استقبل السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة أمس، السيد ويشاو وانغ المدير العام للبنك التجاري والصناعي الصيني في قطر، والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يدعم تعزيز دخول الشركات القطرية إلى السوق الصيني والشركات الصينية إلى السوق القطري. كما وجه الجانب الصيني الدعوة لغرفة قطر للمشاركة في معرض الصين الدولي السابع للاستيراد والذي يقام في مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل. وقد أشاد المنصوري بالعلاقات بين قطر والصين خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية لافتا إلى أن الصين تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى العالم. ورحب المنصوري بالدعوة التي تلقتها الغرفة لمعرض الصين الدولي السابع للاستيراد، لافتا إلى أهمية المعرض بالنسبة للشركات الراغبة في توسيع صادراتها إلى الصين والبحث عن وجهات جديدة للتصدير.

عقدت اللجنة الداخلية لتسيير إجراءات الانتخابات بغرفة قطر اجتماعها الأول أمس في مقر الغرفة برئاسة السيدة العنود المهندي رئيسة اللجنة وبحضور أعضائها، حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتيسير انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في دورتها السابعة 2023، وكيفية التيسير على المرشحين في الحصول على التوكيلات وإجراءات التصديقات. وصرحت السيدة العنود المهندي رئيسة اللجنة، أن الغرفة سوف تقدم خدمة التصديق على التوكيلات اعتبارا من اليوم ولغاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة. وأشارت إلى أن الغرفة قامت بطباعة نماذج التوكيلات بحيث يستطيع كل مرشح الحصول عليها من الغرفة، كما تم وضعها على الموقع الإلكتروني للغرفة، بحيث يستطيع كل مرشح طباعة نماذج التوكيلات من موقع الغرفة الإلكتروني بعدد النسخ التي يحتاجها، مثلما يمكنه تصوير ونسخ العدد الذي يرغب به من نموذج التوكيلات. وأوضحت أن اللجنة سوف تواصل عقد اجتماعاتها من أجل توفير كل السبل الممكنة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، كما ستقوم اللجنة بالرد على أية استفسارات من قبل المرشحين.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أمس بمقر الغرفة سعادة السيد موسيس كوريا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كينيا امام المستثمرين القطريين. حضر الاجتماع سعادة السيد بونيفاس ندوفو مويلو سفير جمهورية كينيا لدى دولة قطر. وقد أشاد سعادة السيد موسيس كوريا وزير الاستثمار الكيني بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية كينيا، معربا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي. وأكد على رغبة بلاده في تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في كينيا والتي توفر مجموعة من الفرص الاستثمارية الهامة في قطاعات متنوعة مثل الأمن الغذائي والزراعة والطاقة والبنية التحتية والبتروكيماويات والاسكان. ودعا كوريا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة كينيا والاطلاع على الفرص المتاحة فيها وعلى مناخ الاستثمار والمحفزات التي توفرها الحكومة الكينية لا سيما الفرص التي توفرها المناطق الاقتصادية في مومباسا. بدوره، قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين، وتعمل على تشجيع المستثمرين القطريين على الاطلاع على الفرص المتاحة في كينيا، منوها بأن كينيا توفر فرصا استثمارية هامة في قطاعات مختلفة. وأشار بن طوار إلى أن مناخ الاستثمار في قطر جاذب وهناك الكثير من المشاريع الكبرى التي سيجرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية قطر 2030، مؤكدا على اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في كينيا وفي أفريقيا بصفة عامة.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بمقر الغرفة سعادة السيد مسغانو آرغا، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر وأثيوبيا واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، ومزايا الاستثمار في أثيوبيا والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، إضافة إلى مقترح تنظيم منتدى أعمال قطري - أثيوبي مشترك يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات. وخلال الاجتماع، أشاد الوزير الأثيوبي بالعلاقات المتميزة التي تربط قطر وأثيوبيا، كما أشاد بالنجاح الباهر الذي أنجزته قطر في استضافة مونديال كأس العالم 2022.وقال آرغا إن بلاده تسعى إلى تطوير بنيتها التحتية والتشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنها توفر الكثير من المحفزات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية التي تعزز بيئة الاستثمار وتجذب المستثمرين، كما أن هناك تسهيلات كثيرة فيما يخص تأسيس الأعمال وحرية تحويل الأموال وحماية رؤوس المال. ودعا آرغا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات المهمة، مثل الزراعة والضيافة والسياحة والعقارات والصناعة والطاقة، خاصة أنها تعتبر سوقاً استهلاكياً كبيراً يضم أكثر من 120 مليون نسمة. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، منوها برغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في أثيوبيا. كما أكد سعادته تشجيع غرفة قطر للمستثمرين القطريين على تعزيز التعاون مع نظرائهم الأثيوبيين واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في أثيوبيا.

