تبنى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، التفجير الانتحاري الذي استهدف، اليوم الأربعاء، مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا، موقعا عشرات القتلى والجرحى، وفق ما أورد في بيان تداولته مواقع وحسابات جهادية. وجاء في البيان "تمكن الأخ الاستشهادي أبو عائشة الأنصاري من الوصول بشاحنته المفخخة وسط كتلة مبان لمرتدي الأكراد" في الحي الغربي من مدينة القامشلي، وأن "يفجر شاحنته المفخخة وسط جموعهم"، في عملية تأتي "ردا على الجرائم التي ترتكبها طائرات التحالف الصليبي" على مدينة منبج، معقل التنظيم المحاصر من فصائل كردية وعربية في شمال سوريا.

قتل 31 شخصا، وأصيب 170 آخرون بجروح جراء التفجيرين اللذين استهدفا صباح الأربعاء مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق حصيلة أوردها إعلام النظام السوري. وأشار التلفزيون التابع للنظام السوري في شريط عاجل إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 170 آخرين في حصيلة اولية للتفجيرين في حي الغربية في القامشلي. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث سابقا عن حصيلة من 14 قتيلا.

نقل ناشطون سوريون، عن قيام حملة اعتقالات ومداهمة تعسفية، تشنها ميليشيات كردية "وحدات حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكردستاني" في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. وأكد الناشطون، أن الحملة هي الأكبر والأوسع منذ إعلان قانون التجنيد الإجباري في منتصف شهر يوليو الماضي، في مناطق سيطرتها، وتهدف الحملة إلى اعتقال وأسر الشبان الذين يستطيعون حمل السلاح، وذلك لتجنيدهم في صفوف الميليشيات الكردية المسلحة "ypg،ypj والآشايس (الشرطة)". وقامت الوحدات الكردية، بنشر مقاتليها على الحواجز الثابتة في المدينة وأنشأت حواجز جديدة في الحسكة والقامشلي، في محيط مراكز النقل والحافلات، ومفارق الطرق، وتم إنشاء عدة حواجز طياره جديدة في أحياء مدينة القامشلي. وقد تم اعتقال الشبان ممن هم دون 18 وفوق سن 30، وذلك على خلاف ما أصدره المجلس التشريعي لحكومة الكانتون "مقاطة الجزيرة" من قوانين، والتي تنص في مادتها الثالثة على أن "المكلف بأحكام هذا القانون كل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة من الذكور أما الإناث فيكون التزامهن به طوعياً" وهو ما لم يطبق بحسب ما رصده ناشطون. وقال الناشط سراج الحسكاوي، إن الحملة لا تشمل الأكراد فقط، بل تشمل العرب وبقية المكونات الأخرى في الحسكة، وتسعى الوحدات الكردية بحسب المعلومات الواردة إلى تجنيد 1000 شاب، وتحدثت الأرقام الأولية عن 30 معتقلا من العشائر العربية بمنطقة رأس العين، بينما اعتقل أكثر من 300 شاب في القامشلي.

دعت الأمم المتحدة، ومسؤولو إغاثة مستقلون، اليوم السبت، إلى التوصل لاتفاق سريعا يسمح بنقل الإمدادات من تركيا إلى شمال شرق سوريا، في تحرك سيمثل خطوة صغيرة نحو تنفيذ مطلب الأمم المتحدة بالسماح بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود. وتقول الأمم المتحدة، إن أكثر من 9 ملايين شخص داخل سوريا، بحاجة إلى المساعدات أي نحو نصف عدد السكان الموجودين داخل البلاد، لكن كثيرين منهم بعيدون عن المركز الرئيسي لعمليات المساعدات في العاصمة دمشق. وكان مجلس الأمن الدولي، قد طالب بالإجماع الشهر الماضي السلطات السورية ومقاتلي المعارضة، بالسماح سريعا بمرور الإمدادات الإنسانية عبر جبهات القتال والحدود، حتى تصل المساعدات إلى المناطق المتضررة مباشرة عبر أقصر الطرق. ويقول موظفو مساعدات ومسؤولون، إن حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، اقترحت السماح بدخول الإمدادات إلى مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، عبر موقع نصيبين الحدودي مع تركيا. وقال أنتوني ليك، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، "وافقت الحكومة السورية على السماح بالعبور من هناك، لا تزال هناك ترتيبات يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة التركية".

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه بدأ اليوم الثلاثاء، تسيير رحلات جوية من العراق إلى القامشلي "شمال شرق سوريا"، لإيصال الغذاء للنازحين السوريين هنالك. وبحسب بيان للمنظمة اليوم، فقد هبطت أول طائرة مستأجرة، من قبل البرنامج في مطار القامشلي، وعلى متنها 40 طناً من المواد الغذائية المتنوعة، من أصل 400 طن سيتم نقلها خلال 10 رحلات أضافية، تشمل المواد غير الغذائية كالملابس والمنظفات. ونقل البيان عن إرثارين كازين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، قولها "إنه لأمر مأساوي أن نرى السوريين يعانون الجوع ويدفعون ثمناً باهظاً لصراع سياسي لا يبدو أن له نهاية قريبة"، داعية جميع الأطراف تسهيل وصول المنظمات الإغاثية بشكل مستمر ودون عوائق إلي جميع المناطق في سوريا. وأعربت المسؤولة الأممية، عن اعتقادها أن الطريق إلى الاستقرار السياسي وبناء الثقة في سوريا، يبدأ بخطوة "ضمان عدم وفاة أي سوري بسبب نقص الغذاء أو الدواء أو بسبب البرد"، عبر ضرورة تلبية احتياجاتهم الأساسية.