارك الهلال الأحمر القطري جميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بالعمل الإنساني الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار #العمل_من_أجل_الإنسانية. ويجدد الهلال الأحمر التأكيد على أهمية دو العاملين بالمجال الإنساني، ممن يقدمون يد العون في لحظات المحنة والمعاناة لملايين المتضررين من الأزمات الإنسانية. و يناشد الهلال الأحمر قادة العالم وأصحاب القرار لتعزيز الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، من خلال الضغط الدولي لتطبيق واحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل على زيادة الوعي حول أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى تعزيز الدبلوماسية الإنسانية، التي تعد أداة حيوية لتخفيف معاناة المدنيين خلال النزاعات المسلحة، فهي تسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين ممرات آمنة لإيصال الإغاثة، والتأكيد على التفاوض كوسيلة لحل النزاعات بحيث لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي في مواجهة هذه التحديات دون الدفع بجهود المفاوضات والوساطات لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاعات بشكل دائم . شارك السيد فيصل محمد العمادي، الأمين العام للهلال الأحمر في ندوة بعنوان «تحديات وصول المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع المسلح»، والتي نظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وخلال الندوة، قال العمادي: «إننا كمنظمات إنسانية نواجه تحديات جمَّة، في ظل نزاعات مسلحة طويلة الأمد وبالغة التعقيد، وما ينجم عنها من احتياجات هائلة، وأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين، وانهيار كامل للخدمات. هذه التحديات لا يمكن التعاطي معها بشكل منفرد، بل لا بد من التنسيق والعمل الجماعي . وبالتعاون مع مؤسسة (كهرماء)، شارك قطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر في برنامج «ساعد تسعد 3» بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث ألقى مدير القطاع السيد حسين أمان العلي محاضرة بعنوان «العمل الإنساني ثقافة متأصلة في المجتمع القطري»، والتي أعلن في ختامها عن مشروع التطوع المؤسسي بالتعاون مع مؤسسة كهرماء. وأخيراً، أقام الهلال الأحمر القطري ورشة عمل افتراضية لمنتسبيه بعنوان «زيادة الوعي المجتمعي للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة».

تحت رعاية سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، اختتمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أمس بفندق لو رويال ميريديان – لوسيل، أعمال برنامج محاضر عسكري الهادف إلى إعداد محاضرين عسكريين قطريين في مجال القانون الدولي الإنساني، والذي نظمته اللجنة بالتعاون مع اللجنة العسكرية للقانون الدولي الإنساني بوزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثلا بالبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الجلسة الختامية لأعمال البرنامج، قام سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العـــدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بتكريم المشاركين في أعمال البرنامج، وقدم شهادات الحضور والمشاركة على منتسبي البرنامج المرشحين من وزارة الدفاع. وبهذه المناسبة، أعلن السيد خالد محمد الخميس العبيدلي، مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اختتام المرحلة الأولى من برنامج محاضر عسكري، الهادف إلى إعداد محاضرين عسكريين للمساهمة في نشر مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني المذكورة في اتفاقيات جنيف الأربع واتفاقيات لاهاي على المستوى العسكري، ويتم الاستفادة منهم أيضا من خلال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. وأضاف السيد العبيدلي أن البرنامج يتكون من مرحلتين وقد تم اليوم اختتام المرحلة الأولى: الجانب القانوني، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة، مرحلة الجانب التأهيلي، التي سيتم إطلاقها مع بداية شهر سبتمبر بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام، حيث سيتم تحديد مواعيد المحاضرات التقييمية على منتسبي البرنامج، وتوزيع المواد المساعدة لهم على إعدادها بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليتمكن المتفوقون والمتميزون في إعداد وتقديم المحاضرات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والـتأهل للمرحلة الأخيرة وإكمال البرنامج بعد اجتياز المرحلة الثانية: الجانب التأهيلي. حيث سيحصل المشاركون الذين اجتازوا البرنامج بنجاح على شهادة محاضر معتمدة من اللجنة الوطنية واللجنة الدولية ومعهد الجزيرة للإعلام، تفيد بقدرتهم على تقديم محاضرات تثقيفية عن القانون الدولي الإنساني. وأوضح السيد العبيدلي أن الدورة التي احتضنت نحو 45 مشاركا من الجنسين، كشفت وجود كفاءات وطنية من وزارة الدفاع يعول عليها