قال موقع أوريان 21 الفرنسي إن الناشط السابق ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نعيم جينة، عندما سافر إلى إسرائيل، اتضح له أن الفصل العنصري في إسرائيل أسوأ من الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، حيث أركان الفصل العنصري المركزية الثلاثة من تصنيف للسكان وحرمان من حرية اختيار مكان الإقامة وتضييق في التنقل وغياب للأمن هي نفسها تماما. وبهذه المقدمة مهد موقع أوريان 21 لمقال كتبه نعيم جينة، المدير التنفيذي لمركز أفريقيا والشرق الأوسط بجنوب أفريقيا، ونائب رئيس معهد دينيس هيرلي للسلام، قال فيه إن زيارة فلسطين، وخاصة الجزء الإسرائيلي، يمكن أن تكون تجربة مؤلمة وتذكيرا بماض يتسم بالتمييز و»التنمية المنفصلة» وسرقة الأراضي والعنف الشديد وسيطرة الدولة. إسرائيل أسوأ وبحسب ترجمة «الجزيرة»، أوضح الكاتب أنه اكتشف تشابها كبيرا بين إسرائيل ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وإن كانت إسرائيل أسوأ بكثير، مشيرا إلى أنه ليس أول من يلاحظ ذلك، بل سبقه كثيرون، من بينهم دينيس غولدبرغ الذي حوكم مع نيلسون مانديلا، وقال حين زار إسرائيل، إنها المكافئ الشرق أوسطي للفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وظل يدعم حركة مقاطعة الاستثمارات (بي دي إس) حتى وفاته عام 2020. وأشار الكاتب إلى قول رئيس أساقفة جنوب أفريقيا دسموند توتو «لقد تأثرت بشدة أثناء زيارتي للأراضي المقدسة، ذكرتني بما حدث لنا نحن السود في جنوب أفريقيا، وبأن منظمة هيومن رايتس ووتش والمنظمة الإسرائيلية غير الحكومية بتسيلم والعديد من المنظمات الفلسطينية، تبنت وصف ما يحدث في إسرائيل بمصطلح الفصل العنصري». وذكر الكاتب أنه رغم أن الفصل العنصري يقوم على 3 ركائز أساسية، هي تصنيف السكان على أساس عرقي والتحكم في حرية السكن والتنقل ثم الأمن، فإن الصيغة الإسرائيلية منه تختلف عن الجنوب أفريقية في بعض الأوجه، حيث يصنف البيض في جنوب أفريقيا أولا يليهم الهنود ثم الملونون، ويبقى السود في أسفل السلم، في حين أن اليهود في فلسطين لهم امتياز على كل من سواهم. وأضاف أن جنوب أفريقيا أجبرت مجموعات مختلفة على الإقامة في مناطق جغرافية مختلفة، وقيدت حركة الناس بين تلك المناطق، وخصصت للسود «بانتوستانات» يحملون جنسيتها لحرمانهم من جنسية «جمهورية جنوب أفريقيا»، في حين يُحرم الفلسطينيون من أي وضع قانوني. وأشار إلى أن «الأمن» في جنوب أفريقيا كان يقوم على القمع والاعتقال الإداري والتعذيب والرقابة والحظر والقتل خارج نطاق القضاء داخل وخارج البلاد، ولم يكن يستهدف النشطاء فحسب، بل أي شخص ينتهك قوانين المرور، «لكننا لم نشهد قط في أسوأ أيام الفصل العنصري، طائرات مروحية وطائرات حربية تحلق فوق مناطق سكنية سوداء، ولا دبابات تجوب تلك المناطق وتقصف منازلنا وتطلق قذائف وصواريخ على مدارسنا». وفي إسرائيل -كما يقول الكاتب- يقوم الفصل العنصري على الركائز الثلاث نفسها، ولكن مع اختلاف، إذ يحدد قانون العودة لعام 1950 هوية اليهودي، ويمنح اليهود من جميع أنحاء العالم الحق في الهجرة إلى إسرائيل (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، ويحرم الفلسطينيين من أي وضع، ويعلن القانون أن إسرائيل «دولة يهودية»، رغم أن أكثر من 20% من سكانها ليسوا يهودا، ويكرس فكرة أن هناك فرقا بين المواطنة والجنسية، في حين لا يمكن في جنوب أفريقيا أن تعلن الدولة أن البيض في كل مكان يحملون جنسيتها، وأن السود والهنود والملونين يحملون جنسيتها ولكنهم ليسوا مواطنين. التمييز في الحياة اليومية ويقول الكاتب إن التمييز في إسرائيل يشمل قيودا على المزايا الاجتماعية وما يمكن تدريسه وتعلمه في المدارس، وأنواعا معينة من الوظائف، كما يُحرم الفلسطينيون من حق مغادرة بلادهم والعودة إليها ومن حرية التنقل والإقامة ومن حق الوصول إلى الأرض، ويتجلى هذا التباين في المعاملة من خلال تطبيق قوانين أكثر صرامة ومحاكم مختلفة للفلسطينيين مقارنة مع المستوطنين اليهود. ويدعم «قانون أملاك الغائبين» الركيزة الثانية للفصل العنصري في إسرائيل، بحيث يضمن سرقة الأراضي على نطاق واسع، بحيث تكون أراضي إسرائيل مقسمة إلى أراضي وطنية تمثل 93% من الأراضي، وهي مخصصة للاستخدام الحصري لليهود، وأراضي خاصة تمثل 7%، ويمكن للفلسطينيين الإسرائيليين التملك داخلها، وبالتالي فإن 20% من السكان يمكنهم فقط استخدام جزء من هذه النسبة البالغة 7%. وتُترجم الركيزة الثانية للفصل العنصري في الأراضي المحتلة إلى تجزئة، بحيث تتم السرقة الإسرائيلية الهائلة للأراضي الفلسطينية بطرق مختلفة، من بينها جدار الفصل العنصري وحصار غزة المحكم وفصل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية، وتقسيم الضفة نفسها إلى شبكة من المستوطنات اليهودية المتصلة والجيوب الفلسطينية المحاصرة غير المتجاورة. ولا يُسمح لليهود الإسرائيليين بدخول هذه «البانتوستانات»، تماما كما لم يُسمح للبيض بدخول البلدات الأفريقية، لكنهم يتمتعون بحرية الحركة في بقية الأراضي الفلسطينية، «وقد رأيت سيارات تسير بهدوء على طرق مخصصة للمستوطنين اليهود، وحتى دولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لم تبن طرقا منفصلة لمجموعات عرقية مختلفة». الفصل أوضح في الخليل ولاحظ الكاتب أن الركائز الثلاث تبدو أكثر وضوحا في مدينة الخليل، إذ شاهد مقتل فلسطيني على يد عنصري صهيوني في مكان عبادة، كما شاهد أن المستوطنين يعيشون حرفيا فوق الفلسطينيين ويلقون القمامة على رؤوسهم، ويغلقون مداخل منازل الفلسطينيين، وإغلاق شوارع فلسطينية بأكملها كانت ذات يوم مناطق تجارية نابضة بالحياة وإعلانها للاستخدام اليهودي فقط. ومع أن بعض المعلقين -يقول الكاتب- يرون أن دور الدين في السياق الفلسطيني يختلف عنه في جنوب أفريقيا، ولكن ذلك -كما يرى الكاتب- خطأ، لأن الفصل العنصري في جنوب أفريقيا يتم تبريره على أساس الكتاب المقدس، والدين أداة للقمع في جنوب أفريقيا كما هو في فلسطين.