بحضور سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، استضافت الغرفة امس بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ومركز كتارا للدبلوماسية العامة ندوة بعنوان: الدبلوماسية الاقتصادية وحسابات المستقبل الاقتصادي والتي حاضر فيها الدكتور خالد شمس محمد العبد القادر استاذ المالية والاقتصاد بجامعة قطر، وشهدت حضورا كبيرا من رجال الاعمال والمهتمين. وقال بن طوار ان الغرفة حرصت على استضافة هذه المحاضرة الهامة، لتعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال القطري بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية بمختلف محاورها، لافتا في مداخلته خلال المحاضرة الى ضرورة دراسة كافة المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم. من جهته، أكد المهندس درويش أحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز كتارا للدبلوماسية العامة على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز التعاون التجاري بين الدول الشقيقة والصديقة من خلال بناء جسور التواصل والصداقة بين شركات ومؤسسات القطاع العام والشعوب، لافتا إلى الدور الهام لرجال الاعمال والمستثمرين في توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات التجارية الدولية من أجل فتح افاق الاستثمار والتنمية وصولا لبناء التكامل الاقتصادي على مستوى هذه الدول للمساهمة في تنمية الاقتصاديات الوطنية وخلق شبكة من المصالح المشتركة التي تؤدي بدورها الى توفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات وانعاش التبادل التجاري وتحقيق من الترابط والتآخي بين الشعوب، مؤكدا على أهمية الدبلوماسية العامة في تحقيق المصلحة المشتركة والتبادلية بين تلك الشركات والمؤسسات من جهة وبين الشعوب من جهة أخرى. من جانبه، أعرب الدكتور خالد شمس محمد العبد القادر عن شكره لغرفة قطر والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا على تنظيم هذه الندوة، والتي تتناول جانبا هاما من الاقتصاد بهدف نشر الوعي وتناول القضايا الهامة، منوها بأن الاقتصاد والسياسة مترابطان ومتداخلان. واكد خلال الندوة على أن قوة الاقتصاد القطري ساهمت في زيادة نفاذ الدولة في الاقتصاد العالمي، فقد استثمرت قطر خلال السنوات الماضية في تعزيز بنيتها التحتية من خلال ميناء حمد ومطار حمد الدولي وبناء المناطق الحرة واللوجستية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ما عزز قدرتها على التنافسية الإقليمية والعالمية. وأكد على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، نظرا لما تمثله دول المجلس من أهمية كبرى على خريطة التجارة الدولية ولما تمتلكه من قدرات وإمكانات هائلة. واستعرض العبد القادر خلال الندوة مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية والتي تعني استخدام الوسائل الممكنة المدعومة بالمهارات والقدرات والمواد من أجل التأثير على الطرف الاخر والاستحواذ على المصالح أو تقليل المخاطر والاضرار. وتناول كذلك مبادئ الدبلوماسية في الاقتصاد والتي تشمل كسب الوقت، وتعدد الخيارات، والمصالح المشتركة، وبناء علاقات مع التكتلات الاقتصادية، وغيرها. وركز على اهمية الدبلوماسية الاقتصادية في التمويل ومراعاة المصلحة المشتركة وعدم تعريض الاقتصاد الكلي للخطر، مشيراً إلى الازمة المالية العالمية عام 2008. وناقش كذلك الدبلوماسية الاقتصادية في العقود وفي التوظيف، حيث نوه بأهمية توفر المعلومات الصحيحة لتجنب عدم اليقين من الاطراف.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، سعادة المهندس أنطونيو ر. رودريغز رئيس المعهد الوطني للموارد المائية بجمهورية كوبا والوفد المرافق، وبحضور سعادة السيد اوسكار ليون غونزالز سفير جمهورية كوبا لدى دولة قطر. وتناول الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وكيفية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكوبي، خصوصا في مجال إنشاء وتشغيل شبكات ومحطات المياه، حيث تم استعراض فرص الأعمال التي يقدمها الجانب الكوبي في قطاع إنشاء وتشغيل شبكات ومحطات المياه. من جانبه، نوه سعادة السيد محمد بن طوار بعلاقات التعاون التي تربط البلدين والرغبة المشتركة في تطويرها وتنميتها، منوها بان هناك مجالات كثيرة لتعزيز التعاون بينهما لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كما أكد على حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، داعياً الجانب الكوبي إلى الاستثمار في قطر والاستفادة من المحفزات التي توفرها للمستثمر الأجنبي ومن البنية التحتية المتطورة والتشريعات الاقتصادية الرائدة. واشار إلى أن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى التعرف على فرص الاعمال والاستثمار المتاحة في كوبا، منوها بان غرفة قطر تشجع أصحاب الاعمال القطريين والمستثمرين على الاستثمار في كوبا والتعرف على الفرص المتاحة فيها، لاسيما في ظل استراتيجية التنويع الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات الخارجية في الدول الصديقة. بدوره، قال سعادة المهندس أنطونيو ر. رودريغز رئيس المعهد الوطني للموارد المائية بجمهورية كوبا إن الهدف من الزيارة هو اطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة للاستثمار في كوبا، وتبادل الآراء حول تطوير التعاون بين الجانبين في تطوير المواد المائية. ودعا رودريغز أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في كوبا حيث هنالك العديد من الفرص المتاحة في كافة المجالات.

