طالبت النيابة العامة في مدينة نيس الفرنسية بسجن مدرب نادي الدحيل وباريس سان جرمان السابق كريستوف غالتييه لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ بتهمة التمييز العنصريّ والدّيني وتغريمه 49 ألف دولار أمريكي. وعلى ذمة صحيفة ليكيب الفرنسية حضر غالتييه إلى محكمة نيس، بسبب تعليقات يُزعم أنه أدلى بها حول شهر رمضان واللاعبين المسلمين، واعتبر المدرب انّ التهم الموجهة إليه مبالغ فيها، وانفجرت القضيّة في أبريل الماضي، حين سُرّبت رسالة بريد إلكتروني أرسلها جوليان فورنييه مدير نيس الذي اتّهم غالتييه بالتمييز العنصريّ، إلى ديف برايلسفورد، مدير الرياضة في شركة إنيوس للبتروكيماويات مالكة النادي، وقال محامي غالتييه إنه كان يجب على المحقّقين أن يجروا مواجهة بين الشهود، وهم مدير نيس والبرازيلي دانتي قائد الفريق والطاقم الطبّي، وذكَر فورنييه في الرسالة محادثةً مع مدرب نيس السابق بعدما كان الأخير محاطاً بمجموعةٍ من مشجعي الفريق في مطعم، وقال إن هناك الكثير من المسلمين والسود في النادي، وأشار المدير في الرسالة إلى حادثة وقعت خلال رمضان عام 2022، اتّهم فيها غالتييه بالادعاء مراراً وتكراراً بوجود عدد كبير من المسلمين في النادي وطلب انتقالهم إلى أنديةٍ أخرى. كما اتهمه أيضاً بوصف أحد مدافعيه بـكينغ كونغ، واعترف مدرب الدحيل حالياً بما قاله عن اللاعب، لكنّه ادّعى أنه كان يعني أن الرجل لديه بُنية قويّة، وسبق أن نفى غالتييه المزاعم في أبريل الماضي عندما نُشرت للمرة الأولى، ووعد أن يكون له كلمته في المحكمة، وأضاف لقد نشأت في مبنى حكوميّ وفي بيئة متعددة الثقافات ذات قيَم مشتركة واحترام للآخرين.

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء غرامة التعديل على معدات وأجهزة توصيل خدمة الكهرباء. وأوضحت المؤسسة أن معدات وأجهزة توصيل الخدمة تعد من أملاك الدولة العامة المخصصة للمنفعة العامة، ولا يجوز لغير موظفي كهرماء الوصول إليها أو التعامل معها أو التعديل عليها حرصا على سلامة الأفراد والمستفيدين من الخدمة، وصيانة لحرمة الممتلكات العامة. ولفتت إلى أن التعديل على هذه المعدات والأجهزة والتلاعب والعبث بها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة التي تصل إلى 20 ألف ريال. يأتي ذلك إلى جانب إعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف طبقا لأحكام المواد (9، 16، 19) من القانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الاعتداء على مناطق البيئة النباتية من خلال إقامة منشآت ثابتة، دون الحصول على ترخيص بذلك، يعرض المخالفين إلى الحبس والغرامة وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأضافت إن عقوبة المخالفين تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما تتم مصادرة وسائل النقل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، مع إلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية. تختص إدارة الحماية والحياة الفطرية بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

