استضافت الغرفة الدولية في قطر الاجتماع الأول للجنة المصرفية المحلية – وهي أحد اللجان الخمس التابعة لها – وذلك خلال الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر. حضر اللقاء عدد من أعضاء الغرفة الدولية وممثلو البنوك المحلية الرئيسية في دولة قطر منها مصرف قطر المركزي، بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك اتش أس بي سي، والبنك الأهلي وغيرهم. تركزت النقاشات حول نتائج اجتماع اللجنة المصرفية للغرفة الدولية العالمية والذي عقد بإسطنبول نوفمبر الماضي. كما ناقش الاجتماع آراء واطروحات اللجنة المصرفية بالغرفة الدولية بباريس وبرنامج اللجنة المصرفية المحلية لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2015، بالإضافة الي أحدث قواعد واصدارات الأمانة العامة للغرفة الدولية. تم طرح تطبيق نظام جديد لالتزامات الدفع البنكي "BPO “ في الشرق الأوسط والذي يتمتع باهتمام كبير من جانب بنك قطر الوطني شأنه في ذلك شأن عدد من البنوك العالمية الأخرى. وتعمل اللجنة المصرفية للغرفة الدولية كمنتدى لخبراء البنوك المحلية لمناقشة آليات تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين النظام المصرفي المحلي لتلبية المعايير الدولية. من جانبه قال ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر والأمين العام للغرفة الدولية قطر: "نشعر بالفخر والرضا من النتائج التي حققتها اللجنة المصرفية خلال العام 2014. حيث كانت اللجنة حاضرة بقوة في المشهد العالمي المصرفي وكانت من بين 30 لجنة صوتوا لصالح الاختيارات الجديدة للغرفة الدولية". وخلال الاجتماع أعلن مصرف قطر المركزي دعمه الكامل لعمل اللجنة، كما تم تعيين ممثلاً عنه للمشاركة في اجتماعاتها وذلك للتعاون من أجل توفير أفضل خدمات لتلبية متطلبات العملاء. وتعمل غرفة التجارة الدولية علي تطوير مرئيات السياسة العالمية بشأن القضايا الرئيسية والتي قد تؤثر علي قدرة الشركات علي التجارة والاستثمار فيما بين الدول وتذليل المعوقات وانتهاز الفرص وصولاً لاقتصاد عالمي متكامل. ويعمل نخبة من خبراء عالم الاعمال يمثلون كيانات اقتصادية متخصصة يطلق عليها "اللجان" علي صياغة وتطوير السياسة العامة للغرفة الدولية. وترسل تللك التوصيات الي كل من الحكومات المحلية والمنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين. تهدف هذه التوصيات والنتائج الي الوصول إلى توافق عالمي لمجتمع الاعمال الذي تمثله الغرفة الدولية، وفي نفس الوقت تسهم بشكل كبير في بناء السياسة العامة للأعمال وفق منظور عالمي.