أكد السيد جابر علي الجذنة المري خبير صحة وسلامة مهنية بإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل أن قانون العمل ألزم الشركات التي تقوم بتشغيل أكثر من 500 عامل بضرورة تخصيص عيادات في مقر العمل تضم طبيبا وممرضا. وأوضح خلال حوار خاص لـ الشرق إنه إذا كان العدد أقل من 500 عامل يتم توفير ممرض مقيم في السكن للحفاظ على صحة العمال وحمايتهم. ويتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وفقا لما تقتضيه الحاجة. وقال السيد جابر المري: ينطلق دورنا من تفعيل ومراقبة تطبيق قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له وتضمنت نظاما تشريعيا للسلامة والصحة المهنية ليعزز منظومة الصحة والسلامة في أماكن العمل والسكن ونتأكد من أن المشرع القطري ألزم الشركات باتخاذ التدابير الوقائية للسلامة والصحة المهنية في أماكن السكن والعمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ونتأكد من توفير المواصلات والتأمين الصحي للعمال لتلقي العلاج حسب قانون العمل. وأشار إلى أنه في حال عدم التزام الشركات باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فإنه في البداية يتم رصد المخالفة والتوجه للشركة تنبيه بإزالتها وإعطائهم مهلة معينة وإعادة التفتيش وفي حال أزيلت المخالفة ينتهي التنبيه ولكن إذا لم تزل المخالفة يتحرر للشركة القرار المناسب حسب قانون العمل. وقد نص قانون العمل في المادتين 144و 145 على العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام القانون والتي تشمل الغرامة أو الحبس أو الاثنين معا وفي بعض المخالفات يتم غلق موقع العمل لمدة معينة مثل مخالفة العمل تحت أشعة الشمس في فصل الصيف أو يتم إيقاف ملف الشركة لدى الوزارة.

في ظل زيادة أعدادها بالمناطق السكنية وتباين رسومها.. مبارك: التأمين الصحي هو الحل الرئيسي في عملية ضبط الظاهرة ناجي: توحيد أسعار العيادات يؤدي إلى وجود مستوى جودة واحد فراج: الخدمات الطبية للمجمعات مدعومة بطريقة غير مباشرة سعود: لابد أن تكون هناك تسعيرة موحدة في المجمعات الطبية والعيادات الكبيسي: تعريف المريض بالأسعار قبل العلاج يسهم في علاج المشكلة عادل: نطالب حماية المستهلك بالتدخل لصالح المرضى عبد الرحمن: انتشار المجمعات بالمناطق اعتبره ظاهرة إيجابية.. ولكن؟ د. عمر: ارتفاع أسعار العيادات ليس بالصورة التي يتم تضخيمها د. سليمان: المجمعات والعيادات الطبية بقطر الأرخص على مستوى المنطقة تمتاز جميع مدن الدوحة المختلفة بتوافر أعداد كبيرة من المجمعات الطبية والعيادات الخاصة؛ لتقديم الخدمات العلاجية للمواطن والمقيم، وأصبحت تحتل هذه المؤسسات مساحات كبيرة على الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، ويلاحظ تفاوت أسعار الخدمات المقدمة من مجمع إلى آخر ومن عيادة إلى أخرى، كما أنها في تصاعد مستمر دون وجود أي مبررات لذلك الأمر الذي ساهم في ارتفاع التكلفة العلاجية لنفس الخدمة. دعا عدد من المواطنين والمقيمين إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الى لعب دور في ضبط الأسعار وجودة الخدمات، مؤكدين أن الخدمات الطبية التي تقدمها مؤسسات العلاج الخاصة مدعومة من الدولة ولو بطريقة غير