قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بتغريم شركتين إنشائيتين مبلغ 10 آلاف ريال لكل واحدة منهما، وإلزامهما بالتضامن بأن تؤديا لورثة المتوفي مبلغ 200 ألف ريال عبارة عن الدية الشرعية مناصفةً بينهما. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة الأولى وهي شركة إنشاءات، تهمة انها تسببت بخطئها في موت المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها، وعدم احترازها، وعدم مراعاتها للوائح والقوانين، وبناءً عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجريمة المؤثمة بمقتضى المادتين 2 و311 من قانون العقوبات. وأنه بموجب عقد المقاولة بين الشركتين المتهمتين، فالشركة الأولى أسند لها مهمة تنفيذ مشروع مجمع تجاري، والشركة الثانية متخصصة في اعمال الهياكل الخرسانية، وقد أهملتا اتخاذ احتياطيات الأمن والسلامة، وانّ الشركة الثانية هي المسؤولة عن أعمال تأمين الموقع وإنارته، مما تسبب في وفاة عامل بسقوطه في حفرة عميقة. وقد انكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه، وقال إنّ الشركة الثانية والمعنية بالإنشاءات هي الشركة الأم المسؤولة عن إنارة الموقع وتأمينه، وأنّ المتوفى وهو عامل كان على رأس عمله، وكان وقتها (الفورمن) او مسؤول الموقع موجوداً، أما المجني عليه لم يرتد الملابس الواقية. وأفاد مسؤول الأمن والسلامة بالشركة الثانية، بأنه يعمل مسؤولاً للأمن والسلامة، وهناك اتفاقية مكتوبة بين الشركتين بشأن تغطية الأماكن والمواقع من الحوادث التي تقع للعمالة داخل الموقع، أما العامل المتوفى فكان في عمله، ولم يكن احداً بالموقع، واخبره احد العمال بوجود حادث. وأضاف انّ العامل أثناء قيامه برفع غطاء الحفرة وقع من الدور الثاني فيها، وكانت الحفرة كبيرة جداً، ولا توجد إضاءة، والوقت عندئذ ٍ الساعة 12 ليلاً. وذكر أنّ الشركة الثانية لم تضع سياجاً أو إضاءة حول الحفرة، مع انها كانت مغلقة بإحكام، وانه يفترض حسب الإجراءات المتبعة أن تقوم الشركة بوضع تحذيرات حول الموقع، وان توفر إنارة كافية، وكذلك أماكن للطوارئ.