حكمت محكمة في الحسيمة شمال المغرب على مغربيين اثنين بالسجن لشهرين مع النفاذ بتهمة "الإفطار العلني"، على ما نقلت اليوم السبت، منظمة حقوقية ووسائل إعلام محلية. وصرح علي بلمزيان، رئيس الفرع المحلي للجمعة المغربية لحقوق الإنسان، أن "الشابين اللذين حكم عليهما بالسجن النافذ شهرين الخميس، قبض عليهما قرب غابة بناء على شكاية من مواطنين"، مطالبا بالإفراج عنهما. وأفاد موقع "لو360" نقلا عن مصادر في الشرطة أن الشابين كانا "وسط غابة بإمزورين من بين مجموعة من الشباب الذين كانوا يعدون أطعمة وبعض السجائر نهار رمضان". وتعاقب المادة 222 من القانون الجنائي المغربي على "الإفطار العلني" في شهر رمضان بعقوبة قد تصل إلى السجن 6 أشهر مع النفاذ، والثلاثاء حكم على 4 شبان أوقفوا في مراكش جنوب المغرب بسبب إفطارهم، بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ. ويبقي مشروع إصلاح للقانون الجنائي تجري مناقشته حاليا على عقوبات السجن في حال الافطار العلني، لكنه يتيح استبدالها بغرامة قد تصل إلى 10 ألاف درهم "950 يورو" كحد أقصى.

صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون المحكمة العسكرية الجديد، يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخمس، بالعاصمة الرباط "شمال"، إن "مشروع قانون المحكمة العسكرية الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يمثل مشروعا إصلاحيا كبيرا". وينص مشروع القانون، على أن هذا المشروع "ينسخ (يلغي) المقتضيات الخاصة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية، كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء العسكريين". كما يلغي هذا المشروع المقتضيات القانونية المتعلقة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية، وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية. كما ينص مشروع القانون، على أن المحكمة العسكرية بوصفها محكمة متخصصة تختص بالنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها، وتكون مقرراتها قابلة للطعن أمام محكمة النقض. وتطبق أمام هذه المحكمة أحكام القانون الجنائي والقانون المتعلق بالقواعد الجنائية الجاري بها العمل.