لم تثبت كاميرات المراقبة إدانته بتهمة التبديد.. * المحامي البرديني: موكلي كان يرتب المصوغات بالمحل ولم تثبت السرقة عليه * الشاكي قدم بلاغاً ضد المتهم بعد 30 يوماً من السرقة قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح ببراءة شخص من تهمة التبديد، وقبلت معارضته على الحكم الصادر بحقه وهو الحبس والغرامة، لعدم ثبوت دليل يقيني بحقه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منيل بشرى محمد. وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التبديد الذي أضرّ بصاحب الحق في الأموال التي سلمت إليه على سبيل الأمانة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقضى حكم أول درجة بحبس المدان لمدة 3 أشهر وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. ولم يرتض المتهم الحكم الصادر بحقه، وقدم معارضة على الحكم، طالباً البراءة. وقد استند حكم أول درجة إلى عقد الأمانة وهو عقد الوكالة إلا أنّ أوراق القضية خلت من أيّ عقد وكالة ولا توجد قرائن تبين أنّ المتهم بدد أموالاً منقولة. وقد سجلت كاميرات مراقبة داخل محل وجود المتهم بمحل المجني عليه، وهو يتفقد المصوغات الموجودة، وهذا من صميم عمله في مراجعة المصوغات وترتيبها بطريقة معينة، وأنّ التصوير لم يظهر المتهم انه قام بتبديل أيّ قطع من المحل بأخرى كما ادعى الشاكي أو في مكان بعيد عن الأنظار في المحل حتى يتسنى له أخذها في وقت لاحق. وتضاربت أقوال الشاكي بأنّ المتهم سرق مجوهرات مرصعة بالألماس تقدر جميعها بحوالي 215 ألف ريال. وفي جلسة المحكمة أفاد الشاكي بأنّ المتهم سرق أسورة ألماس بقيمة 80 ألف ريال، ولكن لا يوجد أيّ دليل أو مستند رسمي يثبت أنّ البضاعة ذهبية، وتراخي الشاكي في الإبلاغ. وقدم المحامي أحمد عيد البرديني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية بحق موكله، مبيناً تناقض وتضارب الشاكي في أقواله التي أدلى بها أمام المحكمة حول عدد المصوغات المفقودة، وأفاد بأنها خاتمان وسوار مرصعان بالألماس بقيمة 215 ألف ريال، ثم ذكر أمام القضاء أنه سرق سواراً بقيمة 80 ألف ريال. وهذا التضارب خلق شبهة في ذهن وعقيدة المحكمة يفسر لصالح المتهم، كما أنّ تسجيلات كاميرات المراقبة لم تبين سرقة المجوهرات إنما كان يتعامل مع البضاعة الموجودة لأنها من صميم عمله ويقوم بترتيبها وعرضها، علاوة ً على تأخر الشاكي في تقديم البلاغ لأكثر من 30 يوماً. وقد ثبت خلو الدعوى مما يقنع المحكمة بإدانة المتهم، ومن ثمّ تقرر المحكمة إلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه.

أحالته المحكمة بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة قضت محكمة الجنح معاقبة شاب اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لفرد بوضع كاميرات مراقبة له ، وأمرت بحبسه لمدة 6 أشهر ، وتغريمه مبلغ 5آلاف ريال ، وإزالة كاميرات المراقبة على نفقة المتهم. تفيد وقائع القضية أنّ شاباً أحيل إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة ، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها دون رضاها، فقد وضع المتهم كاميرات مراقبة على الجزء الخاص بمنزلها لمراقبته . وأثبتت التحقيقات أنّ المتهم وجه كاميرات المراقبة على الجزء الخاص بمنزل المجني عليها ، لكونها قريبته . وقد نصت المادة 333 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ، أو التقط أو نقل صوراً لأفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه ، وهو يجرم كل نشاط يؤدي إلى الاطلاع على الحياة الخاصة للمجني عليه دون رضاه. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم وضع الكاميرات فعلياً مما يعد مساساً بخصوصية المجني عليها وحياتها ، وارتبط هذا التعدي كفعل مادي ارتباط السبب بالمسبب .

