قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بإرسال حوالي 12 مليار دولار إلى العراق، وتركتهم يتعاملون معها دون معرفة الجهات التي ستحصل عليها، وكيف ستنفقها؟، وعلى ماذا؟، وذلك حسبما ورد في صحيفة الجارديان البريطانية. وفي تقرير على موقعها الإلكتروني، ذكرت الصحيفة، أن هذا المبلغ كان أكبر المبالغ المحولة من أمريكا إلى بلد آخر في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأوضحت أنه في العام الذي تلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، أُرسلت حوالي 281 مليون ملاحظة بلغ وزنهم حوالي 363 طن من نيويورك لبغداد، من أجل صرفها على الوزراء العراقيين، والمتعاقدين الأمريكيين، وتم استخدام طائرات "C-130" في توصيلهم مرة أو مرتين في الشهر. وتقول الصحيفة، إن المذكرة التي أعدت لاجتماع مجلس النواب ذكرت أن الشحنات التي وصلت للعراق هدفت لإعادة إعمار العراق، وعلق هنري واكسمان رئيس اللجنة الفرعية للمراقبة والإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب الأمريكي، وأحد منتقدي الحرب، على إرسال ذلك المبلغ قائلا: "عملية توصيل النقود كانت مرعبة، وغير منطقية، فمن يرسل هذا الكم من النقود لمنطقة حرب؟". وجاء في مذكرة تفصيلية أن المال الذي حصلت عليه العراق جاء من مبيعات النفط العراقي، ونقلا عن مسؤول في معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين، فأن السجلات توضح تلقي أحد المتعاقدين 2 مليون دولار في جوالات. كما أشارت المذكرة إلى خسارة مبالغ طائلة من الأموال المرسلة في الفساد، وحصل عليها آلاف الموظفين الذين تلقوا شيكات من الوزارات العراقية تحت سيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة، ويتوقع مسؤولين أمريكان أن بعض المبالغ استخدمت في دعم المجرمين والمتمردين المحاربين للولايات المتحدة. ووفقا لستيوارت بوين، المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، فأن حوالي 8.8 مليار دولار من المبلغ صُرفت دون أي ضمانات لاستخدامها بطريقة صحيحة، ولكن بعد نشر المذكرة، يعتقد أن المبلغ يزداد ليصل لحوالي 20 مليار دولار، حصلت عليها السلطة العراقية المؤقتة وبددتها بلا فائدة. ولفتت الصحيفة لاعتقاد المسؤولين الأمريكان وأعضاء اللجنة أن مسؤولين كبار في وقت الحرب لم يبالوا بالمليارات المرسلة للعراق، وفيما تستخدم وعلى ماذا، لأنها لم تكن من أموال دافعي الضرائب في أمريكا.

كشف باحث أمريكي متخصص في الوثائق الأمريكية التي رُفعت عنها السرية بموجب قانون حرية تبادل المعلومات في الولايات المتحدة، عن أن المعلومات التي خلصت إليها وكالات الأمن القومي الأمريكي قبل 13 عاما، والتي تم استخدامها لتبرير غزو العراق، كانت تفتقر إلى "معلومات محددة حول العديد من الجوانب الرئيسية بالبرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل". وتعد هذه الوثيقة الأمريكية هي الأولى من نوعها التي يتم الإعلان عنها، وتحمل الإدارة الأمريكية خلال هذه الفترة مسئولية غزو العراق، استنادا إلى معلومات غير موثقة. ونشر الباحث الأمريكي جون جرينولد، أمس الجمعة، بتوقيت نيويورك، على موقعه الخاص، وثيقة حصل عليها تدين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، ووزير خارجيته آنذاك كولن باول. واتهمهما بالقيام بـ"تسويق الحرب علي العراق للجمهور الأمريكي، مع علمهما بعدم وجود معلومات موثقة لديهما تثبت أن العراق يخفي أسلحة نووية، أو كيمائية، أو بيولوجية، أو أن العراق يشكل فعليا تهديدا فوريا وخطيرا للأمن القومي الأمريكي". ووفقا للوثيقة التي نشرها جرينولد، فإن "ما ذكره كبار المسؤولين في إدارة بوش خلال حملتهم لبيع الحرب للجمهور الأميركي، قد بالغ كثيرا بشأن التهديد العراقي، وأن ادعاءات الإدارة الأميركية حول برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت غير معتمدة من قبل تقارير وأجهزة استخباراتية يعتمد عليها".

