بدأت اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه العميد ناصر المال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ويضم المقدم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وقال العميد ناصر المال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن هذا هو الاجتماع الأول للجنة الخبراء المعنيين سواء في وزارات الداخلية أو العدل العرب، مشيراً إلى أنه يناقش على مدى يومين مسودة مشروع القانون الاسترشادي لحماية ضحايا الجرائم الإرهابية. وأعرب عن أمله في أن تكلل الجهود بالنجاح، موضحاً أن كل الدول العربية قدمت ملاحظاتها سواء بشأن الصياغة أو ترتيب المواد أو المشروع بشكل عام. وأشار إلى أنه سيتم رفع التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة إلى الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعه المقبل. من جانبه، أكد المقدم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أهمية هذا الاجتماع، مشيراً إلى أنه مخصص لمناقشة ملاحظات الدول العربية بشأن مشروع القانون حتى تنتهي المراجعة بحيث يكون المشروع قد اكتمل بصورته النهائية بشكل يرضي جميع الدول وكل الأطراف ويلبي احتياجات الدول العربية لمكافحة ظاهرة الإرهاب. وأشار إلى أن الإرهاب يمثل تحدياً كبيراً على مستوى العالم وليس على مستوى الدول العربية فقط، مضيفاً أن كل الدول أرسلت ملاحظاتها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.

اختتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية حول "الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب" التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي قيمت تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الفترة من 10- 12 الجارى بفندق ومنتجع شرق. وشهدت الورشة حضوراً من المختصين بأجهزة مكافحة الإرهاب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة للمجلس، وممثلي الوزارات والهيئات والإدارات ذات الصلة على مستوى الدولة، وبحضور عدد من الخبراء من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، ومكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي حفل الختام توجه العميد ناصر يوسف المال مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بدولة قطر بالشكر للمشاركين في الورشة والتفاعل المثمر والمناقشات الهادفة الامر الذي كان له بالغ الاثر في الخروج بالتوصيات المناسبة حول موضوع الورشة . وطالب بوضع تلك التوصيات في الاعتبار عند اعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الارهاب مستقبلا لمواجهة هذه الافة الخطيرة، قائلاً إن دولة قطر ستمضي قدما بتعزيز الحوار القائم مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن في مجال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب. حوار بناء وأعرب أحمد عصمت سيف الدولة رئيس قسم في المديرية التنفيذية للجنة الدولية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة عن شكره للمشاركين على الحوار البناء والنقاشات التي دارت خلال الثلاثة أيام الماضية التي مكنت المشاركين على الإطلاع على آخر التطورات لدي الدول الحاضرة في مجال مكافحة الإرهاب عامة وفي مجال خطوات تم اتخاذها للتطرق لهذه الظاهرة بمنهجية شاملة ومتكاملة. تعزيز التعاون وتلى الرائد خالد الكعبي سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب توصيات ورشة العمل الاقليمية حول الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمكافحة الارهاب والتي جاء فيها أن المشاركون في الورشة المنعقدة بالدوحة في الفترة من 10 الى 12 ديسمبر 2013 يعربون عن بالغ الشكر للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب لاستضافة وتنظيم الورشة الاقليمية وكذلك للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن، للإعداد والتحضير الجيدين للورشة. ورحبت التوصيات بالمشاركة الفعالة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوفود الدول الاعضاء في المجلس ولخبراء كل من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب والفريق المعني بتنفيذ الاستراتيجية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول). وأكدت التوصيات الرغبة في مواصلة تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لمكافحة الارهاب، وكذلك الرغبة الصادقة لدى السلطات المعنية في دولنا على مواصلة العمل على تعزيز المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي للتصدي لظاهرة الرهاب والسعي لتطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب.