اجتمع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة صباح أمس مع سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية. حضر الاجتماع القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وعدد من السادة القضاة والمسؤولين في المحكمتين. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المحكمتين وسبل تعزيزها، ودور المحاكم التجارية في تسوية المنازعات ذات الصلة. وقد اطلع الوفد الزائر على المحكمة وقاعاتها وعلى الخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استمع إلى شرح عن طبيعة عملها واختصاصها، والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها.

المحكمة دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات رسالة للمستثمرين بالاطمئنان للعمل داخل الدولة وتعزز الثقة بالقضاء واستقلاليته أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى قطر تشهد ثورة اقتصادية قائمة على استثمارات ووجود المحكمة ضرورة لمواكبة أحدث التشريعات ملف الدعوى إلكتروني 100 % من مرحلة التقديم حتى صدور الأحكام القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة : تسجيل 3 آلاف دعوى قضائية 97 % منها عبر البوابة الإلكترونية أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى تابعت الشرق أول جلستين لمحكمة الاستثمار والتجارة.. الأولى كانت لدائرة مشكلة من قاض فرد نظر فيها القاضي دعويين مرفوعتين ضد اثنين من البنوك في قضيتين تتعلقان باختصاص المحكمة.. والجلسة الثانية كانت لدائرة مشكلة من ثلاثة قضاة نظرت فيها الدعوى المرفوعة إلى المحكمة.. وسوف تنظر دوائر محكمة الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة عددا آخر من الدعاوى التي تمت تهيئتها من قبل مكتب إدارة الدعوى.. وتشير الشرق إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان أصدر القانون رقم (21) لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة مستقرة تبعث رسالة للمستثمرين بالاطمئنان للعمل داخل الدولة وتعزز الثقة بالقضاء واستقلاليته. اختصاص المحكمة وتـخـتص المحكمـة فـي الـفـصـل فـي المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والمنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال في الشركات التجارية والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والبيوع البحرية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وكذلك النظر في المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية والدعاوى المتعلقة ببطلان احكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية والمنافسة والاغراق والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية. مكتب إدارة الدعوى نموذج فريد وتتكون المحكمة من عدة إدارات أبرزها مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ للمرة الأولى بمحاكم دولة قطر ويعتبر نموذجا فريدا يهدف إلى تسريع الاجراءات القضائية واحالتها للدائرة المختصة للفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين وتسهيل جمع أطراف النزاع، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي. بالمحكمة دوائر متخصصة كما تتكون المحكمة من عدة دوائر قضائية تجارية متخصصة، ابتدائية واستئنافية بالإضافة إلى تشكيل دائرة بمحكمة التمييز تختص بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة. وانطلاقًا من المهام والمسؤوليات المنوطة بها، تتميز محكمة الاستثمار والتجارة بنظامها الإلكتروني حيث يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الطعون على الأحكام