مباشرة، حيث لا توجد ضرائب أو رسوم لمزاولة هذا النشاط. وعزا البعض الإقبال الكبير على العيادات الخاصة والمجمعات الطبية إلى طول فترة انتظار المواعيد بمؤسسة حمد الطبية، وهنا يضطر المواطن والمقيم للتوجه إلى هذه المؤسسات من أجل سرعة التشخيص والعلاج ودفع مبالغ باهظة ما دام الأمر يتعلق بصحته. فيما يشير البعض الآخر إلى ان ارتفاع قيمة الإيجارات ومرتبات الأطباء والعاملين واستيراد الأجهزة الطبية المختلفة، ربما تكون سببا في ارتفاع القيمة العلاجية، وطالبوا الجهات الرسمية بالدولة بالعمل مع هذه المؤسسات على توحيد الرسوم الى جانب تصنيف كل مجمع أو مستوصف أو عيادة حسب مستوى الخدمة المقدمة. من جانبهم قال عدد من المسؤولين بالمجمعات الطبية إن هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى اختلاف الأسعار ما بين مجمع وآخر، كما أن الأسعار المعروضة حاليا تعتبر هي الأرخص على مستوى المنطقة، مشيرين إلى أنهم يتكبدون مصاريف كثيرة من أجل استقطاب أكبر الجراحين والاستشاريين في التخصصات المختلفة، إضافة إلى ذلك هناك رسوم يتم دفها للجهات المختصة تتعلق بالتراخيص وغيرها، وفوق ذلك انهم يبذلون قصارى جهودهم من أجل تقديم خدمة متميزة لجميع المرضى ونفوا ما تردد بأنهم يسعون فقط للربح السريع دون النظر لنوعية وجودة الخدمات التي تقدم للمرضى. ارتفاع الإيجارات بداية قال ناجي صالح علي اليامي إن اختلاف الأسعار قد تكون له عدة أسباب، منها إيجار العقار ورواتب الأطباء والعاملين والمعدات والأجهزة الطبية المختلفة، وبالتالى ستكون هناك صعوبة في تحديد الأسعار في هذه المجمعات الطبية والعيادات الخاصة، وقد يؤدي ذلك إلى وجود مستوى جودة واحد؛ نظرا لان الأسعار متساوية والحل الأمثل في رأيى أن يتم تصنيفهم ومن ثم يتم تحديدها على حسب التصنيف كما هو معمول به في الفنادق أو المكاتب الاستشارية. تكاليف العلاج فيما يرى د. فراج الشيخ أن ظاهرة ارتفاع تكاليف العلاج بالمجمعات الطبية والعيادات الخاصة موجودة وبدرجة كبيرة في معظم دول المنطقة؛ وذلك لاعتقاد هذه المؤسسات العلاجية أن الدخل العام للمواطن والمقيم مرتفع؛ لذلك لن يدقق كثيرا في موضوع رسوم تكلفة الخدمات عندما يتعلق الأمر بصحته وصحة أسرته. كذلك تتفاوت رسوم الخدمة ذاتها بين مركز طبي وآخر بحجة ان هذا مركز أو مستشفى وذاك مستوصف أو عيادة باختلاف توافر الاختصاصات والمعدات والأجهزة والمختبرات، حتى لو لم يحتجها المريض في تلك الزيارة، وكلها مسوغات مقبولة ظاهريا وغير منطقية واقعيا؛ لان الخدمات الطبية بالذات التي تقدمها مؤسسات العلاج الخاصة مدعومة من الدولة ولو بطريقة غير مباشرة، حيث لا توجد ضرائب أو رسوم على مزاولة هذا النشاط، حيث يتم اعتبارها مستوفية الشروط والمواصفات والمعايير الدولية بغض النظر عن كبر أو صغر المؤسسة ومن حق الدولة ممثلة في أجهزتها الرسمية أن تفرض شروطها بما في ذلك رسوم الخدمات الأساسية للمؤسسة الطبية دون أن يكون لهذه المؤسسة حق تعديل هذه الرسوم بعد إقرارها من الطرفين. وأكد أن معقولية الرسوم واستقرارها فيهما فوائد للطرفين، حيث تعود الثقة لدى المواطن والمقيم بان هذه المؤسسات العلاجية تعمل على خدمته وليس هدفها الأساسي الربح المادي على حساب صحته