أعرب الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في القريب العاجل. وتعهد حمدوك في كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر باستكمال مسيرة الثورة ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد وبناء دولة القانون والمحاسبة والفرص المتساوية للجميع. وأكد أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير، مشددا على أن القانون سيأخذ مجراه وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم. ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية تعكف على إعداد موازنة تركز على محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الدعم الموجه لقطاعي الصحة والتعليم وتوفير الرعاية وكافة الخدمات الضرورية. من جهة أخرى، أشار إلى أن مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المعارضة تشهد تقدما، داعيا الحركات المسلحة للانضمام إلى هذه المحادثات. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف وأدت إلى مقتل وجرح العشرات.

رفض السودان إبقاء اسمه في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ورفضت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم الثلاثاء، الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف. وأعربت الخارجية عن دهشتها البالغة من عدم إدانة الولايات المتحدة للحركات المسلحة التي تُمارس ترويع المواطنين، وتخريب مقدرات الشعب السوداني، وتعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام بالبلاد. كما عبرت عن أسفها أن التقرير أغفل التعاون الكبير للسودان في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وذكر البيان أن تقرير الإدارة الأمريكية لم يعكس جدية الحكومة السودانية في إنجاح الحوار الوطني الذي يُعتبر مبادرة سودانية خالصة أطلقها رئيس الجمهورية مطلع العام الماضي. وأكد البيان في هذا الخصوص أن الحكومة السودانية قامت بتقديم ضمانات لحاملي السلاح للحضور للبلاد من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مما يؤكّد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين. ولفت البيان إلي أن التقرير لم يُدنْ الأعمال العدائية والإرهابية التي تقوم بها الحركات المتمردة من ترويع للمواطنين، وتدمير ممتلكاتهم وتهديد السلم الاجتماعي.