بالاستئناف والتظلمات من الأوامر الصادرة عنها. مشروع المحكمة بدعم من القيادة الرشيدة رأى النور في فترة زمنية قصيرة المحكمة مشروع وطني وفي تصريحات خاصة لـ الشرق عقب متابعة أولى جلسات المحكمة قال سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، إن إنشاء المحكمة يُعتبر مشروعاً وطنياً نفذه المجلس الأعلى للقضاء، لمواكبة التطور ورؤية قطر 2030 وطموح الدولة في خلق بيئة اقتصادية صحية ومشجعة للاستثمار الداخلي والخارجي، وهذا لن يتأتى إلا إذا اكتملت المنظومة التشريعية والقضائية إلى باقي المرافق الاقتصادية. وأضاف سعادة العبيدلي: إن قطر تشهد ثورة اقتصادية قائمة على استثمارات موجودة في الخارج وفي الداخل، ووجود هذه المحكمة ضرورة لمواكبة أحدث التشريعات، وتسهيل اجراءات التقاضي، مما يبعث روح الطمأنينة لدى المستثمرين في الدولة، لذلك بدأ هذا المشروع بدعم من القيادة الرشيدة، ورأى النور في فترة زمنية قصيرة، إذ تم إصدار القانون في أكتوبر 2021، وبعد مرور 6 أشهر من نشره دخل القانون حيز التنفيذ ليكون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، للمساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى. أحدث أنظمة لرفع الدعاوى أوضح أن المحكمة تعتمد على أحدث الأنظمة لرفع الدعاوى وإدارتها والنظر والفصل فيها، عبر تسجيل الدعوى الكترونياً من خلال رابط محكمة الاستثمار والتجارة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين موقع مستقل للمحكمة قريبا.وكشف سعادة رئيس محكمة الاستثمار والتجارة لـ الشرق عن تسجيل 3 آلاف دعوى قضائية كلها من خلال النظام الالكتروني حتى الآن، 97% منها تم تسجيلها إلكترونياً، و3% فقط عن طريق مكتب الخدمة الذاتية بمبنى المحكمة. مكتب للخدمة الذاتية وأشار سعادته إلى أن المحكمة توفر أيضاً مكتباً للخدمة الذاتية للمرة الأولى، لمساعدة الأفراد والشركات والمحامين في التسجيل الإلكتروني لمن لا يستطيع التسجيل عن بعد، إذ يوفر المكتب مختصين تقنيين لمساعدة الأفراد وشرح خطوات التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة.ونوه إلى أن المحكمة رفضت حتى الآن 500 طلب افتتاح دعوى من البداية لعدم استكمال المستندات أو البيانات، موضحاً في هذا الصدد، أنه إذا تم استكمال البيانات في صحيفة الدعوى وارفاق المستندات يتم تسجيلها، ثم تنتقل إلى مكتب إدارة الدعوى، وهو نظام مستحدث في قطر حقق نجاحاً فارقا، مبيناً أن إدارة الدعوى لها إجراءات منصوص عليها في القانون وآليات للعمل بالمكتب، يتم من خلالها الإعلانات القضائية وتبادل المذكرات إلكترونياً في مدد زمنية محددة ومتابعة مراحلها، للسيطرة المبكرة على إجراءات الدعوى وتنظيمها، وتنتهي بإعداد التقرير النهائي ثم الإحالة للدائرة المختصة للفصل فيها. إدارة الدعوى تحت إشراف قضاة وقال سعادة القاضي العبيدلي إن إدارة الدعوى يتم تحت مراقبة السادة القضاة المنتدبين بالمكتب للإشراف على الإجراءات المقررة، ومن ثم تهيئتها قبل العرض على الدوائر بالمحكمة ليتم الفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض التسوية عن طريق الوساطة على الخصوم أثناء مرحلة إدارة الدعوى بما يؤدي إلى تقليل الدعوى المعروضة على الدوائر. وتابع: يتشكل مكتب إدارة الدعوى من 4 قضاة يشرفون على عمل الباحثين القانونيين ومراجعة التقارير واعتماد إحالة الدعاوى إلى الدوائر المختصة بها، وفي خلال 3 أيام يحدد رئيس الدائرة موعداً لنظر الدعوى لا يتجاوز 15 يوما ويعلن أطرافها الكترونيا بها، وإذ كانت الدعوى صالحة للحكم فيه يصدر الحكم في ذات الجلسة. مضيفاً أن المحكمة عقدت أول جلساتها في المبنى