شارك مجلس الشورى، في المائدة المستديرة التي نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، تحت عنوان «أصوات النساء العربيات من أجل غزة». مثّل المجلس في الفعالية، التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العاصمة الأردنية عمّان على مدار يومين واختتمت أعمالها أمس، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس. وفي مداخلتها خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات الطاولة المستديرة، والتي تمحورت حول موضوع « رفع مستوى الوعي بالإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة»، أشارت سعادتها، إلى جهود البرلمانيين للتوعية بحقوق المرأة، وحقها في العيش بكرامة وأمن، مستذكرة في هذا السياق التشريعات التي سنها البرلمانيون لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، ودورهم في الرقابة البرلمانية على عمل الأجهزة التنفيذية ومراقبة اللجان والكيانات التي تم تشكيلها للاهتمام بشأن المرأة.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة اليوم، ورشة بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. استعرضت الورشة عدة محاور ركزت من خلالها على مفاهيم العنف ضد المرأة، وأشكال العنف ومسبباته والعواقب المترتبة عليه. وأكدت الورشة على دور دولة قطر في التصدي للعنف ضد المرأة والتدابير والإجراءات المتبعة ضد العنف الأسري. يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن اختصاص إدارة شؤون الاسرة بالوزارة في زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية وآثارها وطرق الوقاية منها، وتحقيقاً للاستراتيجية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) ورؤية قطر 2030 بوجود بنية أسرية قوية ومتماسكة، لاسيما في مجال سلامة الأسرة والحد من حوادث العنف المنزلي، حيث توافرت مراكز للمساعدة ووضعت برامج من أجل زيادة الكفاءة في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري.

تنوعت المطارحات واختلفت الأفكار في ملتقى المرأة في الإعلام والدراما الذي نظمه مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان الذي شهد تفاعلا كبيرا من الحضور مع ما تم طرحه، حيث قالت الفنانة هبة مشاري: العنف هو سماح المرأة للآخر باضطهادها، لذلك فإنني ضد نظرية المؤامرة، وأرى أن هناك عنفا اجتماعيا متوارثا، وهو ليس عنفا جسديا فقط.. وضربت مشاري أمثلة كثيرة من بينها العنف الذي يبدأ منذ المرحلة الابتدائية من خلال تربية الطفل على فكرة الأفضلية، بمعنى أن الولد يدرس بينما تجلس البنت في البيت. وقال الفنان محمد المنصور: أرفض أي مشهد من مشاهد العنف، ولا يجب أن يكون الأخير قاعدة للعمل الفني، بل لابد من الإشارة إليه بكلمة خفيفة. مشيرا إلى أن الكثير من المسلسلات العربية والخليجية نجد فيها الكثير من العنف، وهذا ما يسيء لها ولا يضيف إليها.وقال الفنان عبد العزيز جاسم: نحن بالغنا في الدراما في قضية العنف ضد المرأة، بينما كان الأولى أن يكون الطرح مختلفا. موضوع مهم قال الفنان والإعلامي علي الخلف مدير قناة قطر اليوم في لقاء مع (الشرق): فرحة لقائنا اليوم بصناع الدراما الخليجية بادرة طيبة من مركز أمان، والموضوع الذي طرح للنقاش مهم، خصوصا في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتناول بعضها لهذه القضية. مشيرا إلى أن قناة قطر اليوم حاضرة في كل الفعاليات والمناسبات، على قدر ما توفر لنا من إمكانيات. خطوة إيجابية وقالت الباحثة الدكتورة فخرية اليحيائي من سلطنة عمان: طرح هذه القضية اليوم خطوة إيجابية تحسب للجهة المنظمة والمنفذة للملتقى وهي مركز أمان، وتحسب كمبادرة قوية جدا لدولة قطر تجاه معالجة قضية اجتماعية حساسة تعد حتى اليوم من التابوهات. وطرحها في ملتقى وتجمع من الفنانين يحسب للمنظمين وللدولة. وأشارت د. اليحيائي إلى أن التوصيات إيجابية وفاعلة وستنفذ إن لم يكن بصفة قانونية فبصفة استرشادية. الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني: لابد من خطط إعلامية لتوجيه الرسائل الهادفة قالت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني في لقاء مع (الشرق): إن العنف مرفوض ليس ضد المرأة فقط بل ضد كل الفئات الاجتماعية، وهو أحيانا لفظي وأحيانا رمزي. مضيفة: على الإعلام أن يكون له دور من خلال أدواته التقليدية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي غزت البيوت والمجتمعات، والتي أصبحت تقوم بأدوار أكبر من أدوار الإعلام التقليدي، ولكنه غير قابل لإدارة بشكل مخطط إن لم يكن هناك أشخاص قادرون على ذلك. لابد أن تكون هناك نماذج مثل الفنانين ونجوم الإعلام الحديث تمارس عملها بوعي وإدراك من خلال التنبيه للسلوكيات الإيجابية ونبذ السلوكيات