كشفت غرفة قطر عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بنسبة 24.4 بالمائة، لتبلغ 26 مليار ريال، مقابل 20.9 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت غرفة قطر في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته أمس، أن قيمة صادرات القطاع الخاص، حسب شهادات المنشأ، خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو - سبتمبر) للعام 2022، بلغت حوالي 9.38 مليار ريال قطري، مقابل 5.96 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 58 بالمائة على أساس سنوي، أما على أساس ربع سنوي بالمقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2022، والتي بلغت حينها حوالي 8.92 مليار ريال، فنجدها قد ارتفعت ايضا ولكن بنسبة بلغت حوالي 5.2 بالمائة. وأوضح التقرير أن النمو المتصاعد للصادرات من 7.7 مليار ريال في الربع الأول الى 8.9 مليار في الربع الثاني والى 9.38 مليار ريال في الربع الثالث، يشير إلى التحسن المستمر في أداء القطاع الخاص وعودته القوية لمستويات ما قبل جائحة كورونا وتجاوزها. وأشار التقرير إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ، فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة المنشأ العام بنسبة كبيرة بلغت 61 بالمائة، محققة نمو 5.7 مليار ريال، تلتها الصادرات عبر نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال لنمو نسبته 43 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ثم نموذج شهادة الأفضلية والتي ارتفعت قيمة الصادرات عبرها بنسبة كبيرة بلغت 112 بالمائة على أساس سنوي، حيث صدر عبرها ما قيمته حوالي 877.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من هذا العام، ويأتي بعد ذلك نموذج شهادة المنطقة العربية، فقد انخفضت قيمة الصادرات على أساس سنوي بنسبة بلغت 1.2 بالمائة لتبلغ قيمتها نحو 239 مليون ريال، كما ارتفعت صادرات نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 69.5 بالمائة، لتبلغ نحو 227 مليون ريال. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.37 مليار ريال قطري، بنسبة بلغت 36 بالمائة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 2.9 مليار ريال بنسبة 31 بالمائة، من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 25.4 بالمائة من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت حوالي 2.38 مليار ريال. بدورها تصدرت سلطنة عمان قائمة أهم الشركاء التجاريين، حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2022، مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.506 مليار، أي ما يعادل نسبة 16.1 بالمئة من إجمالي الصادرات. وأشار التقرير الى ان هذه الدول مجتمعة استحوذت على ما نسبته 79.7% وما قيمته حوالي (7,471.72) مليون ريال قطري من اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص حسب شهادة المنشأ خلال الربع الثالث من العام 2022 والتي بلغت إجمالاً حوالي 9,378.26 مليون ريال قطري.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع التنسيقي لرؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في اللقاء المشترك بين لجنة الرئاسة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ورؤساء غرف التجارة بدول المجلس، واللذان عقدا افتراضيا الأحد الماضي. ترأس وفد الغرفة في الاجتماعين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والنائب الثاني لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة كل من المهندس على بن عبداللطيف المسند والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضوي مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتور محمد إبراهيم المستشار الاقتصادي. وشارك في اللقاء المشترك من جانب الهيئة الاستشارية كل من معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والمكرم الدكتور على بن أحمد العيسائي، وسعادة السيد صالح محمد المهندي، أما من جانب الأمانة العامة لدول المجلس فقد شارك كل من معالى الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة. بحث اللقاء مناقشة أهمية الإسراع في استكمال إجراءات السوق الخليجية المشتركة، حيث أن التغيرات الجيوسياسية الحالية تجعل الحاجة أكثر إلحاحا للتكامل الاقتصادي الخليجي، مع التأكيد على الدور المهم الذي يمكن ان تلعبه غرف التجارة الخليجية في هذا المجال. وأوصى اللقاء بأهمية دعم القطاع الخاص الخليجي، كما أوصى بانضمام ممثل من الهيئة الاستشارية إلى اللجنة التنسيقية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية وذلك لبحث كافة المعوقات التي تعرقل القطاع الخاص الخليجي واحالتها إلى اللجان المختصة بمجلس التعاون على أن تحدد اللجنة الموضوعات ذات الأولوية للبدء في مناقشتها وإيجاد الحلول لها. يذكر أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معنية بدراسة الموضوعات المحالة من المجلس الأعلى وقد تأسست بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، ديسمبر 1997) اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الـدول الأعضاء، واتخذ هذا القرار بناء على اقتراح تقدم به المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى (الدوحة، ديسمبر 1996) بإنشاء مجلس استشاري للمجلس الأعلى من مواطني الدول الأعضاء يساعد المجلس الأعلى ويقدم له المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة سعادة السيد فيل سكيناري وزير التجارة الخارجية والتنمية بجمهورية فنلندا والوفد المرافق، وحضر اللقاء المهندس علي بن عبد اللطيف المسند والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضوا مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الاعمال القطريين والفنلنديين. وقد تم خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية وخصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين الصديقين، ومدى إمكانية إقامة تعاون وتقارب بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفنلنديين لإقامة استثمارات مشتركة ومتبادلة. وقد اشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين خصوصا في المجالات التجارية، لافتا الى ان القطاع الخاص القطري يرحب بتعزيز التعاون مع نظيره الفنلندي خصوصا في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة. وأشار الى نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 4% في العام الماضي حيث بلغت قيمته ننحو 395 مليون ريال قطري مقابل 381 مليون ريال في عام 2020، منوها بان قطر تستورد من فنلندا المصاعد والخزانات والضمادات اللاصقة، بينما تورد لها بولميرات الايثلين وبولميرات كلوريد الفينيل. وأشار سعادته الى وجود عدد من الشركات الفنلندية التي تستثمر في السوق القطري في قطاعات مثل السياحة والقطاع الطبي والمصاعد والتجميل، منوها بان السوق القطري يرحب بالشركات الفنلندية، مثلما توجد رغبة لدى رجال الاعمال القطريين للاطلاع على فرص الاستثمار في فنلندا. من جانبه أشاد سعادة السيد فيل سكيناري وزير التجارة الخارجية والتنمية بجمهورية فنلندا بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر. واستعرض سكيناري مناخ الاستثمار في فنلندا، وقال ان هنالك فرصا كبيرة للاستثمار خصوصا في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، داعيا رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في فنلندا، منوها بان هنالك فرصا للتعاون في قطاعات عديدة مثل النفط والغاز والصناعات التكنولوجية وغيرها.

