إختتمت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع التاسع والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبد الله بن مقحم المقحم مدير عام الادارة القانونية بمصلحة الجمارك السعودية ، وبمشاركة مسؤولي الجمارك بالدول العربية .وقد مثل دول قطر في أعمال الإجتماع السيد مشعل مبارك السليطي خبير قانوني بالهيئة العامة للجمارك.وقال مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بإدارة التكامل الإقتصادي بالجامعة العربية، مشعل العتيبي، في تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع، إنه تم الانتهاء من اعداد القانون الجمركي العربي الموحد ، مثلما تم الانتهاء من إعداد المذكرة الايضاحية الخاصة بشرح وتفسير القانون الذى يتضمن 181 مادة .وأضاف أنه تم أيضا الاتفاق على إرسال المذكرة الايضاحية ومشروع القانون الجمركي العربي الموحد، وكذلك دليل الاجراءات الجمركية إلى الدول العربية لتقوم كل منها بمراجعة كل مشروع وإبداء ملاحظاتها من الناحية القانونية بما ينسجم مع مواد القانون ولا يعارضها ،على أن توافى الدول الأعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية بما تم التوصل إليه لعرضها على اجتماع قادم للجنة تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على الجهات المعنية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في شهر فبراير القادم.

بدأت هنا اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة السعودية، وبمشاركة مدراء الإدارات القانونية بالجمارك بالدول العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد مشعل السليطي خبير قانوني بإدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للجمارك. وصرح مدير الإدارة القانونية بالجمارك السعودية عبدالله بن مقحم المقحم على هامش الاجتماع بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين عدداً من الموضوعات المتعلقة باستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد بعد الانتهاء من إنجاز مشروع القانون الجمركي العربي الموحد باعتباره أحد مرتكزات إقامة الاتحاد وصولاً لقيام السوق العربية المشتركة. وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضاً إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد بشكلها النهائي وفقاً لما تم الاتفاق عليه بمحاضر اللجنة السابقة، إلى جانب مناقشة مشروع المذكرة الإيضاحية للقانون على أن يتم رفع مشروع اللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية إلى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل للمجلس في شهر فبراير المقبل للنظر في إقرارها، مؤكداً أن هناك توافقاً عربياً على إنجاز مشروعي اللائحة والمذكرة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبد الله بن مقحم المقحم مساعد مدير عام الجمارك السعودية لشؤون الإيرادات ومدير عام الإدارة القانونية المكلف، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.تشارك دولة قطر بوفد ترأسه السيد مشعل مبارك السليطي خبير قانوني بالهيئة العامة للجمارك.وقال المقحم إن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة المواد المتبقية من اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد ومن ضمنها الملحق التفسيري الخاص ببعض مواد اللائحة، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سوف تقوم اللجنة بمراجعة بعض مواد اللائحة التي تمت الإشارة لها في القانون ومناقشتها بما ينسجم مع القانون الجمركي العربي.وشدد المقحم، في تصريح له على هامش الاجتماع، على ضرورة إنجاز القانون الجمركي العربي الموحد باعتباره أحد المتطلبات الرئيسية لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي، موضحا أنه حتى الآن تم إنجاز النسبة العظمى من القانون وتم الانتهاء منه واللائحة فيما عدا الملحق التفسيري للمادة الأولى للائحة التنفيذية للقانون. وأضاف أن كل الدول حريصة على أن يخرج القانون الجمركي العربي بما ينسجم مع العمل الجمركي الموحد من خلال مشاركة خبراء مختصين ومستشارين يعملون في القطاع الجمركي.

بدأت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ24 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، برئاسة مدير عام الإدارة القانونية بمصلحة الجمارك السعودية، المستشار عبد الله بن مقحم المقحم، وذلك لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد. وقال المقحم، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، إن الاجتماع يناقش على مدى 3 أيام، المواد الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد وفي مقدمتها المواد المتعلقة باحتساب القيمة للأغراض الجمركية، ومناقشة المواد المتعلقة بموضوع إعادة تصدير البضائع في ضوء ما يرد من مرئيات الدول في هذا الشأن. وأضاف المقحم أن هذه اللائحة التنفيذية تتكون من 28 مادة، تأتي بعد استكمال مناقشة المشروع الجمركي العربي الموحد الذي يضم 181 مادة. وحول أهمية اللائحة التنفيذية، قال المقحم، إن أهميتها تتمثل في شرح مواد القانون الجمركي العربي الموحد، لأن النصوص القانونية الواردة في القانون هي نصوص عامة ومختصرة، أما اللائحة التنفيذية تقوم بتفصيل وشرح المواد بما لا يتعارض مع هذه النصوص، موضحا أن اللائحة التنفيذية وما يتبعها من مذكرة تفسيرية هما مكملتان لمشروع القانون الجمركي العربي.