استحوذت شركتا ديليك الإسرائيلية ونوبل إنيرجي الأمريكية، مع شركاء آخرين على 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي تمتلك خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وهو ما سيكون له تداعيات على أمن الطاقة المصري واعتماده على الغاز الطبيعي الإسرائيلي. وسيربط خط أنابيب نقل الغاز الإسرائيلي لمصر بين مدينتي عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية. وقالت شركة ديليك، في بيان، إن خط الأنابيب سينقل الغاز من حقلي تمار ولوثيان البحريين لمصر بموجب اتفاق وقع مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة في فبرايرالماضي، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار وتمتد لعشر سنوات. وستكون المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من إسرائيل، بعدما كانت إلى وقت قريب تصدره إليها، إلى أن توقف التصدير بسبب تفجير خط أنابيب الغاز عدة مرات بين عامي 2011 و2012 في سيناء. استباق إسرائيلي وذكر مراسل الجزيرة برام الله، إلياس كرام، أن إسرائيل عجلت بإبرام هذا الاتفاق مع مصر، استباقا لاحتمال إبرام القاهرة اتفاقات مع مزودين آخرين في المستقبل، وذلك بالنظر إلى وجود شركات أجنبية تنقب حاليا عن الغاز في المياه الإقليمية المصرية. وأضاف مراسل الجزيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستستفيد من نصف قيمة الصفقة (7.5 مليارات دولار)، والنصف المتبقي لشركة ديليك وشركائها، وأشار إلى أن اتفاق الاستحواذ يتيح للشركة الإسرائيلية وشركائها احتكار خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وكأن ديليك اشترت عقارا إستراتيجيا في الأراضي المصرية. في المقابل، قالت وزارة البترول المصرية إن اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر يمهد لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وبموجب صفقة الاستيراد، يبدأ ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر بدءاً من مطلع العام المقبل، إلى جانب تسوية قضايا التحكيم مع الحكومة المصرية. أزمة مالية وقال الباحث الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي للجزيرة، إن صفقة الاستحواذ ربما تنفذ الحكومة المصرية من أزمتها المالية الحالية، وذلك عقب عزوف المستثمرين عن شراء أذونات الخزينة لأربع مرات بسبب نسبة الفائدة المرتفعة. وكانت محكمة تحكيم دولي ألزمت مصر بدفع غرامة قدرها نحو ملياري دولار بسبب عدم تزويد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز منذ عام 2012. واشترطت القاهرة إسقاط قضايا التحكيم لإبرام صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي.

السيسي يعزز علاقته مع إسرائيل باستيراد الغاز ريت بارت: النظام المصري بات أكثر التصاقاً بإسرائيل جاكسون: النظام المصري أكثر انفتاحاً على المجتمع اليهودي الليثي: الاتفاق يندرج ضمن المصالح المشتركة بين الطرفين قائد الانقلاب ينسق مع نتنياهو في الملفات المصرية وأزمات المنطقة أكد السفير إبراهيم يسري، مدير المعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقًا، في تصريحات خاصة لـالشرق أن الاتفاق الموقَّع بين إسرائيل ومصر بشأن استيراد الغاز، باطل من جميع الوجوه، ولا يمكن أن يمر في ظل التطور الذي يشهده المجتمع الدولي في القرن الـ21، موضحاً أن الاتفاق يخالف نصوص وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1985، والتي أصبحت اليوم من القواعد الدولية الآمرة التي تلزم جميع الدول بتنفيذها. واستبعد يسري أن توافق الحكومة المصرية على الصفقة تفاديا لمسؤوليتها الدولية، مضيفاً أن حقل لوثيان يقع على بعد 190 كم من الأراضي المصرية، وهناك حقل آخر نهبته إسرائيل ويسمى شمشون، وكذلك حقل آخر ثالث نهبته قبرص. وأوضح أن المادة 74 تبطل بكل وضوح توقيع اتفاقيات ثنائية لترسيم حدود مناطقها الاقتصادية الخالصة، وتلزم الدول المتقابلة والمتلصقة بعقد اتفاقية واحدة للترسيم، وفي حالة عدم الاتفاق ألزمت الدول باللجوء إلى محكمة قانون البحار في هامبورج أو محكمة العدل الدولية. وتابع، إن إسرائيل تحلم بتملك امبراطورية ضخمة للغاز العربي المنهوب من مصر، مشيراً إلى أن عدم اعتراف تركيا باتفاقيات الترسيم بين مصر وقبرص وإسرائيل يدعم موقف الحكومة المصرية أمام المؤسسة الدولية في رفض الاتفاق، كاشفا أن قبرص واليونان وإسرائيل تعد لخط أنابيب عبر المتوسط إلى أوروبا أيضا. وشدد على أن تصدير إسرائيل لغاز الشعب المصري، يذكرنا تماما باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، استنادا إلى وعد بلفور المشؤوم وبيعها مرة ثانية للفلسطينية أو طردهم منها، لافتا إلى أن تصريحات نتنياهو التي أعلنها بخيلاء عن أن الصفقة إنجاز تاريخي وأنها عيد للإسرائيليين وأن هنالك تغيـرا في مواقف بعض الشعوب العربية تجاه إسرائيل، استفزت مشاعر المصريين وذكرتهم باحتلال أراضيهم في سيناء. حقائق جديدة: وكان الصحفي المصري وخبير الشؤون الإسرائيلية محمد الليثي، كشف عن حقائق جديدة في صفقة الغاز الكبرى بين مصر وإسرائيل، والتي