تشهد الساحة السياسية اللبنانية حاليا حالة من الغموض والقلق بشأن مسار العمل في المؤسسات الدستورية جراء فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودخول البلاد حالة الفراغ الرئاسي منذ 25 مايو الماضي، وما خلفه ذلك من تداعيات على عمل مجلس النواب تتعلق بمسألة التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، إلى جانب تجاذب الفرقاء السياسيين حول مهام الحكومة التي تولت صلاحيات رئيس الجمهورية بحكم الدستور. وكان مجلس النواب فشل يوم الاثنين الماضي للمرة السادسة على التوالي في غضون خمسة أسابيع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في الخامس والعشرين من مايو الماضي نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة . ترقب وحذر ويعيش اللبنانيون حالة من الترقب يشوبها الحذر لمعرفة ما ستؤول إليه جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيسا للجمهورية، المقرر أن تعقد يوم الأربعاء المقبل في حال اكتمل النصاب، وسط مخاوف من استمرار مقاطعة قوى "الثامن من آذار" باستثناء كتلة "التنمية والتحرير" بمقاطعة الجلسة، ما يعطل انعقادها أسوة بالجلسات الست التي سبقتها. وتعتبر جلسة مجلس النواب، التي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي الخامسة على التوالي التي يفشل فيها المجلس في عقد جلساته المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات التي كانت مقررة في 9 يونيو الجاري، و22 و 15 و7 مايو الماضي و30 من شهر أبريل الماضي، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا. انتخابات البرلمان ويتخوف المراقبون من أن تستحق الانتخابات النيابية للبرلمان الممدد له الذي تنتهي ولايته في العشرين من شهر نوفمبر 2014، فيما يستمر الوضع الدستوري على حاله. وحذرت أوساط سياسية لبنانية من مغبة انتظار الفرقاء اللبنانيين أن يأتي الحل من الخارج لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وقد نبه الرئيس المنتهية ولايته ميشال سليمان من التدخل الخارجي بالاستحقاق الرئاسي في بلاده، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جديد. المؤسسات الدستورية وقد أثر الفراغ الرئاسي في لبنان على مختلف المؤسسات الدستورية بالبلاد، حيث عطل الشغور في سدة الرئاسة التشريع بالبرلمان الذي تمثل مع فشل مجلس النواب الثلاثاء الماضي ، للمرة الثانية على التوالي منذ دخول البلاد الفراغ ، في إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام نظرا لمقاطعة قوى "14 آذار" لاعتبارها أن التشريع غير جائز في ظل الفراغ الرئاسي الذي دخلته البلاد منذ 25 مايو الماضي. وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل في إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام في 27 مايو الماضي نظرا لمقاطعة قوى "14 آذار"، وكتلة "التغيير والإصلاح" التي كانت مقررة آنذاك وعدم انعقاد الجلسة. مجلس الوزراء ولم يكن مجلس الوزراء اللبناني بمنأى عن التجاذبات في ظل الفراغ الرئاسي، حيث عقد ثلاث جلسات حول آلية تطبيق صلاحياته وكالة عن رئيس الجمهورية وسط خلافات بين الوزراء حول كيفية تحضير جدول الأعمال وكيفية اتخاذ القرارات ، وما إذا كانت تتخذ بالإجماع أم بالتوافق، أم بتصويت 24 وزيرا. وأكد مجلس الوزراء، في اجتماعاته التي عقدها، التزامه بتطبيق صلاحياته وكالة عن رئيس الجمهورية وفقا للنصوص الدستورية، لافتا إلى أنه سيقوم بأعماله ضمن إطار توافقي تحسسا للظروف السياسية القائمة ولضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.