الشرق في جولة ميدانية بالشوارع والأحياء القديمة بعد سنوات من المحاولة أخيراً سيتمكن الباعة الجائلون من ممارسة نشاطهم بشكل علني على الرغم من مخالفتهم للقوانين، فحالة الانتظار التي يعيشها الباعة الجائلون بين الحين والآخر من أجل التقاط الزبائن من الشوارع والأحياء العامة تجعلهم في هوس دائم ما بين الكسب المربح والغرامة المالية الفادحة نتيجة مخالفتهم للقانون. يكشف هذا التحقيق تجاوزات هؤلاء الباعة في الشوارع لدى مزاولتهم للمهنة بدون ترخيص بالإضافة إلى بيع المنتجات بأسعار وهمية لم تصدق عليها وزارة البلدية والبيئة، ناهيك عن المخالفات الخاصة بالاشتراطات الصحية وطرق التخزين. نشرت وزارة البلدية والبيئة على الموقع الإلكتروني الخاص بها اشتراطات التفتيش الخاصة بالباعة المتجولين وقد عرفتهم بأنهم أولئك الذين يقومون ببيع سلعة أو بضائع في مكان عام دون أن يكون لهم محل ثابت وقد اشترطت الحصول على ترخيص من البلدية قبل مزاولة المهنة، وقد حذرت البلدية من بيع المشروبات والأطعمة بجميع أنواعها بالإضافة إلى الوقوف بالمنتجات في الأحياء والميادين التي يصدر بها قرار من البلدية. وقد حددت البلدية عقوبة بقيمة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون. الشرق قامت بجولة ميدانية في الشوارع والأحياء القديمة للوقوف على هذه الظاهرة، واستطلعت آراء عدد من المواطنين بشأنها. سعد المري: سيارات محملة بالبضائع تتطفل على المواطنين يومياً قال المواطن سعد بن حلفان المري: لعل ظاهرة الباعة الجائلين بدأت تنتشر في الدولة بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، خاصة أنه لا توجد رقابة مشددة عليهم، فدائماً ما نراهم يتواجدون وبكثرة بالإشارات والأسواق الشعبية وأماكن التجمعات وعلى سبيل المثال ففي منطقة الريس بالشيحانية دائماً ما تظهر هؤلاء العمالة بشكل دائم من خلال عرضهم لمنتجاتهم التي تتنوع ما بين العطور والبخور والعود، وآخرون يأتون بسيارات محملة بالعسل والأطعمة والمنتجات المختلفة ولا يوجد رقيب عليهم . وأضاف المري هؤلاء الباعة دائماً ما يتطفلون على المواطنين بعرض منتجاتهم وأحياناً ما تكون أسعارهم أغلى من السوق المحلي والبضاعة غير أصلة وبجودة رديئة ولهذا فعلى وزارة البلدية والبيئة وحماية المستهلك أن يكثفوا حملاتهم بشأن القضاء على هذه الظاهرة. أحمد العنزي: يتواجدون بالأسواق الشعبية بدون رقيب قال المواطن أحمد العنزي: كثير ما نرى الباعة الجائلين في كل مكان نذهب إليه ، خاصة في سوق واقف ففي كل لحظة تقرر أن تستجم فيها وتستمتع بقضاء وقت ممتع مع اسرتك يطل عليك بائع وآخر بين كل لحظة والثانية حاملين معهم عدة بضائع تتنوع ما بين الأجهزة الصينية والهواتف النقالة والغتر والأثواب والعطور وبأسعار زهيدة جداً، وبالفعل ففي يوم من الأيام اشترى أحد زملائي هاتفا من أحد الباعة وما أن وصل إلى بيته اكتشف أن الهاتف لم يعد يعمل وللأسف لم يستطع التوصل إلى البائع من جديد ليرد إليه بضاعته . وهنا يطالب العنزي وزارة البلدية والبيئة بتكثيف الرقابة والعمل بشكل أكبر لتقليل حجم البيع من خلال هؤلاء الباعة الذين يشكلون مصدر إزعاج للعامة ويشوهون المظهر الحضاري للدولة. عايض المري: يبيعون المنتجات بأسعار أقل من السوق قال المواطن عايض المري: تعرضت لأحد المواقف بهذا الشأن من قبل وذلك من خلال عرض أحد الباعة لبعض منتجاته أثناء تواجدي بالسوق حيث تنوعت المنتجات التي يبيعها ما بين قطع غيار السيارات وقطع من القماش والمنتجات الأخرى وعلى الرغم من قلة أسعار المعروضات التي تبرر سبب بيعه للبضاعة إلا أنني لم اشتر منهم بسبب مخالفتهم للقوانين العامة وعدم ضمان البضاعة المباعة. وبين أن هؤلاء الباعة بدأوا ينتشرون في الشوارع العامة وبشكل علني حيث إنه في السابق كانوا يتخفون خوفاً من إلقاء القبض عليهم من قبل البلدية أما في الآونة الأخيرة بدأوا يظهرون في الأماكن العامة مثل الكورنيش والأسواق الشعبية الحية. وطالب المري البلدية بإفتتاح أكشاك صغيرة لهؤلاء الباعة في أماكن معينة لمزاولة تلك المهنة بدون أية تجاوزات. جاسم السيد: توفير الأكشاك المتنقلة يمنع الظاهرة من التفاقم يرى جاسم السيد أن الحل الأمثل لحل هذه الظاهرة هو أن يتم توفير محلات صغيرة أو أكشاك في كل مناطق الدوحة بأسعار رمزية وتوظيف تلك الفئة مقابل عائد ربح معين، فأولئك الذين قاموا بمخالفة القوانين لم يكن إلا بسبب البحث عن لقمة العيش ولم يجدوا سبل أخرى لبيع بضاعتهم وعلى الرغم من ارتكابهم لمثل هذا الخطأ فلابد وأن يتم حل هذه الظاهرة بشكل يرضي جميع الأطراف. يقول السيد لابد من وضع قوانين ولوائح جديدة للباعة الجائلين بعد أن يتم توفير الأكشاك لهم وخاصة أنهم ليس لديهم القدرة بدفع الإيجار شهرياً للحصول على محل بأحد الأسواق، ولكنني الوم على أولئك الذين يقومون ببيع الأطعمة بدون تصريح وخاصة أنها من الممكن أن تتسبب في تسمم أحد المشترين بسبب سوء تخزينها .

المحكمة عاقبته بالحبس والغرامة عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً سرق الرقم السري لبطاقة بنكية تخص صديقه، بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة اليه، وبإلزامه رد المبلغ المسروق للمجني عليه ، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه استولى بغير حق على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه هو عميل أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة به ، وحاز واستعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات . تفيد مدونات القضية أن المجني عليه التقى المتهم بمكان عام ، وتناولا العشاء معاً ، وقام المجني عليه بدفع مبلغ العشاء عن طريق البطاقة البنكية الخاصة به وكان ذلك أمام المتهم . بعد العشاء رافق المتهم المجني عليه ، وتوقف المجني عليه ليؤدي غرضاً من مكان خارج سيارته ، وكان المتهم بالسيارة وعند رجوعه فوجئ بعدم وجود المحفظة ، فسأل المتهم وأجابه بأنه تركها في المطعم ، وتوجه الى هناك ، ونزل المتهم لاحضار المحفظة ، وبعد دقائق حضر المتهم من الجهة المعاكسة لمكان العشاء ، وسلمه المحفظة . وردت رسائل نصية من البنك تفيد بسحب مبلغ 31000 ريال على أربع سحوبات ، وعندما اتصل المجني عليه بالبنك أبلغوه أنه تم السحب فأبلغ الشرطة. وأقرّ المتهم بالتحقيقات بسرقته المبلغ.