في المستقبل لنشر مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني في القطاع العسكري الذي هو مناط اختصاص القانون الدولي الإنساني ودوره في حل النزاعات وإبعاد شبح الحروب ومساعدة ضحاياها، وإزالة ما تخلفه من دمار وكوارث إنسانية. يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن اهتمام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ومنذ إنشائها في عام 2012، بترسيخ ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو الصعيد العربي والدولي، حيث سعت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى عقد شراكات بين اللجان المماثلة والمعاهد المعنية بالقانون الدولي الانساني، من خلال توقيع مذكرات تفاهم، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب. وتقوم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بعدة أنشطة مع مختلف الجهات، ففي عام 2018 قدمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برنامج محاضر قطري. وكانت فكرة جديدة تهدف لإعداد محاضرين في مجال القانون الدولي الإنساني، حيث أعدت اللجنة دراسة معمقة للموضوع، تمخضت عن إعداد برنامج متكامل، وتم التحضير له بشكل احترافي لمدة عام كامل تقريباً، وتم اختيار أهم المواد التي يجب على المشارك أن يتلقاها في البرنامج، فضلاً عن الاستعانة بصفوة من المحاضرين والخبراء من مختلف الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني. وكانت تلك التجربة محل تقدير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، ومن البعثة الإقليمية في دولة الكويت. واليوم تتقدم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بفكرة رائدة أيضا برنامج محاضر عسكري، الذي تسعى من خلاله إلى إعداد محاضرين عسكريين في وزارة الدفاع، ليكونوا الساعد الأيمن للجنة العسكرية للقانون الدولي الإنساني بوزارة الدفاع الموقرة، في نشر مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني على المستوى العسكري.

جددت دولة الكويت مناشدتها للأطراف الليبية ضرورة ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والعودة مجددا للحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وجدد السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة له الليلة الماضية بجلسة مجلس الأمن بشأن الاحاطة المقدمة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول ليبيا، دعم بلاده للجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة لتحقيق أسس العدالة وضمان عدم الافلات من العقاب وفقا لما نص عليه القانون الدولي. وأشاد بالدور المتواصل لمكتب الادعاء العام في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى العدالة خاصة مع تصاعد وتيرة الأوضاع الأمنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا... مشيرا إلى تواصل العمليات العسكرية حول العاصمة (طرابلس) منذ بداية شهر ابريل الماضي معربا عن القلق من تصاعد وتيرة تلك الاشتباكات المسلحة والتي خلفت وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ونزوح الآلاف من المدنيين من مناطق الاشتباكات. وجدد التأكيد على أن المسؤولية الكبيرة لتحقيق العدالة على كافة الأراضي الليبية تقع على عاتق السلطات الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية وبموجب المادة الأولى من نظام روما الأساسي. على صعيد آخر، اجتمع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان السيدة أووت أشويل بمناسبة زيارتها الرسمية إلى الكويت. وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، وبحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك. كما تم عقب الاجتماع التوقيع على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين الحكومتين ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية الكويت ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان.

وقعت اليوم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار سعيهما للتطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعزيز التعاون القانوني المثمر بين قطر والأردن، بما في ذلك تبادل الخبرات بين اللجان المتخصصة في البلدين. وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وسعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى العمل على التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني من خلال نشر الوعي القانوني بهذا القانون، وتدريب ورفع قدرات الفئات المستهدفة في المؤسسات التعليمية المدنية والعسكرية، واقتراح النصوص التشريعية الجديدة، أو إدخال التعديلات المناسبة على القوانين السارية وتوفير الإرشادات اللازمة لتفسير القواعد الإنسانية من أجل تأمين حماية أفضل لضحايا النزاعات المسلحة..وتؤكد المذكرة حرص اللجنتين على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، وتوسيع فهمه على مستوى البلدين.