دعت فخامةُ الرئيسةِ سامية صولوحو حسن رئيسة جمهوريَّة تنزانيا المتحدة أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلادها والتي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل النفط والغاز والبنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والعقارات والصناعة وغيرها. جاء ذلك خلال استقبالها وفد غرفة قطر أمس في فندق ميريديان أورينتال مشيرب بحضور سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وعدد من أصحاب الأعمال القطريين البارزين وعدد من المسؤولين الحكوميين بجمهورية تنزانيا. وقالت فخامة الرئيسة التنزانية إن بلادها تتمتع بمناخ استثماري جاذب وأن هناك جهودا تبذل من أجل تطوير التشريعات وخلق بيئة استثمارية محفزة توفر تسهيلات ضريبية وإعفاءات مشجعة للاستثمارات، مشيرة إلى أن تنزانيا لديها إمكانيات هائلة في الموارد الطبيعية ومنها النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية. من جانبه، قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري إن تنزانيا من أهم الدول الأفريقية التي توفر فرصا استثمارية كبيرة، لافتا إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في تنزانيا، لا سيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة. وأشاد بحرص فخامة الرئيسة التنزانية على لقاء أصحاب الأعمال القطريين وإطلاعهم على مناخ الاستثمار في تنزانيا، لافتا إلى أن هذا يعكس حرص تنزانيا على تعزيز العلاقات مع قطر وتشجيع الاستثمارات القطرية في قطاعات متنوعة. وعن حجم التجارة بين البلدين، قال بن طوار إن حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى 282 مليون ريال مقارنة بـ 169 مليون ريال خلال 2020 بنسبة نمو 66 %. وشدد على دعم غرفة قطر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني لإنشاء شراكات ومشاريع مشتركة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى حرص الغرفة على تشجيع المستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في تنزانيا والتي تزخر بالكثير من الفرص الهامة في عدد من القطاعات. وخلال الاجتماع، شهدت فخامة الرئيسة التنزانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وكل من غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا وغرفة تجارة وصناعة زنجبار، لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني وتعزيز التعاون بين الجانبين. وقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، ومن الجانب التنزاني سعادة السيد بول كوي رئيس غرفة تجارة تنزانيا والسيد علي آمور رئيس غرفة زنجبار. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتعميق أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، وتبادل المعلومات الاقتصادية والزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، والدخول في مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة تنزانيا إن تنزانيا ترحب بالمستثمرين القطريين، منوها بأهمية توقيع المذكرة مع غرفة قطر في تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والتنزاني وإنشاء شراكات تفيد الجانبين. وقال رئيس غرفة زنجبار إن بيئة الاستثمار في تنزانيا مشجعة وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير التشريعات وتوفير مناخ مناسب للاستثمار.

اختتمت بغرفة قطر دورة تدريبية حول الامتثال حيث تناولت الدورة أهمية الالتزام باللوائح والمعايير والتعليمات كأحد أهم أسس نجاح مؤسسات الأعمال، والحفاظ على مصداقيتها وسمعتها وحماية مصالح أصحاب المصلحة من العقوبات النظامية. وشارك في الدورة موظفون من مؤسسات حكومية وشبه حكومية وشركات خاصة، وقد ركزت المادة العلمية للدورة التي نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب خلال الفترة من 13 إلى 14 يونيو، على تعريف الامتثال والذي يصادفه الموظف في دوره اليومي في العمل بحيث يغطي جميع اللوائح التي يجب اتباعها أثناء العمل بحسب المجال الذي يعمل فيه، والأمر ذاته ينطبق أيضا على صاحب العمل. وتناولت الدولة كذلك دور الامتثال في حماية منظمة الأعمال وأصحاب المصلحة فيها، ومخاطر عدم الامتثال، وجوانب عملية الامتثال، والهيئات الوطنية الرقابية والرقابية لقطاع الأعمال، وتطبيق القواعد والأنظمة في منظمة الأعمال، ومسؤوليات وواجبات إدارة الامتثال، ودور مجلس الإدارة والمشرفين والمدققين الداخليين والخارجيين، فضلا عن الامتثال وحوكمة الشركات.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أمس بمقر الغرفة سعادة السيد تامر منصور الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية والسيد شاهين علي شاهين المستشار الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن. تناول اللقاء استعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر والبرازيل والفرص المتاحة للتعاون بين القطاع الخاص في كلا الجانبين. كما استعرض الحضور تنظيم زيارة وفد تجاري برازيلي إلى الدوحة خلال الشهر الجاري يضم أكثر من 50 رجل أعمال وبمشاركة مستشار الشؤون السياسية وبعض نواب البرلمان البرازيلي، حيث تهدف الزيارة إلى استكشاف الفرص المتاحة للتعاون بين الجانب القطري والبرازيلي وتعريف الجانب القطري على الفرص المتاحة للاستثمار في البرازيل ومناخ الاستثمار والمحفزات التي توفرها البرازيل للمستثمرين الأجانب، وقدم الوفد الدعوة لغرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي والذي يعقد يوم 4 يوليو القادم في مدينة سان باولو البرازيلية تحت رعاية الرئيس البرازيلي وبحضور عدد كبير من الوزراء وكبار الشخصيات وأصحاب الأعمال من الجانبين، ويهدف المنتدى إلى استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين وتعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص العربي