الجديد، وصدرت أحكام ايضاً من الجلسة الأولى، موضحاً أن الأحكام تمر بمراحل التقاضي الطبيعية، إذ يمكن الاستئناف على الحكم خلال 15 يوماً، حتى الوصول إلى محكمة التمييز. تختص المحكمة بالدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس. وفي ختام حديثه لـ الشرق أكد رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن نسبة التقطير في المحكمة بلغت 99%، وجميع الموظفين الذين يشرفون على عمليات التسجيل ومراحل إدارة الدعوى خريجون تخصص القانون، موضحاً أن المحكمة عقدت خلال الفترة الماضية 6 دورات لتجهيز مكاتب المحامين، ولاقت الدورات قبولا كبيرا من المحامين، وتستمر هذه الدورات حتى بداية شهر اكتوبر المقبل. القاضي عيسى بن أحمد النصر: دور حيوي لمكتب إدارة الدعوى في تسريع التقاضي 10 أيام لاستكمال بيانات ومستندات الدعوى اطلعت الشرق على مهام واختصاصات مكتب ادارة الدعوى الذي ينشأ لأول مرة في المحاكم القطرية وتعرفت على طبيعة عمله ودوره في إجراءات التقاضي بمحكمة الاستثمار والتجارة.. وقال سعادة القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ورئيس مكتب إدارة الدعوى إن المكتب أنشئ لأول مرة في المحاكم القطرية بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 وهو يقوم بدور هام في تسريع إجراءات الدعوى من بداية تسجيل طلب افتتاح دعوى حيث يقوم الباحثون القانونيون في المكتب بدراسة الطلب والتحقق من صحة بيانات الأطراف والتأكد من استيفائه جميع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وفي حال وجود نقص فيها يتم اعادة الطلب الكترونياً لمقدمه لاستيفائه خلال 10 أيام. ولفت إلى أنه في حالة انتهاء مدة الـ 10 أيام ولم يستوف مقدم الطلب النقص في البيانات أو المستندات المطلوبة يتم إغلاق الطلب وعلى مقدمه أن يعيد تقديم طلب جديد في أي وقت متى رأى أن جميع ما يلزم من بيانات ومستندات للفصل في الدعوى قد توفر لديه. وأما إذا كان طلب افتتاح الدعوى قد استوفى جميع البيانات والمستندات يصرح لمقدمه بدفع الرسوم إلكترونياً خلال 5 أيام ومتى فعل تسلم رسالة نصية مفادها قيد الدعوى ومن ثم تبدأ مرحله إدارتها بالمكتب، مضيفاً أن الرسوم القضائية هي 3 آلاف ريال في حدود الاختصاص القيمي للدوائر المشكلة من قاضي فرد وهو (10,000,000 ريال)، و5 آلاف ريال فيما تختص بنظره الدوائر المشكلة من ثلاثة قضاة. رسائل لأطراف الدعوى وأوضح أنه بعد دفع الرسوم يتم إرسال رسائل نصية إلى أطراف الدعوى على الهاتف المسجل لكل منهم ضمن بيانات العنوان الوطني لـ « المدعي» بإشعاره بتسجيل الدعوى ورقمها ولـ « المدعى عليه « لإعلانه بالدعوى المرفوعة ضده تحتوي على رابط إلكتروني للدخول للبوابة الالكترونية للمحكمة للاطلاع على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة معها، وتحديد أجل مدة 30 يوما لتقديم مذكرة برده على الدعوى على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة له. وأوضح سعادة القاضي النصر أن «المدعى عليه « يمكن ان يقدم مذكرته في أي يوم قبل انتهاء مدة الـ 30 يوما، وعند إيداع المذكرة قبل انتهاء المدة يتم إعلان المدعي برسالة نصية بإيداع المدعى عليه مذكرة برد على الدعوى ويمنح مدة 15 يوم للتعقيب على رد المدعى عليه بمذكرة تودع الكترونياً ملف الدعوى ويكون للمدعى عليه باعتباره آخر من يتكلم التعقيب على تعقيب المدعي خلال مدة 10 أيام. لا تعديل للمدد وأكد أن كل هذه المدد محددة بقانون انشاء محكمة الاستثمار والتجارة ولا يمكن تعديلها، الا من قبل رئيس مكتب إدارة الدعوى بما لديه من صلاحيات تقصير أو تمديد هذه المدد متى كان هناك أسباب جدية تستدعي ذلك. دور الباحثين القانونيين وأوضح القاضي النصر أن الباحثين القانونيين يتابعون الدعوى منذ تسجيل طلب افتتاح الدعوى وقيدها بالمحكمة وإعلانها للخصوم ثم انتقالها لمرحلة تبادل المذكرات حتى نهايتها وعرض التسوية على الخصوم عن طريق الوساطة فإن لم يقبلوا، قام بكتابة تقرير يوجز فيه الإجراءات التي تمت لدى المكتب وعرضه على رئيس المكتب أو أحد القضاة بالمكتب لإحالته إلى الدائرة المختصة للفصل في الدعوى.