السلبية. وأشارت سعادة الشيخة إلى أن دور الدراما مهم لأنها تعكس هذا الجانب، نافية أن تكون مسؤوليتها بحجم مسؤولية الإعلام ليس تقليلا من دورها ولكن لأنها أحيانا تعكس الواقع أكثر من كونها توجه المتلقي. وأكدت على ضرورة وجود خطط إعلامية تراعي مسألة توجيه الرسائل الهادفة ضمن إطار مقبول وجذاب. غانم السليطي: المسؤولون يتدخلون في الأعمال الدرامية قال الفنان غانم السليطي: لم يتناول الكتاب الظواهر الاجتماعية بمجتمعاتهم بشكل حر، والمسؤولية يتحملها المسؤولون على الدراما التلفزيونية، ومديرو المحطات. مضيفا: إن المسؤولين خططوا لتناول قضايا المجتمع بشكل خاطىء، وهو ما أثر سلبا على الأعمال لأن هؤلاء يتدخلون في الأعمال الدرامية، كما أدى إلى عزوف الكتاب الذين عاصروا بدايات ظهور الدراما في التلفزيونات الخليجية وظهور جيل من الكتاب المبتدئين الذين لم يستطيعوا أن يبلغوا الهدوء الدرامي الذي يحتاج إلى الوعي. علي نجم: قضية العنف ضد المرأة تحتاج دعما من جميع الأطراف قال الإعلامي علي نجم في لقاء مع (الشرق): قضية العنف ضد المرأة في الإعلام والدراما قضية مهمة جدا والدليل حضورنا اليوم بهذا العدد الكبير من الفنانين والإعلاميين والباحثين والمختصين في المجال الاجتماعي، وهي قضية تحتاج دعما من العديد من الأطراف. مضيفا: طرح القضية اليوم فيه حفاظ على تماسك الأسرة، وحفاظ بالأساس على أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا، وجميل أن نكون داعمين ومؤسسين وأصحاب فكر يدعم هذه القضايا المهمة التي تتعلق بالمرأة. ووصف علي نجم الملتقى بالجميل والمفيد، مؤكدا أن تنوع الأفكار والتناول وتعدد المناحي أضفى شمولية على الموضوع المطروح، وكان هناك تفاعل كبير من الجمهور ما يؤكد أهمية الحوار العفوي في طرح وتناول مثل هذه القضايا الحساسة. أسمهان توفيق: الرقابة عائق أمام طرح قضية العنف ضد المرأة قالت الفنانة أسمهان توفيق: الدراما تنقل صورة حقيقية، ولكنها لا تنقل كل الظواهر الاجتماعية، وخاصة في ما يتعلق بقضية المرأة. مشيرة إلى أن المرأة في المجتمعات العربية لا تثق بالمرأة، وقالت تربينا في مجتمعاتنا على فكرة الإنكار، ومبدأ السيد والعبد. هذه السياسة طبقت على المرأة، فتسيد الرجل عليها. مضيفة: نجحت الدراما الخليجية في تحقيق نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، اذ تنوعت المواضيع واتسمت بالمزيد من الجرأة في المعالجة الدرامية لعدة قضايا لم تتطرق إليها من قبل بعد أن ظلت ردحا من الزمن تدور في دائرة المواضيع الاجتماعية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث أحيانا.. وأحيانا تتناول العنف ضد المرأة والذي لم يتم إظهاره بصورته الحقيقية بسبب الرقابة.

احتفل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق الخامس والعشرين نوفمبر من كل عام. ويأتي احتفال المركز بهذه المناسبة تأكيداً على تحقيق رؤيته ورسالته في تعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة، ورفع الوعي بالعنف في المجتمع، وتسليط الضوء على دور المرأة ومكانتها، والتوعية بأهمية احترامها ودعمها وتمكينها، وعدم الإساءة لها. وقالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي للمركز، إن هذه الفعالية تقام تضامناً مع المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة العنف بجميع أشكاله، وكذلك لأهمية تمكين رفع وعي المرأة بحقوقها وواجباتها، وتعزيز ثقتها بنفسها وقدراتها، نظراً لكون المرأة ركيزة أساسية في المجتمع. وأكدت حرص المركز على توفير خدمات الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة، ومنها خدمات الوصول والمساندة عن طريق كادر مؤهل مختص باستقبال الحالات وكذلك الخطوط الساخنة، إضافة إلى خدمات أخرى يسعى المركز من خلالها إلى تقديم الأفضل للفئات المستهدفة في الدولة. يذكر أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان" هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام يهدف إلى تمكين وتأهيل النساء والفتيات والأطفال من ضحايا العنف، والأطفال من ضحايا التصدع الأسري وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك من خلال تقديم خدمات الحماية والاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية، ويعمل على تأهيل الفئات المستهدفة من خلال العيادات الخارجية ودار الإيواء.

ظهرت مذيعة بإحدى القنوات التلفزيونية المصرية، وعلى وجهها آثار ضرب وكدمات وعنف، أثناء حلقتها الجديدة، مما تتسبب في كثير من التساؤلات حول السبب. وأوضحت المذيعة بقناة "النهار" دعاء صلاح، خلال الحلقة، أنها ظهرت بهذا الشكل للتحذير من العنف الأسري، موضحة أن هذه الكدمات "اصطناعية" للتضامن مع الفتيات والسيدات ضحايا العنف.

تحت الشعار الدولي الموحد "أوقفوا العنف ضد المرأة"، طالبت الدائرة المستديرة التي نظمها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ضرورة إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات لرفع سن الزواج للذكر والأنثى. كما دعت الدائرة المستديرة التي حضرها عدد من المعنيين وأصحاب الفكر والرأي بإجراء دراسات وأبحاث لوضع الأصبع على الجرح ولقياس حجم ظاهرة العنف في المجتمع القطري لإيجاد الحلول الناجعة للتقليل من حجم الظاهرة. الزميل فالح الهاجري كما وناشد عدد من المشاركين ضرورة دراسة الأسباب التي تقف وراء بطء عمليات التقاضي لا سيما في قضايا الطلاق الأمر الذي ينال من كرامة المرأة لاسيما في الحالات التي لا يكون فيها الطرف الآخر غير متجاوب مع مجريات القضية. ودعا عدد آخر من المشاركين المجلس الأعلى للتعليم لإقرار مناهج دراسية تغير الفكر السائد في المجتمع، لتغيير القيم المتوارثة في المجتمع على أنَّ المرأة الحلقة الأضعف في المجتمع، كما أنَّ على المعلمين والمعلمات دور في بث القيم كممارسات واقعية لتغيير الصور الذهنية التي كرسها المجتمع وبالتالي الإعلام عن المرأة. فيما حملَّ عدد من المشاركين المرأة السبب الرئيس في تعرضها للعنف بسبب جهلها بحقوقها، وبسبب إذعانها وضعفها واستسهالها التضحية بحقوقها. واستهلت الدائرة المستديرة التي حضرتها سعادة السيده منيرة بنت ناصر المسند-رئيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، بكلمة للدكتورة شريفه العمادي-المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي- قائلة "إنَّ هذه الفعالية تعقد تضامنا مع المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة العنف بكافة أشكاله رغم اختلاف نسبه وانواعه في المجتمعات المختلفة، وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يحتفل به دوليا في اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، مؤكدة أنه وبالرغم من المكاسب التي حققتها المرأة في حياتها العملية، وبالرغم من كل النجاحات التي سجلتها في العديد من القطاعات التي خاضت غمار التحدي فيها، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً أمام تزايد حالات العنف المسجلة في العالم، بل أن الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن هذه القضية وجدت أن كثيراً من الدول لا تعتبر الإعتداء على المرأة جريمة!." ولفتت الدكتورة شريفة العمادي في مداخلة لها أن تعريف العنف يجب أن يختلف من مجتمع لآخر، مضيفة أنه ومن خلال الحالات التي ترد للمركز، فإن العنف الموجود في المجتمع القطري يصنف كنوع من الإهمال خاصة في المجتمعات التي تتوفر فيها الرفاهية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه ينتج عن الإهمال مشكلة عدم الثقة بالنفس وتقدير الذات، لافتة إلى أن العنف اللفظي أفضل من الاهمال بالنسبة للنساء. وأشارت الى أنه ليس هناك إحصائية في الدول العربية تصنف طبيعة العنف بالصورة الصحيحة، موضحة أن الكشف عن الاحصائيات في حد ذاته يعتبر مشكلة ، وعلى سبيل المثال قال : أنه في احدى السنوات عندما نشرت اعداد الطلاق ، فأن النسبة زادت في السنة التي تليها!. بداية أكد السيد راشد النعيمي - رئيس جمعية المحامين القطريين- إنَّ القانون كفل للمرأة كامل حقوقها إلا أنها بسبب سلبيتها وضعفها قد تضيع هذه الحقوق، مشيرا إلى أن ضعفها ناتج عن عوامل عديدة منها انعدام الثقافة الأسرية وضعف التعليم، فضلا عن أن المرأة في بعض الاحيان قد تتنازل عن حقوقها فقط حفاظا على أسرتها. وتحدث السيد راشد الدوسري -المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية- عن تجربة مركز الاستشارات حول قضية مدى ادراك الشباب بالحقوق الزوجة، مشيراً في مداخلته إلى انعدام ثقافة المسؤولية الأسرية في المجتمع الذي عادة ما يلقي باللوم على المرأة ويحملها مسؤولية كل ما يحدث في الأسرة، مبينا أنَّ هذه قضية مهمة وتحتاج إلى وعي وإدراك من المجتمع. ولفت إلى أن ضعف المرأة الذي يؤدي إلى انعدام ثقتها في نفسها وتقديرها لذاتها هي من أخطر المراحل التي قد تصل إليها المرأة المعنفة مشيرا إلى أن بعض الحالات التي ترد الى المركز تصل إلى مرحلة انعدام ثقتها بنفسها وإنها السبب في ما حدث و يقوم المركز على رفع ثقتها بنفسها ويساعدها على أن لا تستسلم للعنف الذي يقع عليها وتحملها مسؤولية ما حدث. وأكد ضرورة توعية الشباب وقال إن التوعية تلعب دورا كبيرا في تغيير ثقافة المجتمع، وان تغيير المفاهيم يحتاج إلى وقت خاصة انها تعتريها العادات والتقاليد، مطالبا بضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في هذا الشأن. من جهتها أوضحت فوزية الخاطر- مدير هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم- انه دوما يلقى اللوم على التعليم في قضايا يفترض انها مشتركة بين التعليم والأسرة والمجتمع