أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية وجواز صرفها في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد.. جاء ذلك إجابة منه على سؤال توجه به أحد القراء حول هذا الموضوع وكان نصه: هل يجوز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية الخيرية؟وكان الجواب:لا مانع شرعا من أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية، بل يجوز صرف هذه التبرعات في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة صرف الفوائد الربوية في وجوه الخير.فذمة البنوك والمتعاملين بالفوائد الربوية وإن كانت ذمة أصابها الحرام يجوز صرفها في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد ولكن هذه الأموال حينما يتبرع بها أصحابها فقد تغيرت اليد والذمة، استئناسا لما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- للسيدة بريرة حينما قدمت للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت عائشة: إنها من الصدقات، منبهة الرسول -صلى الله عليه وسلم- على أن هذا اللحم من الصدقات والرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يأكل من الصدقات، فرد الرسول - صلى الله عليه وسلم- على ذلك بقوله: «إنها عليها صدقة ولنا هدية».ونص الحديث كما في البخاري من حديث أنس {أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بلحم، تصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة، وهو لنا هدية).وبالتالي: فهذه الأموال حتى لو كانت محرمة فإنها محرمة على أصحابها، وحينما يتبرع بها هؤلاء الأشخاص فإن المتبرع له يجوز له أن يتسلمها ويصرفها في وجوه الخير.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الاوربي للإفتاء والبحوث بأن القرض بفائدة لا تجيزه الحاجة؛ وإنما الذي يجيزه هو الضرورة الشرعية المعتبرة، وقال ان الضرورة في نظر المحققين من العلماء سلفا وخلفا تتسع دائرتها للضروريات الجماعية كما تتسع للضرورات الفردية ، وأن الحاجيات العامة تنزل منزلة الضرورات الفردية، جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال جاءه من بعض العراقيين وكان نصه:سؤال من بعض أهل العلم والفضل في العراق ممن يوثق بهم يشرح الأوضاع المؤلمة التي يعيشها أهلنا هناك والتي تشرح الظروف الاستثنائية التي يعيشها الناس والضرورات الملحة للمواطنين وذلك من خلال رسالة مطولة موجهة إلينا حول القروض الربوية للإسكان والمصانع ، وقد ساقت الرسالة مجموعة من المبررات والأحوال والظروف الاستثنائية بالاضافة إلى زيارة عدد منهم لنا أكدوا الحاجة الماسة لأهل المنطقة للبناء ، ونحوه . وبناء على الحيثيات التي ذكروها، فقد أفتينا بما يلى:إن مما لا شك فيه أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وأن القروض بالفائدة عن طريق البنوك الربوية محرمة، وتدخل في ربا النسيئة حسب قرارات المجامع الفقهية، بدءاً بمجمع البحوث الاسلامية التابعة للازهر الشريف، ومجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي، والمجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي .. الخ.ضرورات جماعية وفردية ولذلك فان القرض بفائدة لا تجيزه الحاجة؛ وإنما الذي يجيزه هو الضرورة الشرعية المعتبرة ،غير أن الضرورة في نظر المحققين من العلماء سلفا وخلفا تتسع دائرتها للضروريات الجماعية كما تتسع للضرورات الفردية ، وأن الحاجيات العامة تنزل منزلة الضرورات الفردية ، وقد صرح بذلك جمع من العلماء المحققين ، منهم إمام الحرمين حيث ذكر أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة ، حيث قال نصاً : ( والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة فتغلب فيها الضرورة الحقيقية ) ، ومثله قاله الزركشي في المنثور (2/24-26 ) ونقله عن إمام الحرمين ، والسيوطي في الاشباه ص88 وابن نجيم في الاشباه مع شرحها غمز عيون البصائر (1/293)الحفاظ على الهويةوبناء على ذلك فإننا نرى أن الحفاظ على الهوية ضرورة تتعلق بكلية الدين وبكلية النفس وربما ببقية الكليات. ومن المعلوم أن أهم أسباب مشروعية الجهاد هو دفع الفتنة، كما قال تعالى ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ) سورة البقرة / الآية 193 ، وبين القران الكريم ان ( وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ) سورة البقرة / الآية 217 ، والمراد بالفتنة هو الابتلاء بسبب الدين ويدخل فيها ما يسمى القتل على الهوية. وبناء على ما سبق فإننا نقول : يجوز لهؤلاء أن يأخذوا هذه القروض من الدولة لبناء مساكنهم بالشروط الآتية: 1. أن لا يكون لدى المقترض مال كاف لبناء أرضه وتعمير مسكنه.2. أن لا يكون هناك بديل شرعي آخر، مثل توافر البنوك الإسلامية القادرة على هذه التمويلات . 3. إن هذه الفتوى قائمة على أن الربا حرام وأن سبب السماح مبني على أساس الضرورة الجماعية أو الحاجة العامة ، وبالتالي فما دامت الفتنة قائمة وحالة التربص بالآخر حاضرة، فالفتوى قائمة وعند زوال الضرورة أو الحاجة العامة تزول الفتوى ، ومن المعلوم أن هذه الفتوى تدخل ضمن قاعدة (ما جاز لعذر بطل بزواله) فلا بد من ملاحظة الظرف الذي يعيشه الان أهل المنطقة ومراعاة ملابساته ؛ فإذا تغير بطل العذر . ضرورات فرديةأما الحالات الفردية فحكمها كالآتي : 1. لأهل المختطف المهدد بالقتل إذا لم يجدوا محيصا ولا ملجأ لتحيصل أموال الفدية بطريقة مشروعة يجوز لهم الاقتراض بفائدة لاجل الحفاظ على كلية النفس .2. المريض والجريح إن كانا مهددين بالموت أو التلف أو نحوهما ولا يجدون مالا مشروعا فيجوز لهما أيضا الاقتراض بفائدة لأن ذلك داخل في حال الضرورة للحفاظ على كلية النفس . ومن المعلوم أن تقدير الضرورة الفردية ، والحاجة العامة المعتبرة يخضع إلى أهل العلم والفتوى .