اعتبر عدد من المواطنين أن قانون حظر القاء أو ترك المخلفات في الميادين والطرق والممرات والمتنزهات وتوقيع الغرامات اللازمة على المخالفين بإلقاء القمامة في الشوارع العامة التي تصل إلى 500 ريال، ستسهم في تعزيز الحفاظ على البيئة ، وتقلل من حجم ارتكاب المخالفات البيئية التي يرتكبها البعض من العائلات أو العزاب. واشادوا بتشديد عقوبات الغرامة في بعض المخالفات التي تصل إلى 25 ألف ريال في حالة ترك المخلفات في غير الأماكن المحددة من البلدية، الأمر الذي سوف يلزم الجميع بوضع المخلفات في الأماكن المحددة خاصة بعد ملاحظة البعض في الفترة الأخيرة بقيامهم بإلقاء المخلفات في الطرقات والشوارع دون مراعاة الحفاظ على البيئة .وأوضح البعض أن العقوبات الموجودة في القانون ستوجد حالة من الالتزام والجدية لدى المخالفين بشرط تكثيف الحملات التفتيشية من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة بالتزامن مع تطبيق وتفعيل القانون، خاصة في المناطق التي يقطنها العزاب ، كما ثمنوا حظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة وانشاء وسائل صرف صحية في الأماكن غير المتوافر بها شبكة المجاري. مؤكدين أن الدولة تسعى دوما إلى إصدار القوانين التي من شأنها ان تحافظ على التطور والازدهار الذي تشهده البلاد وتقضي في الوقت نفسه على أية مخالفات تتسبب في تشويه المنظر العام لمناطق الدولة المختلفة.محمد السعدي: تفعيل القانون يقضي على المخالفات الفرديةاشار المواطن محمد السعدي الى ان دولة قطر تسعى دائما لايجاد بيئة نظيفة، وهذا يتضح جليا من خلال حملات الجهات المختصة التوعوية عبر قنوات التواصل المختلفة، مؤكدا أن قطر حصلت على مراكز متميزة في قائمة الدول التي تحافظ على البيئة وتسن تشريعات وقوانين من أجل الحفاظ عليها، وبالتالي فإن صدورهذا القانون يمثل استمرارا لحرص الدولة والقيادة الرشيدة على الاهتمام بنظافة البيئة وخلوها من أية مخلفات.وأكد المواطن أنه للأسف هناك البعض من الأشخاص من يقوم بإلقاء بعض المخلفات من السيارة أو اثناء سيره رغم توافر حاويات القمامة ، لكن مع تفعيل هذا القانون المهم سوف يتم القضاء على تلك المخالفات الفردية.محبوب المبارك: جهود كبيرة في الحفاظ على البيئةاوضح المواطن محبوب المبارك أن ما تقوم به قطر من جهود ملموسة في الحفاظ على البيئة وعدم تشويهها يؤكد وعي الحكومة وحرصها الشديد على صحة كل من يعيش على هذه الارض الطيبة. كما يعكس حرصها على خلو المناطق بالدولة من أية مظاهر عشوائية تتسبب في تشويه المكان العام، وبالتالي يجب أن يكون هناك تكاتف بين الجميع من أجل الحفاظ على البيئة وعدم مخالفة التعليمات وتطبيق القانون، حتى لا يعرض اى أحد نفسه للمساءلة القانونية والغرامة. ونوه المواطن أن قطر تضم الكثير من الثقافات المختلفة وبالتالي فإن إستمرار حملات التوعية سوف يكون لها أثر كبير في القضاء على أية مظاهر سلبية من شأنها تشوه المنظر العام للشوارع والطرق الرئيسية بالتزامن مع تطبيق القانون.أشاد بنص العقوبات..