ألقى كبار المسؤولين في الجزائر صباح اليوم الأربعاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي توفي يوم الإثنين إثر نوبة قلبية داخل منزله عن عمر ناهز 80 عاما. وتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جموع المعزين وقدم تعازيه لأبناء الفقيد الأربعة بقصر الشعب الذي وصل إليه جثمان الفقيد صباح اليوم، كما قام اللواء سعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجديد بالنيابة، قائد القوات البرية، ومختلف القادة العسكريين إلى جانب أعضاء الحكومة، بتقديم واجب العزاء وفقا لصحيفة (القدس العربي). كما قام بتقديم واجب العزاء أعضاء السلك الدبلوماسي في الجزائر والوفود العسكرية الأجنبية التي قدمت إلى الجزائر وشخصيات وطنية وقادة فعاليات المجتمع المدني. وتجمع عدد غفير من المواطنين خارج قصر الشعب في انتظار دورهم بالدخول وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان قائد الجيش الذي سيشيع إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر بمربع الشهداء بمقبرة العالية. وسينقل الجثمان إلى المقبرة من خلال عربة مكشوفة تجوب الشوارع والساحات الرئيسة للعاصمة الجزائرية. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أقر حدادا وطنيا لثلاثة أيام، وسبعة أيام للمؤسسات العسكرية، بينما دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الظهر مباشرة.

أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، نائب وزير الدفاع الجزائري اليوم، أن الوضع في بلاده يقتضي إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت. وأشار الفريق قايد صالح في تصريح له اليوم، إلى أن بعض الأحزاب السياسية لا تزال تطالب بالحوار بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، لكنه شدد على أن الجيش الجزائري سيظل متمسكا بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات. ولفت صالح إلى وجود تحامل على المؤسسة العسكرية هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية كانت سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية. وقال في هذا الصدد إن الجيش برهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه.. مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام. وأضاف صالح: إننا لا نمل أبدا من التأكيد على وقوفنا ومرافقتنا لرجال العدالة، الذين يسهرون على استرجاع هيبة الدولة من خلال معالجة مختلف ملفات الفساد، وطمأنة الشعب الجزائري أنه في بلد الحق والقانون. وكان قائد أركان الجيش الجزائري قد صرح أمس الثلاثاء على ضرورة أن تنظم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2019.

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم، عدم وجود طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي، مشددا على أن الجيش سيواصل الدفاع عن مصالح الشعب. وقال صالح، في تصريح بثته وكالة الأنباء الجزائرية، إن الجيش الوطني الشعبي سيواصل مرافقته للشعب إلى غاية إرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك انطلاقا من الإخلاص الذي يكنه للجزائر وشعبها. وجدد تأكيده على عدم وجود طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي، مضيفا طموحنا هو خدمة بلادنا والمرافقة الصادقة للشعب الجزائري للوصول ببلادنا وإياه إلى تجاوز أزمتنا وبلوغ أعتاب الشرعية الدستورية، للتمكن بعدها من الانطلاق على أرضية صلبة ومنطلقا سليما وصحيحا.

جدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري تعهده الشخصي بالمرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة للشعب الجزائري في مسيراته السلمية ولجهود مؤسسات الدولة ولجهاز العدالة. وقال في كلمته التوجيهية التي ألقاها اليوم أمام أفراد الناحية العسكرية الرابعة في / ورقلة/ ليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ غايتنا. وأكد الفريق صالح أن تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية بما يكفل تطهير البلاد من الفساد والمفسدين. ولفت في هذا الإطار إلى محاولات من أسماهم أبواق العصابة وأتباعها لتأليب الرأي العام بالادعاء أن محاسبة المفسدين ليست أولوية ولم يحن وقتها بعد، بل ينبغي الانتظار حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيتولى محاسبة هؤلاء المفسدين. وأضاف أن الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة السعي بأشكال عديدة إلى تعطيل هذا المسعى الوطني الهام كي تتمكن رؤوس العصابة وشركاؤها من التملص والإفلات من قبضة العدالة، إلا أن جهود الجيش الوطني كانت لها بالمرصاد.

كشف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، عن وجود مخطط خبيث، قال إنه كان يستهدف إيصال البلاد إلى حالة الانسداد. وأضاف الفريق قايد صالح، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن العمل يجري بهدوء وصبر لتفكيك الألغام التي زرعها الفاسدون والمفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة ضمن تخطيط خبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، معتبرا أن الجزائر لطالما كانت مستهدفة وعرضة للمؤامرات الدنيئة بهدف زعزعة استقرارها وتهديد أمنها جراء مواقفها الثابتة وقراراتها الرافضة لكل الإملاءات، على حد تعبيره. وقال إنه تم التوصل إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها.. مطمئنا الجزائريين على أنه يتم العمل على تطهير كافة القطاعات من الفاسدين بفضل تضافر كافة الجهود ووعي الشعب الجزائري وجاهزية جيشه، والحرص على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي. وعاود الفريق قايد صالح الحديث عن المسيرات السلمية المنادية بالتغيير الجذري، حيث نوه في هذا السياق بتفهم المحتجين عن وعي ودراية لحساسية المرحلة، متوجها إليهم بالدعوة إلى توخي المزيد من الفطنة والحرص لتحافظ المسيرات على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن واستقراره. وكان الفريق قايد صالح قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي.. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من أبريل الجاري استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لتنهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها التي كانت مقررة أن تنتهي في 28 أبريل.. وبعد ذلك بأسبوع، عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 .