أدان البرلمان العربي بشدة، اليوم، القصف الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين في بلدة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى. وذكر بيان صحفي صادر عن البرلمان أنه إذ يستنكر بشدة هذه الأعمال الجبانة، فإنه يؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف المتصارعة بالقانون الدولي الإنساني وتجنيب المدنيين الأبرياء تداعيات الأعمال العسكرية، والحفاظ على سلامة وأمن المنشآت المدنية. وجدد البرلمان العربي مناشدته لجميع الأطراف في دولة ليبيا، تغليب منهج الحوار والحكمة وإنهاء الصراع المسلح، حفاظا على وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها، وتجنيب الشعب الليبي مزيدا من المعاناة.. مشددا على أن حل الأزمة لا يكون إلا سلميا ويتفق عليه جميع الأطراف الليبية دون إقصاء لأي طرف، معبرا في الوقت ذاته عن رفضه لكافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. وقتل أكثر من 40 مهاجرا غير شرعي وأصيب عشرات آخرون في غارة جوية استهدفت فجر اليوم مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء.

المهندي : البرنامج يعد الأول من نوعه لتعزيز قدرات الشباب القطري خبراء دوليون من الصليب الأحمر ومعهد الجزيرة يقدمون دورات البرنامج عليبي: البرنامج يشكل نقطة مرجعية مهمة تساهم في التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني إيمان العامري: الدورات تركز على تطوير مهارات التدريب وإجادة التحدث أمام الجمهور أطلقت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل صباح أمس ، برنامج ( محاضر قطري )، في مجال القانون الدولي الإنساني، بمشاركة 65 قطرياً وقطرية ، وبالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد الجزيرة للإعلام ، والذي يهدف إلى إعداد محاضرين وخبراء قطريين في مجال القانون الدولي الإنساني. ويتضمن البرنامج جزأين أحدهما ، قانوني يركز على جوانب مهمة من القانون الدولي الإنساني ، والآخر تأهيلي يتعلق بمهارات التدريب وفن التحدث والعرض والتقديم ونحوها . في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بفندق الشيراتون ، قال سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في كلمة ألقاها نيابة عنه العميد عبدالله صقر المهندي نائب رئيس اللجنة : إن البرنامج يعد الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة بهدف تعزيز قدرات الشباب القطري في القانون الدولي الإنساني ، ويساهم في نشر القانون والترويج له في مختلف المؤسسات المجتمعية المعنية . كما يساهم في تكوين نخبة من المحاضرين الذين يمكن أن يصبحوا خبراء في فرع من فروع القانون بحيث تستعين بهم اللجنة الوطنية مستقبلا في عملها الهادف إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني ونشره على الصعيد الوطني . وأكد أن اللجنة صممت برنامج التدريب وفق معايير تضمن له النجاح التام وذلك بالتعاون مع جهات مرموقة ورائدة في مجالها وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ممثلة بالبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد الجزيرة للإعلام . وذكر أن خبراء من اللجنة الدولية سيقدمون محاضرات خلال الأسبوع الأول من البرنامج وذلك إلى جانب نخبة من المختصين من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية ومن القوات المسلحة اللبنانية وجامعة الكويت. وفيما يتعلق بالجانب التأهيلي ، أوضح أن الدور الذي أسند إلى معهد الجزيرة للإعلام وسيتولى تدريب المشاركين على المهارات اللازمة لتحسين أدائهم في التواصل ويعزز ثقتهم في الحديث وتقديم العروض بالطريقة المناسبة والفعالة. ولفت إلى أن أهمية البرنامج تبرز في نشر القانون الدولي الإنساني الذي يعد التزاما قانونيا بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 ، مبينا أنه يقع على عاتق الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وفي أوقات السلم والحرب على حد سواء. وقال إن قطر منضمة إلى الاتفاقيات ومعنية بنشرها والتعريف بها ، مضيفا يعد الالتزام بنشر القانون الدولي جزءا من القانون العرفي كما أوردته الدراسة التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني. ويأتي البرنامج في وقت يشهد في العالم نزاعات مسلحة متعددة لاسيما في العالم العربي الذي يعاني احتلالا في جزء منه ونزاعات مسلحة في أجزاء أخرى أدت إلى ما لا يحصى من القتلى والجرحى إلى جانب تدمير في البنى التحتية والمواقع الأثرية واستخدمت فيها أسلحة وأساليب قتالية غير مشروعة. ولفت سعادته إلى أن النزاع المسلح لا يفترض به أن يلحق ألماً يفوق ما تقتضيه الضرورة العسكرية وهي إخضاع العدو بأقل الخسائر البشرية والمادية وفي وقت وجيز ، مبينا في الإطار أن الترويج للقانون الدولي الإنساني ونشره يساعد على تغيير نمط