وعافيته وبالتالي يقبلون على هذه المؤسسات العلاجية بأعداد كبيرة. فنادق كبيرة ويقول عادل سعيد إن المستشفيات والمراكز الصحية العامة تقدم نفس الخدمات التي تقدمها المجمعات الطبية والعيادات الخاصة وأحيانا تتفوق عليها في وجود كبار الاختصاصيين ذوي الخبرة الطويلة في مختلف التخصصات وأصبحت المجمعات الطبية والعيادات الخاصة عبارة عن فنادق سبعة نجوم وأسعارها مرتفعة جدا وبعض المرضى يلجأون إليها لعدم توافر مواعيد المقابلة مع بعض الاختصاصيين نسبة لازدحام جدول أعمالهم طيلة أيام السنة؛ مما يضطر الكثيرين من المرضى الى الذهاب إلى هذه المجمعات الطبية والعيادات الخاصة لاستكمال مراحل علاجهم على الرغم من الارتفاع الجنوني لأسعارها، وأتمنى من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة العمل على ضبط هذه الأسعار من أجل صالح جميع المرضى. لائحة الأسعار حمد الكبيسي أوضح أن هذه المجمعات الطبية والعيادات الخاصة يكون لها دور إذا كانت تقوم بعرض لائحة أسعارها على المريض قبل العلاج حتى يستطيع ان يقف على مدى إمكاناته المادية ولن يكون لها دور إذا قامت بكافة الإجراءات ومن ثم فاجأت المريض بأسعارها الباهظة والتي ربما تكون فوق استطاعته، لابد أن يكون هناك عرض وطلب وهذه مسؤولية إدارة حماية المستهلك وواجب عليها التدخل من أجل حل هذه الإشكالية. تسعيرة موحدة ويرى سعود الحنزاب أنه لابد أن تكون هناك تسعيرة موحدة على المجمعات الطبية والعيادات الخاصة ويكون المراجع على دراية ومعرفة تامة بها كذلك لابد ان يكون لإدارة حماية المستهلك دور في هذه القضية وكذلك وزارة الصحة وهي قادرة على هذا الشيء. التأمين الصحي ودعا مبارك المري إلى ضرورة إرجاع التأمين الصحي الى معايير وأسعار ثابتة لا سيما أن وجود التأمين يعد الحل الرئيسي في عملية ضبط الأوضاع بالعيادات الخاصة وكذلك يصب في مصلحة المواطن والمقيم. خدمة واحدة وقال عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، إن جميع الشوارع الرئيسية والمجمعات الكبرى بالمناطق السكنية تحولت إلى أنشطة طبية مختلفة سواء عيادات أو مستوصف وهذه ظاهرة اعتبرها ايجابية جدا وتصب في مصلحة الجمهور المستفيد من هذه الخدمات ولكن المشكلة التي يعاني منها الجميع أن هذه المراكز العلاجية جميعها تقدم خدمة واحدة، وبالرغم من ذلك نجد ان هناك اختلافا في الأسعار، البعض لا يهتم بهذا الجانب ويسعى للحصول على الجرعات العلاجية الكافية التي تسهم في تخفيف الألم والبعض الآخر يتوقف كثيرا عندما يعلم بالقيمة المالية التي يفترض أن يدفعها مقابل علاجه وقد تكون فوق طاقته، فلماذا لا يكون هناك إعلان واضح من الجهات المختصة بالدولة يوضح قيمة الأسعار العلاجية بهذه المراكز؛ حتى تكون الصورة واضحة للجميع بدلا من الوقوع في الحرج نتيجة عدم استطاعة البعض دفع القيمة العالية. أسعار أرخص ويقول الدكتور عمر عبد الله بأحد المجمعات الطبية إن عملية ارتفاع الأسعار التي يشكو منها البعض أرى أنها مبالغة وهي ليست بهذه الصورة التي يتم تضخيمها، وإذا قارنا بين أسعار المجمعات الطبية في قطر وبعض دول الخليج نجد أنها الأرخص علما أن الكثير من المواطنين والمقيمين يحرصون على العلاج بهذه المؤسسات لما توفره من عناية وخدمات