أكد وزير الدفاع المصري نائب رئيس الوزراء عبد الفتاح السيسي أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان موجودا في دار الحرس الجمهوري حتى يوم المذبحة التي وقعت في محيطها يوم 8 يوليو الماضي وجرى نقله بعدها مباشرة. واتهم السيسي في تسجيل صوتي منسوب له بثته قناة الجزيرة، معارضي الانقلاب بشن ما أسماها حرب معلومات. وكان السيسي -في تسريب لجزء من حواره مع رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" التي نشرته على ثلاثة أجزاء بين السابع والتاسع من الشهر الجاري- يعلق على مذبحتي الحرس الجمهوري والمنصة. وقد تأكد لأول مرة - طبقا للحديث المنسوب إلى السيسي- أن الرئيس المعزول مرسي كان موجودا في دار الحرس الجمهوري حتى يوم المذبحة، وجرى نقله بعدها مباشرة. وقال السيسي في المقطع الأخير من التسجيل المسرب إن مناهضي الانقلاب كانوا يشنون حرب معلومات في ما يتعلق بأعداد ضحايا اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وأظهرت المقارنة بين التسجيل الصوتي المنسوب إلى السيسي والنص المكتوب الذي نشر في عدد يوم 8 أكتوبر الجاري عدة فروق. فبينما نسبت الصحيفة إلى السيسي قوله إن حادث نادي الحرس الجمهوري شهد تخطيطا ومحاولة لاقتحام منشأة عسكرية باستخدام القوة، الأمر الذي وضع القوات في وضع دفاع عن النفس وضرورة الرد بشكل فوري وسريع، وهو ما أكدته التقارير المتوفرة عن الحادث.. ثم أخذ في الحديث عن تلاحم بين الأفراد، فإن إجابة السيسي في المقطع الصوتي تبدأ فقط من الحديث عن حالة التلاحم بين الأفراد. وكان مئات القتلى والمصابين قد سقطوا في هجوم على المعتصمين المؤيدين للرئيس مرسي أمام دار الحرس الجمهوري. وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن قوات الحرس الجمهوري والشرطة فضت اعتصام الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري أمام دار الحرس الجمهوري بالقوة، في حين قال الجيش المصري إن "مجموعة إرهابية مسلحة" حاولت اقتحام الدار والاعتداء على قوات الأمن والقوات المسلحة والشرطة المدنية. وحول مذبحة المنصة قال السيسي إنه وإن كان سعيدا بما جرى يوم 26 يوليو/تموز الماضي، في إشارة إلى تلبية دعوته من بعض المصريين لمنحه تفويضا ضد "الإرهاب والعنف المحتملين"، فإنه أكد أن كل إجراء يدبر له حادث لإفساده، مشيرا إلى ما جرى في مذبحة المنصبة فجر اليوم التالي. وفي 27 يوليو الماضي أيضا سقط مئات آخرون بين قتيل ومصاب في هجوم لقوات الجيش والشرطة على المعتصمين المؤيدين لمرسي قرب النصب التذكاري بمدينة نصر شرق القاهرة، غير أن وزير الداخلية محمد إبراهيم اتهم وقتها مؤيدي مرسي بافتعال الأحداث لاستثمارها سياسيا، وأكد أن "قوات الشرطة لم تطلق النار أبدا".

طالب القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بوضع مادة في الدستور لتحصينه حال عدم وصوله لمنصب رئيس مصر. وأظهر تسجيل صوتي منسوب للسيسي، بثته شبكة "رصد" الإخبارية اليوم الخميس، أثناء حواره مع الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" مطالبته بتدشين حملة مع المثقفين هدفها وضع مادة في الدستور الجديد تسمح لوزير الدفاع بالبقاء في موقعه والعودة لمباشرة مهام منصبه حال عدم نجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا قرر خوضها.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسى، أن مصر وشعبها أمانة في رقابهم جميعا، وأن أمن مصر مسئولية كل ضابط وصف ومجند بالقوات المسلحة والشرطة. وقال السيسى، إن الاحتفال بذكري السادس من أكتوبر، هو احتفال بانتصار العرب جميعا الذين وقفوا إلي جوار مصر في هذه الأيام العصيبة، ووجة التحية لأسر الشهداء ومصابي حرب أكتوبر، الذين حققوا النصر ببطولاتهم وتضحياتهم، ولرجال القوات المسلحة والشرطة المرابطين علي الحدود وفي الشوارع والميادين لحماية أمن مصر وشعبها. وطالب رجال القوات المسلحة بالانتباه لمحاولات التشويه والتضليل التي تستهدف خلط الدين بالسياسة وتحويل الخلاف السياسي علي تجربة حكم فشلت في تلبية مطالب الشعب إلي صراع ديني وحرب علي الإسلام، واستنكر الدعوات والمحاولات التي تهدف للنيل من الجيش وكسر المؤسسات الأمنية دون أن يعي أصحابها أنها تهدف إلي تدمير مصر، مؤكدا أن القوات المسلحة حريصة علي أن لا تراق قطرة دم مصرية.

قال أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إن الأجهزة السيادية وعلى رأسها المخابرات العامة، هي من كانت تسيطر على مؤسسات الإعلام الرسمي، ممثلةً أبرزها بالتلفزيون المصري والفضائيات الخاصة قبل الانقلاب العسكري في 3 من يوليو الماضي. وأضاف عبد العزيز، في تصريحات نُشرت على موقع "بوابة الحرية والعدالة"، "الإعلام كان المنصة التي قُصف منها الرئيس محمد مرسي، عن طريق تشويه إنجازاته"، مشيراً إلى أن الفريق الرئاسي إبان فترة حكم مرسي كان يسعى لتغيير إدارة الإعلام الرسمي ليصبح إعلام دولة وليس إعلام نظام، على حد قوله. ونفى المستشار الإعلامي، للرئيس المصري المعزول، ما تردّد من أحاديث حول ضغوط مورست على وسائل الإعلام الرسمية لـ "التعاطف" مع مرسي، مشدّداً على أنه "لم يتدخل مطلقًا لحذف خبر واحد في الإعلام الرسمي حتى ولو كان كاذباً"، على حد تأكيده. وفي سياق آخر، وصف عبد العزيز، القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بأنه "متآمر واستطاع أن يمثل دور الحمل الوديع على الرئيس مرسي"، وفق تعبيره.

تنحت محكمة القضاء الإداري في مصر، عن الدعوى التي أقيمت أمامها، وطالبت بإصدار حكم بوقف قرار تعيين الفريق عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع لمخالفته القانون. وطالبت الدعوى، اليوم الثلاثاء، بوقف قرار وزير الدفاع بوضع خارطة طريق للبلاد اعتدادًا بأنه أمر ليس منوط به قانونًا لوضعه. وأشار مقيم الدعوى إلى أن قرار تعيين الفريق عبد الفتاح السيسى صدر مشوبًا بالبطلان، لانعدام قرار ترشيحه إلى رتبة فريق أول، إضافة إلى أن هناك من هم أقدم من الفريق السيسى، وأكبر سنًا منه من أعضاء المجلس العسكري. من جانبه، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة ببطلان تعيين المستشار عدلي منصور، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا وبطلان تعيينه رئيسًا مؤقتا للبلاد مع بطلان قراره بحل مجلس الشورى لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا وبطلان جميع قراراته، لعدم وجود تشريع يبين اختصاصاته، إلى الحكم بجلسة 28 يناير.