أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس الغرفة الدولية قطر، أن إطلاق منصة العمل المناخي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة SME Climate Hub، سيسهم بشكل أساسي في الحد من التغير المناخي، وذلك عبر انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه المبادرة والتزامها بها، كما سيعود بالفائدة على هذه الشركات من خلال خفض التكاليف وزيادة قدرتها التنافسية وتنمية وازدهار أعمالها. جاء ذلك في تصريح لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بمناسبة إطلاق منصة العمل المناخي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي مبادرة أطلقتها غرفة التجارة الدولية بالتعاون مع تحالف، يضم عدداً من المنظمات الدولية ذات العلاقة بظاهرة التغير المناخي. وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحد من انبعاثات الكربون وزيادة قدرتها التنافسية من خلال تقديمها حلول خضراء مبتكرة. وقد تم الإعلان عن المبادرة على هامش /قمة أسبوع المناخ 2020/، والتي انطلقت فعاليتها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة مؤخرا . وتهدف المنصة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف قبل عام 2030 والوصول إلى الصفر قبل عام 2050، على أن يتم تمكين الشركات التي تؤكد التزامها بهذه المبادئ من الاستفادة من الأدوات والموارد لمساعدتها على تقليل الانبعاثات وتعزيز مرونة الأعمال. كما أن المنصة توفر فرصة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في سلاسل التوريد العالمية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل ما يقرب من 90% من الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، ويعمل بها أكثر من ملياري شخص، إلا أنها كانت تفتقر إلى حد كبير من مبادرات العمل المناخي حتى الآن. كما تأتي في وقت يعاني فيه العالم من آثار جائحة /كوفيد - 19/، والتي عطلت أعمال الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم، لذا ستركز المبادرة بشكل استراتيجي على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من العمل المناخي كوسيلة لاحتفاظ بالأعمال، وخفض التكاليف، وتعزيز الوصول إلى رأس المال وزيادة استعداد الأعمال للصدمات الخارجية.

المؤتمر يبحث القضايا الملحة التي تواجه مجتمع الأعمال الدوليتشارك غرفة قطر في المؤتمر العاشر لغرف التجارة العالمي "كونجرس الغرف"، والذي يعقد في مدينة سيدني الأسترالية خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري، بوفد رفيع يضم السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، الشيخة تماضر آل ثاني مديرة الغرفة الدولية قطر، والسيد ريمي روحاني مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون الغرفة الدولية.ويعقد المؤتمر العاشر لغرف التجارة العالمي في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة سيدني في أستراليا، ويتم تنظيم المؤتمر من قبل اتحاد الغرف العالمي وغرفة التجارة الدولية بالاشتراك مع غرفة سيدني للأعمال، وتشارك غرفة قطر في رعاية المؤتمر والذي يتناول العديد من القضايا التجارية الهامة على الصعيد العالمي والإقليمي.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية – قطر، إن مؤتمر غرف التجارة العالمي يعتبر من الأحداث المهمة على صعيد التجارة العالمية، إذ يتم خلالها مناقشة كافة القضايا والأمور المتعلقة بانسياب التجارة حول العالم. لافتاً في تصريحات صحفية إلى أن مؤتمر كونجرس الغرف العالمية يمثل فرصةً ثمينةً أمام أصحاب الأعمال من مختلف أنحاء العالم ويهدف إلى تبادل الأفكار ويتيح لهم أيضاً إمكانية تطوير الشبكات بين الغرف والاستفادة المتبادلة من خبراتها، وبحث القضايا الملحة التي تواجه مجتمع الأعمال الدولي، فضلا عن كونه تجمّعاً عالمياً مميزاً يضمّ رجال الأعمال الدوليين وفرصةَ قيّمةً لتبادل الأفكار والممارسات الفضلى والابتكارات ولتعزيز جهود التواصل بين غرف التجارة والاستفادة من خبراتها لصالح الأعمال والتجارة المستقبلية.وألمح الشيخ خليفة بن جاسم إلى النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر كونجرس الغرف العالمي الثامن والذي استضافته غرفة قطر في العام 2013 وعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث شارك نحو 2300 شخصية يمثلون أكثر من 143 دولة ونقلت فعالياته نحو 250 وسيلة إعلامية عالمية، وتم خلاله مناقشة تعزيز فرص التجارة والاستثمار حول العالم، فيما تناول المتحدثون رؤيتهم حول أهم القضايا العالمية اليوم. وأشار إلى أن مشاركة غرفة قطر في هذا المؤتمر العالمي تهدف إلى تعزيز جسور التواصل بين قطاعات الأعمال في قطر والعالم، بما يعزز من تسهيل انسياب التجارة بين دولة قطر ومختلف دول العالم، مشددا على أن غرفة قطر تواصل جهودها الداعمة لتسيير التجارة حول العالم.الجدير بالذكر أن غرفة التجارة الدولية قد منحت هذا العام، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، لقب "تاجر السلام"، وهو أرفع لقب تمنحه المنظمة الدولية، وذلك تقديرا لما بذله من جهود مضنية وجهود مع غرفة التجارة الدولية على مر السنين، خاصة فيما يتعلق بمبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر تدعو إلى تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم.