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أن 24 شخصا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل. وقالت الوزارة ، في بيان لها مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية إن الـ24 مرشحا محتملا حصلوا على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة. وأشار كشف بأسماء المرشحين المحتملين، نشرته الوزارة مع بيانها، إلى أن جميعهم من المستقلين وليس بينهم ممثلون لأي حزب. ويحتاج المرشح للرئاسة الجزائرية لجمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في البرلمان أو البلديات أو جمع 60 ألف توقيع من مواطنين بواقع 1500 توقيع لكل ولاية على الأقل. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تفعيل المادة 102 من دستور بلاده التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي.. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من أبريل الجاري استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لتنهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها والتي كانت مقررة أن تنتهي في 28 أبريل الحالي .. وبعد ذلك بأسبوع عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.

أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، أن كافة الخيارات الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة بالبلاد في أقرب الآجال. وقال الفريق قايد صالح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الدفاع الوطني اليوم، إنني أؤكد مرة أخرى على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، ويتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام، مجددا التزام الجيش بمرافقة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، لكنه أوضح أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات. وشدد على أن الوضع بالبلاد لا يحتمل المزيد من التأجيل لأن الوقت يداهمنا، مؤكدا أن الجيش الجزائري يعتبر نفسه مجندا على الدوام إلى جانب كافة المخلصين لخدمة شعبه ووطنه، ووفيا للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة، يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة. وأبرز رئيس أركان الجيش الجزائري ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، مضيفا أنه ينتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص بغير وجه حق من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب. وكان رئيس الأركان الجزائري قد دعا في السادس عشر من مارس الماضي لتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي. وبعدها أعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من إبريل استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لينهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها والتي كان مقررا أن تنتهي في 28 إبريل. وفي أعقاب ذلك، عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة تسعين يوما.

انتقدت المعارضة الجزائرية، اليوم الأربعاء، ما وصفته إقحام الجيش في الشأن السياسي للبلاد وجعل المؤسسة العسكرية أداة لتغطية فشل السلطة. وكانت صحيفة "الخبر" نسبت للفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، تصريحات قال فيها إن "الانتخابات (الرئاسية) كانت شفافة، لكن هناك من شكك في مصداقيتها وأراد تعبئة الشارع، وبعضهم من كان بالأمس القريب صديقا". واتهم قايد صالح ضمنيا المعارضة بـ"السعي لإثارة الفوضى في البلاد"، مشددا على أن "الجيش لن يسمح بالفوضى في البلاد من قبل هؤلاء المشككين في نزاهة الانتخابات". وقالت التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي في بيان وقعته حركتا مجتمع السلم والنهضة وأحزاب جبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (العلماني) وجيل جديد، وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق أن " لا أحد له الحق في إقحام الجيش في الصراعات السياسية بين مختلف مكونات الشعب الجزائري". وأعربت التنسيقية عن رفضها لما أسمته "استخدام المؤسسة العسكرية لتغطية فشل السلطة في تسيير الشؤون العامة والاجتماعية والاقتصادية والأمنية من خلال الاستعمال التعسفي للقوة ومصادرة الحريات الفردية والجماعية". واعتبر الموقعون على البيان أن دور الجيش يتمثل في "تكريس نفسه تماما لمهمته والبقاء بعيدا عن المشاحنات السياسية". كما اتهموا الهيئات النظامية بدعم "خيار السلطة غير الشرعية" و"الدعم الدائم لتزوير الانتخابات". وشددت التنسيقية على مطلبها المتمثل في إنشاء هيئة وطنية مستقلة ودائمة، وهي الهيئة الوحيدة برأيها ذات مصداقية لـ"ضمان الاحترام الكامل لسيادة الشعب السيد".

التقى الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، رئيس أركان الجيش، اليوم الأربعاء، الجنرال دافيد رودريجز، قائد قوات الولايات المتحدة في أفريقيا "أفريكوم"، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر حاليا. وأوضح بيان لوزارة الدفاع، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن "المحادثات تناولت واقع التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه وكذا المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل والجوار من أجل البحث في أفضل الطرق لتنسيق الأعمال، خاصة في مجال تبادل الاستعلام والخبرات في إطار مكافحة الإرهاب". يذكر أن قوات "أفريكوم" هي قوات مقاتلة تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية وهي مسئولة عن العمليات العسكرية الأمريكية وعن العلاقات العسكرية مع 53 دولة في أفريقيا.