أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، مشروع القانون الإسرائيلي الذي يطالب بضمّ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لدولة إسرائيل. وقال الجروان في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القرار هذا يهدف إلى شرعنة الاحتلال وضم مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة والمعترف دوليا بأنها أراضي فلسطينية محتلة طبقا لحدود عام 1967. وشدد الجروان، بأن هذه السياسات الإسرائيلية لن تفلح في جعل المستوطنات قانونية، وقال أن مشروع ضم المستوطنات ينسف حل الدولتين من الأساس ويهدم كل مساعي السلام العربية والدولية، كما يهدف إلى إنشاء نظام فصل عنصري في مناطق الضفة الغربية. وأشار الجروان، إلى أن مثل هذه السياسات ليست جديدة على إسرائيل التي لطالما ضربت بالشرعية الدولية عرض الحائط وطبقت مشاريع وقوانين غير شرعية، ومنها إنشاء جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة، الذي أكدت الشرعية الدولية عدم قانونيته، وقد حان الوقت لردع دولي لإسرائيل على كل هذه الجرائم ضد الإنسانية.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الجمعة، إن اللجنة الوزارية للتشريع وإقرار القوانين الإسرائيلية ستبحث بعد غدالأحد مشروع قانون، يتعلق بتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة من دون ضمها إلى إسرائيل رسميا. وأوضحت الصحيفة أنه بموجب القانون المقترح والمقدم من أعضاء كنيست من أحزاب "الليكود"، و"البيت اليهودي"، و"إسرائيل بيتنا"، فإنه يلزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإقرار القوانين التي تقر في الكنيست وتحويلها إلى أوامر عسكرية خلال 45 يوما من إقرارها وتطبيقها على المستوطنين وحملة الهوية الزرقاء في الضفة الغربية. وقالت إن القانون سيلاقي معارضة من قبل وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني والمستشار القانوني للحكومة؛ لأن فرض قوانين الكنيست على الضفة يتعارض مع القانون الدولي، لأن هذه المناطق لا تعتبر تابعة لإسرائيل حسب القوانين الدولية التي وقعت عليها اسرائيل، وأن تنفيذ القوانين يعتبر خرقا للقانون وسيثير ردود فعل دولية ضد حكومة بنيامين نتنياهو .