نظمت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" في إطار البرنامج الزمني للمرحلة الثانية من حملة "كِلنا وياك" وشعارها "صامل ومواصل" ورشة عمل بعنوان "احمونا صغاراً نحميكم كباراً" بحضور المدرسات والإداريات وأمهات طلاب مدرسة عثمان بن عفان النموذجية المستقلة تحدثت فيها ظبية المقبالي مرشدة الدعم النفسي والمجتمعي. وقالت السيدة بثينة آل سعد رئيس العلاقات العامة بالجمعية ومنسقة البرامج المدرسية: إن "وياك" وبتوجيه مستمر من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارتها تبدي اهتماما بالغاً بالقضايا النفسية للطفل وهي تأتي ضمن سلم أولوياتها باعتبار أن تحقيق الصحة النفسية للطفل يسهم في حمايته من الوقوع في المشكلات النفسية المستقبلية، ويمنحه مناعة قوية لتخطي العديد من العقبات التي قد تعترضه خلال سني عمره. وأضافت أن هدفنا من إطلاق هذه الورشة يتمثل في تعريف المشاركات على مفهوم العنف وتحديد أنواعه ومعرفة الأثر النفسي له على الطفل وإتاحة الفرصة للمشاركات من أجل تصميم خطة نفسية لمعالجة صور العنف التي قد يتعرض لها الطفل . تعنيف الصغار وقالت ظبية المقبالي إن الدراسات الحديثة أثبتت أن الطفل الذي يتعرض للعنف أثناء طفولته يكون أكثر ميلاً لاستخدامه من الطفل الذي لا يتعرض له خلال هذه المرحلة العمرية. وتحدثت عن ضرورة ملاحظة بعض المؤشرات على الطفل لحمايته من صور العنف ومن ذلك تكرار تعرضه للإصابات وإهمال الصحة والنظافة الشخصية والخوف واللامبالاة والميل للعنف وسوء التغذية . كما تحدثت عن أساليب التدخل لحماية الأطفال من أشكال العنف ومن ذلك المعالجة الإنمائية والمتمثلة في العمل على تهيئة الظروف وتوفير أفضل الأجواء لتحسين نوعية الحياة الأسرية وتحقيق أقصى درجات النمو الإيجابي المتكامل والمعالجة الوقائية والجهود المبذولة للاكتشاف المبكر ومعرفة أسباب المشكلات الأسرية والعمل على إزالتها والحماية والتقليل من آثارها والمعالجة الإرشادية والمواجهة الإرشادية لمواجهة أشكال وصور ودرجات العنف الأسري .

تحت عنوان:" احمونا صغاراً نحميكم كباراً" د. سمير : الاهتمام بالقضايا النفسية للطفل يأتي ضمن أولويات "وياك" نظمت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" ورشة عمل بعنوان "احمونا صغاراً نحميكم كباراً" حاضرت فيها السيدة ظبية المقبالي مرشدة الدعم النفسي والمجتمعي واستهدفت 40 مدرسة وادارية وامهات طلاب مدرسة سعد بن أبي وقاص النموذجية المستقلة . وقال د. سمير سمرين المدير المساعد للجمعية أن الاهتمام بالقضايا النفسية للطفل يأتي ضمن سلم أولويات "وياك" على اعتبار أن تحقيق الصحة النفسية للطفل يحميه من الوقوع في براثن المشكلات النفسية المستقبلية ويمنحه مناعة قوية لتخطي العديد من العقبات التي قد تعترضه خلال مراحله العمرية. وأضاف أننا نهدف من إطلاق هذه الورشة تعريف المشاركات على مفهوم العنف وتحديد أنواعه ومعرفة الأثر النفسي له على الطفل وإتاحة الفرصة للمشاركات من أجل تصميم خطة نفسية لمعالجة صور العنف التي قد يتعرض لها الطفل في بداية الورشة عرضت المقبالي مادة فيلمية بعنوان: "لا تمدها" وهي جزء من حملة أطلقت في المملكة العربية السعودية للحد من تعنيف الصغار بواسطة الضرب الذي قد يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، ومن ذلك تحطيم شخصية المضروب وانعدام ثقته بنفسه وزيادة الاضطرابات السلوكية لديه، وقد نوهت هذه المادة بما روته السيدة عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها-ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا خادما ولا امرأة، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وقد أوضحت المتحدثة خلال الورشة مفهوم العنف بأنه : استخدام القوة أو التهديد ضد الذات أو الغير ، مما يسبب أذى جسدي أو نفسي وتطرقت الى انواع العنف وهى جسدي ولفظي وجنسي وعنف للا نفسي ويقصد به الحرمان العاطفي والإهمال الذي يؤدي الى سلوكيات انعزالية سلبية أو عدوانية. دوافع العنف وشرحت مرشدة الدعم النفسي المجتمعي دوافع العنف والتي تتراوح بين الدوافع الذاتية ويقصد بها تلك التي تنبع من ذات الإنسان ونفسه والتي تقوده نحو العنف الأسري وهذا النوع من الدوافع يقسم إلى تلك التي تكونت في نفس الإنسان نتيجة ظروف