والبرازيلي، ويتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وقد أعرب سعادة السيد محمد بن طوار الكواري عن ترحيب غرفة قطر باستضافة الوفد البرازيلي في الدوحة، مؤكداً أن الزيارة ستفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها البرازيلية في مجالات متنوعة، كما أعرب عن ترحيب الغرفة بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، منوها بأن دولة قطر والبرازيل تربطهما علاقات وثيقة، وأن البرازيل تعتبر من الوجهات المميزة للاستثمارات القطرية حيث يوجد بها استثمارات قطرية ناجحة في قطاعات مختلفة، كما شدد على اهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في البرازيل. من جانبه، أشاد السيد تامر منصور بالعلاقات المتميزة التي تربط البرازيل والدول العربية، مشيراً بأن البرازيل تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة منها الطاقة والتعدين، داعياً أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف هذه الفرص والاستثمار فيها.

استقبل النائب الأول لرئيس غرفة قطر سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري امس بمقر الغرفة سعادة السيد كارلوس ميسكيتا وزير التجارة والصناعة بجمهورية موزمبيق، حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في كلا البلدين، واستعرض الوزير الموزمبيقي المناخ الاستثماري المتاح في بلاده واهم الفرص المتاحة في عدد من القطاعات أهمها الخدمات والسياحة والطاقة والنقل والصناعة والانشاءات والبنية التحتية والتصنيع الغذائي والزراعة، بالإضافة إلى اهم القوانين والتشريعات المرتبطة بالاستثمار، واهم ملامح النظام الضريبي والاعفاءات الضريبية والمحفزات الاستثمارية، وقال ميسكيتا إن موزمبيق تعتبر بيئة آمنة للاستثمار وتوفر العديد من المحفزات الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، منوهاً بأن هناك مجموعة من القوانين والتشريعات الرائدة في بلاده والتي يجرى مراجعتها واطلاق العديد من الإصلاحات التي تزيد من جاذبية موزمبيق الاستثمارية، ودعا سعادته أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده والاطلاع على الفرص التي توفرها بلاده على أرض الواقع، مشدداً على أن موزمبيق تتميز بموقع جغرافي متميز، وتتميز بالأمن والأمان وتعتبر بوابة إلى أسواق رائدة عالمياً، وتمتلك ثلاثة موانئ بحرية متميزة. من جانبه، قال بن طوار إن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى التعرف على الفرص المتاحة في موزمبيق، وإن الغرفة ستقوم بالترويج للفرص المتاحة بين أصحاب الأعمال، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية موزمبيق، منوهاً بأنه بالرغم من هذا الا أن حجم التبادل التجاري بينهما لا يزال دون مستوى التوقعات حيث بلغ العام الماضي ما قيمته 71 مليون ريال. واعرب عن امله في أن تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين وانشاء استثمارات فاعلة سوف يصب في فائدة زيادة التبادل التجاري بينهما خاصة في ظل توفر إمكانات هائلة في كلا الجانبين، لافتاً إلى اهتمام غرفة قطر بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الموزمبيقي. كما شدد على أن الغرفة تقوم بتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في موزمبيق، والتي تزخر بالكثير من الفرص في العديد من القطاعات مثل التعدين والبنية التحتية والصناعة وغيرها، منوهاً بأن هذه القطاعات تجذب المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في أفريقيا والتي تتماشى مع استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر اجتماعا برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبمشاركة السيد خالد بن عبد الرحمن المغيصيب، مستشار وزيرة الصحة العامة لشؤون التأمين، والسيدة ابتهاج بنت محمد الأحمداني، رئيس لجنة الصحة بالغرفة، إضافة إلى أعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع اعتماد تشكيل الفريق الفني المعني بتأمين السيارات من ممثلي شركات التأمين الوطنية والمكون من خبراء ومديري الإدارات المعنية بتلك الشركات، كما استعرض السيد خالد بن عبد الرحمن المغيصيب، مستشار وزيرة الصحة لشؤون التأمين أهم معالم القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، ولائحته التنفيذية، وقال إن أهم أهداف القانون تركزت على خلق صناعة تأمين للشركات الوطنية، حيث يعد التأمين الصحي إلزاميا على المقيمين وفقًا للقانون، وتقديم الخدمات عبر نظام التأمين الصحي في المرافق الخاصة، وتتم الإحالة إلى مرافق القطاع الحكومي في حال عدم توفر الخدمة بالقطاع الخاص، بينما تُوفر خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بمرافق تقديم الخدمات الصحية الحكومية، وأوضح أن القانون يساهم في تعزيز الرقابة الذاتية وتفعيل الشراكة بين القطاعيين العام والخاص، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة القانون بصورة دورية للتعرف على المعوقات نتيجة الممارسة العملية. وبشأن التغطية التأمينية، قال مستشار وزيرة الصحة العامة لشؤون التأمين، إن القانون قد قصر تلك التغطية على الشركات الوطنية وذلك لدعم صناعة التأمين والمحافظة على سرية بيانات المستفيدين. كما أكد أن حزم الرعاية الصحية هي حزمة واحدة وبسعر ثابت، حيث تم تحديد سعر إلزامي بعد دراسة من استشاري اكتواري عالمي لتحقيق التوازن بين المنافع والمخاطر لكافة الأطراف، كما سيتم تسجيل شركات التأمين وشركات إداري الطرف الثالث ووسطاء التأمين ومقدمي الخدمات عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارة الصحة العامة. وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على أن تقوم لجنة التأمين بغرفة قطر برصد وجمع استفسارات ومقترحات شركات التأمين بشأن القانون ورفعها إلى وزارة الصحة العامة لاتخاذ ما يلزم حيالها.

استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر امس، سعادة السيد ايرل كورتناي ريتاري، وكيل الأمين العام والممثل السامي للدول الأقل نموا والبلدان النامية بالأمم المتحدة، والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء استعراض آليات التنسيق فيما يتعلق بتنظيم منتدى القطاع الخاص المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 23 الى 27 يناير 2022، وأشاد السيد ريتاري بالشراكة مع غرفة قطر في تنظيم منتدى القطاع الخاص، معربا عن امله في ان تشارك مختلف القطاعات الاقتصادية القطرية في هذا المنتدى والذي يعتبر أداة هامة لتعزيز علاقات التعاون بين الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة، ومن جانبه، نوه بن طوار بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها دولة قطر في تنظيم المؤتمرات العالمية الكبرى مما يجعلنا نترقب بجاحا كبيرا لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، لافتا الى ان غرفة قطر يسرها دعم منتدى القطاع الخاص المصاحب للمؤتمر، والذي سوف يتيح فرصة كبيرة لتعزيز الشراكات التجارية مع البلدان الأقل نموا مما سيسهم في مسيرتها نحو التنمية وخروجها من قائمة الدول الأقل نموا.

تحت رعاية غرفة قطر وبدعم من منتدى سيدات الأعمال القطريات، تنطلق في الأول من شهر أكتوبر المقبل فعاليات النسخة السادسة من معرض مرود، التي تستمر لستة أيام متتالية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة 150 جناحا و135 رائدة أعمال قطرية، بالإضافة إلى مشاركات من دول الخليج العربي ولبنان وتركيا والهند، حيث يعرضن احدث ابتكاراتهن في مجال الأزياء لخريف شتاء 2021، إضافة إلى مجموعة من الاكسسوارات والمستلزمات النسائية، ومن المنتظر أن تقوم السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، بافتتاح المعرض والذي اصبح من اهم الأحداث على أجندة المعارض المحلية، وسوف يحضر الافتتاح عدد من سيدات ورائدات الأعمال من صاحبات المشاريع، وعدد من العلامات التجارية لمواهب التصميم، وطوال أيامه الستة، سوف يتيح المعرض لزواره فرصة التعرف والاطلاع على أحدث توجهات صناعة الأزياء والملبوسات الفاخرة إلى جانب أحدث تصاميم العبايات تلبيةً للطلب المتزايد عليها، وفي تعليقها على النسخة السادسة من معروض مرود، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن المعرض اصبح من المنصات المهمة لتسليط الضوء على الإبداعات القطرية في مجال تصميم الأزياء، ومدى التطور الحاصل في هذا المجال، وأضافت إن المعرض قد قدم في نسخه الخمس الماضية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأزياء العربية الراقية والعبايات الفاخرة، وأشارت الأحمداني إلى أن غرفة قطر تحرص على رعاية المعارض التي تقوم بها سيدات الأعمال القطريات ودعم الترويج لمنتجاتهن، منوهة بالدور الذي يقوم به منتدى سيدات الأعمال في دعم مساهمة سيدات الأعمال القطريات في النشاط الاقتصادي.