عبدالله المنصوري: القانون يدعم البيئة الصحية والآمنةاشار عبدالله المنصوري ، الى أن هناك بعض المناطق التي تحتاج إلى تكثيف الحملات التفتيشية خلالها، خاصة مع انتشار فئة العزاب ، واهمال البعض منهم في إلقاء المخلفات في الشوارع ، مؤكدا أن القانون يسهم في القضاء على مثل هذه المخالفات ، وأوضح المنصوري أن صدور مثل هذا القانون يعكس اهتمام الدولة ، بالاستمرار في الحفاظ على البيئة وعدم تشويهها وخلق بيئة آمنة ، وصحية للمواطن والمقيم ، وأكد المنصوري أن المواطن القطري يعلم جيدا ضرورة الحفاظ على الوطن من أية شوائب مختلفة ، منوها بحرص المواطنين على البيئة القطرية ، مؤكدا ضرورة توعية المقيمين ، بأهمية الحفاظ على البيئة خاصة أنهم من بيئات وثقافات مختلفة.أكد أهمية القانون في الحفاظ على نظافة المناطق..حسن المناعي: ضرورة تشديد الرقابة على مناطق العزابقال المواطن حسن المناعي ، ان صدور مثل هذه القوانين المهمة ،التى تسهم في القضاء على ارتكاب المخالفات البيئية ، كما أنها تسهم في القضاء على تشويه المناطق بسبب الاهمال ، واللامبالاة التي تنتاب البعض، مؤكدا أن قانون النظافة سوف يلزم الجميع بحماية البيئة وعدم الإضرار بها .وأوضح أن هناك بعض المناطق بالدولة ، خاصة التي يقطن فيها العزاب تعاني من إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات ، ولكن بعد تفعيل هذا القانون ، وتوقيع الغرامات اللازمة سوف يتم الحد من هذه الظاهرة مع ضرورة شن الحملات التفتيشية المستمرة ، على مناطق الدولة بهدف ضبط المخالفين وتوقيع الغرامات اللازمة ، واشاد المواطن بمحتوى القانون الذي يساعد بشكل كبير في الحفاظ على نظافة الدوحة وجمالها ، والذي يشهد بها كل من يحضر إلى أرض الوطن الغالي .ضرورة توعية الجمهور بالقانون..عبدالله المراغي: قطر من الدول المتقدمة في الحفاظ على البيئةقال المواطن عبدالله المراغي إن قطر من الدول المتقدمة التي تحافظ على نظافة البيئة ،كما لها العديد من الانشطة ،والمساهمات المميزة في المحافل الدولية بشأن هذا الخصوص ،وبالتالي فإن صدور قانون النظافة الجديد ،مرفق به الغرامات المشددة سوف يلزم البعض من المخالفين بالإلتزام وإلا سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية ومن ثم الغرامة .ولفت إلى أن الدولة ، لم تقصر في وضع صناديق القمامة في الكثير من مناطق الدولة المختلفة ، فضلا عن حرصها في نشر التوعية اللازمة ، سواء في الشوارع العامة أو داخل المجمعات التجارية أوعبر وسائل الإعلام بضرورة الحفاظ على البيئة ، وعدم إلقاء المخلفات مع ضرورة توضيح الغرامات ، والعقوبات اللازمة للمخالفين ، وبالتالي فإن صدورهذا القانون المهم سوف يزيد من جمال الدوحة، بالحفاظ عليها من إلقاء أية مخلفات في الشوارع أو الطرق العامة.خالد فخرو: القانون يعزز الحفاظ على نظافة الأماكن العامةاشاد المواطن خالد فخرو بالقانون وما يتضمنه من عقوبات مختلفة من أجل الحفاظ على بيئة قطر، مؤكدا أن الدولة بها الكثير من المناطق السياحية المختلفة مثل سوق واقف والحي الثقافي كتارا وكورنيش الدوحة وغيرها من المناطق المختلفة، وبالتالي فإن مثل هذه القوانين تسهم في الحفاظ عليها واوضح أن هناك البعض من مناطق الدوحة خاصة التي يقطن بها العائلات الاسيوية أو العزاب تحتاج إلى تشديد الرقابة من الجهات المختصة والعمل على تفعيل القانون بها بهدف الحفاظ على نظافة البيئة ، وقال: مما لا شك فيه ان هذا القانون المهم يصب في مصلحة الجميع، مشيدا بجهود الدولة الملموسة في مجال البيئة والحفاظ عليها.