يجمع الخبراء والمحللون على أن الأوضاع التي آل إليها العراق كان سببها الرئيسي الغزو الأمريكي له عام 2003، إلى جانب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الرئيس بوش في حل الجيش العراقي واجتثاث البعث، لكنَّ إدارة أوباما لم تسلم من الانتقادات وخصوصا هوسه بسحب القوات الأمريكية وإغلاق ملف العراق وعدم قدرته على توقيع اتفاق يبقي خبراء أمريكيين أو حتى تأييد إدارته لانتخاب رئيس الوزراء الحالي مرتين، والآن تجد الإدارة نفسها متهمةً بالإهمالِ الدبلوماسي والسياسي، وليس فقط العسكري . ويقول كين صوفير، وهو محلل سياسي في مركز التقدم الأمريكي وهو مركز بحث محسوب على الديمقراطيين، إن الإدارة كانت تواقة لسحب آخر جندي أمريكي ووقف الحرب في العراق لدرجة جعلتها تتغاضي عن سلوك رئيس الوزراء نوري المالكي والذي كان يجنح إلى الطائفية، لأنها لم تبالِ كثيرا وحتى حين أخفقت في التوصل إلى اتفاق يبقي عدداً من الخبراء العسكريين بعد الانسحاب. أسلوب المالكي "الطائفي" وقالت أصوات ليبرالية مؤيده للديمقراطيين إن أخطاء الإدارة متعددة، ومنها التغاضي العلني عن أسلوب المالكي في الحكم ونزعاته الطائفية كما يقول المحللون. ويبدو أن الإدارة لم تكن تريد إغضاب إيران فغضت الطَّرف عن الاعتقالات المتواصلة للقادة السنة ومحاولة ربطهم بالإرهاب، ما أدى إلى انتفاضة كاملة للعشائر السنية واستفادة "داعش" من هذا الاستقطاب. وكتب بيتر بيرنات وهو محلل ليبرالي على موقع "الأتلانيك" أن اختبار المالكي الأول للإدارة الأميركية كان في اعتقال رافع العيساوي وزير المالية السابق والمعروف بالاعتدال، ومن ثم إطلاق الأحكام ضد طارق الهاشمي وصالح المطلق ومحاولة إدارة المالكي إلصاق تهمة الإرهاب بهما، ولم تقلق الإدارة كثيرا حسب رأي الكاتب بل قيل آنذاك إن المالكي خرج من الاجتماع وقال لمعاونيه أترون أن أمريكا غير مكترثة. ويرى كين صوفير أن هم الإدارة الأول هو أن يكون رئيس الوزراء العراقي قويا وليس ضعيفا، لكن ما خلقته هو العكس أنه كان من القوة التي اصطحبتها نزوعات استبدادية. مستشارين عسكريين وتحرص الإدارة الآن على أن تشكيل حكومة جديدة تمثل العراقيين كافة، وهذا أساس لأي خطوات مقبلة من دون التمسك بنوري المالكي، حسب بعض المصادر وها هي تسرع في إيفاد مستشاريها العسكريين لكن من دون التزام بتوفير غطاء جوي، كما تريد بغداد خطوة تصر الإدارة على أنها ليست مطروحة على الأقل حالياً، بينما يرى كثيرون أن واشنطن تريد استخدام أي ضربة جوية لداعش كورقة ضغط أخيرة من أجل إجبار العراقيين على تشكيل حكومة وطنية، دون الالتزام برئيس الوزراء الحالي. ويجد أوباما الذي رفض التدخل العسكري في سوريا نفسه مضطرا إلى التعامل مع الوضع العراقي، لكن وتيرة الأحداث تتسارع وقد تضطر إدارة أوباما إلى التدخل وسط انتقادات معارضيه بأن سياسته في العراق كارثية.