الظاهر أن كثيرا من القوم أخذوا يعتمدون في عيشهم وإعاشة أسرتهم على إصدار الفتاوى. والظاهر أيضا أن بعضهم امتلك حقا موهبة جيدة في الظرف والطرافة. هكذا أصبحنا نسمع عن شتى الفتاوى العجيبة. منها المر ومنها الحلو. فكان أن اضطر المسؤولون في السعودية إلى حصر مهمة الإفتاء بدار الإفتاء ليقوم بها فقهاء عقلانيون متخصصون يشعرون بأهمية المسؤولية. ولكن ظل البعض في ديار الإسلام يخوضون في هذا البحر من الفتاوى المرة والحلوة. كان منها ما أثار ضجة في العراق بقيام أحد «علماء» الدين بإصدار فتوى بسفك دم أي شيوعي وأي علماني. ويظهر أن هذا الشخص وجد أن كل هذه «القتولات» الجارية يوميا في العراق غير كافية فسعى إلى توسيع نطاقها. فالحزب الشيوعي العراقي يتكون من ألوف الأعضاء والأنصار. والعلمانيون هناك يشكلون كامل طقم النخبة المتعلمة التي أعطت هذا البلد نكهته من الوعي والعصرنة والتفكير الحر. يسعون الآن إلى مقاضاة هذا المفتي لقيامه بتحريض الجمهور على القتل. هذه واحدة من الفتاوى المرة. لكن في مصر، بلد الفكاهة والظرف، أصدر أحدهم قبل سنوات فتوى بتحريم بيع وشراء الخيار والكوسة. فتوى ظريفة ولكنها تحولت إلى فتوى مرة عندما هب الإخوانيون والسلفيون لمنع شرائها وهجموا على صغار باعة الخضراوات المساكين وسحقوا بأرجلهم ما كانوا يبيعونه. وأصدر شيخ آخر من حلب فتوى حلوة أخرى بتحريم صنع كعكة الكرواسان وبيعها وأكلها. الكرواسان تعني بالفرنسية «الهلال». قال الشيخ إنه رمز الإسلام. وابتكر الفرنسيون صنع كعكة على هذا الشكل ليشعروا بأنهم يسيئون لرمز الإسلام بأكله ومضغه بأسنانهم. وعليه فحرام على المسلمين في حلب وخارج حلب أن يأكلوا هذه الكعكة. لم أسمع بعد ما إذا كان الإخوانيون قد هجموا ودمروا المخابز التي تصنع الكرواسان وقتلوا من يخبزها. ماذا إذا ابتكر أحد الخبازين كعكة بشكل الدولار؟ هل سيجري تحريمها؟! ومن الفتاوى الحلوة التي سمعتها مؤخرا فتوى من «عالم» دين في بنغلاديش. تجيب الفتوى عن هذا السؤال الذي يخطر في ذهن سائر المسلمين. لماذا ينعم غير المسلمين بهذا العيش الرغيد والثروة والأمن ويعيش المسلمون في معظم الدول الإسلامية في فقر وحرمان ومجاعات واضطرابات، يقتلون بعضهم بعضا؟ أرجع الشيخ هذه الظاهرة لعمل الشيطان. قال: إن مهمته على الأرض أن يلقي ببني آدم في النار ويحرمهم من الجنة. ولما كان مصير غير المسلمين في النار على أي حال فلماذا يضيع وقته معهم؟ فتركهم يعيشون سعداء. فعل ذلك ليركز جهوده على المسلمين بإيقاعهم في المشاكل والمآسي ليجعلهم يكفرون بالله وبالتالي يقعون في نار جهنم. هكذا يلوح لهذا الشيخ أن كل ما نفعله ليس بإرادة الله عز وجل ولا بإرادتنا وإنما بإرادة الشيطان لعنه الله! جمع أحد الأدباء هذه الفتاوى الظريفة في كتاب ولكنني لم أسمع بعد أي فتوى بتكفيره. *نقلا عن الشرق الأوسط