ارتفعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر مارس آذار الماضي بنسبة 4.2 % على أساس شهري إلى نحو 108.3 مليارات ريال. ودعم النمو الشهري للنقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي الشهر الماضي ارتفاع ودائع السوق النقدي القطري بنسبة 24.6% وصولاً إلى نحو 29.3 مليار ريال، مقابل تراجع الاحتياطي الالزامي بنسبة 1.1% إلى 52.2 مليار ريال، وانخفاض فائض الأرصدة الاحتياطية إلى أدنى مستوى عند 3.9 مليارات ريال، وهبوط النقد المُصدر بنسبة 2.4% إلى 22.9 مليار ريال. وفي بيانات الموجودات المقابلة والمساوية لإجمالي النقود الاحتياطية، أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي الشهر الماضي ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية بشكل هامشي إلى نحو 172.8 مليار ريال، مقابل تراجع عجز صافي الموجودات المحلية بنسبة 6% إلى 64.5 مليار ريال بدعم من تراجع صافي المطالبات على الحكومة إلى نحو 979 مليون ريال.

لأول مرة منذ 16 شهرا، تراجعت القاعدة النقدية في اليابان في الشهر الماضي، وتتكون هذه القاعدة من الأموال التي يجري تداولها والأموال المودعة من قبل البنوك التجارية في البنك المركزي. وفي بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أوضح بنك اليابان المركزي أن القاعدة النقدية بلغت "2 ترليون و800 مليار" دولار تقريبا عند نهاية الشهر الماضي، وهو انخفاض بنحو"6 مليارات" دولار عن شهر أكتوبر. وأضاف البنك أن السبب وراء تراجع القاعدة النقدية هو هبوط ودائع البنوك التجارية بأكثر من "10 مليارات" دولار، وأن هذا التراجع مؤقت وأن القاعدة النقدية لا تزال في طور الارتفاع.

ارتفعت القاعدة النقدية في اليابان خلال سبتمبر الفائت، إلى مستوى قياسي جديد للشهر السابع على التوالي، لتبلغ 1.9 تريليون دولار. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني، عن البنك المركزي، اليوم الخميس، أن القاعدة النقدية بلغت 1.9 ترليون دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة بمستوى قياسي قاربت 5% بقيمة الين عن أغسطس. والقاعدة النقدية هي حجم الأموال التي يضخها البنك المركزي في الأسواق، وتتضمن العملة المتداولة والودائع التي تمتلكها البنوك التجارية في بنك اليابان. وكان بنك اليابان يضخ كميات ضخمة من الأموال في الأسواق منذ أبريل، عندما تم اعتماد سياسات التسهيل النقدي الجريئة، بهدف مضاعفة القاعدة النقدية خلال عامين، في محاولة لإخراج الاقتصاد من حالة الانكماش.ويتوقع بنك اليابان، أن تتجاوز القاعدة النقدية ترليوني دولار بحلول نهاية العام الجاري.