هتافات بسقوط القانون وحكومة الفصل العنصري تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب تنديداً بقانون يعتبر إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ويرى مناهضوه أنه عنصري، ونظّمت التظاهرة التي انطلقت من ساحة إسحق رابين منظّمات تمثّل الأقلية العربية الإسرائيلية التي تشكّل 17,5 في المائة من السكان. وهي التظاهرة الثانية ضد هذا القانون ويتحدّر عرب إسرائيل من الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948 وشارك في التحرّك عرب من 74 قرية وبلدة ومدينة عربية في إسرائيل بما فيها القرى الدرزية. وسار في التظاهرة أطفال ونساء وشيوخ وشبان وشابات لفّوا الكوفية الفلسطينية حول أعناقهم هاتفين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. وانضم يهود إسرائيليون إلى المتظاهرين الذين هتفوا أيضاً مع المساواة وفليسقط قانون القومية والخزي والعار لحكومة الفصل العنصري. وقالت وطن دحلة (32 عاما) وهي تحمل طفلتها البالغة أربعة أعوام جئنا لنُسقط قانون القومية، وهذه المرة بالذات مع الأطفال ليعرفوا ما يحدث في بلادهم. وأضافت نحن ندافع عن أنفسنا وعن مستقبل أولادنا. من جهتها قالت ياعيل فايه وهي تحمل العلم الإسرائيلي أنا صهيونية وأنا ضد القانون. يجب أن تكون هناك ديمقراطية ومساواة. يجب إسقاط القانون. وأضافت فيما وقف شاب يحمل العلم الفلسطيني بجانبها بإمكاننا العيش معاً في ظلّ قانون يتساوى فيه جميع المواطنين. وفي نهاية المسيرة عند متحف تل أبيب نُصبت منصة لإلقاء الكلمات وألقى رئيس لجنة المتابعة محمد بركة كلمة بالعبرية والعربية، قال فيها نحن نريد أن نكون هنا في بيتنا في وطننا. وأضاف نقول إن هذا القانون قانون عنصري، لا يصنّفنا بأننا من صنف ألف أو باء أو جيم أو دال. نحن في هذا القانون غير موجودين كعرب. وتابع لا توجد دولة في العالم لا يوجد فيها قانون مساواة للمواطنين سوى إسرائيل. وهتف المتظاهرون باللغة العبرية لن يمر الأبارتهايد ونتنياهو برّا برّا. من جهتها قالت البروفيسورة إيفا يلوز لقد جئت من المغرب ودرست في فرنسا ووجدت هناك المساواة. لكن هذا القانون يميّز ويعطي امتيازات لليهود . وأضافت أنا كيهودية أتنازل عن هذا الامتياز، ولنعمل عرباً ويهوداً على إسقاطه. لنقف مع العرب الذين ناضلوا ويناضلون على الحفاظ على وجودهم. أما ناشر صحيفة هاآرتس عاموس شوتكين فقال كان هناك تمييز تجاه العرب طوال الوقت. وبتشريع القانون شرّعوا وقوننوا التمييز.

تسعيان لإحداث بلبلة لإسقاط القيادة الفلسطينية اتهم صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإدارة الأمريكية وإسرائيل بأنهما تسعيان إلى تكريس دولة غزة، وإحداث بلبلة في الضفة الغربية لإسقاط القيادة الفلسطينية. وشدد على رفض القيادة الفلسطينية للخطة الأمريكية المنتظرة المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، وقال: الولايات المتحدة عزلت نفسها، ولم تعد شريكا في عملية السلام، وباتت جزءا من المشكلة بتحالفها مع اليمين الإسرائيلي المتطرف. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية: إن ملامح صفقة القرن باتت واضحة، دولة بنظامين، وهو يعني نظام (الفصل العنصري) الأبارتيد، وهو مرفوض، يسعون لفرض الاملاءات علينا، يعتقدون أن الظروف الحالية مواتية لذلك. وتابع: أي قيادة فلسطينية ترفض الاملاءات يعتبرونها غير شرعية، يحاربونها، هذا ما فعلوه مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، وما يفعلوه اليوم مع الرئيس محمود عباس. و ثمّن عريقات تمسّك الدول العربية بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، خلال لقاءات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. وقال - في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في مدينة رام الله -: سعيد للمواقف العربية المؤكدة على قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بحسب ما جاء على لسان كوشنر. وأشار عريقات إلى أن جولة مبعوثي الرئيس الأمريكي في المنطقة، تهدف إلى شطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ومحاولة الترويج لتغيير النظام السياسي في الضفة الغربية، وإسقاط القيادة الفلسطينية. وفي السياق، قال المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان، إن الجولات الأمريكية في المنطقة تهدف إلى تمرير صفقات لحل القضية الفلسطينية، ولن يكتب لها النجاح إذا لم تستند إلى المرجعيات الدولية. وأضاف مكتب المجلس بالأردن، في بيان، إن الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكة بالحقوق الوطنية الثابتة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وعبر عن رفضه لأية طروحات أو خطط لا تنهي الاحتلال الاسرائيلي من كامل أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