الحبس 6 أشهر وغرامة 7 آلاف ريال عقوبة تداول أغذية فاسدةتنشر الشرق تعديلات بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية.وتتضمن التعديلات التى أقرها مجلس الشورى فرض العقوبات على مخالفي اشتراطات السلامة في المنشآت التي تعد الأغذية والعقوبات هي:• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن 7 آلاف ريال ولا تجاوز الـ 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدميـة بقصـد التعامل فيها حالـة كونها فاسدة أو تالفة أوغيـر صالحة للاستهلاك الآدمي.ـ• تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة.◄ الإصابة بعاهة مستديمة• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تجاوز 30 ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.ـ• تضاعـف العقوبـة بحديهـا الأدنى والأقصـى إذا تـرتب على الجريمة وفاة شخص.• يعاقب على الشروع في الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة منهاـ• يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 15ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ضوابط استيراد أو نقل أغذية فاسدة وتداولها أو حيازتها مع علمه بكونها فاسدة أو تالفة أو من زاول الاتجار بالأغذية المحفوظة بأيّ من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ دون الحصول على ترخيص أو تسييح الأغذية بوصفها أغذية طازجة.◄ صرف الأغذية المضبوطة• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز الشهرين وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تجاوز 2000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في الأغذية المضبوطة أو المتحفظ عليها دون موافقة الجهات المختصة.• مصادرة الأغذية المضبوطة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه.• إغلاق المحل المخالف مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 3 أشهر وتضاعف بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.• ينشر قرار إغلاق المحل المخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم بإدانته.• الإبعاد عن البلاد إذا كان المخالف أجنبياً.• إغلاق المحل بالطريق الإداري بالنسبة للمحل إذا حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. غرامة 10 آلاف ريال وأقر مجلس الشورى تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. والتى من ضمنها إضافة مادة قانونية جديدة للعقوبات، وهي يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من يخالف مواده.

قرر رئيس بلدية سان نيكولا دي لو جارزا، في شمال المكسيك طريقة مختلفة لتحسين النظافة في مدينته، نشر صور كبيرة للسكان الذين يلقون نفاياتهم على الرصيف. وكتب على صورة رجل كتلك التي تلتقط لأصحاب الجنح في مراكز الشرطة ووضعت على لوح إعلاني كبير في الشارع "أوقف بسبب وساخته"، والشخص الذي نشرت صورته وضع نفاياته في الشارع 3 مرات منذ مايو الماضي. وأوضح رئيس بلدية المنطقة بيدرو سالجادو خلال مؤتمر صحفي أن "هذا العقاب العام الذي تضاف إليه الغرامة والتوقيف سيطبق على أي شخص يرتكب 3 مخالفات في هذا المجال"، موضحاً أن صور المخالفين مع أسمائهم كاملة ستعرض على "لوحات الخزي هذه". وتجمع النفايات المنزلية عادة في الصباح بواسطة شاحنات تعلن وصولها إلى السكان حتى يخرجوا نفاياتهم، إلا أن البعض يلقون نفاياتهم في الشارع في الليل في غالب الأحيان خارج مواعيد جمعها.

حقق أهلي جدة السعودي فوزا معنويا 2/ 1 على الغرامة القطري في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، بملعب نادي العين الإماراتي خلال معسكر الفريقين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وأحرز عبدالله المطيري والبرازيلي برونو سيزار هدفي الأهلي، فيما سجل ليساندرو لوبيز هدف الغرافة. وأشرك الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري كريستيان جروس العديد من الأسماء على مدار شوطي اللقاء للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية. وقدم المحترف البرازيلي برونو سيزار لمحات مميزة في أول ظهور له وسجل هدفا رائعا من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الغرافة اطمأن من خلاله المدرب جروس على وضع اللاعب فنيًا وبدنيا. ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره العين الإماراتي يوم 26 من الشهر الحالي في آخر لقاءات الفريق الودية خلال معسكره الإعدادي لاستكمال منافسات الدوري السعودي.

عاقبت محكمة مصرية اليوم السبت، 34 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن لمدة عامين، وغرامة ألف جنيه (130 دولار) لكل منهم، فيما قضت ببراءة 2 آخرين، في قضية "إثارة الشغب والفوضى" أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بحسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن محكمة جنح مصر القديمة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة أصدرت الحكم (وهو قابل للطعن) بحق المتهمين الذين تغيبوا عن حضور الجلسة اليوم، نظرا لإخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة، قبل إحالة القضية إلى المحاكمة. ووجهت النيابة للمتهمين تهم "خرق قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الأمن، في منطقة أثر النبي وأمام مسجد عمرو بن العاص" بوسط القاهرة.