ويتهم بأنه ابتعد عن تربية الطفل وهذا ليس بالأمر الصحيح، مؤكدة أنَّ كثير من الأمور تم تفعيلها في المجلس الاعلى للتعليم، منها استحداث دور الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي ووضعت له مجموعة من الأعمال يقوم بها في التصدي للمشاكل الاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها الطفل وأضافت انه لا يجب ان نُخلي مسؤولية المجتمع والأسر بشكل عام في تربية الطفل، وطالبت مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي بإعداد دراسات اجتماعية تعني بالظواهر الاجتماعية اذا كانت موجودة ووضع الحلول لها بمشاركة كافة الأطراف. هذا وقد عقد المركز مساء ندوة تحت عنوان "رفقا بالقوارير"، تحدث بها الدكتور طارق الحبيب-المعالج النفسي-، والشيخ الدكتور أحمد البوعينين- الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة-. ولابد الإشارة إلى أنَّ الدائرة المستديرة تناولت 3 محاور محاور هي : كيف تحمي المرأة نفسها من العنف في مجتمعنا القطري؟، دور المجتمع المدني في القضاء على العنف ضد المرأة بالشراكة مع الصلات ذات الصلة، ودور الاعلام في قضايا العنف ضد المرأة. * خالد بن جاسم: العنف ضد المرأة في قطر يتطلب إجراء مسحا بيانيا وطنيا لإيجاد الحلول ومن جانبه طالب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بإجراء مسحا بيانيا على مستوى الدولة، يقوم بإعداد عدد من الكوادر الوطنية المشهود لها بالخبرة في هذا المجال ليتسنى الاستفادة من نتائج المسح بكافة جوانبه الإيجابية والسلبية، على غرار ظاهرة أطفال الهجن التي لم يتم القضاء عليها إلا بعد تكاتف الجهود وبعد إيجاد الحلول الجذرية للقضاء على هذه الظاهرة. ومن جانبها طالبت سعادة القاضي حصة السليطي بإجراء تعديل على القانون الذي يتيح يمنح للذكر حق الزواج بعمر 18 عاما، والأنثى 16 عاما، لرفع سن الزواج في مواد القانون لأنَّ كليهما لا يكون قد أدرك مسؤولياته وواجباته تجاه الآخر، مؤكدة أنَّ الزواج القسري الذي تقوم به أغلب العائلات والذي يعتبر تزويجا بالإكراه لاسيما وأن في أغلب الظروف تكون الفتاة ليس بيدها قرار الرفض لاعتبارات قبلية وأعراف وتقاليد سائدة قد تتغلب حتى على القوانين. وتساءلت سعادتها عن دور المناهج التعليمية!، مؤكدة أن لابد من إدخال بعض المقررات الدراسية في المرحلة الثانوية لرفع وعي النشء بحقوق كلا الطرفين، لاسيما وأنَّ أغلب العائلات تغلب رأي الأعراف على القوانين، حيث مهما تعرضت المرأة للعنف أيا كان موقعها فإن العادات والتقاليد تمنعها من التوجه للجهات الشرطية أو المحكمة للحصول على حقها، وهذا الأمر يشكل فجوه بين ما نطالب به ونرتجيه وبين ما هو مطبق على أرض الواقع. ومن بين المداخلات كانت مداخلة للسيدة فريدة العبيدلي مستشار بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، التي أكدت على أهمية القضية التي تناقشها المائدة المستديرة تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أنَّ من القضايا المهمة التي من الواجب تسليط الضوء عليها هي قضية طول فترة التقاضي في قضايا الطلاق ، لافتة إلى أنَّ هذه الفترة تستنزف الطرفين إلى حد أن يعري كل طرف الآخر انتقاما واستردادا لكرامتهما كما يبدو لهما، مطالبة بضرورة تفعيل دور المراكز المعنية بهذا الشأن، وتفعيل دور المحاكم بسرعة البت في قضايا الطلاق حفاظا على كرامة كلا الطرفين. * الهاجري يؤكد ضرورة تسليط الضوء على الظاهرة إعلامياً عدد من المهتمين من مراكز مؤسسات المجتمع المدني واختلف السيد فالح الهاجري، نائب رئيس تحرير جريدة الشرق- مع الأراء التي اعتبرت المرأة في المجتمع القطري قليلة الحيلة، مؤكدا أنَّ كثير من الحالات في المجتمع القطري تدلل على أنَّ المرأة قادرة على أن تقوم بدو فعَّال في المجتمع، وعلى قدر من الثقافة والتعليم لتربية أبنائها تربية توازي تربية الرجال، إلا أنَّ ما يقع من مشكلات هو في الغالب حالات فردية تعود لأسباب قد يكون من أهمها تفريط بعض النساء في حقوقهن. وطالب السيد فالح الهاجري في مداخلته التي تناولت محور دور المجتمع المدني ومحور الإعلام، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي في إجراء دراسات وأبحاث حول هذه القضية ليتم حقا التركيز عليها، واستخلاص الأسباب وبالتالي المساهمة في صياغة الحلول التي تحمي المرأة من العنف بكافة أنواعه. وأكدَّ السيد فالح الهاجري أهمية تسليط الضوء على هذا النوع من القضايا إعلاميا حتى يتم معالجتها بصورة جذرية، مشددا على دور كافة الجهات المعنية سواء من إعلام أو مؤسسات مجتمع مدني للتصدي لهذه الظاهرة، ولإيجاد الحلول الجذرية لحماية المرأة من العنف وأسبابه. واختتم السيد فالح الهاجري مداخلته بالتأكيد على دور وسائل الإعلام في إبراز هذه القضية ليس للتشهير بل لصياغة الحلول، والصحافه دورها الأساسي هو وضع الأصبع على الجرح وليس