سلوك الأطراف المتحاربة بصورة تجعلها أكثر انسجاما مع معايير هذا القانون مما يؤدي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة وقت حدوثها على كل من الضحايا والأعيان والبيئة والبنية التحتية . وأشار إلى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الترويج للقانون الدولي الإنساني ودعم تطبيقه وتنفيذه.. وقال إن اللجنة الدولية تمتلك أكثر من 100 عام من الخبرة ، و50 عاما هي حصيلة عملها في المجال الإنساني في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية. نشر القانون الدولي بدوره أشاد السيد يحيى عليبي رئيس البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي (مقرها الكويت) ، بالتزام دولة قطر وجهودها في نشر القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني من خلال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أو من خلال أنشطتها الإنسانية الخارجية. وقال إن إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني في أي بلد ما ، يشكل نقطة مرجعية في غاية من الأهمية تساهم في التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني وتنفيذه بشكل ملائم ، كما أنها إحدى الدعائم والآليات الوطنية الناجعة خاصة في ظل التغيرات الدراماتيكية التي تشهدها النزاعات المسلحة المعاصرة من حيث طبيعتها وطريقة سيرها . وأشار إلى تزايد عدد اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني ، ودورها الإيجابي في نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به وإسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني . ولفت إلى أن مسؤولية تشكيل اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعود إلى الدول، مدعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كإحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية . وأشار إلى أن فعالية اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني تتوقف إلى حد بعيد على أعضائها وفريق العمل ، فمن الضروري أن تشمل أشخاصا من ذوي الخبرة المتخصصة ومن البديهي أيضا أن تكون العضوية مؤلفة من ممثلين عن وزارات الحكومة لهم اهتمام خاص بالقانون الدولي الإنساني مثل الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والتعليم. وأكد دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحكم طبيعة عملها ومسؤولياتها ، للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والدخول معها في علاقة ثنائية تسمح لها بالقيام بدور فعال على الصعيد الوطني. وذكر أن الدورة تأتي ترجمة عملية لبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خلال شهر يوليو الماضي. تطوير مهارات الشباب بدورها قالت إيمان أحمد العامري نائب مدير معهد الجزيرة للإعلام إن مشاركة المعهد في الدورة يأتي ضمن سعيه الدائم لتطوير مهارات الشباب القطري في مختلف مجالات العمل الإعلامي والمجالات الأخرى ذات الصلة. وأوضحت أن المشاركين في هذا البرنامج سيحظون باهتمام خاص من قبل إدارة المعهد ومدربيه وسيشاركون في دورات تركز على تطوير مهارات التدريب وإجادة فن التحدث أمام الجمهور ومهارات العرض والتقديم. من جانبها ، نوهت السيدة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني بخطوة دولة قطر في تأهيل كوادر وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني ، مؤكدة أهمية التأهيل والتدريب في هذا المجال المهم. وقدم السيد خالد محمد العبيدلي مدير مكتب وكيل وزارة العدل مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني نبذة عن برنامج محاضر قطري ، وطبيعة الدورة التدريبية والإجراءات والخطوات المتبعة لتخريج محاضرين قطريين في هذا المجال

تعقد اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني اليوم مؤتمراً صحفياً بشأن برنامج محاضر قطري وذلك بمقر وزارة العدل. ويهدف البرنامج لبناء وتطوير كوادر قطرية واعدة في مجال القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون ومقرها الكويت، ومعهد الجزيرة للإعلام. وينقسم البرنامج لمراحل هي: اليوم التعريفي في 10 أكتوبر وعبارة عن يوم مفتوح للحديث عن تفاصيل البرنامج، من حيث الأسس والضوابط التي يتم من خلالها انتقال الشخص من مرحلة لأخرى. والمرحلة الثانية هي الأسبوع القانوني وتبدأ في 14 الجاري وتستمر حتى 18 من نفس الشهر، حيث يرشح البرنامج عدداً من المشاركين، والمرحلة الثالثة هي الأسبوع التأهيلي وتبدأ 27 الجاري وتستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، وتهدف لتطوير مهارات وفن الإلقاء لدى المشاركين وتوظيف المعلومات التي يستخدمها. وسيحصل المشاركون على مميزات تشجيعية، مع إمكانية نشر الأوراق البحثية أو المقالات التي يقوم بإعدادها المحاضر القطري في الموقع الإلكتروني للجنة.

قدّمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر، في إطار تعاونها مع وزارة التعليم والتعليم العالي، من أجل نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني بين طلبة مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية، محاضرة تثقيفية عن القانون الدولي الإنساني في مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية المستقلّة للبنات أمس، حيث استهدفت المحاضرة طالبات المراحل الثانوية الثلاث في المدرسة. اعتمدت المحاضرة على أسلوب تفاعلي مع الطالبات من خلال إشراكهن في النقاش لإثارة اهتمامهن بموضوع المحاضرة الذي يتمحور حول التعريف بالقانون الدولي الإنساني أو ما يُعرف بقانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب وأبرز المبادئ التي يقوم عليها، مع الإشارة إلى تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الإنسانية في الحروب.

احتفى الهلال الأحمر القطري اليوم بمناسبة اليوم الوطني للقانون الدولي الإنساني في العالم الإسلامي، الذي يوافق يوم 9 مايو من كل عام وتم إقراره خلال الدورة الثلاثين للجنة الإسلامية للهلال الدولي التي انعقدت في شهر مارس 2015 بالعاصمة التونسية، وذلك بناء على الاقتراح المقدم من سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري وعضو اللجنة. وقد تضمن الاقتراح القطري تخصيص يوم وطني للقانون الدولي الإنساني يتم الاحتفال به على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي، وتم اختيار تاريخ 9 مايو ليوافق هذه المناسبة تخليدا لتاريخ صدور وصية الخليفة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى قائد الجيش الإسلامي أسامة بن زيد (رضي الله عنه) قبيل خروجه لمحاربة الروم عام 634 ميلادية (14 صفر عام 11 هجرية)، حيث تعد هذه الوصية أول وثيقة موجهة إلى المقاتلين في التاريخ وتحتوي على قواعد للمعاملة الإنسانية في وقت الحرب. ويأتي اعتبار يوم 9 مايو من كل عام مناسبة وطنية في دول منظمة التعاون الإسلامي لبيان اهتمام تلك الدول بتطبيق مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني السارية، كما يمثل هذا اليوم مساهمة كبيرة في تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال إثرائه بالأحكام الإسلامية ذات الصلة. وقد أصدرت الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في الكويت خلال شهر مايو 2015، قرارا بالموافقة على اعتماد يوم 9 مايو من كل عام يوما للقانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، تخليدا لصدور وصية أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في ذات التاريخ عام 634 ميلادية، ونص القرار على قيام الدول الأعضاء بإحياء هذا اليوم واغتنامه كفرصة لاتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز القانون الدولي الإنساني بالأحكام الإسلامية ذات الصلة، وخاصة القواعد الواردة في الوصية وتطبيقات التراث التاريخي للإسلام، من أجل احترام هذا القانون في جميع حالات تطبيقه والعمل علي قمع الانتهاكات المرتكبة في حقه. وتنفيذا لهذا القرار، قامت إدارة المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني بإعداد برنامج لقاءات إقليمية يتضمن تنظيم ورش عمل لممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والجمعيات الوطنية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل التعريف بالبرنامج، وتكليف منسق خاص لتولي ذلك البرنامج، ويجري حاليا الاستعداد لعقد لقاء للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دول منظمة التعاون الإسلامي بمدينة الدوحة من أجل وضع البرنامج العام لهذا اليوم وآليات متابعة التنفيذ على مستوى جميع الدول الأعضاء.