مختلفة كثيرة، فضلا عن الراحة النفسية التي يشعرون بها خلال عملية العلاج. حياة الناس وقال الدكتور سليمان معوض، إن المجمعات والعيادات الطبية في قطر تعتبر الأكبر والأكثر على مستوى المنطقة، وجميعها تخضع لإجراءات صارمة من قبل وزارة الصحة، ولا يمكن التلاعب في أي شيء يتعلق بحياة الناس، وهناك قناعة كبيرة من الجهات المرخصة بأن الأسعار المقدمة معقولة للغاية، وليس فيها مبالغة نظرا لعدة اعتبارات وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في قيمة الإيجارات، وبالرغم من ذلك نحن نحرص كل الحرص على فرض أسعار مناسبة للغاية، لا يوجد فيها أي تجاوز أو استغلال لظروف الناس. ولا ننسى أن الكثير أو غالبية المجمعات الطبية تستقطب كبار الجراحين والاستشاريين لوقت محدد، ويتطلب ذلك تذاكر سفر وإقامة وترحيل، وكلها مصاريف محسوبة وما أود الإشارة إليه هنا هو أننا لا نسعى إلى الربحية بقدر سعينا الحثيث إلى تقديم خدمات طبية تناسب الجميع وتساعد على علاجهم.

مطالبات بتعميمه على جميع المراكز وتوقعات بزيادة المراجعين بنسبة 70 % الحمادي : القرار دليل على التواصل الفعال مع المرضى وتلبية رغبات المراجعين السعدي : يحب زيادة وتوفير أطباء متخصصين على مدار الساعة داخل المراكز باوزير : القرار يهدف إلي تطور نوعي وملموس في تحسين خدمات المراكز سعد : القطاع الطبي الحكومي اصبح ينافس اقطاع الخاص بقوة في إطار الاستجابة الى مطالبات المواطنين والمراجعين، بضرورة تخفيف حدة الازدحام على المراكز الصحية، وفتح العيادات لعدد ساعات أطول، أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، عن تمديد عدد ساعات العمل في 6 مراكز صحية، من 7 صباحا وحتى 11 ليلا، بحيث يتم استقبال المراجعين طوال اليوم منذ الصباح الباكر وحتى المساء، إقرار الذي لاقي قبولا وإشادة من عدد كبير من المواطنين والمقيمين، مؤكدين أنهم كانوا في انتظار مثل هذه القرارات، خاصة بعد المعاناة مع الازدحام والطوابير الطويلة، وقضاء ساعات طويلة داخل المركز الصحي، من أجل الدخول الى طبيب عام للكشف . ويرى البعض أن هذا القرار، يعد أولى الخطوات على الطريق الصحيح، في معالجة بعض السلبيات داخل المراكز الصحية، والتي يشتكي منها العديد من المراجعين معربين عن أملهم في أن يتم تعميم هذا القرار،على جميع المراكز الصحية المنتشرة في الدوحة، خاصة بالنسبة للمراكز الموجودة داخل المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، ويقبل عليها العديد من المراجعين. وأشار البعض إلى أن فتح المراكز الصحية طوال اليوم، يعطي المراجع عدة خيارات في التوجه إلى المركز الصحي في الأوقات، التي تناسب ظروفه فضلا عن مساهمته في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ، في المستشفيات والتي يلجأ إليها الكثيرين نتيجة إغلاق المراكز ليلا أو في الفترة المسائية . قرار صائب فى البداية ثمن المواطن عبد الله الحمادي بقرار تمديد ساعات العمل بالمراكز الصحية، الموجودة داخل المناطق السكنية، ووصفه بالقرار الصائب، قائلا أنه سوف توفر الجهد والوقت على المرضى في التوجه إلى المستشفيات البعيدة عن منازلها، فضلا عن أهميته في تمكين المرضى من الحصول على الخدمات التخصصية، في المراكز