تطييب الخواطر، فكيف بالإمكان إيجاد الحلول وإحداث تعبئة مجتمعية دون وضع القضية تحت المجهر. *المناعي: نحن بحاجة إلى إحصائيات ودراسات لتمكين المعنيين من تحديد حجم الظاهرة وقالت السيدة أمال المناعي -الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- أن العنف ضد المرأة جزء من العنف الذي يقع على الأسرة، وأشارت إلى أن بالمجتمع القطري لم يكن هناك عنف في السابق، ولفتت بأن العنف ليس عادة أو تقليد في المجتمع القطري ، إلا أن الانفتاح على العالم أوجد ممارسات دخيلة تحتاج إلى الدراسة والتوعية بشأنها وإيجاد نماذج وامثلة صحيحة أمام الجيل القادم، وشددت المناعي على أهمية الاحصائيات والدراسات لتتمكن الجهات المعنية من تحديد ما اذا كان هناك عنف أم لا . وثمنت السيدة آمال المناعي جهود مركز الحماية والتأهيل في طرح هذه القضية ، وشددت على أهمية وضع أطروحات أو علاجات ، والتي من بينها مايدور في مثل هذا اللقاء الذي خلق تألف بين الافكار وتلاقح في الرؤى الثرية التي تمكن مركز الحماية للانطلاق منها، وأكدت أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي من خلال منظومة كبيرة من الانشطة والبرامج المنسقة بين المؤسسات الحكومية ومنظات المجتمع المدني ، ستؤطر للأليات التي يمكن من خلالها ان تعمل المرأة على حماية نفسها. *المهندي: "الشرطة المجتمعية" استقبلت عددا من المشكلات العائلية وقامت بحلها ودياً وتحدث العقيد أحمد زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، عن المجهودات التي تقوم بها إدارة الشرطة المجتمعية حيث عملت علي التثقيف بقضايا مختلفة من ضمنها التوعية والتثقيف تجاه العنف ضد المرأة والحد منه. وأشار الي أن الانتشار الجغرافي للشرطة المجتمعية ساهم في إستيعاب عدد كبير من المشكلات العائلية والاسرية التي تعمل الادارة بالتنسيق مع الشركاء من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على حلها بالطرق السلمية والودية. حيث أشار الي طببيعة المجتمع القطري والعادات والتقاليد المحافظة والتي تستدعي التوعية التي تتناسب وإحتياجات المرأة القطرية. وأشار العقيد المهندى الى ضرورة أن تُعرف المرأة بحقوقها وواجباتها من خلال التشريعات الدينية و القانونية والاجتماعية ، مؤكداُ علي أهمية تكامل أدوار المؤسسات المختلفة في التوعية من خلال خطط عمل مشتركة وآليات يمكن الاتفاق عليها. وقالت النقيب بنا الخليفي، ضابط قسم الدعم الاجتماعي بالشرطة المجتمعية، ان الأسرة هي المسؤول الأول عن قضية العنف، وذلك من خلال تعزيز القيم والأخلاق ، بمساندة المدرسة كمكمل لهذا الدور. وأشارت إلى أن كثير من الأطفال يمارسون العنف لمسايرة أصدقاءهم، وأكدت أن المرأة ليست ضعيفة بل أنها تستضعف نفسها ، وفي المقابل هناك نماذج مشرفة للمرأة التي أثبتت جدارتها، على الرغم من الإعلام المعاكس الذي يجسد صورة المرأة ذات الشخصية الضعيفة، مشيرة إلى قضية العادات والتقاليد التي تعتبر سبب في عدم إشاعة ثقافة التبليغ عند وقوع الإساءة والعنف على المرأة التي تعتبر أن التبليغ يعتبر "عيبا" وفيه تشهير لسمعة الاسرة ، وشددت على ضرورة معرفة المرأة بحقوقها وواجباتها. *الدوسري: المسلسلات مسخت المرأة وصورتها بقالب المتلسطة أو الخانعة وأكدَّ الدكتور درع الدوسري، أستاذ بجامعة قطر، إنَّ العنف الموجه ضد المرأة لا يعتبر ظاهرة، ولكن من أهم أسباب العنف هو النظرة القيمية الخاطئة، فضلا عن التوظيف السيء للسلطة سواء داخل الأسرة أو في أماكن العمل، إلى جانب التدهور التعليمي والتربوي والصحي للمرأة والرجل يسهم في وقوع حالات عنف ضد المرأة. وعرج الدكتور الدوسري على دور الإعلام الذي وصفه بالدور المحدود لمناهضة العنف ضد المرأة حيث أنه لن يؤتي أكله إن لم يتم التطرق للأسباب المؤدية للعنف، مطالبا ضرورة الابتعاد عن صورة المرأة كما صورتها المسلسلات العربية إما عدوانية متلسطة، أو ضعيفة مستباحة حقوقها فهذه الصورة وضعت المرأة في قالبين لا وسط لهما. وأضاف الدوسري إنَّ "الصحافة المحلية تلعب دورا إيجابيا إلا أن ما يعنيها هو تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر إثارة، أو تسليط الضوء على كل ما هو سلبي فقط، مطالبا بضرورة التوازن في طرح القضايا الإعلامية واستسقاء المعلومة من مصدرها حتى تكتمل الصورة وتخرج على هيئتها الحقيقية". ووجه الدكتور الدوسري حديثا للمثل المجلس الأعلى للتعليم السيده فوزيه الخاطر-مدير هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم- مؤكدا أن الإشكالية لا تقع على كاهل المناهج الدراسية بل على الممارسات الواقعية، فكم من المدرسات والمدرسين الذين يطرحوا طرحا قيميا شفاهة ولكنهم لا يطبقونه على أرض الواقع بسبب بعض حالات الضرب التي تتعرض لها الفتيات أو الفتيان في المدارس، فأي قيمة سيقدمها المعلم للطالب وهو يلجأ للضرب كوسيلة للتربية أو التعليم!.