نظم الهلال الأحمر القطري دورتين تدريبيتين لبناء قدرات العاملين في القطاع الإغاثي بتركيا من المشاركين في جهود إغاثة المتضررين من الأزمة السورية وذلك في مجالي علاج سوء التغذية لدى الأطفال وحقوق الإنسان بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية.وفي هذا الاطار أقامت بعثة الهلال القطري في تركيا وبالتنسيق مع مجموعة عمل التغذية في شمال سوريا التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) دورة تدريبة للمدربين حول التدبير المجتمعي لسوء التغذية الحاد بمشاركة 30 متدربا من منسقين ومديري مشاريع وأطباء من 17 منظمة إنسانية عاملة في الشمال السوري،حيث تدربوا على طرق وأساليب علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد ومنهجية تفعيلها وتأسيسها على أرض الواقع.وتمثل الهدف من هذه الدورة في إعداد مدربين حول التدبير المجتمعي لسوء التغذية الحاد وهو تدريب أساسي لتفعيل معالجة سوء التغذية لدى الأطفال المصابين في مراكز الهلال الأحمر القطري حيث تتم الاستفادة من هؤلاء المدربين لاحقا في نقل ما تعلموه من مهارات ومعلومات إلى المنفذين على الأرض ومنها تحديد أنماط سوء التغذية ومسببات وعوامل سوء التغذية وتمييز العلامات السريرية لسوء التغذية الحاد وتصنيف حالات سوء التغذية الحاد.وبالتوازي مع ذلك نظمت بعثة الهلال القطري بالتنسيق مع أكاديمية آفاق دورة تدريبية تضمنت 9 محاضرات عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الربط بينهما وبين مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية بمشاركة 20 متدربا من بينهم 9 من كوادر الهلال الأحمر القطري و11 متدربا من المنظمات السورية غير الحكومية العاملة في مدينة غازي عنتاب.وتلقى المشاركون خلال الدورة معلومات أساسية مفيدة حول القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وموقف الشريعة من كل منهما.وتأتي هذه الدورات في إطار جهود الهلال الأحمر القطري المتواصلة لمساندة الشعب السوري الشقيق في محنته المستمرة سواء في المجال الإغاثي الذي يتضمن توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية والأدوية والبطانيات والأغطية الواقية من المطر وتشغيل سيارات الإسعاف وتأهيل المخيمات المتضررة من الحرائق والعواصف الثلجية أو في المجال التنموي مثل بناء الوحدات السكنية وإنشاء وتشغيل المراكز الصحية وتوفير الوقود لآليات الدفاع المدني وفتح الممرات الإنسانية الآمنة وتوفير صهاريج مياه الشرب للأحياء السكنية.كما تشمل هذه الجهود مجال الدبلوماسية والمناصرة الإنسانية من خلال تنظيم المؤتمرات والمشاركة في المحافل الدولية التي تنشر الوعي لدى المجتمع الدولي بالأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعيشها السوريون بالداخل السوري وأيضا في دول الجوار مثل لبنان وتركيا والأردن وكردستان العراق.

