قال السيد محمد ناصر الهاجري، العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية في حديث له مع شبكة CNBC عربية، إن الشركة تعمل على خطط مستقبلية تشمل توسعة لمحطة راس أبو فنطاس بالتعاون مع لمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وقطر للطاقة. ولفت الهاجري في حديثه إلى أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 17% في 2022 مقارنةً بـ2021 لتحقق صافي ربح بلغ 1.711 مليار ريال قطري، مشيراً إلى أن هذا الربح يعدّ الأعلى منذ تأسيس الشركة، لافتاً إلى الدعم الذي وفرّه مجلس الإدارة والعاملين في الشركة والشركات التابعة لها. وأشار إلى أنه ومن خلال تنسيقها مع مؤسسة كهرماء، استطاعت الشركة التعامل مع زيادة الطلب على الماء والكهرباء في الفترة الحالية، وخلال كأس العالم في العام الماضي، حيث تم أخذ جميع الاحتياطات والقيام بالصيانات اللازمة، لبقاء جميع المحطات على أهبة الاستعداد لتلبية جميع الاحتياجات. وفي ما يخص الوضع المالي للشركة، قال الهاجري إن وضع المركز المالي لشركة الكهرباء والماء القطرية ممتاز، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستقبلية من حيث التدفق النقدي، بحسب وصفه.

سجلت دولة قطر فائضاً تجارياً مع اليابان خلال الشهر الماضي بقيمة 51.62 مليار ين ياباني، نحو 494.88 مليون دولار، مقارنة بـ86.68 مليار ين ياباني، مايعادل 831.01 مليون دولار، في نفس الشهر من عام 2019. وطبقاً للبيانات المعلنة من وزارة المالية اليابانية فقد أثر على الفائض التجاري لصالح قطر، تراجع حجم صادراتها إلى اليابان بنسبة 36.6% إلى 62.63 مليار ين ياباني، نحو 600.44 مليون دولار، مقابل 98.78 مليار ين ياباني، مايعادل 947.01 مليون دولار، في أكتوبر 2019. وسجلت واردات قطر من اليابان في أكتوبر 11.01 مليار ين ياباني، 105.55 مليون دولار، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد سجل فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 259.77 مليار ين ياباني، مايعادل 2.49 مليار دولار، بهبوط 40.2% عن مستواه في أكتوبر 2019 البالغ 434.49 مليار ين ياباني، 4.17 مليار دولار، وبشكل عام، قفز فائض الميزان التجاري لدولة اليابان في الشهر الماضي بنسبة 7719.8% إلى 872.89 مليار ين ياباني،8.37 مليار دولار، مقابل 11.16 مليار ين ياباني، 106.99 مليار دولار، في أكتوبر 2019.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو عام2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. ووفقا للبيانات فانه خلال شهر يوليو عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 16.3 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 30.0% مقارنة بشهر يوليو عام 2015 ، وانخفاضاً نسبته 6.5% مقارنة بشهر يونيو عام 2016، ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2016، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري وبنسبة 4.4% مقارنة بشهر يوليو عام 2015 ، وارتفاعاً نسبته 4.5% مقارنة بشهر يونيو عام 2016. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو عام 2016 فائضا مقداره 6.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 7.4مليار ريال قطري أي ما نسبته 52.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.8% مقارنةً مع شهر يونيو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر يوليو عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال قطري و بنسبة 33.3%, كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 18.6%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال قطري و بنسبة 28.9%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2016 بقيمة 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 2.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 14.8%. وخلال شهر يوليو عام 2016، جاءت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع قدره 10.3% مقارنة مع شهر يوليو عام 2015، تليها " السيارات المصممة لنقل الأشخاص " بنحو 0.5 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 37.1% ثم ارتفعت مجموعة " أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 11.0%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2016 بقيمة 2.0 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 21.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.7% ، تليها الامارات العربية المتحدة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.5%.

ارتفع معدل التوظيف في منطقة اليورو للربع الثاني على التوالي في الشهور الثلاثة الأولى من العام، في مؤشر على أن التعافي بدأ أخيرا في دعم سوق العمل في حين أظهرت بيانات اتساع الفائض التجاري فيما يشير إلى مزيد من الدعم للنمو في أبريل. وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي إن عدد العاملين في دول منطقة اليورو ارتفع 0.1% على أساس فصلي في ثلاثة أشهر حتى مارس و0.2% على أساس سنوي في أول زيادة سنوية منذ الربع الثالث من 2011. لكن على رغم 4 فصول من النمو الاقتصادي المتوالي كان 18.7 مليون شخص لا يزالون عاطلين عن العمل في أبريل، ولا يزال معدل البطالة قريبا من مستوياته القياسية التي سجلها العام الماضي. وبشكل منفصل أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع في أبريل إلى 15.7 مليار يورو من 14 مليار يورو قبل عام. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز تقلص الفائض إلى 13.9 مليار يورو في أبريل من 17.1 مليار في مارس وفق قراءة أولية.