خارجية من قبيل الإهمال وسوء المعاملة والعنف الذي تعرض له الإنسان منذ طفولته إلى غيرها من الظروف التي ترافق الإنسان والتي أدت تراكم نوازع نفسية مختلفة والدوافع التي يحملها الشخص منذ تكوينه. والنوع الثاني من هذه الدوافع هو الدوافع الاقتصادية والذي ينتج عن تفريغ شحنة الخيبة والفقر الذي تنعكس آثاره بعنف من قبل الأب تجاه أسرته. والنوع الثالث هو الدوافع الاجتماعية المتمثلة في العادات والتقاليد والتي تتطلب من الرجل - حسب مقتضيات هذه التقاليد - قدراً من الرجولة بحيث لا يتوسل في قيادة أسرته بغير العنف والقوة. وتحدثت المقبالي عن ضرورة ملاحظة بعض المؤشرات على الطفل لحمايته من صور العنف ومن ذلك تكرار تعرضه للإصابات وإهمال الصحة والنظافة الشخصية والخوف واللامبالاة والميل للعنف وسوء التغذية . كما تحدثت عن أساليب التدخل لحماية الأطفال من أشكال العنف ومن ذلك المعالجة الإنمائية والمتمثلة في العمل على تهيئة الظروف وتوفير أفضل الأجواء لتحسين نوعية الحياة الأسرية وتحقيق أقصى درجات النمو الإيجابي المتكامل والمعالجة الوقائية الجهود المبذولة للاكتشاف المبكر ومعرفة أسباب المشكلات الأسرية والعمل على إزالتها والحماية والتقليل من آثارها والمعالجة الإرشادية المواجهة الإرشادية لمواجهة أشكال وصور ودرجات العنف الأسري . وفي ختام الورشة نوهت المقبالي إلى ما أثبتته الدراسات الحديثة أن الطفل الذي يتعرض للعنف أثناء طفولته يكون أكثر ميلاً لاستخدامه من الطفل الذي لا يتعرض له خلال هذه الفترة.

أكد خبراء ومختصون دوليون، أن العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا يمكن تبريره وأنه يتعين على الدول حماية الأطفال، بمن فيهم المخالفون للقانون، من جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وشدد هؤلاء المتحدثون في جلسة رفيعة المستوى اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة، على ضرورة القضاء على فرص الإفلات من العقاب وتوفير المساعدة للضحايا الأطفال حتى لا تتكرر الانتهاكات والإيذاء بحقهم، ووجوب معاملة الأطفال المحتكين بنظام العدالة كضحايا أو شهود أو مجرمين مزعومين أو مدانين، معاملة تحترم حقوقهم وكرامتهم وتراعي احتياجاتهم. كما شددوا على أن حق الجميع في الوصول إلى العدالة، وحق الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه والأطفال والأحداث المخالفين للقانون في أن يحصلوا على ما يحصل عليه البالغون من ضمانات وحماية قانونية، بما في ذلك كل ضمانات المحاكمة العادلة، يشكلان أساسا هاما لتوطيد سيادة القانون من خلال إقامة العدل. واستعرض المتحدثون في الجلسة وعنوانها (العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية) استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وطالبوا بتطبيقها بعد أن تم اعتمادها..وأشادوا بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومنع الجريمة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في هذا المجال. كما تناولوا باهتمام الدراسة العالمية التي أعدتها تايلاند والنمسا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة/ اليونيسيف/ بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال وحماية الأطفال المحرومين من الحرية. ونوهوا بحقوق الأطفال في الحياة والتعليم والصحة والحماية وعبروا عن القلق إزاء الإيذاء الثانوي لهم الذي قد يحدث في إطار نظام العدالة، وحثوا جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، حسبما تقتضيه الحاجة، من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإيلاء عناية خاصة لمسألة حقوق الطفل ومصالحه عند إقامة العدل وعلى وضع وتنفيذ سياسة شاملة لمنع الجريمة ونظام العدالة من أجل منع انخراط الأحداث في أنشطة إجرامية وتعزيز استخدام تدابير بديلة. ونبهت السفيرة تيشي فلسبيرقر، المنسق الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر في النمسا، رئيسة الجلسة، إلى التأثيرات السالبة للعنف ضد الأطفال عليهم نفسيا وصحيا واجتماعيا، مشيرة الى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال المخالفون للقانون وأهمية أن تستجيب العدالة لحقوقهم سيما وأنه ينبغي على القضاء حماية الضعفاء. وقالت ان استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية في هذا المجال يدعمها الكثير من الدول والمنظمات ذات العلاقة، وإنه بعد اعتمادها أصبحت الدول تعتمد على صك يساعدها في إصلاح أنظمتها القانونية وتطوير وتعزيز الدور الذي تضطلع به في مجال نظم العدالة والتعليم وتوفير البيئة المواتية لحماية الأطفال. أما الأميرة باجراكيتي ماهيدول، ممثلة مملكة تايلاند في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، فطالبت باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة بحق مرتكبي العنف ضد الأطفال أيا كان نوعه والذي وصفته بأنه غير مبرر وغير إنساني خاصة وأن الأطفال هم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع. وشددت على ضرورة حماية حقوق الأطفال والمحافظة على سلامتهم من أجل السلم وبناء مجتمعات مستدامة قائمة على سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي وعلى الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان والطفل وسيادة القانون. واستعرضت المبادرات المشتركة التي قامت بها تايلاند والنمسا في مجالات مثل إحقاق العدالة ودعم حقوق الإنسان وغيرها من الأمور لحماية حقوق الأطفال ومعالجة العنف ضد الأطفال وكذا استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية في هذه المجالات، داعية جميع الدول إلى الالتزام بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي احتفل العالم مؤخرا بذكراها الخامسة والعشرين والعمل على بناء عالم أفضل وأكثر أمنا للأطفال. من ناحيتها استعرضت السيدة فاليري، رئيس قسم العدالة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومنع الجريمة مهام المكتب في مساعدة الدول لتطوير استراتيجيات ومعايير لمنع العنف ضد الأطفال والشهود منهم على الجرائم أيضا ودعم الدول الأعضاء لضمان حماية الأطفال ضمن نظم العدالة. وقالت إن اعتماد استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال شهر ديسمبر الماضي، يشكل إنجازا كبيرا يعبر عن التزام الدول الأعضاء بوقف هذا العنف ويحمي الأطفال ضمن العدالة الجنائية. ونوهت بأهمية تطوير مثل هذه الإستراتيجيات لمعالجة وتلبية حاجات الأطفال وحمايتهم بما يتماشى مع القانون الدولي مع الأخذ في الاعتبار دور نظم العدالة والقطاعات الأخرى التي تهمهم من تعليم وصحة وغيرها، مشيرة الى أن المكتب بالتعاون مع اليونيسيف قام بإعداد وتطوير برنامج مشترك حول العنف ضد الأطفال حظي بترحيب عالمي. ولفتت في الوقت نفسه الى إنه نظرا لطبيعة القضية المعقدة، فلا يمكن تحقيق نتائج كبيرة في فترة وجيزة. وتحدثت السيدة منى رشماوي رئيس قسم سيادة القانون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فأكدت إنه لا يجب وضع الأطفال في السجون وفي مؤسسات يحرمون فيها من الرعاية والحياة ويعانون في الوقت ذاته من القلق والإحباط والحرمان من الحرية. وأضافت أن أي نظام عدالة عليه أن يتعامل مع الأطفال الذين يخرقون القانون، لكنها رأت أن الاستجابة في التعامل مع الأطفال الجناة خاطئة خاصة إذا تم إبعادهم عن عائلاتهم وأصبحوا معرضين للعنف. وقالت إن من المهم مساعدة الأطفال في الوصول للعدالة والقانون، داعية إلى رفع السن الأدنى للمسئولية الجنائية لـ22 سنة. وتحدثت عن استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية المذكورة والدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من الحرية وأوضاعهم وأهمية خفض أعدادهم وحقوق الأطفال الأخرى مثل الحق في الحياة وعدم التمييز والتعبير عن آرائهم والتحرر من العنف، وكذا عن نظام قضاء الأحداث. وحول الموضوع نفسه تحدثت السيدة أندي فيرجسون المستشارة القانونية ومنسق إدارة السجون في وزارة العدل النرويجية عن اتفاقية حقوق الطفل ونظم القضاء والعدالة المتعلقة بذلك وما يتعرض له الأطفال من عنف أحيانا عقابا لهم على جرائم صغيرة ارتكبوها وعن ضرورة التجاوب والاستجابة العالمية الواسعة لجرائم العنف ضد الأطفال. وخلال هذه الجلسة تليت رسالة بعث بها للمشاركين السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، شدد فيها على أن العنف ضد الأطفال مسألة لا يمكن السكوت عليها كونه يتسبب في إضعاف الشباب وإعاقة جهود التنمية المستدامة. ونوه بضرورة أن يشعر الشباب والأطفال بالأمان