اجتمع فقهاء قانون دوليون في الدوحة خلال المؤتمر الأول لفقهاء القانون البيئي في الشرق الأوسط، الذي استضافته كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، حيث شرعوا في تحديد كيفية إدراج القانون البيئي في المناهج الجامعية. ويمثل تدريس القانون البيئي أحد التطورات الحديثة في المنطقة. وقدّم المؤتمر، الذي عُقد برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، فرصة غير مسبوقة لخبراء القانون، لتبادل الأفكار حول الوسائل الأكثر فاعلية لدمج تدريس القانون البيئي في الجامعات. وسلطت السيدة إليزابيث ماروما مريما، مدير شعبة القانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، الضوء على الدور الحيوي لإدراج هذه المادة في مناهج التعليم العالي، وقالت: يوفر الاجتماع فرصة لتعزيز عملية التدريس والتعليم وإجراء الأبحاث حول القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط. كما تناولت الدكتورة نيلوفير أورال من إسطنبول وعضو لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة، كيف يمكن لعلماء القانون البيئي في الشرق الأوسط الاستفادة من الموارد، والشبكات، والبرامج الدولية المتنوعة لتعزيز القدرات من أجل التحول إلى استخدام الطاقة منخفضة الكربون في المنطقة. ومن النتائج المهمة لمؤتمر الإطلاق الرسمي لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتضم تحت مظلتها جميع الأكاديميين المتفرغين الذين يجرون أبحاثًا، أو يدرسون مقررات مرتبطة بالقانون البيئي في إحدى المؤسسات الأكاديمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

* استرداد رسوم تأمين التخييم إلكترونياً الموسم المقبل.. * 70 دورية تحمي البيئة براً وبحراً باستخدام أحدث الأجهزة * المها العربية أبرز الحيوانات المهددة بالانقراض * 206 مخالفات بيئية برية وبحرية منذ بداية 2016 * 2058 مخيما و23 مخالفة فقط في الموسم الماضي * %90 من المفتشين لديهم الضبطية القضائية كشف عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة عن وجود لجنة تعمل حالياً على وضع تعديلات على القانون البيئي، ليواكب الوضع الحالي، وليحد بشكل أكبر من ارتكاب المخالفات، مشيراً إلى أن أبرز التعديلات المتوقعة على القانون سوف تتعلق بتغليظ الغرامات والعقوبات بحق المخالفين. وأوضح أن الحفاظ على البيئة هدف الدولة، وأن الوزارة حريصة على تطبيق وتفعيل القانون، منوهاً إلى وجود 70 دورية تعمل على مدار الساعة يومياً -براً وبحراً- لحماية البيئة من المخاطر، والتي تتعرض لها بسبب سلوكيات خاطئة من قبل بعض المواطنين والمقيمين، وأنه قد تم رصد 206 مخالفات بيئية برية وبحرية منذ بداية 2016 وحتى نهاية مايو المنصرم. تأمين المخيمات ولفت النعيمي إلى أنه تتم حالياً دراسة استرداد قيمة تأمين المخيمات إلكترونياً، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام في موسم التخييم 2016_2017، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم، مشيراً إلى أن كافة معاملات التسجيل وسداد التأمين تتم في الأساس إلكترونياً، إلا أنه تتم دراسة إضافة خدمة استرداد قيمة التأمين لتكون إلكترونياً أيضاً بعد أن كان مقدموها يضطرون إلى الحضور شخصياً لتسلمها. النعيمي يتحدث لـ "الشرق" عمل بدون توقف وقال مدير إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية إن الإدارة لديها خطة لزيادة أعداد المفتشين بواقع يتراوح بين 10 و15% سنوياً، وذلك بهدف تفعيل وتطبيق القانون البيئي وحماية الروض والمحميات والشواطئ من أية مخاطر قد تتعرض لها، مشيراً إلى أن 90% من مفتشي الإدارة يحملون الضبطية القضائية، وأنهم يعملون على مدار الساعة من خلال 3 ورديات عمل بدون توقف، بهدف الحفاظ على البيئة القطرية الغالية، مستخدمين كافة الأدوات وأحدث الأجهزة التى تدعمهم في تطبيق عملهم ورصد المخالفات، وتقديم مرتكبيها للأجهزة الأمنية والقضائية. حسن التدريب والتعامل وأوضح النعيمي أن مفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية تمكنوا خلال موسم التخييم 2015_2016 من إرساء قواعد الرقابة الصارمة، وهو ما أدى إلى تحرير 23 مخالفة بيئية فقط طوال موسم التخييم، والذي ضم 2058 