يحتفل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي غداً، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي اتخذ شعار " اتحدوا " وفقاً للحملة الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، وتهدف للقضاء على العنف ضد المرأة حول العالم وهذا اليوم يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، وتنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يعقد في هذه المناسبة دائرة مستديرة تناقش كيف تحمي المرأة نفسها من العنف في مجتمعنا القطري؟، ومحور دور المجتمع المدني في القضاء على العنف ضد المرأة بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، فضلا عن الاعلام وقضايا العنف ضد المرأة، وذلك بمشاركة نخبة من المختصيين والقياديين في المؤسسات ذات الصلة بقضية العنف ضد المرأة . كما وسينظم وفي الفترة المسائية من اليوم ذاته محاضرة جماهيرية عامة بعنوان " رفقاً بالقوارير " يقدمها كلاً من الدكتور طارق الحبيب –المتخصص في المجال النفسي والإرشادي-، والداعية أحمد البوعينين، بفندق سانت ريدجس، من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً . ولابد الإشارة إلى دور دولة قطر وجهودها الحثيثة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة حيث تضمنت تشريعاتها الوطنية العديد من النصوص التي تكرس وتحمي حقوقها وتوفر لها الحماية الجنائية والإجرائية والمدنية. كما أولت دولة قطر مكانة مميزة للمرأة من خلال توليها العديد من المناصب القيادية وحصولها على حقوقها كاملة في الجانب الاجتماعي والإقتصادي ، ويعتبر احترام حقوق المرأة جزء لايتجزأ من تعاليم ديننا الحنيف وما توارثه المجتمع القطري عبر أجياله ، حيث تعتبر المرأة شريكاً أساسياً في بناء المجتمع . إعادة دمجهن ومن جانبها قالت الدكتورة شريفه العمادي – المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي-، إنه من الأهداف الأساسية التي نرتكز عليها كمركز للحماية والتأهيل الاجتماعي تعزيز الحماية والتأهيل والدمج الاجتماعي والحرص على تقديم التوعية للفئات المستهدفة بتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي أكدت بأن الأسرة أساس المجتمع وسوف يكون للمرأة دور فعال في هذا المجتمع خاصة في جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية فجهودنا حثيثة للقضاء على ظاهرة العنف الأسري . حملة لا للعنف وفي هذا الإطار أطلق المركز حملة اعلامية لدعم هذه الفعالية علي مواقع التواصل الاجتماعي "التويتر" و"الانستغرام" و"الفيس بوك" تحمل وسم #لا_للعنف، كما تعاونت جميع المراكز الاجتماعية التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمراكزهم في هذا الاحتفال وذلك عن طريق إرسال الرسائل الإعلامية عن المرأة ومكانتها في المجتمع ، ومن أهم الشخصيات التي ساهمت في هذه الحملة الدكتور عبد الرحمن الحرمي-المستشار التربوي-، والدكتور درع الدوسري-محاضر بجامعة قطر-، والسيده مريم الحمادي-المدير التنفيذي لإدارة الاعلام والعلاقات العامة بمؤسسة الرعاية الأولية-، والإعلامية أسماء الحمادي، وجواهر المانع-بمركز الاستشارات العائلية-. فالعنف ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان تفشياً في العصر الحديث ، فعلى الصعيد العالمي، يُرتكب العنف في جميع البلدان، ويصيب كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ويعتبر من أهم العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية ، كما يمثل اعتداء على كرامة الفرد ، وهو يمنع الفتيات والنساء من التمتع الكامل بحقوقهن الإنسانية ، ولا سيما الحق في التعليم، حيث تشير إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2013 تعرض 35% من النساء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف الجنسي، وفي بعض البلدان تتعرض 70 % من النساء إلى هذا النوع من سوء المعاملة، كما تشير بعض الدراسات أن ما بين 40 و 50 في المائة من النساء في دول الاتحاد الأوروبي واجهن التحرش الجنسي في العمل، وفي الولايات المتحدة أشارت دراسة أن 83 في المائة من الفتيات في الصفوف من 8 إلى 11 ( الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 16 ) شهدن شكلاً من أشكال التحرش الجنسي في المدارس العامة . ولم تكن دولة قطر بمعزل عن مايجري في العالم من صيانة كرامة وحقوق المرأة ، حيث أكدت في رؤيتها الوطنية 2030 م على كل ما يحفظ ويصون المرأة ويمكنها من العيش بمنأى عن الخوف والعنف ، ومن ضمن المبادئ التوجيهية للرؤية الوطنية 2030 صيانة الحريات العامة والشخصية التي تعطي المرأة كافة حقوقها في مجتمع عادل وآمن مستند إلى الأخلاق والقيم الحميدة، وقد أكدت الرؤية بأن الأسرة أساس المجتمع وسوف يكون للمرأة دور فعال في هذا المجتمع خاصة في جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتفق مع كافة القرارات والتوجيهات التي أصدرتها الأمم المتحدة ، حيث صادقت دولة قطر على عدد من الاتفاقيات التابعة لها والخاصة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2009 بموجب المرسوم رقم 28 لسنة 2009.