اطلقت غرفة التجارة الدولية (ICC) قواعدها الجديدة للتحكيم للعام الجاري، بشكل رسمي من الدوحة، وذلك خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر نهاية الأسبوع الماضي، بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، وتحت رعاية مكتب غادة محمد درويش للمحاماة، بمشاركة عدد من خبراء التحكيم من داخل قطر وخارجها، وبحضور ممثلي غرفة التجارة الدولية. وبحسب الغرفة الدولية فان قواعد التحكيم الجديدة تهدف إلى زيادة الكفاءة وتعزيز مبادئ الشفافية للقضايا التحكيمية التي تتناولها الغرفة الدولية. وعقد على هامش الاطلاق جلستان نقاشيتان، تناولت الجلسة الاولى التعديلات التي أجريت على قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، بينما ركزت الجلسة الثانية على قانون التحكيم القطري الجديد ودوره في تعزيز مكانة قطر في مجال التحكيم، وحظى اللقاء بحضور عدد من القضاة، والمستشارين، والمحامين، والمحكمين، والمهتمين بالشأن التحكيمي.

خليفة بن جاسم: الترويج لريادة الأعمال وخلق فرص جديدة في السوق القطريالمؤتمر نافذة نحو تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم تنافسيتها محليًا ودوليًا تحت رعاية، وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق أعمال "مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الثاني"، خلال الفترة من 17 - 18 يناير الجاري، بفندق الريتز كالرلتون. ويهدف المؤتمر، الذي يستضيف 150 من أصحاب الأعمال الأتراك على رأسهم السيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إلى توفير آليات ومعارف لازمة لرواد الأعمال وذلك من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، إنه إيمانًا من غرفة قطر بالدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي تنظيم الدورة الثانية من المؤتمر للترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع، ودعم التوجه نحو التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل القطري. المؤتمر تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات التركية ويحظى برعاية بنك قطر الوطني، وبنك قطر للتنمية، وبنك الدوحة، ومجموعة ناصر بن خالد القابضة، وإكسبو تركيا. وأشار سعادته إلى أن المؤتمر يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويضيف إلى الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات الرئيسية لتعزيز وخلق قطاع خاص فاعل قادر على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني.القطاع المصرفي من جانبه، قال السيد خالد النعيمي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمجموعة بنك قطر الوطني، إن البنك يفتخر بأن يكون جزءًا من هذه الفعالية الهامة، والتي لها أهمية كبرى للقطاع المصرفي بصفة عامة، وللاقتصاد الوطني بصفة خاصة. ونوه النعيمي إلى أن النمو الذي تشهده المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسير بوتيرة متسارعة وثابتة، مؤكدًا على استمرارية البنك في تقديم الدعم اللازم لتطويرها من خلال كافة المصادر والخبرات التي يمتلكها، وذلك انطلاقًا من قناعة البنك الراسخة بأن تلك المشاريع ستستمر في كونها محركًا أساسيًا من محركات النمو الاقتصادي الوطني. من جانبه، أكد السيد خالد عبدالله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، أن الشراكة القوية التي تربط البنك والغرفة والتي تسعى إلى تشجيع وترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لهي بمثابة نوع من الهندسة المؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق خطة التنمية الوطنية الإستراتيجية، رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: "أنه من خلال هذا المؤتمر، سيكون هدفنا المشترك هو العمل على غرس ثقافة الإبداع، وروح المبادرة، والابتكار، وتوفير بيئة داعمة لأصحاب المشاريع، وهو الأمر الذي يتلاقى فيه الدور الذي يلعبه كل طرف على حدة، والرامي إلى خلق وتعزيز اقتصاد قطري متنوع قائم على المعرفة". التجربة التركية يركز المؤتمر على التجربة التركية باعتبارها واحدة من الدول الصناعية الحديثة عالميًا، ولأن السوق التركي له تواجد عالمي متميز، بالإضافة إلى مكانتها الرائدة بين المنتجين في مجالات المنتجات الزراعية والمنسوجات، ومعدات النقل ومواد البناء. وأكد الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد متطور، وأنها تسهم بشكل كبير في القوى العاملة والتنمية المستدامة. ونوه سيتارامان أن المؤتمر يوفر منصة مثالية لتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في كل من قطر وتركيا، وبالتالي سيسهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف: "أن التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة العالمية سيصب في تحسين إمكاناتها، وبالتالي في توفير المزيد من فرص النمو". فرصة كبيرة وعن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، إنه لدينا قناعة تامة من أن المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة لتبادل أفضل الممارسات، ولتمكين المشاريع المحلية من المنافسة على فرص الأعمال في قطر من خلال ربطها بكافة الأطراف والجهات المعنية الرئيسية. من جانبه، قال السيد رفعت أوغلو "إن تركيا وقطر لديهما إمكانات كبيرة لتعزيز التبادل التجاري خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط القيادة الرشيدة في كلا البلدين، مؤكدًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي محور الأعمال في مستقبل المنطقة، كما أنها تعتبر محركا هاما لتعزيز التواصل، وتسهيل التجارة، وتحقيق النمو الشامل".