مخيماً، منوهاً إلى أن تحرير هذا العدد من بين إجمالي عدد المخيمات يؤكد على حسن التدريب والتعامل الجيد من قبل المفتشين، وقدرتهم على رصد المخالفات وبسط نفوذهم بالقانون لحماية البيئة القطرية. دورة سنوية ونوه النعيمي إلى أن هدف المفتشين حماية البيئة القطرية، ومن المفترض أن أي مواطن يتوجب عليه أيضاً الحفاظ علي بيئة بلده الغالية، إلا أن القوانين وضعت لأنه دوماً يوجد مخالفون، وهو ما نسعى بكل قوة إلى رصد مثل هؤلاء ومحاسبتهم وفقاً للقانون. ولفت إلى أنه سوف يقترح على الموارد البشرية بالوزارة، بحث سبل وآليات تنظيم دورة سنوية للمفتشين، يقدمها متخصصون من دول أوربا وأمريكا، وذلك للاستفادة من تجارب تلك الدول في الحماية البيئية بشكل مباشر، لافتاً إلى أن المفتشين يخضعون لدورات عديدة في قطر، وأنهم يطلعون دائماً على كل ما هو جديد، إلا أن مثل هذه الدورة السنوية التى يحاضر فيها كفاءات أوروبية وأمريكية قد تكون لها فوائدها. حماية المها العربية من الانقراض المحميات والروض وقال مدير إدارة الحماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية أن قطر تضم عددا كبيرا من المحميات الطبيعية الرائعة أبرزها (محمية الريم، محمية خور العديد، محمية العريق) وغيرها من المحميات التي تنال رعاية كبيرة من الدولة، وهي مفتوحة للجميع، وليست محاطة بالسياج، وهو ما يوجب على المواطنين والمقيمين دعم الدولة في الحفاظ على تلك المحميات وغيرها. وأشار إلى أن الروض أيضاً وللأسف الشديد تتعرض لبعض السلوكيات الخاطئة، وهناك عدد كبير من الروض المهمة والمثمرة في قطر، إلا أن بعض السلوكيات لبعض المواطنين والمقيمين، يهددون تلك الروض بالخراب، وهو ما نحرص على مواجهته بكل قوة، والتصدي للمخربين لتلك الروض، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. حماية السلاحف وأضاف: نعمل حالياً بالتعاون مع جامعة قطر على حماية السلاحف، من خلال وضع سياج على شاطئ فويرط، لضمان تكاثرها وعدم تعرضها للخطر، كما نحرص على حماية الحيوانات وخاصة تلك المهددة بالانقراض، كالمها العربية، والتي نحميها في عدة محميات منها محمية الشيحانية على سبيل المثال وليس الحصر. أبرز المخالفات وقال النعيمي: من أبرز المخالفات التي يرصدها مفتشو الإدارة تتعلق بإلقاء المخلفات، ومخالفة قرار حظر الرعي، ورمي الشباك، ونقل المواد الخطرة، وإلقاء مياه المجاري والدفان في الروض، إضافة إلى قطع الأشجار وعمل مخيم على سبيل المثال في موسم التخييم بدون ترخيص، إلى جانب عدم إزالة المخيمات في المواعيد المحددة فور انقضاء الموسم، وترك مخلفات بموقع التخييم. رمي المخلفات التعاون مع الداخلية وطالب النعيمي المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع مفتشي الإدارة ودعمهم في أداء واجبهم الوطني والمهني، وذلك من خلال تفهم طبيعة عمل المفتش، وتحمل مسؤولياتهم في ارتكاب المخالفات، وعدم التنصل منها بمحاولة عدم إظهار الهوية على سبيل المثال للمفتش عند طلبها لتحرير المخالفة بالواقعة، مشيراً إلى أن فرق التفتيش قد تتعرض لمضايقات وتأهيلهم وخبرتهم وتدريبهم هي ما تجعلهم قادرين على مواجهة المخالفين بكل مهنية، بمعنى أن تأهيلهم هو سبب نجاحهم في رصد المخالفات وتطبيق القانون بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارات الأمنية وخفر السواحل.. مناشداً الجميع بضرورة تضافر الجهود مع المفتشين، وذلك ليتسنى للمفتشين حماية البيئة وتطبيق القانون، وأيضاً ليتسنى للمواطنين والمقيمين الاستمتاع بالطبيعة والبيئة القطرية. الإدارة بعد الدمج وأكد النعيمي أن الإدارة تعمل بكل طاقاتها منذ عملية الدمج الأخيرة بين إدارتي "الحماية البيئية والمحميات" و"الحياة الفطرية"، مشيراً إلى أن كل إدارة كانت تعمل منفصلة قبل دمجهما في إدارة واحدة بعد دمج "البلدية والبيئة"، وأن كل منهما تضم 3 أقسام. ونوّه إلى أن إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية تضم 6 أقسام وتعمل بقدرة هائلة على تنفيذ الأعمال والمهام الوظيفية المطلوبة من الجميع، متمنياً لجميع المنتمين إلى الإدارة الحرص دوماً على التميز وتحقيق النجاحات في العمل وخدمة المواطنين وتطبيق القانون وتحقيق المصلحة العامة.