يحتفل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي يوم غد الاربعاء، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي اتخذ شعار "اتحدوا" وفقاً للحملة الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، وتهدف للقضاء على العنف ضد المرأة حول العالم . ويأتي احتفال المركز بهذه المناسبة التي تصاد ف الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيلاً للتعاون بينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة، وتأكيداً على دور المرأة ومكانتها في المجتمع القطري والتوعية بأهمية احترام المرأة وعدم الإساءة لها. وأولت دولة قطر مكانة مميزة للمرأة من خلال توليها العديد من المناصب القيادية وحصولها على حقوقها كاملة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي ، ويعتبر احترام حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من تعاليم ديننا الحنيف وما توارثه المجتمع القطري عبر أجياله ، حيث تعتبر المرأة شريكاً أساسياً في بناء المجتمع . وسينظم المركز العديد من الفعاليات لهذا اليوم منها فعالية المائدة المستديرة والتي سيتم خلالها مناقشة عدد من المحاور أهمها: كيف تحمي المرأة نفسها من العنف في المجتمع القطري، ودور المجتمع المدني في القضاء على العنف ضد المرأة بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، والاعلام وقضايا العنف ضد المرأة. وذلك بمشاركة نخبة من المختصين والقياديين في المؤسسات ذات الصلة بقضية العنف ضد المرأة . وفي الفترة المسائية سينظم المركز محاضرة جماهيرية عامة بعنوان "رفقاً بالقوارير" يقدمها كل من الدكتور طارق الحبيب و الشيخ أحمد البوعينين بفندق سانت ريدجس . كما سيتم تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية في عدد من الجهات منها جامعة قطر، يتم خلالها استطلاع الرأي حول موضوع العنف ضد المرأة . من جانبها قالت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي للمركز "إن من الأهداف الأساسية التي نرتكز عليها كمركز للحماية والتأهيل الاجتماعي تعزيز الحماية والتأهيل والدمج الاجتماعي والحرص على تقديم التوعية للفئات المستهدفة بتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030م والتي أكدت بأن الأسرة أساس المجتمع وسوف يكون للمرأة دور فعال في هذا المجتمع خاصة في جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية فجهودنا حثيثة للقضاء على ظاهرة العنف الأسري". وأضافت "أننا نتطلع للتعاون والتنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بحماية المرأة وتحسين الخدمات التي تقدمها في هذا المجال". وقد تم إطلاق حملة إعلامية لدعم هذه الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي التويتر والانستغرام والفيس بوك تحمل هاشتاق # لا_للعنف ، كما تعاونت جميع المراكز الاجتماعية التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمراكزهم في هذا الاحتفال وذلك عن طريق إرسال الرسائل الإعلامية عن المرأة ومكانتها في المجتمع . يشار إلى أن العنف ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان تفشياً في العصر الحديث ، فعلى الصعيد العالمي ، يُرتكب العنف في جميع البلدان ، ويصيب كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية. ويعتبر من أهم العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية، كما يمثل اعتداء على كرامة الفرد ، وهو يمنع الفتيات والنساء من التمتع الكامل بحقوقهن الإنسانية ، ولا سيما الحق في التعليم . وتشير إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2013 تعرض 35% من النساء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف . وفي بعض البلدان تتعرض 70 % من النساء إلى هذا النوع من سوء المعاملة . ولم تكن دولة قطر بمعزل عما يجري في العالم من صيانة كرامة وحقوق المرأة ، حيث أكدت في رؤيتها الوطنية 2030 م على كل ما يحفظ ويصون المرأة ويمكنها من العيش بمنأى عن الخوف والعنف ، ومن ضمن المبادئ التوجيهية للرؤية الوطنية 2030 صيانة الحريات العامة والشخصية التي تعطي المرأة كافة حقوقها في مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق والقيم الحميدة ، وقد أكدت الرؤية بأن الأسرة أساس المجتمع وسوف يكون للمرأة دور فعال في هذا المجتمع خاصة في جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا يتفق مع كافة القرارات والتوجيهات التي أصدرتها الأمم المتحدة ، حيث صادقت دولة قطر على عدد من الاتفاقيات التابعة لها والخاصة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، منها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في عام 2009 بموجب المرسوم رقم 28 لسنة 2009 كما بذلت دولة قطر جهودا حثيثة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة حيث تضمنت تشريعاتها الوطنية العديد من النصوص التي تكرس وتحمي حقوقها وتوفر لها الحماية الجنائية والإجرائية والمدنية .

في إطار احتفال مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وعطفا على إقرار الأمم المتحدة لحملة "اتحدوا" في أحد محاورها والتي تدعو لإنهاء العنف ضد المرأة من خلال تعزيز الشراكات على الصعيدين الوطني والإقليمي لدعم العمل الذي تقوم به الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ينظم المركز المائدة المستديرة والتي ستعقد يوم الأربعاء في فندق سانت ريجس. وسيستهل البرنامج بكلمة للدكتورة شريفه العمادي المدير التنفيذ لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، كما سيتم عرض لاستطلاعات الرأي من قبل طلبة جامعيين، وستتطرق الجلسة النقاشية إلى محور كيف تحمي المرأة نفسها من العنف في مجتمعنا القطري، ودور المجتمع المدني في القضاء على العنف ضد المرأة بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب محور الإعلام وقضايا العنف ضد المرأة. وسيشارك بالدائرة المستديرة جملة من المعنيين أبرزهم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام للنيابة العامة، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني وزارة الخارجية، والسيده منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيده آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية لعمل الاجتماعي، والزميل السيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، و السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين.

تنظم المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ورشة تدريبية للعاملين في القطاع الصحي حول "كيفية اكتشاف والتعامل مع حالات الإساءة والعنف على الطفل والمرأة" وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية، التي يتم تنفيذها بالشراكة بين المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. وتهدف الورشة، التي تعقد بعد غد، الأربعاء، وتستمر يومين بفندق كراون بلازا، إلى تدريب العاملين في القطاع الصحي على آليات التعرف على الضحايا ونظم الإحالة المعتمدة وزيادة التواصل المباشر مع الجهات ذات الصلة بعمل المؤسسة، إضافة إلى التعريف بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها في هذا المجال. وتتضمن الورشة عدداً من المحاور منها: المفاهيم الأساسية للإساءة والعنف، ودور الطب الشرعي مع حالات الإساءة والعنف ضد الطفل والمرأة، وإجراءات مكاتب المؤسسة التابعة لإدارة الحماية في المراكز والمستشفيات ودور الشرطة في هذا الصدد. وتنظم الورشة بمشاركة كل من: المجلس الأعلى للصحة، ومستشفى حمد، والمستشفيات الخاصة، إضافة إلى الهلال الأحمر ومؤسسة الرعاية الأولية.

