دشن سعادة السيد ألدرمان الان يارو، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، فرعا لغرفة التجارة البريطانية في الدوحة، بهدف دعم وتعزيز التجارة بين البلدين، والعمل على مساعدة الشركات البريطانية والقطرية لترسيخ استثماراتها في كل من الدولتين لتنضم قطر إلى 70 دولة أخرى افتتحت فيها غرفة التجارة البريطانية أفرعا لها حول العالم.وحضر حفل التدشين الذي أقيم الليلة في مقر الغرفة التجارية البريطانية سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال القطريين.وقال سعادة السيد ألدرمان الان يارو، "إن الوقت الراهن هو الأنسب للبدء في أعمال جديدة مع دولة قطر، خاصة في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والأرقام الأخيرة التي أظهرت ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 40 بالمائة مقارنة مع العام السابق".. مبينا أن إطلاق غرفة التجارة البريطانية في الدوحة من شأنه أن يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الدولتين في وقت يعكس حجم العلاقات التجارية القوية بينهما.. معربا عن تطلعاته لرؤية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنمو بشكل تكاملي في البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به بريطانيا من خبرة في هذا المجال يمكن أن تستفيد منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال في قطر. ولفت الى أن الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين القطريين خلال زيارته للدولة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين و"أظهرت النقاشات خلالها أن لدى بريطانيا الكثير مما يمكن أن تسهم به في نهضة قطر، كما أن لدى قطر الكثير أيضا مما يمكن لبريطانيا الاستفادة منه بما ينبئ عن مستقبل مشرق بالنسبة لعلاقات التعاون بين البلدين".ومن جانبه، أشار السيد بيتر كوك، المدير التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية في الدوحة الى أن إنشاء الغرفة البريطانية في قطر الذي يهدف إلى التركيز على دعم الأعمال التجارية المشتركة، يأتي في وقت تتزايد فيه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة.. مبينا أنه بفعل الدعم الواسع الذي تتلقاه الغرفة الجديدة من الحكومتين وغرفة قطر، ستصبح الغرفة البريطانية في الدوحة واحدة من الجهات الرائدة لدعم الأعمال التجارية في البلاد، وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التجارية لتسهيل وتسريع طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو النجاح في عالم الأعمال في قطر.وأضاف كوك أنها "لحظة مهمة أن تنضم قطر إلى 70 دولة أخرى افتتحت فيها غرفة التجارة البريطانية أفرعا لها حول العالم"، موضحا أن الأولوية الأولى التي ستنطلق منها الغرفة الجديدة هي تعزيز وتقوية الأعمال والمشاريع بين الدولتين مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أهم القطاعات التي يجب التركيز على تطويرها في المجال التجاري، إلى جانب دعم الأعمال الثنائية القائمة مسبقا بين قطر وبريطانيا لبناء أسس متينة في مجال الأعمال التجارية يمكن أن تتوسع بشكل قيم في المستقبل.