الصحية المحيطة بهم دون الحاجة للتوجه إلى مستشفيات مؤسسة حمد أو المستشفيات الخاصة. وأكد أن هذه الخطوة سوف تساهم بشكل ملموس في تطوير الأداء داخل المراكز الصحية، بما يتماشى مع المعايير الخاصة، بتقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة عالية المستوى، لجميع المراجعين من مواطنين ومقيمين، وزيادة التواصل الفعال مع المرضى وتلبية رغبات المراجعين وتحسين الخدمات الصحية . وأشار إلي أن تمديد ساعات العمل ، يجب أن يصاحبها فتح معظم العيادات التخصصية بالمراكز الصحية، لتشمل العلاج الطبيعي والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية والأشعة والعيون والأسنان، والمختبرات وتوفير كافة الخدمات الطبية في هذه التخصصات. وتوقع الحمادي زيادة أعداد المراجعين على المراكز الصحية بعد تطبيق هذا القرار، وتفعيله على المراكز الصحية المذكورة، وقال أن الزيادة في الإقبال على المراكز سوف تصل إلى 70 %، وسوف تشهد الطوارئ داخل مستشفيات حمد والوكرة انخفاضا ملحوظا، وبالتالي لا يشعر المراجع بأي قلق بشأن طول فترات الانتظار، وتوفير الراحة والرعاية الصحية الكاملة له. زحام وانتطار أما المواطن محمد السعدي، فأعلن عن تأييده هذا القرار، خاصة بعد إلغاء التأمين الصحي، والذي أدي إلي زيادة إقبال، وتوافد المواطنين على المراكز الصحية، وتابع قائلا : إن قضية الازدحام والانتظار، لفترات طويلة من اجل الدخول إلى الطبيب كان من الأزمات الحقيقية، التي تقابل المراجع في كل مرة يتوجه فيها إلى المركز الصحي، لذلك فإن هذا القرار يعد من القرارات الصائبة التي تساهم في تخفيف حدة الازدحام بشكل كبير، ولكن من الضروري أن يصاحب هذا القرار، توزيع الأطباء بكافة التخصصات طوال اليوم، خاصة أطباء الأسنان والعيون، فمن الضروري توفير كوادر بشرية تواكب هذا التمديد في ساعات العمل، سواء في الفترة المسائية أو الصباحية، وذلك نتيجة الضغط الكبير عليهم من قبل الجمهور، مشيرا إلى أن ألم الأسنان من الآلم العصيبة على المريض، ويتكلف علاجها في المستشفيات والمراكز الخاصة، لذلك يجب زيادة عدد الأطباء وزيادة أرقام المرضي يوميا . وأشار المواطن إلى أن الكثير من المراجعين، كانوا يهربون من ازدحام المراكز الصحية الى طوارئ حمد أو الوكرة، والبعض الأخر يهربون إلي المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، ويضطرون إلى دفع الكثير من الرسوم، أما الآن مع تمديد عدد ساعات العمل، فسوف يختلف الأمر وسوف يكون هناك إقبالا على المراكز الصحية، في ظل تمديد ساعات العمل، وقال هذه الساعات الإضافية سوف تشجع المراجعين على الذهاب إلى المراكز، بما يتناسب مع ظروفهم و مواعيد أشغالهم، لافتا إلى أن الإشكالية الكبرى تكمن في إمكانية تواجد أطباء على مدار الساعة، وخاصة في بعض التخصصات الهامة . تطور ملموس بدوره أشاد أبو بكر باوزير، بقرار تمديد ساعات العمل داخل المراكز الصحية ، لافتا إلى أن هناك تطور نوعي وملموس ، في تحسين خدمات المراكز الصحية بالدولة بعد المطالبات والشكاوى الكثيرة من المواطنين والمراجعين ، حول معاناتهم بسبب الازدحام داخل المراكز الصحية، وداخل أقسام الطوارئ بالمستشفيات ، مشددا على ضرورة توفير أطباء أكفاء داخل هذه