عرض اليوم بمبنى مسرح الدراما في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، بالتعاون مع سفارة جنوب إفريقيا لدى الدولة، الفيلم الوثائقي "إنسانية واحدة" من جنوب أفريقيا الحاصل على عدة جوائز عالمية للمخرج ميكي أديوب. ويؤكد الفيلم على دور الثقافة في توعية المجتمعات، حيث يتناول تحول جنوب إفريقيا من دولة عنصرية إلى نموذج عالمي للتعايش والإنسانية، وكيف استطاعت أن تواكب التطور العالمي عمرانياً وسياسياً واقتصادياً. وناقش الفيلم قصة كيف ركز العالم جهوده على قضية إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والدور الذي لعبه في ذلك البث التلفزيوني العالمي لخطابات السيد نيلسون مانديلا الرئيس السابق لجمهورية جنوب إفريقيا في عامي 1988 و1990.

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من النهج الإسرائيلي لتدمير حل الدولتين وتكريس الفصل العنصري.. مشدداً على الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع اليوم بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد وزراء الخارجية العرب، في القرارات التي أصدرها مجلس الجامعة في ختام أعمال دورته الـ147 على المستوى الوزاري اليوم، برئاسة الجزائر، ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة. وطالب مجلس الجامعة، المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وعبر وزراء الخارجية العرب مجددا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأدانوا كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. وأكد وزراء الخارجية العرب، تقديم الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته. من جهة أخرى، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن. وقرر المجلس، استمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمجموعة العربية في اليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. كما طالب باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ولوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين، بالإضافة إلى حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وكلف وزراء الخارجية، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وطالبوا الأمين العام بتقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة. وأكدوا، دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حقا أصيلا لها.. مشددين على رفضهم القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.ورفض مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، مؤكدا ضرورة مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، وحذر من تماهي أي طرف مع هذه المخططات.وتضمنت القرارات أيضا، استمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.وأكد المجلس، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.وحذر وزراء الخارجية العرب، إسرائيل من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.. مجددين التأكيد على الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.وشدد المجلس على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، رافضا أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.. وأدان مواصلة إسرائيل مصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.وأدانوا في السياق ذاته، الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها.واستنكروا استئناف إسرائيل تطبيق ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سُحبت هوياتهم، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.وطالب المجلس، جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، وخاصة قرار "فلسطين المحتلة" رقم 19 الصادر عن الدورة 199 للمجلس، المنعقدة بباريس في 18 أكتوبر 2016، والذي نص على أن المسجد الأقصى المبارك هو تراث إسلامي خالص، وأن باب المغاربة جزء لا يتجزأ منه.