وبنظام عدالة جنائية لأجل حياة مستقرة. وأوضح ان نحو 36 ألف طفل دون سن 15 كانوا ضحايا للعنف عام 2013، معربا عن فخر المكتب بالعمل مع اليونيسيف لتمكين الأطفال من طلب المساعدة وتعزيز النظم المرتبطة بها. وقال إن إعلان الدوحة الذي اعتمده هذا المؤتمر يهتم كثيرا بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف ضدهم أو الإساءة إليهم، معربا عن قناعته بوجوب اتخاذ تدابير حازمة للقضاء على العنف الذي يدمر حياة الأطفال والشباب والأبرياء لإعادة أمل الحياة لهم من جديد. في ختام الجلسة جرى نقاش ومداخلات من الحضور حول استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية والتدابير العملية المرتبطة بها لحماية الأطفال. وفي هذا السياق أعربت السيدة نور إبراهيم السادة من بعثة دولة قطر في جنيف في مداخلتها عن دعم قطر للدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من الحرية وتطلع الدولة لتنفيذها. يذكر أن استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي تناولها المتحدثون في الجلسة، تم إعدادها من أجل معاونة الدول الأعضاء على تناول الحاجة إلى وضع استراتيجيات متكاملة بشأن منع العنف وحماية الأطفال، مما يكفل للأطفال الحماية التي هي حق لهم لا مراء فيه. وتراعي الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية الأدوار التكاملية التي يؤديها نظام العدالة من ناحية، والقطاعات المعنية بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية للأطفال من ناحية أخرى، وذلك من حيث إرساء مناخ حمائي ومنع أعمال العنف ضد الأطفال والتصدي لها. وتلفت الانتباه إلى ضرورة أن تكفل الدول الأعضاء استخدام القانون الجنائي استخداما ملائما وناجعا من أجل تجريم شتى أشكال العنف التي تمارس ضد الأطفال، بما فيها أشكال العنف التي يحظرها القانون الدولي. ومن شأن تلك الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية أن تمكن مؤسسات العدالة الجنائية من تكثيف وتركيز جهودها الموجهة صوب منع أعمال العنف التي يتعرض لها الأطفال والتصدي لها ومن مضاعفة مساعيها الرامية إلى ملاحقة مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال وإدانتهم وإعادة تأهيلهم. كما تأخذ الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية بعين الاعتبار أن الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، خاصة من كان منهم مسلوب الحرية، إنما يواجهون مخاطر عنف جمة. ولما كان من الواجب إيلاء عناية خاصة لوضع هؤلاء الأطفال الشديد الهشاشة فإن الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية لا تقتصر على السعي إلى تحسين فعالية نظام العدالة الجنائية من حيث منع العنف الممارس ضد الأطفال والتصدي له وإنما تسعى أيضا إلى حماية الأطفال من أي عنف قد ينتج عن احتكاكهم بنظام العدالة. وتأخذ الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية في الحسبان أن بعض مرتكبي أعمال العنف ضد الأطفال هم أنفسهم أطفال، وأن الحاجة إلى حماية الأطفال الضحايا في تلك الحالات لا يمكن أن تنفي حقوق جميع الأطفال المعنيين في مراعاة مصالحهم الفضلى باعتبارها أمرا ذا أولوية أولى. وتصنف الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية ضمن ثلاث فئات عريضة: استراتيجيات منع عامة ترمي إلى تناول العنف ضد الأطفال كجزء من مبادرات أوسع نطاقا تكفل حماية الأطفال ومنع الجريمة، واستراتيجيات وتدابير ترمي إلى تحسين قدرة نظام العدالة الجنائية على التصدي لجرائم العنف التي ترتكب في حق الأطفال وإلى حماية الأطفال الضحايا على نحو فعال، واستراتيجيات وتدابير ترمي إلى منع العنف الممارس ضد الأطفال المحتكين بنظام العدالة والتصدي له.. وتسرد ممارسات جيدة لكي تنظر الدول الأعضاء في إدراجها ضمن إطار نظمها القانونية الوطنية واستخدامها بطريقة متسقة مع الصكوك الدولية المنطبقة، بما فيها الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع مراعاة معايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وينبغي أن تسترشد الدول الأعضاء بتلك الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية بأقصى قدر تسمح به مواردها المتاحة، بل وفي إطار التعاون الدولي حيثما اقتضت الضرورة ذلك.