تم الإعلان عنها، حيث تساءل كثيرون عن أسباب إبرام هذه الصفقة. وقال الليثي في تصريحات إن الاتفاق الذي أعلنت عنه الشركات الإسرائيلية، ليس وليد اللحظة، ولكنه جاء ضمن مرحلة ألزمت الطرفين بالوصول إليه بناء على خطوات تم اتخاذها من قبل، ومصالح مشتركة حكمت بإبرام تلك الاتفاقية بين الطرف المصري، وهو شركة دولفينيوس، والجانب الإسرائيلي، وهي الشركات المالكة لحقلي غاز ليفاثيان وتمار الإسرائيليين. علاقات ودية مع إسرائيل وكانت شبكة أخبار بريت بارت قد نشرت تقريراً بعنوان مصر باتت أكثر تقبلا لإسرائيل في ظل القيادة الجديدة، جاء فيه: في اتجاه مغاير لنظام الإخوان المسلمين الذي حكم مصر لمدة عام فقط ، قام النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي ببناء علاقات ودية مع الشعب اليهودي، وأصبح وسيطا أمينا في التفاوض بشأن اتفاقيات المنفعة المتبادلة مع دولة إسرائيل، ويجعله أكثر التصاقا بإسرائيل. ودللت الشبكة على قولها، بأن السيسي يعتبر نفسه صاحب اليد الممدودة للمجتمع اليهودي، وأنه استضاف حديثا وفدا من المجتمع اليهودي الأمريكي في خضم عمليته العسكرية في شبه جزيرة سيناء، حيث ركزت المحادثات بين السيسي والوفد اليهودي على المصالح المتبادلة لكل من مصر وإسرائيل، مثل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وكيف يستطيع الجانبان أن يعملا معا لخنق إيران. وتطرقت الشبكة إلى فترة حكم الإخوان، حيث ذكرت أنه أثناء حكم الإخوان المسلمين، فإن المشاركة مع إسرائيل لم تكن فقط غائبة عن الأسماع، وإنما كان يُنظر لها بوصفها خيانة وتآمر في ظل نظام مُفرط في العداء للصهوينة، وفي أحد خطاباته وصف رئيس مصر- المنتمي للإخوان المسلمين – اليهود بأنهم أحفاد القردة والخنازير. وقالت الشبكة إنه أثناء حرب إسرائيل مع حماس، فإن الحكومة المصرية وبشكل روتيني أدانت حماس، والتي كانت بسبب سلوكها التصعيدي حسب وصف الحكومة المصرية، وهو ما اعتبرته إسرائيل تغيراً ملحوظاً في تصرف النظام المصري الحالي. وكشفت الصحيفة عن وجود محادثات دائمة بين السيسي ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، حيث قالت: إن السيسي يتحدث دائما مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينسق معه في جميع القضايا المتعلقة بالشأن المصري وأزمات المنطقة، وهو السلوك الذي لم يُشاهد منذ اتفاق كامب ديفيد، فضلا عن القواسم المشتركة التي لم يُسمع بها قبل أن تصل حكومة السيسي للسلطة في يونيو 2014. وتحدثت عن المقابلة بين السيسي وجاسون جاكسون رئيس لجنة اليهود الأمريكيين، حيث قالت إن جاكسون بعد المقابلة مع الرئيس السيسي وجد النظام الجديد أكثر انفتاحا علي المجتمع اليهودي، وصرح قائلا: لقد وجدت تسامحا كبيرا، ووجدت احتراما كبيرا لإسرائيل وإحساسا أكبر بالقواسم المشتركة بين مصر وإسرائيل في الإستراتيجية العامة تجاه حماس، خاصة الارتباطات بين حماس والجماعات المتشددة. استيراد الغاز الإسرائيلي في السياق ذاته، أعلنت شركة ديليك الإسرائيلية أمس، أنها ستزود شركة دولفينوس المصرية (خاصة) بـ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، قائلا: إنه يوم عيد. ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاق، في ظل تصريحات رسمية مصرية متكررة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي، ووقف الاستيراد من الخارج بحلول 2019. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخرا زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بمقدار 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة يوميا في 2017، الأمر الذي جعل المراقبين يتساءلون: لماذا تستورد مصر الغاز، طالما لديها هذا الاحتياط الكبير من الغاز؟!

قالت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الموافقة على خطاب نوايا بين شركاء في حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي "تمار" لتصدير الغاز إلى محطة للإسالة في مصر، مشروط بحل قضايا التحكيم الدولية المعلقة، وتحقيق "قيمة مضافة مرتفعة" للاقتصاد المصري. ونقل بيان من وزارة البترول المصرية عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله: "تعقيبا على خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين شركتي "نوبل إنرجي" الأمريكية، و"يونيون فينوسا" الإسبانية لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، لمشروعها في دمياط لإسالة وتصدير الغاز، لا يمكن أن يتم إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة، وبما يحقق المصلحة القومية لمصر، ودون حل كافة قضايا التحكيم التجارية المعلقة". وأضاف أنه "لن تتم الموافقة إلا إذا كانت هذه الصفقة تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري". ومن المقرر أن يصدر الشركاء في حقل تمار ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما وفقا لخطاب النوايا الذي وقع في وقت سابق هذا الشهر. ويونيون فينوسا جاس "يو.إف.جي" هي مشروع مشترك بين "جاز ناتيورال" الأسبانية و"إيني الإيطالية، وتدير محطة الغاز المسال في دمياط.