- استعراض تطوير وسائل التنقل داخل حرم جامعة قطر عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه الـ 49 في دورته الـ7 برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة وفي مستهل الاجتماع قام سعادته بتقديم تهنئة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بفوزه برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، والذي يعتبر تتويجاً مستحقاً لمسيرة حافلة. وهو إنجاز جديد يُضاف إلى سجل دولة قطر الحافل بالنجاحات في المحافل الإقليمية والدولية، وأن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها قطر، ويجسّد الثقة الكبيرة في كفاءة قياداتها، ودورها الريادي في دعم الرياضة وتعزيز جسور التواصل والحوار على مستوى القارة الآسيوية. وناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تطوير وسائل التنقل وتسهيل الوصول داخل الحرم الجامعي بجامعة قطر، بناءً على مقترح العضو فهد بن حمد البريدي – ممثل الدائرة (19)، كما ناقش توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إيجاد الحلول اللازمة لمساكن الفلل المقسمة، بناءً على مقترح العضو وليد بن محمد العمادي – ممثل الدائرة (8)، واختتم الاجتماع بالاطلاع على خطط وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة ووزارة البيئة، والبلديات بشأن إنشاء الحدائق العامة بمختلف مناطق الدولة، وبحث سبل استغلال الروض الطبيعية في دعم السياحة البيئية المستدامة، إلى جانب استعراض مشاريع تجميل المدن وتحسين المشهد الحضري، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وهيئة الأشغال العامة.

ردت وزارة البلدية على بعض الشكاوى والاستفسارات التي وردت لبرنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر فيما يخص الفلل المقسمة. وتقدم السيد محمد بتاريخ 11 يناير 2022 بالشكوى للوزارة حول معاناته من الفلل المقسمة في منطقة اسلطة الجديدة أمام منزله، حيث يتسبب ذلك بتكدس السيارات وعرقلة السير. كما أن بعض سكان هذه الفلل لديهم العديد من الكلاب التي تسبب إزعاج للقاطنين في هذه المنطقة. وأفادت البلدية بخصوص ملاحظته أنه تم زيارة الموقع وتوجيه إخطار مراجعة البلدية لأصحاب هذه العقارات ولم يتم مراجعة البلدية من أصحاب العقارات المذكورة، وعليه تم توجيه كتاب إلى النيابة العامة لإصدار إذن دخول إلى هذه العقارات لإثبات هذه المخالفات. وناشد السيد سعيد الهاجري بتاريخ 11 يناير 2022 الوزارة باتخاذ الإجراء اللازم وحل المشكلة حول استياءه من تقسيم الفلل بالقرب من منزله بحيث تتكدس السيارات ولعب الأطفال وانتشارهم في الشارع بشكل خطير عليهم بحيث يكونون عرضة للدهس. وأشار إلى أنه تقدم بالشكوى إلى مكتب الوزير وتم تحويلها إلى بلدية الريان وتم إصدار مخالفة عليها ولكن الوضع على ما هو عليه ولم يتغير شيء. وردت البلدية بأنه تم تحويل الملاحظة المذكورة إلى القسم المختص بالبلدية وتم إفادتهم بأنه تم عمل اللازم سابقها بخصوص الشكوى وذلك بتحرير محضر ضبط وتحويله إلى الجهات المختصة وذلك حسب الإجراءات المتبعة.

معيذر تعاني من الظاهرة رغم وضوح القانون.. القانون أجاز لـ"كهرماء" فصل التيار في حال زيادة الأحمال على المبنى الظاهرة تشهد توسعاً على حساب راحة الناس والضغط على الخدمات يعاني سكان منطقة معيذر من ظاهرة تقسيم الفلل التي يقطنها العزاب والعائلات بأعداد كبيرة تشكل كارثة حقيقية على الخدمات المختلفة، حيث تضاعفت الطاقة الاستيعابية للمنطقة إلى خمسة أضعاف بسبب استمرارية هذه الظاهرة، التي حذرت منها الجهات المختصة، وبالرغم من ذلك تشهد توسعا كبيرا على حساب راحة الناس والضغط الكبير على خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق. وأعرب عدد من القاطنين بهذه المنطقة عن ان الجهة المعنية هي وزارة البلدية ممثلة في بلدية الريان. وقالوا إن الآلية الحالية المتبعة في أعمال التفتيش غير مجدية حيث الفيلا الواحدة التي تسع 5 أشخاص تقف أمامها أكثر من عشرين سيارة وبديهي أنها مؤجرة لعدد من العزاب آو العوائل، موضحين ان جميع هذه الأمور أضرت بالتركيبة السكانية والخدمات وافرزت بعض المظاهر المخالفة للعادات والتقاليد، كما ان معظم قاطني هذه الفلل لا يلتزمون بعوامل النظافة العامة ويلقون بالقاذورات في الشارع، مطالبين المعنيين بالقضية التحرك من اجل إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي لا تعاني منها معيذر فقط بل العديد من المناطق الأخرى وكل ما هو مطلوب عمل مسح شامل للمناطق وحصر الفلل المقسمة وإخطار أصحابها وليس بالضرورة أن تصل شكوى من احد الجيران. وقال أحد المواطنين للأسف الفلل تقسم أمام أعين البلدية حيث تم تسليمها كشوفات بأرقام المنازل المخالفة وأسماء الشوارع ولكن دون فائدة، وأصبحت الفيلا الواحدة التي تستوعب عائلة مكونة من 5 أفراد تتسع الآن الى ما بين 50 و100 فرد ونتج عن ذلك كثافة سكانية عالية بالمنطقة خاصة في أوقات الذروة مما يصعب على العديد من الأسر الخروج من منازلهم وفوق ذلك شكلت هذه الظاهرة ضغطا كبيرا على البنية التحتية، وقال إن الحل يتمثل في قطع الكهرباء فورا عن المنازل المخالفة للقانون من أول شكوى تصل إلى البلدية. يذكر ان القانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني نصت المادة "1" منه على الأتي: انه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة كما لا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال الواردة في نص المادة المشار إليها ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. وتضمن قرار وزير البلدية رقم "7" لسنة 1989 الشروط والمواصفات الفنية للمباني والتي حددت تعريف الوحدات السكنية المستقلة كالفيلات أو المنزل أو الشقة وكذلك القانون رقم "29" لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء الذي أجاز لكهرماء قطع التيار الكهربائي في حالة قام المشترك بأي عمل من أعمال الإضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني أمهلت عددا من أصحاب الفلل والمنازل المقسمة اسبوعًا لإخلائها من العائلات، وكل من يخالف ذلك سيعرض نفسة للعقوبة المنصوص عليها في القانون، ودفع غرامات مالية في حال تجاوز المهلة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" فإن البلدية تشن حملات مكثفة خلال هذه الفترة، وتم رصد العديد من الفلل والمنازل المقسمة المخالفة لقوانين البلدية.