وعبر وزراء الخارجية العرب بهذا الشأن عن الإدانة الشديدة لرفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية من اليونسكو للقيام بمهمة الرصد في المدينة القديمة في القدس وجدرانها، ودعوا المجلس التنفيذي لليونسكو إلى إلزام إسرائيل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو المتعلقة بتراث القدس القديمة وأسوارها التي تم إدراجها على لائحة التراث العالمي من قبل الأردن عام 1981 والتراث المهدد بالخطر عام 1982.وطالب الوزراء، المنظمات الدولية المعنية، بالتصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية.. وحثوا منظمة اليونسكو الدولية على العمل على إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث الإنساني الإسلامي في المدينة.ودعا الوزراء، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة سنة 2012، وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد في الدورة الثالثة والعشرين.وحثوا العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، وكذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.كما حث وزراء الخارجية العرب، جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لدعم وزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

في أول ظهور علني له منذ أن وثق محققون علامات على فساد حكومي، قال رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما لمؤيديه اليوم السبت، إنه غير خائف من دخول السجن لأنه سجن من قبل أثناء حقبة الفصل العنصري. وذكرت هيئة معنية بمكافحة الكسب غير المشروع في جنوب أفريقيا في تقرير لها الأسبوع الماضي، أن قاضيا سيحقق فيما إذا كان زوما وبعض وزرائه وشركات تابعة للدولة قد ارتكبوا أخطاء في تعاملهم مع رجال أعمال هنود أغنياء. ودعا آلاف المحتجين الرئيس زوما لتقديم استقالته بعد صدور التقرير المكون من 355 صفحة، في حين قال بعض ساسة المعارضة إنه ينبغي أن يواجه زوما اتهامات جنائية. وتحدث زوما لحشد أمام منزله في منطقة كوا-زولو ناتال قائلا "لست خائفا من السجن. دخلت السجن أثناء النضال ضد الفصل العنصري"، وقضى زوما بوصفه سجينا سياسيا عشر سنوات خلف القضبان في جزيرة روبن مع نيلسون مانديلا أثناء حكم الأقلية البيضاء، وأضاف "لم يعد من مجال للنقاش الديمقراطي، المجال الوحيد الآن متاح لدفوع المحامين أمام المحكمة، هذه ليست ديمقراطية".

تقيم مجموعة شباب قطر ضد التطبيع بالتعاون مع جمعية الخريجين في جامعة قطر - فرع المناظرات، وفرع الشؤون الدولية، والنادي الفلسطيني في جامعة حمد بن خليفة، ومركز كتارا للفن، أسبوعًا حول مقاومة الإحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري.يتزامن الأسبوع مع أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يقام عالميًا في عدة جامعات عربية وأجنبية. وتعتبر هذه السنة الرابعة التي تقوم فيها مجموعة شباب قطر ضد التطبيع بتنظيم مثل هذا الأسبوع.يستهل الأسبوع بفعالية "مشاهد وحواجز"، وذلك في مبنى 5 بالمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، بعد غد، وتتضمن عرضا لفيلم "فلسطين تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج حملة "الحق في التعليم" في جامعة بيرزيت، ويسلط الضوء على الحواجز داخل الضفة الغربية. ويلي العرض ثلاث مداخلات من طلاب من فلسطين، من الضفة الغربية ومن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ومن غزة. ثم يفتح المجال لأسئلة الجمهور.ومن محاور الفعاليات أيضا "رصد التطبيع مع إسرائيل في الخليج"، وتقام يوم الإثنين المقبل في جامعة قطر، وتستضيف الأستاذ أحمد صبري، باحث وكاتب من جدة متخصص في العلوم السياسة والدراسات الإعلامية، ويبحث في الوضع الراهن في فلسطين.أما فعالية "حراك: ارفض، شعبك بيحميك"، فتقام يوم الأربعاء المقبل بجامعة حمد بن خليفة، وتتزامن مع يوم الأرض الفلسطيني، وتقدم الندوة هدية كيوف، عضو مؤسس في حراك "ارفض، شعبك يحميك"، وتعرض لنبذة تاريخية عن التجنيد الإجباري للفلسطينيين الدروز في جيش الاحتلال ونشمل الجانب القانوني ومسارات الإعفاء.أما محاور "من كليمنجارو إلى فلسطين"، فستقام يوم الخميس المقبل بالحي الثقافي "كتارا"، مبنى ١٥، وتستضيف الشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله للحديث عن تجربة في تسلق جبال كليمنجارو، والتي شارك فيها مع أطفال تم علاجهم عن طريق صندوق إغاثة أطفال فلسطين بعد أن فقدوا أطرافهم نتيجة للعدوان الإسرائيلي. وستبدأ الندوة بعرض فيلم قصير "صعود من أجل الأمل"، مدته ١٤ دقيقة، وهو من إخراج أمل العقروبي.