شارك وفد رفيع المستوى من الهلال الأحمر القطري في اجتماعات المائدة المستديرة رقم 37 بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني التي نظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو خلال الفترة 4-6 سبتمبر 2014 بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وحظيت هذه الاجتماعات، التي ركزت هذا العام على موضوع "سير العمليات العدائية: الممارسة والقانون والمستقبل"، بالرعاية السامية من رئيس الجمهورية الإيطالية وتحت رعاية وزارتي الخارجية والدفاع الإيطاليتين، ومثل الهلال الأحمر القطري فيها كل من السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام ود. فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني، كما ساهم الهلال بتوفير خدمات الترجمة الفورية للحاضرين من الناطقين باللغة العربية.وقد ترأس السيد صالح المهندي الجلسة التاسعة من الجلسات النقاشية التي تضمنها جدول أعمال الاجتماعات، بعنوان "سير العمليات العدائية: خصوصيات في مختلف المجالات"، وتضمنت محاضرة عن موضوع المناقشة في مجال الحرب البحرية ألقاها بروفسير وولف هينتكل فون هينيغ أستاذ القانون الدولي في جامعة فيادرينا الأوروبية بفرانكفورت (أودير) ونائب رئيس الجمعية الدولية للقانون العسكري وقانون الحرب وعضو مجلس المعهد الدولي للقانون الإنساني، كما تضمنت محاضرة عن نفس الموضوع في مجال الحرب الجوية ألقاها المقدم أرنود بينينت ديزارن من القوات الجوية الكولومبية ومدير البرنامج الرئاسي للتطوير الفضائي الكولومبي في العاصمة الكولومبية بوغوتا، قبل أن يتم فتح باب النقاش الحر بين الحاضرين.كانت هذه الاجتماعات الهامة قد اجتذبت حضورا دوليا واسع النطاق من ممثلي 40 بلدا عربيا وأجنبيا هي: النرويج والعراق وقطر وفلسطين والإمارات وإيطاليا والسعودية وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجورجيا ونيوزيلندا وفرنسا وكندا والسويد وأستراليا ولبنان وكوريا وبولندا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وليبيا وإيران والجزائر واسكتلندا وكولومبيا ومقدونيا والدنمارك والأردن وروسيا وإستونيا وفنلندا وزامبيا وأيرلندا وأوغندا وغينيا ومصر والبحرين.ووصل عدد الحاضرين إلى 255 شخصية من كبار الشخصيات في مجالات العمل الإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني، ومن أبرزهم بروفسير فاوستو بوكار رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني ونائبيه السيدة إليزابيث فيلمسهورست ودكتور بالدوين دي فيدتس والأمين العام للمعهد د. ستيفانيا بالديني، السيدة كريستين بيرلي نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د. محمد العسبلي المدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي، العميد جان بيتر سبيك رئيس الجمعية الدولية للقانون العسكري وقانون الحرب.ومثل الحاضرون عددا من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمعهد الدولي للقانون الإنساني وحلف شمال الأطلنطي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والجمعيات الوطنية والجامعات والمراكز الأكاديمية والوزارات والقوات المسلحة لعدد من البلدان، وكان لدولة قطر تمثيل من بعض مسؤولي وزارتي الداخلية والعدل واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.الجدير بالذكر أن اجتماعات المائدة المستديرة تعد من أهم الفعاليات التي ينظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني بشكل سنوي، وهي تتيح فرصة للحوار بشكل غير رسمي والتباحث البناء حول الموضوعات ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي، من خلال تشجيع المنتمين إلى الأوساط العلمية والدبلوماسية والمؤسسية والعسكرية من جميع أنحاء العالم على دراسة الإشكاليات الراهنة فيما يتعلق بالتعزيز والتطوير في هذا الصدد.وقد شهدت اجتماعات المائدة المستديرة رقم 37 تحليلا متعمقا للقانون الدولي الذي يحكم سير العمليات العدائية والتحديات المستجدة التي ينبغي مواجهتها في السيناريو الدولي الراهن على مستوى العمليات، كما استفاد الحاضرون من الإسهامات القيمة التي أدلت بها مجموعة من أبرز الخبراء الدوليين، حيث انصب الاهتمام بشكل خاص على عدد من القضايا المحددة مثل: تخطيط وتوجيه العمليات، حماية المدنيين، التطورات التكنولوجية مثل استخدام الأسلحة الآلية والمستقلة من منظور القانون المنظم لسير العمليات العدائية، إلى جانب خصوصياتها في المجالات المختلفة (الحرب البحرية، الحرب الجوية، حروب الفضاء الخارجي، حروب الإنترنت).