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، ان الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والنمو في العالم، لافتاً الى انه لما كانت عمليات الطاقة تستلزم ابرام عقود بين الأطراف سواء على مستوى الدول أو الشركات الكبرى، ولتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأطراف، لاسيما وأن هذه التعاقدات قد تتعرض للعديد من المخاطر بوصفها عقود تتعلق بسلعة استراتيجية تتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، فانه من الضروري أيجاد آلية غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة.واشار الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الإفتتاحية لـ"المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" ان وسائل تسوية المنازعات والتحكيم الدولي لاقت قبولاً متزايداً في العديد من الاتفاقيات وذلك لأنها تحمل ضمانات للمستثمر وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها اجراءات التقاضي.وتابع يقول: "انطلاقاً من احد اهم اهداف الغرفة الدولية - قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، جاء تنظيم هذا المؤتمر ليلقى مزيد من الضوء على هذا الجانب بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين، معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج تعزز من دور التحكيم كوسيلة ودية لحل المنازعات في مجالات الطاقة.واشار الى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الاعمال في دولة قطر، موضحا أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من كافة شركات النفط والغاز المحلية والدولية، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ينطلق يوم غدٍ الأربعاء 3 فبراير "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" بفندق جراند حياة - الدوحة.يهدف المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الدولية قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ومحكمة التحكيم الدولية، ومكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة، وبرعاية مكتب السليطي للمحاماة، إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وسهلة لحل المنازعات.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الأعمال في دولة قطر.وأضاف سعادته أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من شركات النفط والغاز المحلية والدولية كافة، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية، حيث يعد المؤتمر منصة هامة تجمع نخبة رائدة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في منازعات الطاقة ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على ممارسات الغرفة الدولية وفق قواعد التحكيم المتبعة في غرفة التجارة الدولية.من جهته قال السيد أندريا كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، إن هذا المؤتمر يعد مبادرة جيدة، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً ملاحظاً في السنوات الأخيرة الماضية.وأشار السيد مبارك بن عبدالله السليطي إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الأساسية والمهمة في حياتنا اليومية، وأضاف بأن الإطار القانوني يضمن سهولة تدفق الطاقة بسهولة وبدون أي عوائق، وأضاف: كذلك يضمن أقصى درجة من الكفاءة لهذا القطاع الحيوي.وقال السليطي إن قطاع الطاقة في قطر يعد واحدا من ركائز الاقتصاد القطري. وأضاف: الإطار القانوني ليس يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني فحسب، لكنه أيضا يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.من جانبه قال السيد شربل معكرون، المدير الشريك لمكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة بالدوحة: "إن المشاركة في هذا المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية بقطر تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة يمثل قيمة مضافة إلى مكتب سكواير باتن بوجز، إذ إنه يتناول موضوعاً مهماً يتعلق بحل النزاعات في مجال الطاقة -في حال ظهورها- وحسمها بشكل سريع وفعال، وهو الأمر الرئيسي لاستمرار تضافر الأطراف كافة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف معكرون: "بوصفنا مكتبا عالميا له جذور عميقة في قطر، فإن بوسعنا إثراء النقاش حول القضايا المطروحة بفضل خبرتنا العالمية بقطاع النفط والغاز وإلمامنا بأفضل الممارسات العالمية".