وأضاف: لدى مكتب إدارة الدعوى 24 باحثا قانونيا من خريجي جامعة قطر وغيرها تم تدريبهم وتأهيلهم للقيام بواجباتهم بالمكتب، ويضم المكتب 4 قضاة يشرفون على عمل الباحثين وإصدار التوجيهات لهم فيما يستشكل عليهم من مسائل ومراجعة التقارير قبل إحالتها للدائرة المختصة. وأنه فيما يتعلق بالدائرة المختصة بنظر الدعوى فإن القانون قد حدد حالتين لانعقاد أول جلسة إذ أجاز لرئيس الدائرة بعد اطلاعه على أوراق الدعوى والتقرير المعد من مكتب إدارة الدعوى إذا رأى إصدار حكم تمهيدي سواء بندب خبير أو استجواب الخصوم في بعض الأمور أو حلف يمين متى طلب أحد الخصوم توجيهها للطرف الآخر أو رأت المحكمة توجيهها، وغير ذلك، أن يحدد الجلسة خلال 10 أيام، أما إذا رأى نظر الدعوى فيحدد الجلسة خلال 15 يوما ولا يكون إلا لاستكمال أي نقص في بيانات أو مستندات تراها الدائرة لازمة للفصل في الدعوى على أنه لا يجوز للخصوم تقديم أية مذكرات أو مستندات أو طلبات إلا ما ترى الدائر جديته مع منح الخصم الآخر مهلة للرد عليها، وأنه من خلال متابعة سير الجلسات تبين أن أغلب الدوائر تصدر أحكاما قطعية – بعد المداولة – بذات الجلسة باعتبار أن الدعوى تكون قد تهيأت من قبل مكتب إدارة الدعوى ولم يبق للدائرة إلا تطبيق القانون وإصدار الحكم فيها. ولفت أن محكمة الاستثمار والتجارة هي أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى، وأن القضاة والباحثين القانونيين بالمكتب يقومون بدور مهم في تيسير إجراءات الدعوى وتمامها بجودة واتقان، حتى تصل إلى الدائرة المختصة وقد تهيئت للفصل فيها. وأنه فيما يتعلق بالطعن على الأحكام بالاستئناف، قال القاضي النصر إن مواعيد الاستئناف في محكمة الاستثمار والتجارة تختلف عن المواعيد المقررة بقانون المرافعات للمحاكم المدنية والتي حددها بشهر، أما أمام محكمة الاستثمار والتجارة فقد حدد قانون انشاءها مدة الطعن على الأحكام بالاستئناف بـ 15 يوما من تاريخ الإعلان بالحكم، موضحاً انه مع صدور الحكم الابتدائي واعتماده من رئيس الدائرة ترسل تلقائياً رسائل نصية لأطراف الدعوى لإعلانهم بصدور الحكم وهو ما يعني بدء حساب مدة الطعن على الحكم بالاستئناف من اليوم التالي لهذا الإعلان. ودعا القاضي النصر إلى ضرورة التزام جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالإدلاء بمعلومات صحيحة ببيانات العنوان الوطني وتعديلها إذا ما طرأ عليها تغيير، إذ أصبح للرسائل النصية على الهاتف المسجل ضمن تلك البيانات أهمية بعد أن قررت المادة 15 من قانون انشاء محكمة الاستثمار والتجارة على أن الإعلان على أحد بيانات العنوان الوطني يعتبر إعلاناً لشخص المعلن إليه، مما يستدعي الحرص على الادلاء بمعلومات صحيحة، ولا يفيد أحد الانكار بعدم صحة بياناته المسجلة إذ أنه هو من أقر بصحتها حال تسجيلها وأن ثبوت عدم تسجيله معلومات صحيحة رغم إقراره قد يعرضه لعقوبة جنائية. القاضي محمد الكبيسي: مزايا وصلاحيات لتحقيق العدالة الناجزة أكد القاضي محمد خليفة دعلوج الكبيسي أن قانون محكمة الاستثمار والتجارة هو تطور للمنظومة القضائية في دولة قطر، بما يعزز دورها في المجتمع الدولي، حيث حرص المشرع على