عقدت، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الملتقى الإعلامي حول "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"، بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد مدير قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، والدكتورة ميرفت التلاوي المديرة العامة منظمة المرأة العربية، والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام المصرية السابقة، وعقيلات السفراء العرب بالقاهرة، وعدد من رموز العمل النسائي والإعلامي في العالم العربي، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية للملتقى الوقوف دقيقة حداد على استشهاد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي استشهد حرقا على أيدي تنظيم داعش الدولة الإسلامية "داعش"، وشهداء العمليات الإرهابية التي ارتكبت مؤخرا في سيناء. وحذرت السفيرة أبو غزالة، من خطورة موجات الإرهاب الذي تشهده العديد من دول المنطقة الآن، موضحة أنها تعد جزءاً من العنف الموجه ضد المرأة، خاصة عمليات الخطف والتعذيب والسبي وزواج القاصرات. وقالت أبو غزالة، في كلمتها أمام أعمال الملتقى، إن العنف ضد المرأة لا يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان فحسب، لكنه أيضاً تترتب عليه تكاليف اجتماعية واقتصادية هائلة، كما أنه يقوِّض مساهمة المرأة في التنمية والسلام والأمن.

أشادت دولة قطر بالجهد الذي بذلته مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة رشيدة مانجو، في الاضطلاع بولايتها وكذلك في إعداد تقريريها للدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان البند (3)، المنعقدة في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الجاري، وعبرت عن أملها بأن يحقق الحوار التفاعلي حول التقرير النتائج المرجوة منه. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، والتي ألقتها الآنسة/ نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقالت "نور السادة" إن "التقرير ركز على التطورات الخاصة بعمل الأمم المتحدة فيما يتصل بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في حقبة العشرين سنة الماضية. وننتهز هذه الفرصة للإشادة بكل الجهود التي بذلت في إطار منظومة الامم المتحدة، ومازالت مستمرة حتى اليوم، في سبيل التصدي لكل الممارسات التي تشكل عنفاً ضد المرأة". وأوضحت أنه على الرغم من اعتماد العديد من المعاهدات والقرارات والاعلانات التي تمنع العنف ضد المرأة، واستحداث جملة من الآليات التي تدعو إلى القضاء على أسباب هذا العنف ومعالجة عواقبه، إلا أن العنف ضد المرأة ما زال ممارسة منهجية وواسعة النطاق وآخذ في الانتشار بأشكال متنوعة ولأسباب متعددة تختلف من بلد لآخر ومن ثقافة لأخرى. وأضافت أن "السيدة المقررة أشارت إلى عدد من التحديات لتعزيز الجهود الخاصة بالقضاء على العنف ضد المرأة، وعلى رأسها، سد الثغرة الخاصة بالاطار التشريعي على المستوى الدولي وفي تقديرنا: أولاً: إن تعزيز المنظومة القانونية الوطنية بشقيها التشريعي والقضائي، في المقام الاول، كفيل بالقضاء على العديد من الممارسات التي تصنف في إطار أسباب العنف ضد المرأة"، وثانياً: آخذين في الاعتبار أن مفهوم العنف ضد المرأة، وعلى الرغم من الاتفاق على الإطار العام في تعريفه، إلا أنه يختلف في أسبابه ومظاهره وأنماطه من دولة لأخرى ومن مجتمع لآخر". وتابعت: "عليه، فإن الاطار التشريعي الدولي المطلوب يجب أن يأخذ في الاعتبار هذا الاختلاف، وثالثاً: الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالقضاء على العنف ضد المرأة ينبغي أن ينحصر على التزامات الدول بتعهداتها التي وافقت عليها عند المصادقة على الاتفاقيات الدولية". واستطردت: "على المستوى الوطني فإن دولة قطر ظلت على الدوام حريصة على اتخاذ تدابير وطنية تحقق واقعاً أفضلاً للمرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية الوطنية. وما يميز التجربة القطرية في اهتماها بالمرأة هو المنهج الكلي في التعامل مع قضاياها حيث إن النهوض بالمرأة مرتبط بالنهوض بكل القطاعات الحيوية في الدولة وعلى رأسها القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية، ولذلك فإن جميع خطط تطوير تلك القطاعات تضمنت أهدافاً صريحة لتعزيز الخدمات المقدمة للمرأة ومشاركتها فيها على جميع المستويات". وأشارت إلى أنه فيما يتصل تحديداً بموضوع العنف ضد المرأة فإن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة تعمل على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى محاربة هذه الممارسة وذلك من خلال برامج وقائية وتوعوية وإرشادية، بالإضافة لتقديم خدمات اجتماعية وصحية ونفسية لضحايا العنف وكذلك مساعدات قضائية من أجل توفير الحماية لهن ولضمان منع إفلات مرتكبي العنف من المساءلة. وأكدت على أهمية تعزيز آليات الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة، وقالت "ونجدد، في هذا الخصوص، تعاوننا مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه وذلك للاضطلاع بولايتها على الوجه الأكمل".

طلب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي من وزارة العدل تعديل القانون الذي يمنع النساء اللواتي تعرّضن لعنف أسري، من تقديم شكاوى ضد أقاربهم. وأفادت عادلة راض، المتحدثة باسم رئاسة الدولة، أن رئاسة الدولة أرسلت المادّة السادسة والعشرين من القانون إلى وزارة العدل لتعديله. وأضافت "راض"، أن المادة أرسلت إلى وزارة العدل، بسبب دخول البرلمان الأفغاني في عطلته السنوية، وأن الرئيس "كرزاي"، سيوقع على القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة. يذكر أن الرئيس "كرزاي"، طالب في وقت سابق، بإعادة القانون إلى البرلمان، رافضاً التوقيع عليه، لأنه لو طبق، لكان من شأنه أن يزيد من مخاوف ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في البلاد.