المراكز، طوال فترة العمل مع استقبال معظم الحالات المرضية، فضلا عن ضرورة زيادة بعض التخصصات الطبية مثل الأطفال في كافة المراكز الصحية. وأوضح أن المراكز الصحية تلعب دورا كبيرا بجانب المستشفيات ، في تشخيص الحالات المرضية بشكل صحيح ، بالإضافة إلى دور المختبرات التي يجب ان تعمل بالتزامن أيضا، مع تمديد عدد ساعات العمل ، حيث أن تلك المختبرات في تمديد عدد ساعات عملها مع العيادات ، سوف يخفف الضغط أيضا على العيادات الخارجية بالمستشفيات. وأشار إلى أنه أحيانا يضطر المراجع لترك عمله أو عدم الذهاب، ليستطيع الذهاب إلي المركز الصحي في الموعد المحدد له أو لأي من أفراد أسرته، ولكن مع قرار تمديد ساعات العمل، أصبح هناك عدد من الخيارات أمام المراجع، بما يتناسب مع حاجاته وظروفه المعيشية ، فمن المتوقع أن ساعتي الظهيرة ستشهد إقبالا من بعض المراجعين، الذين قد يرغبون في اختيار هذا الوقت تحديدا ، اعتقادا منم أن هذا الوقت بعيدا عن أوقات الزحام الأخرى . تحسين الخدمات أما أحمد سعد، فأوضح أن أي مبادرة صحية، تقدمها مؤسسة الرعاية الأولية فإنها تسعى من خلالها إلى تحسين جودة الخدمة للمراجعين، من حيث المعاملة وكيفية الحصول على العلاج الكافي وغيرها من الأمور، دون وجود ازدحام وطوابير الانتظار التي ترهق المراجعين، مما يدل على أن القطاع الطبي الحكومي، أصبح ينافس القطاع الخاص بقوة، ولعل تمديد عدد ساعات العمل من القرارات التي سوف تؤدي إلي تفضيل المراجعين التوجه إلى المراكز الصحية، بدلا من الذهاب للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، خلال الفترة المسائية خاصة أنها تعمل حتى الساعة 11 ليلا . ولفت إلي أن القرارات التي تقوم بها، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، من وقت لآخر، بداية من إقرار عدم إرجاع أي مريض وصل فعلاً إلى المركز الصحي، بدون تلقي الخدمات، على أن تكون الأولوية للحالات العاجلة، والذين لديهم مواعيد مسبقة، ووصولا إلي تمديد ساعات العمل بالمراكز الصحية، خير دليل على استجاباتهم لشكاوي المراجعين، وسعيهم الدائم إلي مراجعة وتطوير نظام التصنيف الطبي للمرضى، داخل المراكز الصحية، ليتلقى المراجع أفضل الخدمات الطبية . وكانت مؤسسة الرعاية الأولية قد أعلنت عن تمديد ساعات العمل في 6 مراكز صحية هي: أبو نخلة، الظعاين، عمر بن الخطاب، الخليج الغربي، مسيمير، أم صلال، بالإضافة إلى مركزي الوكرة والشيحانية الصحيين، وذلك ضمن الإجراءات الجديدة التي تنفذها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتحسين وتطوير آليات العمل في المراكز الصحية لخدمة المراجعين بالطريقة الأمثل وتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ضمن أوقات مناسبة للجميع، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة المؤسسة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمراجعين والمرضى بقيادة مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وبدأ العمل فعلياً بالنظام الجديد لساعات العمل منذ مطلع الشهر الحالي، حيث تفتح المراكز الصحية أبوابها أمام المراجعين من الأحد إلى الخميس ابتداءً من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً دون توقف.