إعطائها مزايا وصلاحيات تحقق العدالة الناجزة، بما يتلاءم مع طبيعة النزاعات المعروضة عليها فهي تتعلق بالجانب الاقتصادي للكافة سواء المواطنين أو المقيمين أو المستثمرين. وأضاف القاضي الكبيسي: أن المشرع راعى أن يكون للمحكمة مقر مستقر وميزانية خاصة ورئيس لا يقل درجة عن نائب رئيس محكمة الاستئناف، ويكون عضواً في المجلس الأعلى للقضاء، كما أن الدعوى ترفع إلكترونيا بعد سداد الرسوم ويقوم مكتب إدارة الدعوى بتهيئة الملف للنظر، والتأكد من بيانات الخصوم والمستندات المقدمة والنواقص التي يجب استكمالها، وبعد أن يتم كتابة التقرير عن الإجراءات يقوم بإحالتها إلى أحد الدوائر بالمختصة بالمحكمة للنظر فيها خلال آجال معينة. الحكم في أول جلسة وأوضح القاضي الكبيسي، في حديث لـ الشرق أنه تم عقد أول جلسة في محكمة الاستثمار والتجارة بحضور الأطراف ومحاميهم، وذلك بعدما عُرضت الدعوى على مكتب إدارة الدعوى حيث تم تجهيزها وتم تحديد موعد جلسة من قبل الدائرة، وقد تمت جميع الإجراءات بطريقة إلكترونية، وكانت الدائرة لما رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها أجلت إصدار الحكم بعد المداولة ثم عقدت الجلسة وصدر فيها. القاضية سارة منصور المصلح: مكتب إدارة الدعوى لُب المحكمة قضاة لتوجيه القانونيين المختصين بالدعاوى قالت القاضية سارة منصور المصلح، إن مكتب إدارة الدعوى هو لُب محكمة الاستثمار والتجارة، وقد تم إنشاء المكتب بموجب المادة رقم 16 من القانون رقم 21 لسنة 2021 ويتكون من رئيس وعدد من القضاة ومساعدي القضاة والباحثين القانونيين، حيث نؤدي نحن القضاة في مكتب إدارة الدعوى مهام الإشراف وتوجيه الباحثين القانونين فيما يتعلق بالدعاوى المعروضة على المكتب، ومن أهمها التأكد من بيانات الخصوم وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وسداد الرسوم، فضلاً عن إعلان المدعى عليه بالصحيفة ومن ثم بدء مرحلة تناضل الخصوم. هدفنا كقضاة في مكتب إدارة الدعوى توجيه الباحثين القانونيين أثناء دراستهم الدعاوى المرفوعة، فبعض الدعاوى تُسجّل كدعوى وهي في حقيقتها مما يصدر فيها أمر أداء، وهو يتميز بإجراءاته البسيطة والسريعة ويستحق عنه رسوم أقل قدرها 1000 ريال، ويصدر الأمر فيه خلال ثلاثة أيام، مع جواز التظلم منه خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان به، كما يمكن الطعن عليه بالاستئناف. أمر الأداء وأمر الأداء هو طريق خاص رسمه المشرع لاقتضاء الدين النقدي المعين المقدار والثابت بالكتابة وحال الأداء بأمر يصدر من الدائرة المختصة بإصدار أوامر الأداء ويحوز حجية الشيء المقضي ويكون واجب التنفيذ الجبري إذا استوفى أوضاعه واستنفد طرق الطعن عليه، وذلك استثناءً من القواعد العامة. حيث قدر المشرع أن تحقيق بعض الديون لا يحتاج إلى مواجهة بين الطرفين، لأن المدين ليس لديه في الظاهر ما يعارض به ادعاء الدائن، وأساس هذا التقدير هو ثبوت الدين بالكتابة، فهذا الثبوت يغلب معه تحقق الدين، ولهذا رأى المشرع عدم إخضاع الدعاوى المتعلقة بهذه الديون لإجراءات الخصومة العادية التي تقتضي تحقيقاً كاملاً يتم وفقاً لمبدأ المواجهة، واكتفى بإجراء تحقيق جزئي على أساس السند المثبّت للحق، ودون إعلان المدين المدعى عليه. ويحقق نظام أمر الأداء سرعة البت في المنازعات، وكان المشرع قد تدخل في القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ليجعله نظاماً وجوبياً في شأن المسائل التي تختص بها هذه المحكمة حتى يحصل أطراف التعامل التجاري الدائنون بديون النقود الثابتة بالكتابة على حقوقهم في وقت قصير وينتفعوا بمزايا السرعة والسهولة والتبسيط في الإجراءات.