اختتمت بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، ورشة العمل التدريبية حول تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع عبر المنافذ "ATA Carnet" التي نظمتها الغرفة بهدف تعريف المشاركين والمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي الغرفة، بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا، ومقدمة المادة العلمية للورشة. لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل كانت غرفة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكون "الضامن الوطني" لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في قطر، حيث تشترط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.وتناولت ورشة العمل التدريبية آليات تطبيق النظام في دولة قطر، وتدريبات عملية على نماذج من بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وصيغة الدفاتر المعتمدة في هذا الشأن، ومتطلبات الحصول على دفتر الإدخال المؤقت، وذلك بهدف صقل مهارات المشاركين وتعريفهم بأسس التعامل مع بطاقات الإدخال، وتم في نهاية الورشة توزيع شهادات الحضور على المشاركين. كتيبات بالعربية والإنجليزية لتوعية مجتمع الأعمال بالنظام الجديدمن جهته، قال السيد صالح حمد الشرقي -مدير عام غرفة قطر بالإنابة- في تصريحات صحفية إن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات، الأمر الذي سينشط قطاع سياحة الأعمال، في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات.. وأضاف الشرقي أن إعلان الغرفة أنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر يأتي من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. صالح الشرقيوكشف مدير عام غرفة قطر بالإنابة أن الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ستبدأ فوراً في إجراءات تطبيق النظام فور الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، وأن الموعد المحدد لبدء تنفيذ النظام غير معلوم حتى الآن، لكن الغرفة والهيئة العامة للجمارك يتطلعان لتطبيقه في أقرب وقت ممكن، لتكون دولة قطر هي ثالث دولة تطبق النظام في المنطقة.وأضاف أن الغرفة ستصدر كتيبات توعوية للشركات بقوانين وآليات نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومتطلبات الحصول على الدفتر، وذلك باللغة العربية والإنجليزية. جو سونج لي وأشاد الشرقي بتعاون الهيئة العامة للجمارك مع أنشطة الغرفة المختلفة، كعقد الدورات التدريبية المختلفة للمخلصين الجمركيين وآخرها تطبيق نظام الإدخال المؤقت، الأمر الذي سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري.من جانبها، عبرت السيدة جو سونج لي عن شكرها لدور الغرفة في دعم تطبيق النظام في قطر، وقالت إن تطبيق هذا النظام من شأنه تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، معربة عن أملها بأن تكون تلك الخطوة بداية أفق جديدة للتعاون بين غرفة قطر والغرفة الدولية-آسيا.كما وجهت دعوة إليّ من غرفة قطر لزيارة دولة سنغافورة لزيادة التعاون بين الغرف، وللوقوف على تجربة إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، خاصة أن غرفة قطر بصدد تنفيذها قريباً.

نظم المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة قطر دورة تدريبية وورشة عمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين. وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين من الماليين وغير الماليين بمفاهيم المحاسبة الأساسية وتحليلها واستقراء نتائجها، وتنمية مهارات المشاركين بإعداد القوائم المالية وتحليلها واستخراج المؤشرات المالية التي تساعد في عمليات التخطيط والرقابة وترشيد اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية والتشغيلية. أما المخرجات والأهداف المتوقع تحقيقها بنهاية البرنامج التدريبي فسيكون المشارك قادراً على: الإلمام بالمفاهيم العامة للمحاسبة والمالية، التعرف إلى الأشكال القانونية للشركات وأشكال دمج الكيانات الاقتصادية، التعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، الإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، التعرف على التمويل قصير الأجل وطويل الأجل. تقييم التمويل المحلي والتمويل الدولي، تقييم العائد والمخاطر وتقييم الاستثمارات، تحديد هيكل التمويل الأمثل، تحديد أهداف المنشأة من خلال تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتحليل التعادل، تحليل وإعداد وتحليل قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل، التعرف على تقييم الأداء من خلال التكاليف المعيارية ومحاسبة المسؤولية وتقارير الأداء، التعرف على ركائز نظام التدقيق والرقابة المالية، عداد وقراءة قوائم المركز المالي والأرباح والخسائر والتقارير السنوية وتحليل المؤشرات والنسب المالية واستخداماتها بهدف التخطيط والرقابة المالية والتنبؤ بالفشل المالي.