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يوليو 2021 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مايو 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، كما تضمنت النشرة موضوعات اقتصادية منوعة، وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، الى انه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر، فقد بلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر مايو 2021 ما قيمته حوالى 33.2 مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 14.1% مقارنة بحجمها خلال شهر ابريل 2021 حيث كانت قيمتها 29.1 مليار ريال قطري، وذلك نتيجة للارتفاع في قيمة الصادرات حيث بلغ اجمالي قيمتها المحلية المنشأ وإعادة التصدير خلال شهر مايو حوالى 24.9 مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 19.1% عن قيمتها في شهر ابريل حيث بلغت حينها حوالي 20.9 مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مايو فقد بلغ اجمالي قيمتها حوالي 8.3 مليار ريال قطري بارتفاع طفيف ايضا في قيمتها الإجمالية بنسبة 1.2% عما كانت عليه في شهر ابريل حيث بلغت قيمتها حينها حوالى 8.2 مليار ريال قطري. وقد حقّق الميزان التجاري خلال شهر مايو 2021 فائضاً لصالح دولة قطر بلغت قيمته حوالي 16.6 مليار ريال قطري، بنسبة زيادة بلغت 29.9% عمّا كان عليه في شهر ابريل السابق الذى حقق فيه الميزان التجاري فائضاً قدره حوالي (12.8) مليار ريال قطري. وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر مايو 2021 أيضاً، حــيث بـلغــت قــيـمـة التـــبـــادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي 5 مليارات ريال قطري ويمثل ما نسبته 15.1% من إجمالي تجارة قطر الخارجية. صادرات القطاع الخاص وأشار التقرير الى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مايو 2021 بلغت 2.57 مليار ريال قطري، بارتفاع بلغت نسبته 24.20 % على أساس شهري بالمقارنة بشهر ابريل الماضي حيث بلغت حينها حوالي 2.069 مليار ريال. أما على أساس سنوي بالمقارنة بقيمتها خلال شهر مايو 2020 فنجدها قد ارتفعت كذلك بنسبة كبيرة بلغت 321.7% حيث كانت حينها حوالي 0.609 مليار ريال. هذا المستوي الذى بلغته الصادرات خلال شهر مايو 2021 يؤكد علي بلوغ الاقتصاد القطري، من زاوية نشاط القطاع الخاص التجاري مرحلة التعافي اذ تجاوزت الصادرات مستوى ما قبل جائحة كورونا بنسبة بلغت 31.6% وذلك عند مقارنتها بمستوى الصادرات خلال شهر فبراير 2020 أعلى قيمة للصادرات منذ بداية العام 2020، حيث بلغت حينها حوالي 1.953 مليار ريال، وفي ذات الاتجاه نجدها قد زادت بنسبة 349.3% عن قيمتها في شهر ابريل أدنى قيمة للصادرات منذ بداية العام 2020 حيث بلغت حينها حوالي 572 مليون ريال فقط. وقد جاء التحسُّن في قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2021 بسبب الزيادة الكبيرة على أساس سنوي مقارنة ببيانات شهر مايو 2020 التي حققتها كل نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة الافضليات التي انخفضت بنسبة 20.9%، حيث ارتفعت الصادرات وفقاً لنموذج الشهادة الموحدة سنغافورة بنسبة 1021.0% ثم النموذج العام بنسبة 453.6% ثم نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 444.2% وأخيرا الصادرات وفقاً لنموذج المنطقة العربية بزيادة بلغت نسبتها 48.8%. أما على أساس شهري مقارنة بقيمتها خلال شهر ابريل السابق فقد زادت قيمة الصادرات وفقاً لنموذجي الافضليات وسنغافورة بنسب بلغت 215.82% و175.34% على التوالي، تلتهما شهادة النموذج العام بنسبة 32.88%بينما انخفضت قيمة الصادرات وفقاً لنموذجي المنطقة العربية ومجلس التعاون الخليجي بنسب بلغت 9.08%، 1.48% على التوالي. الصادرات حسب السلع يشير تحليل بيانات قيمة صادرات القطاع الخاص لتسع سلع تمثل أهم صادرات القطاع الخاص قائمة أهم سلع الصادرات حسب قيمتها خلال شهر مايو 2021 على أساس شهري بمقارنتها ببيانات الصادرات خلال الشهر السابق ابريل 2021، وكذلك تحليلها علي أساس سنوي بمقارنتها ببيانات نفس الشهر مايو 2020، إلى وجود تباين في مستوى قيمة هذه الصادرات ارتفاعا وانخفاضاً على المستوى السنوي من جهة وعلى المستوى الشهري من جهة أخرى، دون اعتبار للأوزان النسبية حيث نلاحظ أن زيوت الاساس زادت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة بلغت 184.5% وكذلك زادت على أساس سنوي بنسبة بلغت 1256.5%، كما زادت قيمة صادرات الحديد على اساس شهري بنسبة بلغت 17.1% وعلى أساس سنوي بنسبة بلغت 199%، اما سلعة الالمنيوم فقد انخفضت قيمة الصادر منها على أساس شهري بنسبة بلغت 14.7% بينما حققت ارتفاعا في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة بلغت 154.9%، وسلعة الغازات الصناعية انخفضت قيمة الصادر منها على أساس شهري بنسبة بلغت 58.7% بينما حققت زيادة في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة بلغت 74.3%. شركاء القطاع الخاص واضاف التقرير انه بالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مايو 2021، نجد أن مجموعة دول الاتحاد الاوروبي قد تصدرت القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي 1045.3 مليون ريال قطري وهو ما يعادل 40.7% من اجمالي الصادرات، ثم مجموعة دول آسيا ثانياً بقيمة صادرات بلغت حوالي 838.6 مليون ريال وبنسبة 32.6%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي حيث استقبلت ما قيمته حوالي 558.4 مليون ريال بنسبة 21.7% وفى المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي 76.8 مليون ريال وبنسبة 3%، وخامسا مجموعة دول امريكية أخرى بقيمة صادرات بلغت حوالي 29.3 مليون ريال وبنسبة 1.1%، ثم مجموعة دول افريقيا باستثناء الدول العربية سادساً مستقبلة ما قيمته جوالي 20.2 مليون ريال وبنسبة 0.8% من اجمالي قيمة الصادرات لتحتل مجموعة دول أوروبية أخرى المرتبة السابعة بنسبة استيعاب بلغت 0.1% وبقيمة صادرات حوالي 2.1 مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعة دول اوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال مايو 2021. يلاحظ أن مجموعة دول الاتحاد الاوروبي قد احتلت مركز الصدارة في استقبال صادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مايو 2021 بعد أن كان هذا المركز حكرا على مجموعة الدول الآسيوية طيلة الفترة الماضية، وقد احتلت المانيا صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص قائمة أهم خمس دول مستقبلة للصادرات خلال شهر مايو 2021، حيث استوعبت اسواقها صادرات بقيمة بلغت حوالي 1006.5 مليون ريال قطري وهو ما يعادل 39.2% من اجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 421.3 مليون ريال وبنسبة 16.4%، ثم ثالثاً الهند مجموعة دول آسيا التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 325.4 مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 12.7%، وفي المرتبة الرابعة جاءت سنغافورة مجموعة دول آسيا التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 200.4 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 7.8%، وفي المرتبة الخامسة جاءت تركيا بنسبة بلغت 5.1% حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي 130.1 مليون ريال قطري. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 81.2% من اجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر مايو 2021.

تعقد غرفة قطر غداً الاربعاء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، حيث كان الاجتماع الأول المقرر في 15 فبراير الماضي قد تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب، في حين لا يشترط اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني الذي سوف يعقد أياً كان عدد المشاركين، ودعت الغرفة أصحاب الاعمال والمنتسبين الى المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد عن بعد توافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعقد الاجتماع باستخدام تقنية الاتصال المرئي عبر تطبيق زووم، وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، وسوف يبدأ التسجيل الالكتروني للمنتسبين للمشاركة في الاجتماع عند الساعة الثامنة من صباح يوم الاربعاء ويغلق باب التسجيل قبل انطلاق الاجتماع بنصف ساعة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لغرفة قطر على الرابط التالي: https://www.qatarchamber.com/qcgam1-2021/ حيث سيتم بعد انتهاء التسجيل تسليم كل منتسب رابط الكتروني للدخول الى الاجتماع عبر منصة زووم. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2020، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.

تعقد غرفة قطر غداً الإثنين اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وقالت الغرفة إنه توافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، فسوف يعقد الاجتماع عن بُعد، وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، وسوف يبدأ تسجيل المنتسبين إلكترونيا عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الاثنين ويغلق باب التسجيل قبل انطلاق الاجتماع بنصف ساعة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة قطر www.qatarchamber.com، وبعد انتهاء التسجيل سيتم تسليم كل منتسب رابطا إلكترونيا للدخول إلى الاجتماع، على انه يشترط للمشاركة في الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية، وقالت الغرفة انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 3 مارس المقبل، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2020، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.

توجه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر باسمه ونيابة عن مجلس ادارة الغرفة والعاملين فيها وعن القطاع الخاص القطري، بأسمى آيات التهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة وهي المناسبة الغالية التي يظهر فيها المعدن الحقيقي للمواطن القطري المنتمي لوطنه. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية بهذه المناسبة الى ان اليوم الوطني هو مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعا وهو يوم عز وفخر لنا جميعا، وفرصة للتأكيد على انتمائنا واعتزازنا بدولتنا الحبيبة قطر وبقيادتنا الرشيدة، وكذلك ثقتنا الكبيرة في قدرتها على مواجهة كافة التحديات. ومن جانبه قال الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة الغرفة، ان اليوم الوطني مناسبة غالية علينا جميعا نستذكر من خلالها الإنجازات التي حققتها دولة قطر في جميع المجالات سواء السياسية او الاقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى، كما انها مناسبة للتعبير عن الانتماء لهذا الوطن المعطاء والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة. وأشار في تصريحات صحفية الى ان السنوات الأخيرة شهدت قفزات كبيرة في الاقتصاد القطري والذي بات من اسرع الاقتصادات نموا على مستوى المنطقة والعالم، وذلك بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. من جهته، ألقى السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر كلمة خلال الاجتماع اكد فيها إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة غالية على قلوبنا ونترقبها كل عام من أجل تجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة وتعزيز الانتماء إلى وطننا الغالي قطر، معربا عن تهنئته لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. وكشف الشرقي في حديثه لموظفي الغرفة خلال الاجتماع، بانه بداية من العام 2021 المقبل، سوف تشهد الغرفة نقلة نوعية في آليات العمل من خلال تدشين عدد من البرامج الالكترونية لتسهيل سير العمل في الغرفة مع الاستغناء التام عن استخدام الورق. وأشار الشرقي الى الدور المتنامي الذي تلعبه غرفة قطر في تطوير القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، منوها بالتعاون والتنسيق الدائم بين الغرفة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية في هذا الاطار.